منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  مشروع قومي لمكافحة الفساد ومحاكمته

mosman51 التاريخ 10/5/2005 5:08:57 PM   مشروع قومي لمكافحة الفساد ومحاكمته       مشروع قومي لمكافحة الفساد ومحاكمته وعدم الإكتفاء بالحديث الخجول عنه نشر أخينا العزيز الأستاذ الفاضل محمد أبو اليزيد بعض صور فواتير لحساب جريدة الأهرام بحوالي 000ر150 ريال سعودي وكانت دون تعليق من سيادته وكما أنه كشف جقيقي للفساد الحادث الذي أثارنا فعلا ودفعنا للبحث عما هو أكبر من هذا المبلغ الزهيد وصولا لمليارات كثيرة تم نهبها من أموال الشعب لحساب نفس الشخص المذكور وكما ورد في تحقيقات عديدة خلال الشهر السابق؛ وأظن هناك تحقيقات حاليا بمكتب النائب العام بخصوص ما سبق نشره واعتباره مجرد بلاغ كاذب أو سب وتشهير حسب رأي الجاني - أو إعتباره بلاغ حقيقي للتحقيق فيه كجريمة نهب لأموال الدولة وكما أوردت الصحف - الموضوع كبير جدا لأنها ليست جريدة واحدة فقط – ولكن سبقها كلام أكثر بكثير عن أحد المشابهين المسئولين عن صحيفة رسمية أخرى أقل حجما ولكن ربما حجم الجرائم كان أكبر – ومع ذلك نسمع أن الرجل يستمتع بحياته دون مضايقات من سلطات تحقيق ولا محددة حريته ولا شيء – فلدينا قطط سمان وكلاب مسعورة يخشى منها رجل الشرطة والنيابة والقضاء – ولا يكفي صحف الدنيا لتحريك النيابة العامة ضدهم طالما هناك فساد ظاهر لا يحاكمه أحد الموضوع ليس مجرد حكاية أولى وحكاية تالية وهكذا – ولكنها جرائم تمر مرور الكرام ولا يتم محاكمة أحد فعلا ولمدد طويلة جدا – ليس أولها جرائم يوسف والي وليس آخرها إبراهيم نافع طبعا – ولكن لأن المبالغ الصغيرة المنشور فواتيرها سيقال أنها مصروفات تكاليف لبعض العاملين وبعض المجاملات ولتسيير الأعمال وغيره من البنود التي لن يعجز عنها خبراء المحاسبة ولا القانون لديهم – ولكن الكلام الواجب نشره عما سمعناه من مبالغ أكبر من ذلك بكثير جدا ليتجاوز المليارات الثلاثة والنصف مليار جنيه لحساب شخص واحد وبعد خصم كل تلك المصاريف – ونفس الرقم سمعناه مرتين خلال أسابيع معدودة - المرة الأولى عند الحديث عن سمير رجب رئيس الجمهورية - والثانية عند الحديث عن إبراهيم نافع رئيس الأهرام - ولم يتم استعراض باقي مخالفات وميزانيات الصحف القومية ثم الأجهزة الإعلامية ثم أجهزة الشرطة والمخابرات ثم باقي الوزارات ومنها وزارة الزراعة التي سبق استعراض بعض أوجه الفساد فيها وباقي الوزارات والمصالح وصولا إلى المحاكم أيضا - فماذا نقول؟؟ الحديث كان يتلخص في كلمة واحدة فقط وهي الفساد المستشري - ولو أردت زيادة توضيح فيمكنك إضافة الاستبداد الذي يحمي الفساد ويمنع المحاكمات والإجراءات لوقف الفساد ومنعه من ترويع البلاد وإرهاب العباد أكثر من ذلك؛ وقد سمعنا كثير من الأرقام التي قد تكون كبيرة جدا ولكنها تحتاج لتوثيق حقيقي ولو من الصحف والمجلات القديمة ونقول كما علمنا الله تعالى ورسوله أنه فعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (الروم:41)؛ فما بالكم لو كان الفساد جزاءا لكل ما عملوا وليس فقط البعض الوارد في الآية الكريمة فالذي نؤصل له أن الجرائم حجمها بالمليارات لبعض الشخصيات فقط - ولو كان هناك حسابات وإحصاء حقيقي لرصد الفساد الذي رصدته الصحف فقط في الربع قرن الأخير لتجاوز مئات المليارات من الدولارات - وهذه جرائم كبرى لا ينبغي أن يكون فيها تسامح أبدا - وقد حاولنا مرارا وتكرارا تحريك المحامين أنفسهم لتولي قضايا الفساد لصالح المجتمع وليكن لهم نسبة من هذه المبالغ الطائلة وليستعينوا بمن شاؤوا من خبرات دولية لإثبات الجرائم أولا ومحاكمة مقترفيها محليا ودوليا ثانيا ثم محاكمة المتسترين عليهم من أجهزة الرقابة الكثيرة ثالثا وهي الأجهزة التي تمتص أموال الدولة أيضا دون تأدية الواجبات الملقاة على عاتقها بدءا من التحقيقات الجدية العادية والتحريات الأمينة الشريفة واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هذه الجرائم وعدم التعامي عن مستندات الإدانة.. رابعا يمكن محاكمة جميع الوزراء والنواب الذين قد يثبت تورطهم وتواطؤهم أيضا من مركز القرار والرقابة ووقف المهازل التي يراها الأطفال ويقرأون عنها بصحف المعارضة ويتعامى عنها كبار المسئولين ولا يحركوا لها ساكنا مما يحق لجموع الشعب طلب محاسبتهم ومحاكمتهم بتهمة خيانة الأمانة التي تم تكليفهم بها ... الخ الخ الخ لقد سبق للأستاذ الفاضل أحمد حلمي أن أفاد برصد ووجود آلاف وملايين الشكاوى الموثقة فعلا بخصوص قضايا التجاوزات والفساد وحقوق الإنسان لدى الكثير من المكاتب الخاصة بحقوق الإنسان والدفاع عن المسجونين وغيرهم؛ والتي ترصد ذلك أيضا دون قدرة على اتخاذ خطوات حقيقية لوقفها ولا محاكمة من يقترفها - ومما يشير لثغرات قانونية قاتلة لدى محامينا وقوانيننا التي نتباهى بها وقضاءنا الذي نمجده كثيرا دون داعي - فما دام قضاؤنا فاشلا في التحقيق الجدي مع المسئولين ولا في الجرائم المختلفة الكبيرة منها والصغيرة أيضا - كما أننا نرى عجز السلطات التفتيشية الأخرى عن إعلان تحقيقات محترمة مع قضاتنا المشبوهين  وتجبن باقي الجهات المسئولة والمقدم إليها الشكاوى عن تقديم مبررات واضحة ولا تفسيرات مقبولة للخبل والعبل الجاري تحت رايات عدالتنا وحتى أصبح المعتاد من رجل الشارع ألا يثق في رجل شرطة ولا نيابة ولا محكمة - أليست هذه النتيجة الفظيعة هي نتاج طبيعي لكثرة القضايا بالملايين التي لا تتحقق فيها عدالة ورغم تحقق بعض العدالة البطيئة في حالات أخرى تدلل على عجز قضائي ونيابي من جهة وعجز آخر في تنفيذ الأحكام الصادرة أيضا والتي قدرها بعضهم بأكثر من مليون حكم سنويا لا يتم تنفيذها - فما فائدة الجهود لإصدار أحكام لا تحترمها الدولة فضلا عن أصدقاء الدولة والحاشية الحزبية الفاسدة وهم بالملايين  الآن مطلوب إيجاد المكاتب المتخصصة القادرة والتي يمكن أن تقاضي أهل الفساد والاستبداد لمطالبتهم بدفع فواتير الفساد بما لها من آثار مدمرة بحق الشعب ومستقبل الأجيال القادمة - والموضوع جد لا هزل فيه أبدا - سواء سميناها محامون بلا حدود أو محامون شرفاء - أو محامون محترفون - أو محامون من أجل المجتمع - أو من أجل الشعب أو البلد أو غير ذلك - دعك من الأسماء والمسميات ولنطرح بتركيز كبير وسائل مكافحة الفساد عمليا فعلا الموضوع متخصص ومحترف وذات أبعاد كثيرة ولا يمكن أن يخوض فيها أي محامي هاوي بالطبع - وقد أذكر بعض الأسماء المتخصصة في بعض نواحي قانونية ولكنها لا تعمل وحدها ولا تجد من يكمل دائرة التخصصات المطلوبة والتعاون الواجب المحترف بين كل هؤلاء وغيرهم - لابد من خبراء محترفون من جميع التخصصات وربما متعاونون من جميع الصحف والجهات المخالفة ليكشفوا الجرائم ويبحثوا كيفية إدانتها في المحاكم المحلية - أو المحاكم الدولية لو كانت المحاكم المحلية مشبوهة وخاضعة للسلطة التنفيذية لدينا بالمنتدى خبراء فعلا في رصد الاتفاقات الدولية ومنهم الأستاذ الفاضل أشرف مشرف الذي سبق وعرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها معظم الدول التي ننتمي إليها - تلك الاتفاقية التي تناقشت بخصوصها مع بعض المحامين للبحث عمن هو متخصص فيها ليمكنه المبادرة في التعريف الحقيقي بها والتعريف بإمكانات ووسائل عملية لتفعيلها - وللأسف الشديد مع تكرار الدعاوى لم أجد متخصصين في ذلك يمكنهم الشروع في تنفيذها على بعض أوجه الفساد التي يشهدها العالم أجمع وما أكثرها لدينا بدءا من تزوير الإنتخابات ونهب البلاد وانتهاك حرمات العباد والتحرش الجنسي العلني بالفتيات مرورا بعشرات الألوف من المعتقلين والمعتقلات الأحياء منهم والأموات بلا محاكمة ولا محاسبة ولا دية ولا مجرم وكأنها دولة للعفاريت الذين يحكمونها ولا يستطيع أحد محاكمتهم كذلك لدينا خبراء في رصد قوانين ونشاطات حقوق الإنسان ومنهم الأستاذ عبد الله عبد اللطيف الذي تعرفنا منه على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي قدمنا صورة خطابنا لرئيسها في إحدى مشاركاتنا التي قد يكون البعض لم يلتفت إليها وإلى سبب نشرها بالمنتدى - والسبب الرئيسي لنشر هذا الخطاب في ذلك التاريخ هو إختبار لمصداقية تلك المنظمة التي قتلتنا بأحاديث رئيسها الذي وضع سيرته الذاتية بالموقع وأرسلنا له الخطاب المنشور بالمنتدى ورسب في إختبار المصداقية لأنه لم يرد علينا حتى الآن - فكيف نعول عليه في إصلاح حقيقي وهو فشل في إصلاح نفسه وإحترامها لدرجة الرد على الناس - فلآن لم نجد نظامهم الأساسي ولا شروط العضوية التي ينص في طلب العضوية على احترامها ولم يرحب باحتمال التعليق على مقالاته المنشورة بموقعه - هذا مجرد مثال للسلبية التي تلفنا جميعا سواء كنا فاعلين أو عاجزين هناك الأستاذ الفاضل مصطفى عمر أمين المتخصص في الأبحاث القانونية والإعلامية والمجلات المتخصصة أيضا وخبرة في الرصد والدراسات المتخصصة نوعيا والمتبحر في بعض النواحي القانونية في الشق المدني بالذات - وإن كان يعوزه أيضا بعض التخصصات الأخرى الجنائية والدولية وغيرها مما سبق ذكره؛ ومما ينبغي معه ضرورة تعاون باقي المتخصصين معه لتجميع الجهود المشتتة لتكوين كيان قانوني متجانس قوي وشامل للتخصصات المطلوبة جميعها وتكوين فرق عمل وإعلانهم وليكن على صفحات هذا المنتدى الكريم لشحن الراغبين في التعاون وتشجيعهم - وكذلك على صفحات الجريدة القانونية الدورية أو الفصلية التي يرؤس تحريرها والتي شاهدنا منها فقط العدد الأول خلال الإجازة الصيفية والتي نتمنى لها الاستمرار والدوام والتطوير والإنتشار وتحقيق الأهداف المتكاملة لرفع مستوى الأداء المهني للمحاماة وخدمة  قضايا العدالة عموما  وتحقيق وسائل التعاون في قضايا الفساد والاستبداد بصفة خاصة بما يشمل انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم ضد المجتمع - وقد يكون ذلك ميسورا بالاستعانة بشيوخ القضاء المصري ممن سبق استضافة بعضهم وما يمكن استضافتهم في المرات القادمة لإستكمال الحلقات الواجب تكاملها بالاستعانة بمثل هذه الخبرات الكبيرة والتي يعرفها المختصون أكثر منا بالطبع المهم نريد نشاطا حقيقيا وعملا إصلاحيا وخطوات واضحة للإقتراب من الأهداف التي نضعها جميعا ضمن الآمال والأحلام بمجتمع نظيف عادل ويمكنه أن يرتقي في ظل مصداقية وثقة وحفظ للحقوق وعدم السماح بتجاوز الحدود الحمراء والخاصة بحق المواطن واإنسان المصري الحر وذلك قبل أن نطالبه بحقوق الدولة المزعومة التي قام البعض بإضاعة هيبتها لأسباب كثيرة أولها ضياع العدل وهيبة القانون وهروب المجرم بجرائمه مما يهدد المجتمع نفسه بغضب الله تعالى حال قبولنا لمبدأ إذا سرق فيهم الشريف (المسنود) تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد فهل تعلم أخي العزيز كم يمكن أن تبلغ قيمة بعض القضايا التي تستمر سنوات لترهق المحكمة - قد تقل قيمة مطالباتها عن الجنيهات المعدودة - وقضايا أخرى قيمتها بالمليارات وتنشر بالصحف عنها وتقدم فيها بلاغات كثيرة تحفظ كلها جميعا لحماية المجرمين ويتكرر ذلك في النيابة والمحكمة - مما يستحق اللعنة فعلا لولا دعاء الضعفاء والمطالبين بحقوقهم وحقوق أمثالهم من ضحايا الفساد والاستبداد الرابض علينا من سنوات طويلة وأكتفي بهذا التقديم لمشروع حقيقي كبير لمكافحة الفساد بدلا من مجرد سرده والتدليل عليه بهوامش يعلم الجميع أكثر منها كثيرا - وشكرا جزيل لكل من ساهم في المشروع القومي لمكافحة الفساد وحتى يمكننا التفكير فيما وراء ذلك من مشاريع قومية لمكافحة الفقر وتعمير الصحراء وخلافه مدحت عثمان mosman51@hotmail.com     hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  7/10/2005 أخى الأستاذ/ مدحت عثمان تحياتى أتفق معكم تماما على أن الفساد هو القضيه القوميه الاولى لمصر ولكافه الشعوب العربيه وقناعتى أن الفساد هو توأم الإستبداد والديكتاتوريه ، وكما قال الحكماء : السلطه المطلقه مفسده مطلقه.. لماذا؟ .. لأن السلطه المطلقه تعنى إنعدام المحاسبه . ولذلك فإنى أعتقد أن التخلص من الإستبداد والديكتاتوريه هو اول خطوه فى الطريق للقضاء على الفساد، وفى رايى أن مصر خطت بالفعل خطوه صغيره وعلى استحياء فى هذا الطريق ، وذلك بما نشاهده من مظاهر إنفجار الغضب والقرف من فساد الأوضاع ، وتصاعد الوعى بخطوره وباء الإستبداد وضروره التخلص منه. ويوم يكتمل هذا الوعى والإداراك لدى أغلبيه الشعب ، ستكون قد جاءت ساعه الخلاص ولن تجدى يومها كافه ألاعيب منافقى السلطه وترزيه القوانين والدساتير، ولن تجد المواطن الساذج المسكين  الذى يقول لك انه سيعطى صوته لمرشح السلطه .. لماذ؟ لأن اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش! ولا يجب ان نيأس ، بل هناك مبررات للتفاؤل مع هذا الحراك الحالى ، برغم عدم ظهور اى تأثير عملى وإيجابى له لأننا نعلم جميعا من قواعد العلم أن التغييرات الكيفيه يسبقها تغييرات كميه كما تتزايد كميه الحراره بالإناء المملوء بالماء قبل ان يظهر التغير الكيفى بتحول الماء إلى بخار فدعونا نتمسك بالامل ونتحدى الاوضاع الفاسده ، ونساهم فى تصعيد الوعى لدى الجماهير-ولو بالكلام والكتابه-  حتى نسرع بلقاء اليوم الموعود هشام المهندس هشام المهندس  لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم   mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  8/10/2005 أخى العزيز الأستاذ  هشام المهندش المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وبعد أولا شكرا لكم على المرور الكريم والمشاركة بالرأي السديد في تجسيد أولوية وضرورة مكافحة الفساد والاستبداد كأصل لجميع مشاكلنا والذي نوافقكم عليه تماما؛ كما نوافقكم على أن مصر خطت بالفعل خطوه على الطريق نرجو أن يتبعها خطوات أوسع وأسرع، ولإكمال الوعى والإداراك لدى الشعب فلابد من قيادة للإصلاح نرى أن القانونيون جديرون بها ويمكنهم فعلا حسب تقديري زيادة مبررات التفاؤل وإحداث تأثير عملى وإيجابى بالكيفيه  والكميه اللازمة لزيادة الحراره لإظهار التغير الذي يجذب باقي المجتمع للتفاؤل والتفاعل اللازم للتحول الحقيقي وتحدى الاوضاع الفاسده والمناضلة لمواجهتها بالقانون أولا وقبل أي شيء آخر، فالكل يعلم أن ما تسمح به الحكومات من سياسات للتنفيس عما يشعر به الناس هو بمثابة تأجيل وقت الإنفجار الغير محسوبة عواقبه؛ وبالتالي فقد لا يأتي بنتائج مريحة للحاكم ولا للمحكومين وكما نرى في بعض الدول الشقيقة التي ظلت جماهيره تهتف فقط باسم القائد حتى جاء الإستعمار الجديد بهولاكو القرن الواحد والعشرين الذي يعيث في الأرض فسادا ولم يجد من يتصدى له سوى رجل في جبال أفغانستان تخاف منه أمريكا أكثر كثيرا مما تخاف من جميع حكوماتنا وشعوبنا ما دامت نائمة؛ واليقظة التي أقصدها هي يقظة روح الحق والعدل وليست يقظة جماهيرية قد تفسد أكثر مما تصلح وكما نرى في دول أخرى زادت فيها الفتن بموجب ثورات غير محسوبة ودون قيادة واعية مما نزعم أنه فوضى   أخيرا أوضح أن المشروع المعلن عنه فضلا عن أنه أصلا مشروع قانوني؛ ولكنه أيضا يستطيع أن يستوعب النخبة المتعلمة والمثقفة والقادرة على تقديم النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطها الشرعية من إجل الإصلاح لوجه الله تعالى وليس لأي سبب آخر قد يدخل الأطماع الدنيوية الزائلة محل نوايا الإصلاح الحقيقي - وأكرر شكري العميق وتقديري الشخصي لمشاركتكم الواعية مدحت عثمان مدحت عثمان mosman51@hotmail.com   mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  25/10/2005 لقد استجاب الله الدعاء وبدأت مواكب الإصلاح تتحرك في مجتمعاتنا راغبة في تنظيف البيئة من الفساد المستشري والضار بالجميع بدءا من العضو الفاسد ومصيره إلى النار وبئس المصير حال إفلاته من فضيحة الدنيا والخزي والعار الذي يعرض له أهله؛ وصولا لأدنى أفراد المجتمع ممن يتم نهب قوت يومهم لحساب أهل الفساد والإفساد والرشاوى التي ملأت المجتمع بالمال الحرام من جهة والظلم والجور من جهة أخرى واهتزاز الموازين في كل الحالات واضطراب المجتمع كله لخروج أجيال كاملة أكلت المال الحرام وتركت الفساد ينخر في المجتمع ويعرض الجميع لغضب الله وعقابه - والخلاصة ضياع بركة الدنيا وثواب الآخرة والعاقبة للمتقين - الآن بدأ تشكيل الجمعيات المطلوبة في سوريا - فهل نراها تتشكل في جميع بلداننا لمحو الفساد عاجلا؟؟ - وشكرا جزيلا لمن نشر الفكرة وساهم فيها بأي وسيلة وكل عام وأنتم بخير مدحت عثمان   والخبر أدناه منقول تأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سوريا [التاريخ 22/10/2005]  [الكاتب:  أيهم أسد] [المصدر:  مرآة سورية] [المحور:  خاص بمرآة سورية]  [الموضوع:  شؤون سورية]   تأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سوريا أيهم أسد / خاص بمرآة سورية شهد نادي الصحفيين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت 22/ 10/2005 الإعلان عن تأسيس أول جمعية شعبية غير حكومية تعنى بمكافحة الفساد في سوريا تحت اسم ' الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد ' وقد وقع على إعلان تأسيس الجمعية ما يقارب الخمسين شخصية تمثل بعض التيارات والأحزاب السياسية في سوريا كما وقع عليه بعض الشخصيات المستقلة، وقد انتخب المؤسسون في جلستهم الأولى الأعضاء المؤقتين لمجلس الإدارة ريثما يتم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية مع وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل المتعلقة بالتأسيس النهائي للجمعية وهؤلاء الأعضاء هم الدكتور قدري جميل ( شيوعي ) اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السورين، الدكتور صابر فلحوط ( بعثي ) رئيس اتحاد الصحفيين ،الدكتور محمد حبش ( مستقل ) عضو مجلس الشعب، المهندسة لما قنوت (حركة الاشتراكين العرب ) عضو المكتب السياسي لحركة للاشتراكيين العرب، حنين نمر ( شيوعي ) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري جناح يوسف الفيصل، إبراهيم اللوزة ( نقابي مستقل )، عرفان كللسلي ( نقابي )، محمود عبد الكريم ( مستقل ) عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين، محمد ياسين الأخرس ( مستقل )، الدكتور أحمد برقاوي ( مستقل )، مروان صباغ ( مستقل ) نائب رئيس نقابة المحامين.كما أعلن المؤسسون في اجتماعهم أهداف تلك الجمعية وهي: 1- فضح مواقع وآليات الفساد في المجتمع السوري. 2- المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع. 3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع الهام. 4- تقديم اقتراحات للمؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد. 5- التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد. 6- التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف. 7- نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي. 8- إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمرا مشينا لذات الإنسان وكرامته. 9- دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها. 10- دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد. 11- إعداد وفتح ملفات الفساد تمهيدا لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة. وقد جرى نقاش موسع بين المؤسسين حول العديد من أهداف الجمعية وطريقة صياغتها النهائية والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليها لتصبح نهائية، وفي النهاية تم اعتماد الصيغة الحالية لهذه الأهداف بشكل مؤقت على أن يبدأ المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بوضع الملاحظات حولها لتعديلها إذا اقتضى الأمر. من جهته قال الدكتور قدري جميل ' أن تأسيس هذه الجمعية في التوقيت الراهن إنما يأتي كاستجابة اجتماعية شعبية وكردة فعل على استثراء الفساد في المجتمع السوري' ومن الممكن القول أن هذه الجمعية تنتظر بدء من الأيام القادمة الرد القانوني على وضعها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتحديد خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الوزارة للأوراق الثبوتية الخاصة بها فإن لم ترد الوزارة على الرفض بشكل مباشر ستعتبر الجمعية مشهرة حكما. دمشق.22/10/2005   مدحت عثمان mosman51@hotmail.com   mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  14/11/2005 هل توافق أخي العزيز / أختي العزيزة - أو ترفض - أو تتحفظ على الفرضية القائلة بأن: الفساد هو القضيه القوميه الاولى لمصر ولكافه الشعوب العربيه قد يكون استطلاع رأي رواد الموقع على هذا الموضوع كاشفا لأوجه خلل كبير في المجتمع باعتبار أن منتدى المحامين العرب هو عينة عشوائية من المنتديات المتميزة للمثقفين العرب عموما والراغبين في التفاعل المثمر خصوصا - وبالتالي سيكون لديهم أهم أسباب الإعراض والسلبية الظاهرة في المجتمع عموما - ولذلك نعيد صياغة سؤال الاستطلاع كما يلي: أكتب رأيك في العبارة المذكورة أعلاه بالخيار فيما بين: - أوافق على العبارة بسبب ......... (أذكر السبب الذي تراه) - لا أوافق بسبب ............... (أذكر السبب والأولويات الأهم) وشكرا جزيلا على المشاركات الفعالة المختصرة مدحت عثمان    مدحت عثمان mosman51@hotmail.com   الوسط    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  15/11/2005 الفساد اصبح ظاهره خطيره فى مجتمعاتنا وانا اوافق على تلك المقوله لان محاربة الفساد اليوم هى قضيه مفصليه للراغبين فىالعيش بأمان ودون تورط ومجاراه للمفسدين فاءما محاربتهم للحفاظ على اموالنا وحتى يجد المواطن قوت يومه ويحصل على حقه او نظل مكتوفى الايدى نتحسر على ضياع ثرواتنا ونهب اموالنا وتهريبها الى خارج البلاد وخيرا فعلوا الاخوه فى سوريا فالجمعيه التى انشؤها فكره رائعه  وتحتاج الى المخلصين من ابناء الامه00عاطف عواد المحامى وعضو جمعية مصر للثقافه والحوار   sahlawi    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  15/11/2005 هذه مشكلة ربما تحضى بالمتبة الأولى بين مشكلات عالمنا العربي ، أقول ربما لأنني ارى أن المشكلة الساسية في عالمنا العربي ، وهي رأس كل خطية هي تحكم حزب واحد أو قبيلة واحدة ، ومن هنا فإن من يحسب على هذه الجهات يكون بعيدا كل البعد عن المحاسبة ، أما من لم يكن محسوبا عليها فهو وشطارته ، إذ عن طريق الوساطات يستطيع أن يفلت من العقاب ، لكن الويل كل الويل لمن كان محسوبا على المعارضة فهو إن لم يخطئ فلا مانع من تدبير جرم ما حتى يلهى بوضعه عن كشف سواة وعورات النظام ، نحن بحاجة إلى ديمقراطية حقة وليس إلى ديمقراطية قراقوش ، لا أخالكم تخالفوني الرأيث ، إن ما يعيشه مجتمعنا العربي من ويلات التخلف على جميع الأصعدة وفي جميع الميادين لهو نتاج تصرف أولئك النفر القابع على دست الحكم - ( مدى الحياة )- فهو الذي يحاسب ، وهو الذات المصونه ، فهذه دساتيرنا من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب ، تجعل الحاكم معصوما فهو الذات المقدسة والعياذ بالله ، الناس يمكنها أن تناقش شرع الله وقد يتدخل البعض فيه لكن مواد دساتيرنا تمنع منعا باتا الاقتراب من تصرفات الحكام أو تناولها ، وأنا هنا اسال من وضع تلك الدساتير ، ومن الذي أوكل لأولئك الحكام بأن يتصرفوا كيفما شاؤ ، أليس المتصدين لوضع تلك اللوائح والأنظمة أم أنها نزلت من السماء ،(  أفتونا بعلم إن كنتم صادقين )أكتفي بهذا القدر ، وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . azal   mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  19/11/2005 شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل عاطف عواد المحامي وعضو جمعية مصر للثقافة والحوار - وحيث يلتقي معنا في أهمية مكافحة الفساد بكل وسيلة حفاظا على ما تبقى من لقمة العيش لأولادنا؛ لأن الفساد لا يترك شيئا؛ وبالمناسبة فقد وددنا التعرف لنشاطات جمعية مصر للثقافة والحوار وإمكانات التواصل معها عبر أي وسيلة؛ ولم نفلح حيث لم نجد لها عنوانا ونكرر الشكر للتواصل والمرور وبذل الفكرة الجيدة مدحت عثمان مدحت عثمان mosman51@hotmail.com   mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  19/11/2005 شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل Sahlawi على مداخلته المحترمة والتي وضع يده فيها على موطن الفساد الديموقراطي القراقوشي وهذا يبعد أهل السلطة والصفوة عن المحاسبة؛ ولذلك جاءنا الإسلام الحنيف بالحكم الأقرب للعدالة الحقيقية والتي أقسم فيها رسول الله وزعيم الأمة أنه لو سرقت إبنته فاطمة لقطع يدها؛ ومنع الصحابة من الشفاعة في حد من حدود الله؛ وبمثل هذه الحدود وتنفيذها دون مجاملات ولا محاباة ولا ظلم إمتنع الفساد فعلا - بل إن الرسول الكريم استنكر أفعال الأمم السابقة الذين كان فيهم: إذا سرق الشريف (صاحب المال والسلطة والعزوة والقبيلة) تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد - وكان اليهود يحاولون أن يفعلوا ذلك؛ وربما كان ذلك الظلم من أهم أسباب غضب الله تعالى عليهم؛ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون؛ ولنفس السبب كنا خير أمة أخرجت للناس: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاللهم إجعلنا خير أمة إلى يوم القيامة ويسر لنا أمرنا في السعي لذلك لنستحق هذه الدرجة من الخيرية في الدنيا والآخرة - آمين والحمد لله رب العالمين مدحت عثمان   مدحت عثمان mosman51@hotmail.com   sahlawi    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  20/11/2005 الأخ العزيز والاستاذ الفاضل مدحت ، شعرت بالسعادة عندما قرأت تعليقلك على ما كتبته ، أشكر لك هذا الاهتمام ، وأتمنى على جمع المثقفين أن يقوموا بواجبهم في توعية الناس وأن لا تأخذهم في الحق لومة لئم عندها فقط سنرفع رؤسنا عاليا ، ونقول للحق حق وللباطل باطل ، عندها فقط سوف ينصلح حالنا ولا ينطبق علينا قول الرسول الأكرم (( تتداعى عليكم الأمم ، كتداعي الأكلة على قصعتها ، قالوا أومن قلة يارسول الله ، قال بل أنت رغء كرغاء السيل )) شكرا مرة أخرى azal   mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  19/12/2005 تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعدائكم مخافتكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ==== فالقضاة الذين شاركوا في التزوير وشهد عليهم شاهد من أهليهم بالغش والتزوير والتدليس وخيانة الأمانة والضباط الذين شاركوا في التحريض والعدوان وحماية البلطجية بدلا من حماية القانون والنواب المستقلون الذين خانوا الأمانة أيضا وخدعوا ناخبيهم فهل ترى فرق بين من خان الأمانة من الأمثلة الثلاثة عاليه وبين من فعل أشياء أخرى مثل: من سرق البنوك وأخرج أموال الشعب بلا سبب إلا الرشوة والفساد ومن قام بتعيين مسئول ناقص للعلم والأمانة المطلوبة في مقابل رشوة مادية أو معنوية ومن قام بترسية مناقصة على شركة أو مكتب مقابل رشوة بدلا من إعمال معايير شريفة للإختيار ومن منح أرضا لمشروع وهمي مقابل رشوة ومنع تكرار المنح لمشروع حقيقي وهكذا لا تنتهي الأمثلة من حياتنا طالما هناك أجهزة رقابية نائمة أو تقبل الرشوة وطالما لا توجد جهة نلجأ إليها وتكون على قدر المسئولية وفوق مستوى الشبهات على الأقل فإنني لا أعرف هذه الجهة وأرجو لأي أحد يعرفها أن يعطيني عنوانها ========= هناك نتائج مبشرة قد تحرك الماء الراكد كما يقال فقد قرأت أن نيابة ميت غمر نفذت أمر النائب العام بضبط وإحضار ضابط شرطة برتبة مقدم اعتدى على قاضي كان رئيسا للجنة فرعية في الإنتخابات وقام بضربه وسبه وإحداث إصابات به صدرت الأوامر بضبط المتهم وإجراء التحقيق معه مقبوضا عليه ومحبوسا إلى حين عرض النتائج على الجهات المعنية ======= قد يكون تفسير ذلك ما ذكر عن تهديد الجمعية العمومية لنادي القضاة التي إنعقدت الجمعة الماضية هددت بالمطالبة بتحقيق دولي في وقائع الإعتداء بالضرب والسب على عدد من القضاة أثناء إشرافهم على الإنتخابات البرلمانية وحذرت من المماطلة في التحقيقات المطلوب إنجازها وفقا للبلاغات التي حررها القضاة المعتدى عليهم ====== طبعا أكبر سلطة للقضاء المزعوم في مصر يتم الإعتداء عليهم نهارا جهارا فيهددوا بطلب تحقيق دولي فما شأن المواطن العادي الذي تم قتله أو فقأ عينه أو إصابته أو حبسه ظلما وعدوانا الظلم والعدوان ليس فقط من بلطجية غير معلومي الهوية - ولكنه عدوان حاميها وحراميها أيضا فما لم يكن حراميها - فلماذا يخون الأمانة وينتهك الحرمات المؤتمن على حمايتها لم يخش الله - نسوا الله فأنساهم أنفسهم أمن العقاب فأساء الأدب والموضوع طبعا ليست حالة أو حالتين - ولكنها حالات بالآلاف على مجرى الزمن والعقود السابقة وليس من الحكمة التسامح مع من تثبت عليه تهمة الإعتداء على حرمات الناس وإساءة استغلال السلطة فكما قيل هناك جرائم لا تسقط بمرور الزمن لأنها خيانة للشعب كله وللمهنة وللوطن وربما ننصح بنقل هذه الأفكار والآراء لأعضاء مجلس الشعب الجديد لوضعها في الإعتبار والسعي الجاد لتقنين قوانين تؤكد ذلك وتعاقب المتقاعسين عن تنفيذ تلك القوانين أيضا أخيرا هذه نماذج من الفساد الواجب محاربته في المرحلة الحالية فكيف نحاربه وما هي الوسائل المناسبة لكشفه وملاحقته والتضييق عليه؟؟ السؤال مازال مطروحا والعمل مازال متاحا للجميع وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مدحت عثمان    مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------