|
ميثاق أخلاقيات المهنة
التابع لنقابة المحامين الأمريكية
مقدمة
في أمريكا، حيث استقرار المحاكم والدوائر الحكومية تعتمد على موافقة الشعب، من الضروري إن يتطور نظام تأسيس وتحقيق العدالة إلى مستوى عال من الكفاءة . و للحفاظ على ذلك، على الشعب أن يحصل على ثقة مطلقة بنزاهتها وإنصافها. ويعتمد مستقبل الجمهورية، إلى حد كبير، على الحفاظ على العدالة الصادقة والحقيقية . وليس بالإمكان المحافظة عليها إلا إذا كانت سلوك ودوافع الأعضاء في مهنتنا تستحق المصادقة عليه من قبل الأفراد العادلون. لا يمكن تأطير أي قانون أو مجموعة قوانين، التي سوف تخصص كل واجبات المحامي، في مراحل مختلفة من التقاضي أو في كل علاقات الحياة المهنية. لقد تم تبني القوانين الأخلاقية التالية من قبل نقابة المحاميين الأمريكيين كدليل عام. ومع ذلك فان حصر واجبات محددة يجب ألا يفسر على أنه إنكار لوجود قوانين أخرى مهمة، بالرغم من عدم ذكرها بشكل خاص .
واجب المحاميين اتجاه المحكمة
من واجب المحامي أن يحافظ على احترامه للمحاكم ، ليس من أجل واجب مؤقت نحو منصب قضائي، لكن من أجل التأكيد على أهميتها العظيمة. القضاة، الذين ليس لديهم الحرية المطلقة للدفاع عن أنفسهم، يحق لهم إن يحصلوا على دعم النقابة ضد الادعاءات والنقد الجائر. وكلما وجدت أرضية مناسبة لشكوى جادة لموظف قضائي، فانه من حق وواجب المحامي تقديم شكواه إلى السلطات المعنية. وفقط في مثل هذه الحالات، وليس غيرها، يجب على مثل هذه الاتهامات أن تدعم وحماية والشخص الذي يقوم بها.
اختيار القضاة
من واجب النقابة العمل على منع الاعتبارات السياسية من إن تلعب دورا في اختيار القضاة على حساب الاختيار النزيه لهم. وعلى النقابة أن تحتج بصدق وفعالية ضد التعيينات أو انتخاب أفراد غير مناسبين لهيئة القضاء، ويجب إن تعمل جاهدة إن ترفع لذلك المنصب أشخاص لديهم الرغبة لترك وظائف أخرى، سواء في التجارة، السياسة أو مناصب أخرى، التي قد تربك وتحرج حريتهم واعتباراتهم العادلة من أجل أخذ القرارات. طموح المحاميين لمناصب قضائية يجب أن يعتمد على تقدير منصف لقدرتهم وعلى تعزيز مكانة إلى منصبهم وليس من أجل الرغبة في كسب مميزات لأنفسهم من خلال المنصب.
محاولات بذل تأثير شخصي على المحكمة
يجب تفادي الاهتمام المميز والمبالغ به من جانب المحامي نحو القاضي، لأنها تعرض كل من القاضي والمحامي إلى إساءة تفسير الدوافع. على المحامي ألا يتصل أو يناقش بشكل خاص مع القاضي حيثيات الدعوى. وهو يستحق اللوم والتشهير لأي محاولة لكسب اهتمام خاص أو تأييد من قاض. فاحترام الذات في إنهاء الواجب المهني، بدون إنكار أو تنقيص مجاملة من لمكانة القاضي، وهي الأساس الصحيح للعلامات الودية والرسمية ما بين هيئة القضاة والنقابة
متى يمكن تقديم الاستشارة إلى سجين فقير
عند تعيين محامي كمستشار إلى سجين فقير يجب ألا يطلب إعفاءه لأي سبب بسيط، ويجب على هذا المحامي بذل أقصى جهده في الدفاع عن هذا المتهم.
الدفاع أو محاكمة المتهمين بجرائم
يجوز للمحامي أن يتكفل الدفاع عن شخص متهم بجريمة، بغض النظر عن رأيه الشخصي حول ذنب المتهم . وإلا فان الأشخاص البريئين، ضحايا فقط لظروف غامضة، يمكن أن يحرموا من دفاع مناسب. عند التكفل بالدفاع، على المحامي أن يكون ملتزما، بكل معاني الشرف والصدق، للقيام بأي دفاع يجيزه قانون المنطقة. كما أنه لا يمكن حرمان شخص من الحياة أو الحرية، خارج نطاق القانون. فالواجب المبدئي لمحام مرتبط بالمحاكم العامة ليس إدانة الشخص وانما تحقيق العدالة. قمع الحقائق أو إخفاء شهادات قد تفيد في إثبات براءة شخص تستحق المذمة والتعنيف الشديد
تأثيرات مناوئة ومصالح متناقضة
من واجب المحامي في فترة التوكيل إن يكشف للموكل جميع الظروف المتعلقة بعلاقته مع الأطراف، وأي مصلحة في ، أو مرتبطة مع مشكلة رئيسية، قد يؤثر على الموكل في اختيار محاميه ومستشاريه. تمثيل مصالح متضاربة يعتبر غير مهنيا، إلا عند موافقة واضحة لجميع المهتمين بعد التصريح عن جميع الحقائق. ضمن هذا المعنى للقانون، فان المحامي مصالح يمثل مصالح متضاربة عندما، يقوم بالنيابة عن بمناقشة مسألة ما تتطلب منه أن يناقشها بشكل مغاير ومتناقض لمصلحة الموكل الأخر. الالتزام في تمثيل الموكل بإخلاص تام وعدم إفشاء أسراره أو ثقته لا تجير قبول الأتعاب أو التوظيف من الآخرين في قضايا مناوئة تؤثر على مصالح الموكل الثقة الممنوحة من قبله
زمالة مهنية وتناقض بالآراء
عندما يعرض الموكل استشارة إضافية ، يجب ألا تعتبر كدليل لحاجته لثقة من طرف أخر. يجب أن تترك القضية لخيارات الموكل. وعلى المحامي الجديد إن يمتنع عن إقحام نفسه مع المحاميين الأصليين إذا كانت رغبتهم هكذا. لكن إذا تم إعفاء المحامي الأول ، يستطيع محام آخر إن يمسك القضية. عندما يجتمع المحاميين في هيئة للنظر في قضية يصعب الاتفاق حول ما هو الأمثل لصالح الموكل، فان تناقض الآراء، هذا يجب الإعلان عنه بصراحة للموكل من أجل اتخاذ القرار النهائي. يجب القبول بقراره إلا إذا كانت طبيعة الاختلافات تجعل تعاون المحامي الذي رفض رأيه غير عملية. الألاعيب والجهود المباشرة وغير المباشرة في الوقوف أمام محاولات أي محام للحصول على عمل ما تجعل من القائمين عليها غير جديرين لزمالة نقابة المحاميين، وعلى أي حال فان من حق أي محامي بدون خوف أو مجاملة إن يتقدم بالاستشارة الصحيحة لأي شخص يطلب المساعدة ضد محام غير جدير بالثقة أو أهل بدفاعه وذلك بعد الاتصال مع المحامي الذي قدمت ضده الشكوى.
النصح حول الأهلية في قضية موكل
يجب إن يسعى المحامي للحصول على المعلومات الكاملة حول قضية موكله قبل النصح بها، وهو مقيد بتقديم رأي صريح لأهلية القضية ونتائجها المتوقعة مثل احتمال تأجيل أو المقاضاة . الإخفاق في تحقيق العدالة أمر ممكن حدوثه بسبب المفاجئات وخيبة الأمل في الحقائق والشهود، ومن خلال أخطاء المحلفين وأخطاء المحاكم. يتوجب على المحاميين أن يحذروا من الإعلاء في جرأة وتأكيد الثقة للوكلاء، وخاصة لان التوظيف قد يعتمد على مثل هذا الضمان. على المحامي أن يقدم النصيحة لموكله لإنهاء الدعوى أو تفاديها، إذا كان الخلاف يمكن أن يحل بشكل عادل
التفاوض مع الطرف النقيض
يجب على المحامي إن لا يتصل بأي شكل من الأشكال مع أية جهة ممثلة بواسطة مستشار حول موضوع الخلاف. يجب إن يتكفل بالتفاوض والمقايضة مع محاميين فقط. على المحامي إن يتجنب كل شئ قد يوجه لتضليل طرف غير ممثل من قبل محامي، وأن لا بتقديم المشورة القانونية له
اكتساب مصالح من المقاضاة
يجب على المحامي ألا يكتسب أي مصلحة بما يتعلق بموضوع القضية التي يمثلها
التعامل مع الأملاك الموثقة
يجب على المحامي إن يحجم عن أي عمل يكون لمنفعته الشخصية، أو أي ربح من خلال استغلال الثقة الممنوحة له من قبل موكله. أموال الموكل أو الأموال المجمعة للموكل أو أي أملاك موثقة تكون تحت تصرف المحامي يجب إن تسجل وتحسب فورا ويجب ألا تمزج مع أملاكه أو أن تستخدم من قبله تحت أي ظرف من الظروف.
تثبيت نسبة الأتعاب
في تثبيت الأتعاب، يجب على المحاميين إن يتداركوا الرسوم التي تبالغ أو تقلل في تقدير خدماتهم ونصحهم. قدرة الموكل للدفع لا تبرر الرسوم الباهظة للخدمة المقدمة، علما أن فقره يمكن أن تتطلب المطالبة برسوم اقل أو حتى دون مقابل. الأتعاب المعقولة من محاميين زملاء، أراملهم أو أولادهم اليتامى المعوزين، يجب إن تؤخذ باهتمام خاص
عند تحديد حجم الأتعاب من المناسب اعتبار ما يلي:
1. الوقت والجهد المطلوب ، الحداثة والصعوبة للتساؤلات المرتبطة والمهارات المناسبة المطلوبة لمتابعة قضية.
2. ما إذا كانت الموافقة على أخذ قضية ما سوف تحيل دون أخذه لقضايا أخرى يمكن أن تنشأ من هذه الصفقة والتوقعات في أن يأخذها هي توقعات منطقية، أو أنه سوف يفقد وظائف أخرى أو خلاف مع موكلين آخرين جراء أخذه لتلك القضية.
3. الرسوم المعروفة للنقابة لخدمات مشابهة.
4. كمية المبلغ المتعلق في القضية والفوائد التي سيجنيها الموكل لقاء هذه الخدمات.
5. احتمالية أو تأكيد التعويض
6. طبيعة الوظيفة أو القضية وما إذا كانت الخدمة مقدمة لموكل وزبون دائم أم لا. لا تحكم كل هذه الاعتبارات على حدا. هي فقط دلائل ومؤشرات لتثبيت القيمة الحقيقية للخدمة. عند تحديد الرسوم المعروفة للنقابة لخدمات مشابهة، من المناسب للمحامي إن يأخذ بعين الاعتبار جدول للحد الأدنى للأتعاب تم تبنيها من قبل نقابة ما للمحاميين، لكن على المحامي ألا يسمح لنفسه يستنير به عند تحديد قيمة أتعابه.
عند تثبيت الأتعاب يجب ألا ينسى إن المهنية هي جزء من تحقيق العدل وليست تجارة للحصول على الأموال
أتعاب طارئة
عقود لأتعاب طارئة، سمح بها القانون أم لا، يجب إن تكون منطقية تحت أي ظرف من الظروف بما في ذلك المخاطرة و عدم التأكد من التعويض، لكن يجب أن تكون موضوعا دائما خاضعة لإشراف المحكمة، بناءا على مدى منطقيتها.
مقاضاة موكل لأجل الأتعاب
الخلاف مع الموكل بما يتعلق بالتعويض يجب تفاديها من قبل المحامي إلى المدى التي تكون متوافقة مع احترامه لذاته ومع حقه للحصول على مكافأة معقولة مقابل خدماته، والقضايا مع موكليه يجب أن تحدث فقط لتنجب الظلم ، الاحتيال أو النصب
المدى الذي يمكن للمحامي أن يدعم قضية الموكل
لا يوجد شئ يخدم أكثر في خلق و إيجاد تحيز شعبي ضد المحاميين كطبقة، أو إلى حرمان المهنيين من تقدير وثقة العامة بهم بواجباتهم من الادعاء الكاذب، والتي تنشأ غالبا بسبب دفاع ضعيف لإجراءات مشكوك بها. لذا من واجب المحامي يعمل بكل استطاعته في كسب قضية الموكل. انه من غير اللائق أن يتشدد المحامي في موقفه الشخصي اتجاه براءة موكله أو في عدالة قضيته.
يدين المحامي" الولاء الكامل لمصلحة موكله والتأييد والدفاع عن حقوقه وبذل أقصى جهده وعلمه وقدراته"، وبدون إخفاء أو منع، أي شئ عنه، وان يحافظ على القواعد القانونية ، المطبقة شرعا. على المحامي ألا يتأثر بعدم شعبية دوره في قضية ما عند القيام بواجبه. وللموكل الحق في أي معالجة ودفاع يسمح به قانون المنطقة، وله يتوقع من محاميه أن يقوم بكل أنواع الدفاع المتاحة. لكن يجب أن يدرك أن دور المحامي وثقته لا يمكن أن تسير خارج نطاق القانون لان عمل المحامي لا يسمح له بمخالفة القانون أو استخدام الخداع والمغالطة في عمله. على المحامي أن يتبع ضميره وليس ضمير موكله.
تقييد ومنع الموكلين القيام بمسلك خاطئ
يجب على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمنع و تقييد موكليه من القيام بإعمال يرفض المحامي أن يقوم بها، خاصة بما يتعلق بسلوكهم اتجاه المحاكم ، الموظفين القضائيين، المحلفين، الشهود والمدعيين. إذا بقي الموكل على خطئه يجب على المحامي إن ينهي علاقاته به.
الشعور بالضغينة و الأمور الشخصية بين المحاميين
الموكلين ، وليس المحاميين، هم الخصوم. مهما كان الشعور بالضغينة بين الموكلين، يجب ألا يسمح لها أن تؤثر على المستشارين في سلوكهم وتصرفهم اتجاه بعضهم البعض أو اتجاه المدعيين في القضية. في الأمور الشخصية بين المحاميين يجب أن يتم تفاديها . من غير اللائق في أي محكمة الإشارة إلى التاريخ الشخصي أو الصفات الشخصية لأي من المستشارين. المحاورات الشخصية بين المستشارين التي تسبب التأخير وتعزز المنازعة غير اللائقة يجب تفاديها بحذر
التعامل مع الشهود والخصوم
يجب على المحامي إن يتعامل دائما مع الشهود المعارضين والمدعين بعدل وباهتمام، ويجب عليه ألا يساعد في ضغينة أو تحيز الموكل خلال المحكمة . لا يمكن للموكل أن يكون قيما على ضمير المحامي في القضايا المهنية. وليس لديه أي حق ليطلب من محاميه استفزاز الطرف الأخر أو الهجوم الشخصي عليه. الخطاب غير المناسب لا يمكن تبريره على أساس أن الموكل قد طلب ذلك من المحامي بإلقائه الخطاب نيابة عنه.
ظهور المحامي كشاهد لموكله
عندما يكون المحامي شاهدا لموكله ما عدا في القضايا الرسمية، مثل الشهادة أو حجز مستند أو ما شابه، فعليه أن يترك القضية إلى محام أخر. على المحامي أن يتفادى الشهادة في المحكمة بالنيابة عن موكله إلا من أجل تحقيق العدالة.
نقاش الجرائد حول قضية لم يتم الفصل بها
قيام المحامي بالنشر في الجرائد حول قضية معلقة يؤثر على عدالة المحاكمة وبالتالي يجحف سير القضاء ويجب إدانة هكذا تصرف. إذا بررت الظروف القصوى لقضية ما إعطاء تصريحات عامة ، فمن اللائق عدم إعلانها المعلن دون الإجهار عن تصريحات إفادات من الخصم بدون الإفصاح للطرف الآخر. يجب ألا تكون أبعد من الاقتباس من تسجيلات وأوراق المحكمة، حتى في القضايا الشاذة من الأفضل تفادي مثل هكذا تصريحات وإفادات
الدقة و العجلة
من واجب المحامي، ليس اتجاه موكله فقط، وإنما اتجاه المحكمة و العامة أيضا أن يكون دقيقا في مواعيده وان يكون مختصرا ومباشرا في مرافعته وبحثه للأسباب
العدل والصدق
سلوك المحامي أمام المحكمة ومع المحاميين الآخرين يجب أن يتسم بالعدل والصدق. من غير اللائق أن يخطأ المحامي في اقتباس محتويات وثيقة ما، أو شهادة الشاهد، أو في اللغة أو في الدفاع أمام خصومه من المستشارين، أو في النص، أو بمعرفة منه حول عدم مصداقيتها، أو في اقتباس قرار تم إلغاءه، أو في جدل حول حقيقة لم يتم إثباتها، أو في تضليل رأي المستشار الآخر من خلال إخفاء أو ضبط مواقف ما خلال كلمته الافتتاحية والتي سوف يعتمد من جانبه عليها.
انه من غير المشرف أو المهني التعامل مع الحقائق بدون مصداقية عند اخذ إفادات شهود، وعند تحديد شهادات أو أي وثائق أخرى ، وكذلك عند عرض الأسباب. يجب على المحامي ألا يقدم حقائق يعلم أن المحكمة عليها أن ترفضها، بهدف التأثير على قبل المحلفين، ويجب عليه ألا يوجه إلى القاضي أية معطيات حول أي نقطة غير مناسبة وغير محددة يجب من قبله. عليه أيضا ألا يدخل في نقاش، أمام المحكمة، قد تؤثر على المحلفين أو الموجودين. هذه التصرفات غير المهنية لا تجدر بأي موظف قضائي أو بأي محام من مهمته المساعدة في تحقيق العدالة.
السلوك اتجاه المحلفين
جميع المحاولات للحصول على رضاء المحلفين من خلال التملق ، والإطراء أو التظاهر بالقلق على راحتهم الشخصية تعتبر غير مهنية. اقتراحات المستشارين التي تهدف إلى إراحة المحلفين والاستغناء عن بعض النقاشات، البحث عن راحة وقناعة يجب القيام بها فقط أمام هيئة المحكمة. يجب على المحامي ألا يناقش مع المحلفين القضية قبل وبعد المرافعة ويجب عليه إن يتفادى الاتصال معهم، حتى في قضايا لا تتصل بالقضية
حق المحامي في وقائع الجلسة
بما يتعلق بالقضايا المعلقة في المحكمة ، والتي تؤثر على صحة القضية أو التي تؤدي إلى هتك حقوق الموكل، مثل إجبار المحامي المضاد على المرافعة عندما يكون قد أصابه ضرر أو العمل على تحديد يوم المحاكمة في يوم يضر بالمحامي الآخر، عندما لن ينتج ضرر من المحاكمة إذا تحدد في موعد آخر، أو الموافقة على التمديد من أجل التوقيع على عريضة دفوع أو من أجل الاستجواب أو غيرها، فعلى المحامي أن يحكم في هذه الأمور. لا يحق للموكل في مثل هذه القضايا أن يطلب من مستشاره أن يكون متشددا، أو القيام بأي شئ بغيض له وبعيد عن الشرف والنزاهة
أخذ الفرص التقنية من المستشار المضاد، الاتفاق معه
يجب على المحامي ألا يتجاهل عادات وممارسات النقابة أو محكمة معينه، حتى عندما يسمح القانون بذلك دون إعطاء مهلة للتبليغ للمستشارين المعارضين في القضية. من الضروري أن تكون الاتفاقات الهامة، المؤثرة بحقوق الموكلين مختصرة على الكتابة، لكن تجاهل اتفاقية تم التوصل إليها بشكل عادل لأنها لم توضع كتابة . كما هو مطلوب بقانون المحكمة، هو أمر غير لائق
الدعوى إلى المهنية في أماكن أخرى غير المحاكم
يستطيع المحامي بصدق وصراحة أن يقدم خدماته المهنية أمام السلطة التشريعية أو الهيئات الأخرى، بما يخص سن القوانين المقترحة و في تأييده للادعاءات أمام الدوائر الحكومية، من خلال نفس المبادئ الأخلاقية التي تبرر ظهوره أمام المحاكم. لكنه من غير المهني للمحامي الملتزم بقوة أن يحجب توكيله, أو الاستمالة الشخصية بشكل سري ، أو استخدام وسائل أخرى غير معلنة من أجل التأثير على الحدث
نشر الإعلانات ، بشكل مباشر وغير مباشر
لا يجوز مهنيا السعي إلى عمل أو لأخذ قضايا من خلال ، نشر إعلانات أو من خلال اتصالات شخصية، أو مقابلات مرتبطة بعلاقات شخصية. الإعلانات غير المباشرة للحصول على قضايا، مثل تزويد أو إيعاز تعقيبات بالجرائد، أو توفير صور شخصيه يكون نشرها مرتبطا مع قضايا، يكون المحامي مرتبطا أو له علاقة بها بحيث تكون متمم المصالح، وأهمية مركز المحامي، وجميع الأمور الأخرى مثل تمجيد الذات، تسيء إلى التقاليد وتقلل من قيمة مهنتنا، مثل هذه الأمور تستحق التوبيخ. مع هذا، فان الاستخدام الشائع للبطاقات المهنية تعتبر لائقة
يجوز القيام بالنشر في لوائح قانونية معروفة بشكل ملائم للسلوكيات المهنية التي أدخلت من قبل هذه القوانين حول قضايا بيبلوغرافية أو معلوماتية، ولكن على هذه البيانات ألا تكون مضللة ، ويجب أن تتضمن فقط اسم المحامي وأسماء شركاءه ، وعناوين وأرقام الهواتف، عنوان المنطقة، الفروع الممارسة للمهنة، بيانات وأماكن الولادة والانتساب إلى النقابة، الكشف المدرسي، تواريخ التخرج، الدرجات وغيرها من الامتيازات العلمية، مكاتب عامة أو شبة عامة، شهادة تقدير، الملكية القانونية، الدور في تعليم مهنة القانون، العضوية والمراكز بهيئة النقابة، ولجانها المختلفة وغيرها من الجمعيات القانونية والعلمية. قدرات لغوية أجنبية، الانضمام إلى قوائم قانونية معروفة، أسماء وعناوين المراجع ،وأيضا بعد مصادقة مكتوبة، أسماء موكليهم المنتظمين . شهادة الامتثال للمعايير وللقوانين الملزمة الصادرة عن اللجنة الدائمة للوائح القانونية. قد تعامل كدليل على أن مثل هذه القائمة هي قائمة معروفة
بالإمكان لمحام يسمح له العمل كمفوض قضائي في البحرية استخدام هذا اللقب على رسائله وقرطاسيته. كما انه بالإمكان للمحامي الذي امتثل إلى المتطلبات القانونية لممارسة العمل أمام مكتب براءة الاختراعات والامتيازات باستخدام لقب " محام براءة اختراعات وامتيازات" أو " محامي علامات مميزة" أو أي خليط بي هذه المصطلحات.
توجيه القضية، مباشرة أو من خلال عملاء
من غير المهني لمحام أن يتقدم بنصيحة لرفع قضية ، باستثناء بعض الحالات النادرة المتعلقة بروابط الدم، أو علاقة أو ثقة تجعله واجبا علية القيام بذلك. الحث على النزاعات والمقاضاة هو أمر ليس فقط غير مهني ، ولكنه محل اتهام في القانون العام. من العار التصيد في أخطاء في ألقاب ، والإبلاغ عنها بهدف توظيفها للحصول على دعوى أو للحصول على حكم، أو لخلق مقاضاة من خلال البحث عن أشخاص أصابهم ضرر لحثهم على التقاضي وبالتالي الاستفادة منهم كموكلين أو استخدام عملاء أو دفع حوافز لأشخاص التي تضر بالشخصية، مباشر أو غير مباشر، هؤلاء للتأثير على الأشخاص الذين يمكن لهم المقاضاة، أو مكافأة رجال الشرطة، المحكمة، أو موظفي السجن، أو الأطباء النفسيين،أو موظفي المستشفيات ،أو آخرين الذين قد ينجحون ، من خلال نصيحة غير صادقة، في التأثير على المجرمين، المرضى، الجرحى، والجهل وغيرهم ، لطلب خدماته المهنية. من الواجب نحو العامة والمهنة أن يقوم أعضاء النقابة عند علمهم لمثل هذه الممارسات أن يبلغوا عنها بالحال أملا من تخلص النقابة من مثل هؤلاء.
رفع الشرف للمهنيين
يجب على المحاميين إن يكشفوا ، دون أي خوف أو تحيز أمام المحاكم المناسبة عن أي إفساد أو سلوك سيئ في المهنة. ويجب أن يقبلوا دون تردد العمل ضد أي عضو في النقابة ظلم موكله. على المستشار في أي قضية حنث فيها باليمين ، والتزاما بالمهنية والى العامة أن بعلم بذلك السلطات المختصة. يجب على المحامي إن يساعد في حماية النقابة قبول أشخاص غير مؤهلين وغير ملائمين للانتساب للنقابة بسبب عدم أهليتهم الأخلاقية أو التعليمية. يجب عليه أن يكافح في جميع الأوقات من اجل الحفاظ على الشرف والمحافظة على الكرامة المهنية وتحسين القانون وتطبيق العدالة
التقاضي المبرر وغير المبرر
يجب على المحامي أن يتمنع عن المضي في قضية عامة أو القيام بالدفاع إذا كان مقتنعا إن ذلك يقصد به الأضرار أو مضايقة الطرف الآخر أو للاضطهاد أو للخطأ. مع هذا، فان ذلك من حقه ، وخاصته إذا قبل مقدم الأتعاب، يصبح واجبا عليه أن يؤكد على حكم المحكمة بخصوص الأهلية القانونية لادعاء موكله. إن ظهوره في المحاكمة يجب أن تعتبر موازية إلى التأكيد على شرفه الذي بناءا على رأيه يعتبر إن قضية موكله هي قضية مؤهلة لبحثها أمام القضاء
مسؤولية التقاضي
لا يمكن إلزام المحامي بتقديم نصيحة أو لتمثيل شخص قد يرغب في أن يصبح موكله. له الحق أن يرفض أخذ القضية. كل محامي يجب إن يقرر على مسئوليته الخاصة قبول أي قضية أو استشاره، والمسببات التي سوف يرفعها إلى المحكمة نيابة عن المدعي العام أو أي قضايا سوف يناقشها في المرافعة بالمحكمة. المسؤولية لتقديم المشورة حول أية معاملات مشكوك بها، أو لإحضار قضايا مشكوك بها أو في الحق نحو دفاع مشكوك به يرجع إلى المحامي نفسه. لا يستطيع المحامي أن يتهرب من هذه المسؤوليات من خلال التبرير على أنه يتبع تعليمات موكله فقط
واجب المحامي في المرحلة التحليلية النهائية
لا يجوز لأي موكل أو محام ، بشكل فردي أو لا، مهما بلغت قوته، ولا ي سبب ، مدني كان أو سياسي ومهما بلغت أهميته، الحق في أن يقبل أو يقدم أي خدمة او نصيحة لها علاقة بعدم الإخلاص للقانون الذي نرعاه نحن ، أو عدم احترام القضاء، الذي نحن مرتبطين به وملتزمون برفعه، أو فساد أي شخص أو أشخاص يحملون أي منصب قضائي أو عام، أو خداع أو خيانة للعامة. عند تقديم خدمة أو نصيحة غير مناسبة فان المحامي ذات إنسان يستحق الشجب. لكن من يساهم في رفع الشرف لمهنته والمصلحة الأفضل لموكله عندما يقدم خدمة أو يعطي نصيحة تخدم المبادئ الصادقة للقانون فهو يستحق التقدير.ويجب عليه أيضا أن ينصح موكله باحترام مكانة علما أن له الحق في تفسير القانون وإعطاء بناءً على تفسيره للقانون لحين التوصل إلى معنا له من قبل السلطات المتخصصة. تعتبر فقط ذات معنى وامتداد لكن فوق كل شئ، سيجد المحامي أن الشرف الأسمى يكمن في سمعة مستحقة بإخلاص وإلى ثقة خاصة وواجب عام ، كرجل شريف ومواطن مخلص
الشراكة ، الأسماء
الشراكة بين المحاميين في مزاولة المهنة شائعة جدا ولا تعتبر غير لائقة. عند تشكيل الشراكة واستخدام أسماء الشراكة يجب توخي الحذر من عدم اختراق أي قانون ، عادات، أو قواعد محكمة مطبقة محليا. عندما تشكل الشراكة بين محاميين ليسوا مقبولين بعد لمزاولة المهنة في المحاكم بالدولة، يجب توخي الحذر لتفادي أي اسم أو تمثيل مضلل أو يمكن أن يؤدي منهم خاطئ للمركز المهني أو الامتيازات الشركاء غير المخولين محليا. عند تشكيل شراكه لممارسة القانون، يجب على جميع أعضاء المهنة القضائية أن يكونوا مخولين بممارسة المهنة ويجب عدم قبول من لا يستوفون هذه الشروط. عند اختيار واستخدام اسم شركة، يجب عدم القيام بالتزوير أو التضليل أو استخدام اسم تجاري آخر. الاستخدام المستمر لاسم شريك سابق أو متوفى أمر مسموح بعرف محلي، لا يعتبر غير أخلاقي وإنما يجب توخي الحذر ضد الاحتيال الذي يمكن إن يمارس من خلال هذا الاستخدام
عندما يصبح عضو بالشركة قاضيا فانه يعفى من ممارسة المحاماة فان اسمه يجب ألا يستمر في اسم الشركة
الشراكة بين المحاميين والأعضاء من مهن أخرى أو أشخاص غير مهنيين يجب ألا تتشكل أو يسمح بها إذا كان حيث أي جزء في الشراكة يتضمن من ممارسة المهنة.
تقسيم الأتعاب
أي تقسيم للأتعاب لقاء خدمات قانونية أمر غير مناسب ، ما عدا مع محاميين آخرين، وبناءا على تقسيم الخدمات أو المسؤولية.
الوسطاء
الخدمات المهنية للمحاميين يجب ألا تكون مسيطر عليها أو أن تستغل من قبل أي جهة لا علاقة لها بمهنة المحاماة بغض النظر ما إذا كانت فردية أو شركة يمكن أن تتدخل بين الموكل والمحامي. مسؤوليات المحامي ومؤهلاته هي فردية. يجب عليه تفادي جميع العلاقات التي توجه أداء واجباته من خلال أو لمصلحة هذه الوساطة. علاقة المحامي بموكله يجب إن تكون شخصية، والمسؤولية يجب إن تكون مباشرة للموكل. الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات إلى المعدمين لا تعتبر من ضمن الوسطاء.
قد يوافق المحامي موظف من أي مؤسسة، مثل الجمعية، نادي أو مؤسسة تجارية، لتقديم خدمات قانونية في أي مسألة. بحيث المؤسسة، كوجود، تكون مهتمة لكن هذا التوظيف يجب إلا يشمل تقديم الخدمات القانونية للأعضاء لهذه المؤسسة مع الاحترام لجهودهم الفردية
التقاعد من منصب قضائي أو توظيف عام
يجب ألا يقبل المحامي التوظيف كمحامي في أي قضية كان إن عمل بها مسبقا بصفته القضائية. عندما يحصل المحامي على منصب عام أو عندما يكون لديه وظيفة في القطاع العام، عليه ألا يقبل التوظيف بعد تقاعده في الارتباط مع أي قضية قام هو بالتحري عنها أو مرت خلال ذلك المنصب أو الوظيفة.
ثقة الموكل
من واجب المحامي الحفاظ على ثقة الموكل . هذا الواجب أعلى من وظيفة المحامي وتمتد إلى موظفيه، وكلاهما يجب ألا يقبل أي مسؤولية يمكن أن يكون لها ارتباط في إفشاء أو استخدام هذه الثقة، سواء للمصلحة الخاصة بالمحامي أو لموظفيه أو إلى ضد الموكل بدون معرفته وموافقته، وحتى إذا كان هناك مصادر أخرى لهذه المعلومة. يجب على المحامي أن لا يستمر بهذه المسؤولية عندما يكتشف إن هذا الالتزام يمنع أداء واجبه الكامل إلى موكله الجديد أو السابق.
إذا اتهم المحامي من قبل موكله لا يمنع من كشف الحقيقة فيما يتعلق بهذا الاتهام. الاعتراف المعلن للموكل باقترافه جريمة لا تشمل في الثقة التي عليه إن يحترمها . يستطيع المحامي أن يفشي هذا الاعتراف إذا كان ضروريا لتفادي الحدث أو حماية البعض ضد أفراد تحت التهديد
التعويض، العمولة، التخفيض
يجب على المحامي ألا يقبل تعويض، عمولة، أو تخفيض، أو أي مميزات أخرى من الآخرين دون علم وموافقة موكله بعد كشف الحقيقة كاملة
الشهود
يستطيع المحامي إن يقابل أي شاهد أو شاهد محتمل من الطرف الآخر في أي حدث مدني أو جرائمي دون موافقة مستشاري الطرف الآخر. عند قيامه بذلك، يجب عليه إن يتفادى أي اقتراح محسوب لحث الشاهد أن يخفي أو يزور الحقيقة، أو في أي وجه للتأثير على حريته وإعاقته للتقيد بسلوك عند ظهوره بالمحكمة أو على منصة الشهود
الجرائد
يمكن لمحام له الحق في كتابة مواضيع للنشر والتي من خلالها يقدم حول القانون، ولكن يجب عليه أن لا يقبل أي عمل من هذه المقالات لإعطاء استشارات تتعلق بحقوقهم الشخصية
كشف الاحتيال والخداع:
عندما يكتشف محام وجود تزوير وخداع ، والذي أثر بشكل غير عادل على المحكمة أو أي جهة، يجب إن يسعى جاهدا لتقويمها. بداية، بنصح الموكل، وإذا رفض الموكل إن يتنازل عن المميزات التي كسبها زورا، فان على المحامي إن يعلم الشخص المتضرر أو مستشاريه بحيث يمكنهم أن يتخذوا الخطوة المناسبة.
تكاليف التقاضي
يستطيع المحامي ألا يوافق مع موكله على إن المحامي سوف يدفع او يتحمل تكاليف التقاضي، ويستطيع بإيمان صادق، إن يقرض التكاليف ، من أجل التسهيل ولكن قابلة للدفع.
لوائح قانون مصدقة
من غير المناسب لمحامي إن يسمح إن ينشر اسمه في قائمة قانونية، التي يكون سلوكها وإدارتها ومحتوياتها ممكن أن تكون محسوبة أو قابلة للخداع أو للإضرار بالعامة أو المهنية أو، للحط من كرامة أو معايير المهنة.
الانسحاب من التوظيف كمحامي أو كمستشار
حق المحامي أو المستشار بالانسحاب من العمل عند حدوثه، ينبت فقط من دوافع جيدة. الرغبة أو الموافقة للموكل ليست دائما كاملة. على المحامي ألا يتخلص من مهمة غير مكتمل تؤدي إلى ضرر موكله ما عدا لأسباب الشرف أو احترام الذات. إذا شدد الموكل على مسلك ظالم وغير أخلاقي في سلوك قضيته، أو يشدد تمثيل دفاعي ضعيف من قبل المحامي، أو إذا تعمد أن يتجاهل اتفاق أو التزام للأتعاب أو التكاليف، يستطيع المحامي أن ينسحب بعد تبليغ الموكل بالوقت المحدد، لإعطائه الفرصة لتوظيف محام آخر. كذلك عندما يكتشف المحامي إن موكله لا يملك قضية ويريد إن يستمر في قضيته، أو حتى عندما يجد نفسه المحامي غير قادر إن يترافع بالقضية بكفاءة.
أمور أخرى متعددة قد تظهر تبرر الانسحاب من القضية. عند الانسحاب من القضية عندما تكون مدفوعة الأتعاب ، يجب على المحامي إن يعيد قسم من المبلغ لعدم إنهاء القضية.
المتخصصين
قوانين نقابة المحاميين الأمريكيين تشمل جميع فروع السلك القضائي، متخصصين في فروع معينة يجب ألا يتم إعفائهم من هذه المبادئ.
تبليغ إلى المحاميين المحليين
المحامي الذي لديه القدرة لمشاركة محاميين آخرين في فرع معين بالقانون أو الخدمة القانونية يستطيع إن يرسل إلى المحاميين المحليين فقط وأن ينشر في مجلته القانونية المحلية، إعلان مختصر ومعرف عن إمكانيته لخدمة المحاميين الآخرين بالتعاون معهم. الإعلان يجب إن يكون بشكل لا يكون إفادة أو محاضرة لخبرة معينة أو لخبير.
مساعدة ممارسة القانون لغير المخولين:
يجب ألا يسمح لأي محام أن يتم استخدام خدماته المهنية أ أو اسمه في المساعدات أو لتسهيل، الممارسة غير المخولة للقانون من قبل أي فرد أو شركة لا علاقة لها بمهنة القانون.
|