أعتقد أن الموضوع هام وضرورى وهو من الأمور المسكوت عنها سواء فيما بين المهتمين بالشأن العام ومنهم المحامين بالطبع ومن ثم فأننى اشكر الزميل والاستاذ العزيز جمال عيد على مشاركتة المتميزة ، كما أننى أعتقد اننا فى حاجة الى تسليط الضوء على هذا الموضوع باعتباره احد الموضوعات التى تهم الرأى العام والمحامون فى نفس الوقت ، وأعتقد أن هناك العديد من الدراسات والاقتراحات التى تتناول هذا الموضوع .
وبداية فأن هناك عدة مشاكل فى النيابة العامة فى مصر والامر لا يقتصر ( من وجه نظرى ) فى تغيير اشخاص او روتوش صغيرة فى القوانين الحاكمة والمنظمة للنايبة فى مصر بل أن الامر يحتاج الى تغيير جذرى للبنية التشريعية القائمة عليها النيابة العامة فى مصر ، فيجب إلغاء وزارة العدل نفسها أو اقتصار عملها على بناء المحاكم والتنظيم الإدارى للمحاكم مثل تبعية موظفى المحاكم لها أو انشاء هيئة مختصة بهذا الأمر فقط وأعتقد أن هناك بعض الاقتراحات المفيدة فيما يتعلق بالنيابة العامة منها على سبيل المثال
الفصل بين السلطات
أن احد اهم واخطر التحديات التى تواجهنا وتعطل وجود نظام ديمقراطى فى مصر هو الخلط الشديد بين السلطات فى مصر والسبب فى ذلك هو الدستور المصري الحالى الذى من خلاله يمكن أن نقول انه ليس هناك فى مصر إلا سطلة واحدة هى سلطة رئيس الجمهورية الذى يسيطر على كل شئ ولا يحاسبه أحد فهو الرئيس الأعلى لمجلس القضاء والرئيس الأعلى للشرطة والرئيس الأعلى لكل شئ حتى السياحة لها مجلس وهو رئيسها
الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق
وهذا المطلب هو مطلب القوى الوطنية الان وهو مطلب اساسى فى اعتقادى لقيام نظام ديمقراطى فى مصر
الغاء نيابة أمن الدولة
اعتقد أن إلغاء نيابة امن الدولة هو امر ضرورى وهام لاستقرار النظام الديمقراطى فى مصر ،وهى بالمناسبة نيابة غير دستورية حيث أنها انشئت بقرار وزارى من وزير العدل وهو الأمر المخالف للدستور حيث اشترط الدستور لإنشاء الهيئات القضائية صدور قانون ، وهو دفع دائم لنا أمام نيابة أمن الدولة ،واول من دفع به أمامها كان استاذنا أحمد سيف الإسلام حمد المحامى
العودة الى نظام قاضى التحقيق
وهو امر يستقيم مع مقتضيات العدالة فى رأي فالنيابة العامة فى مصر تقوم بدوين متناقضين فهى تقوم بالتحقيق ثم تقوم بالاتهام ، والتحقيق يستلزم بداهه الحياد وعدم تغليب الادانة على البراءة اما الاتهام وفيه تكون النيابة خصما ،على ان هذه العودة لن تكون مجدية الإ بالفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام
إلغاء تبعية النائب العام الى السطلة التنفيذية
فالنائب العام فى مصر يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويعزل بقرار من رئيس الجمهورية وهو أمر لا يستقيم مع كون رئيس الجمهورية بنص الدستور هو رئيس السلطة التنفيذية وكذلك يجعل منصب النائب العام غير محايد وهو ما اعتقد ما نعانية الان
ما سبق هو بعض الاقتراحات دون تفصيل واعتقد ان هناك العديد من الاقتراحات الأكثر ملائمة ، وعلى أي حال فأن كل هذه الاقتراحات لن تكون ذى نفع دون ان تتبناها القوى الحية فى مجتمعنا من أجل إقرار مجتمع يسوده العدل والديمقراطية
احمد راغب
عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ( مصر)
 
|