منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  تقرير عن الإتجار بالأشخاص

أم فادى التاريخ 9/12/2005 6:29:56 AM   تقرير عن الإتجار بالأشخاص       تقرير عن الاتجار بالأشخاص نشره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص 14 حزيران/ يونيه 2004 مقدمة نبذة عن الضحايا‏:‏ تهدف شهادات الضحايا التي يتضمنها التقرير إلى أن تكون مجرد نماذج، ولا تشمل جميع أنواع الاتجار بالبشر‏.‏ إن أية قصة من هذه القصص ربما تحدث للأسف في أي مكان في العالم‏.‏ لقد تم ذكرها من اجل توضيح الأشكال العديدة من الاتجار بالبشر وتنوع أماكن حدوثها‏.‏ ليس هناك أي دولة منيعة في العالم‏.‏ إن جميع أسماء الضحايا الواردة في التقرير هي من محض الخيال‏.‏ لا تمثل الصور التي تظهر على غلاف التقرير، وتلك غير المُعرفة الموجودة فيه، صور ضحايا الاتجار بالبشر، ولكن تم وضعها لكي تظهر الحالات التي لا تعد ولا تحصى من طرق الاستغلال، والتي من شأنها التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر، وتنوع الثقافات التي يتواجد فيها ضحايا الاتجار‏.‏ مقدمة جندت جماعة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتاليا حين كانت تبلغ الثانية عشر من العمر‏:‏ "هاجم المتمردون في أحد الأيام القرية التي كنت اسكن فيها، اختبأت وراقبت المتمردين بينما هم يقتلون أقاربي ويغتصبون والدتي وأخواتي‏.‏ فظننت أنني إذا انضممت إلى جيشهم، أكون في أمان‏.‏ تم تدريبي في الجيش على استخدام البندقية كما أنني قمت بأعمال حراسة‏.‏ لطالما تعرضت للضرب والاغتصاب من قبل جنود آخرين‏.‏ وفي أحد الأيام أراد قائد في الجيش أن اصبح زوجته، لذلك حاولت الهرب‏.‏ أمسكوا بي وضربوني بالسوط واغتصبوني كل ليلة لعدة أيام‏.‏ وعندما بلغت الرابعة عشر من العمر، ولدت طفلاً لا اعرف من هو والده‏.‏ هربت إلا انه لم يكن لدي مكان الجأ إليه ولا طعام لطفلي‏.‏ إنني خائفة من العودة إلى منزلي‏.‏ ما الهدف من تقرير الاتجار بالبشر؟ يتطلب القانون من وزارة الخارجية أن تقدم تقريراً كل عام إلى الكونغرس حول جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة‏.‏ ويعتبر تقرير يونيو حزيران 2004 هذا، هو الرابع الخاص بالاتجار بالبشر‏.‏ وعلى الرغم من أن التقرير يركز على الإجراءات التي تتخذها الدول للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنه يلقي ضوءاً على قصص ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعتبرون عبيد القرن الحادي والعشرين‏.‏ يستخدم هذا التقرير مصطلح "الاتجار بالبشر" الذي يستخدم في القانون الأميركي، كما انه يستخدم عالمياً، ويشمل المصطلح الاتجار بالعبيد والعبودية المعاصرة بجميع أشكالها‏.‏ إننا لا نستطيع حقاً فهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها، ولماذا تم استضعافهم، وكيف تمت محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناة عنهم‏.‏ يلقي تقرير الاتجار بالبشر لدى تقييمه جهود الدول الأجنبية، الضوء على مسألة ملاحقة القائمين على الاتجار بالبشر، وعلى حماية الضحايا، وعلى منع حدوث أمور مماثلة‏.‏ ويتطلب المنهاج الذي يركز على ضحايا الاتجار بالبشر، أن يتطرق بشكل مساو إلى إنقاذ الضحايا ونقلهم وإعادة دمجهم‏.‏ ينبغي علينا الاستجابة لنداء المحتجزين‏.‏ ولن ينتهي عملنا إلا عندما تتحد جميع الدول لمواجهة هذا الشر‏.‏ حاربت الولايات المتحدة منذ حوالي مائة وأربعين عاماً مضت، حرباً مدمرة لكي تخلص بلادنا من العبودية، وتمنع الذي يدعمونها من إيقاع الفرقة بالأمة‏.‏ وعلى الرغم من أننا نجحنا في القضاء على تلك الممارسة التي يعاقب عليها قانون الدولة، فان العبودية عادت باعتبارها تهديداً عالمياً على حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال، وعلى حرياتهم‏.‏ ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر‏.‏ ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 ‏-‏800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية ‏(‏وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير‏)‏ وما زالت التجارة تنمو‏.‏ تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول‏.‏ يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية‏.‏ وتقدر الحكومة الأميركية أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً‏.‏ يتم الاتجار بالملايين من البشر داخل حدود دولهم‏.‏ وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح‏.‏ تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون‏.‏ تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة‏.‏ تشكل تجارة العبودية المعاصرة تهديداً متعدد الأبعاد على جميع الأمم‏.‏ فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها انتهاك حقوق الإنسان، فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تتمثل بتهريب المخدرات والأسلحة، أصبحت أكثر وضوحا‏.‏ كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة، إذ تصيب الامراض المعدية الضحايا، سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية، أو نتيجة إجبارهم على ممارسة الجنس، والاتجار بهم ونقلهم إلى مجتمعات جديدة‏.‏ إن الدولة التي تختار التقليل من شأن مشكلة الاتجار بالبشر في مقابل التركيز على دواعي قلق أخرى، عليها أن تتحمل نتيجة ذلك‏.‏ هناك حاجة ماسة لإجراء فوري‏.‏ أقر الكونغرس في العام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000 وصادق عليه الرئيس‏(‏22 U‏.‏S‏.‏C‏.‏ 7101 et seq‏.‏‏)‏ والذي تم تعديله من خلال إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003‏(‏" قانون عام" 108‏-‏193‏)‏‏.‏ ويهدف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى مكافحة عملية الاتجار بالبشر من خلال معاقبة القائمين عليها، وحماية الضحايا، وحشد الوكالات الحكومية الأميركية لشن حملة عالمية ضد الاتجار بالبشر‏.‏ وينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، كما تم تعديله، على تفويض هام لوزارة الخارجية والعدل والعمل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية‏.‏ إن إعداد هذا التقرير جاء بتفويض من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى زيادة الوعي العالمي ودفع الحكومات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر‏.‏ وقد ركز التقرير بشكل كبير على جهود المجتمع الدولي الخاصة بتبادل المعلومات ذات العلاقة وبتبني طرق جديدة وهامة لمكافحة الاتجار بالبشر‏.‏ تتلقى الدول التي تفشل في اتخاذ إجراءات هامة للالتزام بأدنى معايير القضاء على الاتجار بالبشر، تقييماً سلبياً في هذا التقرير‏.‏ إن من شأن مثل ذلك التقييم السلبي حجب المساعدات غير الإنسانية وغير التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لتلك الدولة‏.‏ استمعت كاتيا، من جمهورية التشيك، ولديها من زواج فاشل، ابنة تبلغ من العمر عامين، إلى نصيحة إحدى "صديقاتها"، بأنها من الممكن أن تجني مالاً وفيراً إذا عملت كنادلة في هولندا‏.‏ ونقلها تاجر تشيكي يعمل في مجال الاتجار بالبشر هي وأربع نساء أخريات إلى أمستردام، حيث قام تاجرهولندي بأخذها إلى ماخور‏.‏ وعندما قالت " لن أفعل ذلك"، قالوا لها "بلى ستفعلين إذا أردت أن تعيش ابنتك في جمهورية التشيك وان لا تموت"‏.‏ وبعد سنوات من التهديد والعمل كبائعة هوى، أنقذ سائق كاتيا‏.‏ وهي تعمل الآن في مستشفى وتدرس لنيل شهادة باحثة اجتماعية‏.‏ شراء حرية الضحية إن إحدى الجوانب الكريهة للعبودية المعاصرة، هي جعل الحياة الإنسانية سلعة‏:‏ وتعني تحديد قيمة مالية لحياة رجل أو امرأة أو طفل‏.‏ ويتم تحديد سعر لحرية الضحية سواء كان موجوداً في ماخور هندي أو مخيم سوداني للعبيد‏.‏ وقد لجأت بعض المنظمات أو الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاذ ضحايا أحيانا إلى شراء حرياتهم‏.‏ ان دفع الفدية يجلب نتائج مباشرة‏.‏ يتم تخليص الضحية من روابط العبودية‏.‏ إلا أن أبعاد هذه الممارسة معقدة للغاية‏.‏ فإذا تم تخليص ضحية من ماخور من قبل مؤسسة أو شخص ما، فإن التاجر يستطيع استخدام الأموال التي جناها للعثور على ضحية جديدة لتقديم الخدمة ذاتها‏.‏ إن من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في عدد الضحايا‏.‏ وفي كل الأحوال فانه يمكن للعبودية أن تستمر دون أي ثمن، ودون معاقبة التاجر القائم عليها أو من يستثمرها‏.‏ إن الطريقة التي تعتبر اكثر فاعلية وتدوم أطول للحفاظ على حرية الضحية، تكمن في تطبيق القانون‏:‏ وذلك بجعل التجار والذين يستغلون البشر مسؤولين وفقاً لنظام القضاء الجنائي‏.‏ إن الغارات التي تشن لإنقاذ الضحايا دون دفع أية مبالغ مالية واعتقال القائمين على استعباد الناس، تدفع الأجهزة القضائية إلى إستقطاع مبالغ مرتفعة من القائمين على هذه التجارة الشنيعة‏.‏ وتوفر القوانين الجنائية في حال تطبيقها، معياراً من العدل للمجتمع، ولذلك يحدد القانون الأميركي أولوية على الحكومات لتجريم أشكال الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها‏.‏ صورة‏:‏ مَغار هي إحدى آلاف نساء نيبال الذين تعرضن للاتجار بهن ونقلهن إلى الهند للعمل كبائعات هوى في المواخير‏.‏ وقد فرت مغار وعادت إلى بلادها‏.‏ هي تعمل الآن على الحدود وتحاول التحقق من كل سيارة تمر إن كانت تستخدم للاتجار بالبشر ونقلهم‏.‏ ينبغي علينا تعلم الكثير حول نطاق وطبيعة الاتجار بالبشر‏.‏ لقد حاولنا في هذا التقرير التنبيه إلى نقاط تناثر المعلومة، وإلى طرح مواضيع تستلزم المزيد من التحقيق والاكتشاف‏.‏ وضمن هذه الحدود يشكل تقرير حماية ضحايا الاتجار بالبشرلعام 2004، نظرة شاملة وحديثة لطبيعة العبودية المعاصرة ونطاقها، وإلى الإجراءات المتنوعة التي يتم تبنيها في الحملة العالمية للقضاء عليها‏.‏ ونتيجة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولهذا التقريرالسنوي، ونتيجة للقيادة الحازمة وتضافر الجهود الحكومية، وزيادة الانتباه من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فإننا ندخل عصراً جديداً من التعاون‏.‏ تتعاون الدول بشكل متزايد مع بعضها البعض لإغلاق الطرق التي تستخدم لتهريب البشر، وملاحقة القائمين على المتاجرين بهم وتقديمهم للعدالة، وحماية ضحايا هذه التجارة، وإعادة دمجهم في المجتمع‏.‏ ونأمل أن يشجع هذا التقرير على تحقيق مزيد من التقدم‏.‏ الفساد يمنع تحقيق تقدم في مجال الاتجار بالبشر يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول‏.‏ ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه مستفحلا‏.‏ ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي، أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة‏.‏ وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا‏:‏ إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري؛ وإصدار شارات تعريفية موحدة؛ وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق؛ وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات؛ وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم؛ الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد؛ إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتوفير تدريب للموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسم للخدمة وإجراء فحص أداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين‏.‏ صورة‏:‏ بعد محاولة فاشلة للهرب إلى البرازيل Dilaver Bojku الذي يشتبه بأنه زعيم حلقة الاتجار بالبشر لغايات جنسية في مقدونيا يحيط به ضباط القوات الخاصة في مقدونيا‏.‏ لقد تم تجنيد Deng وهي في أواخر العشرين في بلدها الأصلي تايلاند للسفر بشكل طوعي إلى استراليا حيث قيل لها أنها من الممكن أن تجني الكثير من المال كعاهرة‏.‏ وعندما وصلت إلى أستراليا استقبلها تجار البشر واخذوا منها جواز سفرها واحتجزوها في منزل‏.‏ وقيل لها انه يتعين عليها دفع دين يبلغ اكثر من ثلاثين ألف دولار من خلال ممارسة الجنس مع تسعمائة رجل‏.‏ وكانت تُعطى القليل من الطعام وكانت تُجبر على الذهاب إلى الماخور سبعة أيام في الأسبوع حتى وان كانت مريضة‏.‏ وقيل لها انه لو حاولت الهرب فان حلفاء التجار من المجرمين سيُمسكون بها‏.‏ وانتهى استغلال Deng حين داهمت قوات الهجرة الأسترالية الماخور الذي كانت مستعبدة به‏.‏ ما هو الاتجار بالبشر؟ يُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ‏(‏ وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة‏)‏ الاتجار بالبشر بأنه‏:‏ تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله‏.‏ يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء‏.‏ تسيء الكثير من الدول فهم هذا التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها تجارة بالبشر‏.‏ يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادة من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها‏:‏ أ‏.‏ الإتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو ب‏.‏ تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية‏.‏ إن هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر‏.‏ إنها تنطبق بشكل عام على التجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة‏.‏ ما هي ضريبة الاتجار بالبشر الإنسانية والاجتماعية؟ يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرا دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم‏.‏ وغالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي‏.‏ ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً‏:‏ إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى‏.‏ ففي نيبال، يتم إجبار الفتيات اللواتي تم تجنيدهن للعمل في مصانع السجاد وفي الفنادق وفي المطاعم،على دخول صناعة الجنس في الهند في وقت لاحق‏.‏ وفي الفلبين وغيرها من الدول الأخرى، فإن الأطفال الذين هاجروا للعمل في الفنادق ومجال السياحة، غالباً ما ينتهي المطاف بهم في المواخير‏.‏ إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات‏.‏ إن الضحايا الذين يجبرون على العبودية الجنسية غالباً ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطي المخدرات، كما انهم يعانون من عنف شديد‏.‏ يعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجنسي ضرراً جسدياً ونفسياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز ‏(‏نقص المناعة المكتسبة‏)‏‏.‏ ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائم لأعضائهم التناسلية‏.‏ وإضافة إلى ذلك، فإن بعض الضحايا ينقلون إلى مناطق لا يعرفون لغتها، فلا يفهمونها ولا يتكلمونها، مما يزيد من الضرر النفسي نتيجة لاجتماع عنصري الوحدة والهيمنة‏.‏ ومن المفارقة أن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب الشديدة والحرمان تؤدي إلى أن يستمر الضحايا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهاية‏.‏ الاتجار بالبشر إنتهاك لحقوق الإنسان‏.‏ إن الاتجار بالبشر في جوهره، يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها‏.‏ إن الاتجار بالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي‏.‏ تينا، وهي مراهقة من قرية إندونيسية، تراكمت عليها الديون بمئات الدولارات طوال أربعة اشهر من التدرب على الخدمات المنزلية والإقامة في مركز للعمالة المهاجرة في إندونيسيا‏.‏ ومن هناك، وكما حدث مع فتيات إندونيسيات غيرها، تم نقل تينا التي ماليزيا حيث اعتقدت تينا أنها سوف تعمل خادمة لدى عائلة ماليزية‏.‏ أجبرت تينا على العمل لنحو خمس عشرة ساعة في اليوم في عمل يعود لتلك العائلة وكانت تفترش الأرض‏.‏ وتم إبلاغها بأن راتبها سيحجب إلى حين الانتهاء من مدة عقدها الذي حدد بسنتين‏.‏ وبعد أن عانت إيذاء جسدياً لجأت إلى ملجأ للضحايا تابع لمنظمة ماليزية غير حكومية‏.‏ وقدمت تينا شكوى لدى السلطات الأمنية ضد مرؤوسيها، وتم تمديد مدة تأشيرة زيارتها ليتسنى لها متابعة القضية في ماليزيا‏.‏ صورة‏.‏ امرأة ألبانية في منزلها مع ابنها وجهاز التلفاز الذي اعطته اياها عائلة ايطالية مقابل ابنها الذي منحتهم اياه عام 1999‏.‏ صورة‏.‏ تسليم عمال أطفال إلى حكومة بنين في كراكي يعانون من مشاكل في الجلد وفي اليدين جراء حمل حجارة الغرانيت لعدة اشهر، وقد تمت معالجة حوالي أربعة وسبعين طفلاً منهم من يبلغ الرابعة من العمر بعد إنقاذهم من التجار الذين باعوهم في نيجيريا‏.‏ حقائق تتعلق بسياحة جنس الأطفال إن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايين الأطفال كل عام في دول كل قارة‏.‏ تعتبر ظاهرة سياحة جنس الأطفال المتنامية شكلاً من أشكال هذا الاستغلال‏.‏ إن الذين يسافرون من بلادهم إلى دول أخرى بهدف ممارسة الجنس التجاري مع طفل، يرتكبون جريمة سياحة جنس الأطفال‏.‏ ويدعم هذه الجريمة ضعف تطبيق القوانين، وشبكة المعلومات الإلكترونية ‏(‏الإنترنت‏)‏، وسهولة التنقل، والفقر‏.‏ يسافر سيّاح جنس الأطفال من بلادهم إلى بلاد نامية‏.‏ فعلى سبيل المثال يسافر السياح اليابانيون الذين يقصدون الجنس من بلادهم إلى تايلاند، بينما يسافر الأميركيون إلى المكسيك وأميركا الوسطى‏.‏ هناك البعض ممن لا يقصدون السفر خصيصاً لممارسة الجنس مع الأطفال وإنما يستغلون وجودهم في دولة معينة لفعل ذلك‏.‏ ‏(‏ويطلق عليهم اسم الذين يؤذون لمصادفتهم في مكان ما‏)‏‏.‏ أما من يفضل ممارسة الجنس مع الأطفال أو الشاذون جنسياً، فانهم يسافرون بهدف استغلال الأطفال‏.‏ ونتيجة لاستفحال ظاهرة سياحة جنس الأطفال، فإن المنظمات الحكومية وصناعة السياحة والحكومات، قد بدأت في مواجهة هذا الموضوع‏.‏ انعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري في استكهولوم عام 1996 وفي يوكوهاما عام 2001 بهدف جلب الانتباه الدولي لهذا الموضوع‏.‏ وقد شكلت منظمة السياحة العالمية لجنة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري‏.‏ وأعلنت عن نظام انضباط عالمي للسياحة عام 1999‏.‏ وكان هناك في السنوات الخمس الماضية زيادة عالمية في ملاحقة جرائم سياحة الأطفال الجنسية‏.‏ واليوم تبنت اثنتان وثلاثون دولة قوانين خارجة عن نطاق التشريع الوطني تسمح بملاحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، بصرف النظر إن كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها‏.‏ وقد اتخذت عدة دول خطوات جديرة بالثناء لمكافحة سياحة جنس الأطفال‏.‏ فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التعليم الفرنسية مع ممثلين عن صناعة السياحة، توجيهات تخص سياحة جنس الأطفال ليتم تعليمها في منهاج مدارس السياحة، كما أن خطوط الطيران الفرنسية الرسمية قد خصصت جزءاً من مبيعات الألعاب داخل الطائرة لصندوق خاص ببرامج تهدف إلى التوعية بسياحة جنس الأطفال‏.‏ ونظمت البرازيل حملة توعية وطنية ودولية خاصة بسياحة الجنس‏.‏ وتتطلب إيطاليا أن يوفر المرشدون السياحيون معلومات تتعلق بقوانينها التي تسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم سياحة جنس الأطفال، وقد وقّع جميع المرشدين السياحيين في السويد تقريباً، على نظام انضباط من شأنه الموافقة على تثقيف الموظفين بشأن سياحة جنس الأطفال‏.‏ وقد استحدثت كمبوديا وحدات شرطة مهمتها التركيز على مكافحة سياحة جنس الأطفال وقد اعتقلت عدداً من الشاذين جنسياً الأجانب ورحلتهم إلى بلادهم‏.‏ وتلاحق اليابان مواطنيها الذين يضبطون وهم يمارسون الجنس مع الأطفال في دول أخرى‏.‏ وقد عززت الولايات المتحدة، العام الماضي، قدرتها على مكافحة سياحة جنس الأطفال، من خلال إقرار إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وقانون الحماية‏.‏ وبإمكان هذين القانونين معاً أن يدعما الوعي من خلال تطوير وتوزيع المعلومات الخاصة بسياحة جنس الأطفال ورفع العقوبات لتصل إلى ثلاثين عاماً من السجن لمن يرتكب جرم سياحة جنس الأطفال‏.‏ ففي الثمانية اشهر الأولى من "عملية المفترس" ‏(‏وهي مبادرة طرحت عام 2003، لمكافحة استغلال الأطفال، وصور الأطفال الإباحية، وجرائم سياحة جنس الأطفال‏)‏، اعتقلت السلطات الأميركية خمسة وعشرين مواطناً أميركياً لجرائم تتعلق بسياحة جنس الأطفال‏.‏ وبشكل عام، فإن المجتمع الدولي يزداد وعياً حول سياحة جنس الأطفال المخيفة، وقد بدأ باتخاذ خطوات أولية هامة‏   رابعاً – سرد لقصص البلدان: الشرق الأدنى مصر (الفئة 2) مصر بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقاً إلى إسرائيل لاستغلالهن قسراً في البغاء. ووفقاً لمصادر عديدة، يقوم مهربون من القبائل بالتغرير بمئات النساء والفتيات القُصّر، لا سيما من أوكرانيا وأوزباكستان ومولدوفا، وإجبارهن على رحلة عبر صحراء سيناء المصرية إلى إسرائيل. ويجري الاتجار بهن لممارسة البغاء قسراً في إسرائيل. كما أن الهجرة غير الموثقة إلى مصر من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء مسألة شائعة. لا تمتثل حكومة مصر امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشحاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ويظهر اسم مصر في هذا التقرير لأول مرة نتيجة لوجود معلومات جديدة تدل على وجود مشكلة كبيرة تتعلق بالاتجار بالأشخاص. وأظهرت الحكومة على مدى العام المنصرم وعياً متنامياً لمشكلة الاتجار بالأشخاص. وقد بدأت وزارة العدل، في مطلع عام 2004، جهداً لإعداد وسن تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتماشى مع المعايير الدولية. وبمقتضى أحكام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، المعقودة في عام 1983، توجد قيود على عمليات قوات أمن الحدود المصرية على طول حدود صحراء سيناء مع إسرائيل، التي يجري نقل العديد من ضحايا الاتجار بالأشخاص عبرها. وعلى الرغم من هذه القيود، ينبغي أن تتخذ مصر إجراءات إضافية للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنقاذهم والعناية بهم. وينبغي أيضاً أن تحقق بنشاط مع المتجرين بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة، وتحاكمهم، وأن تحسن من تنسيقها مع حكومات بلدان المصدر. المحاكمات على الرغم من عدم وجود قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مصر، فإن الحكومة بذلت على مدى العام الماضي بعض الجهود لمحاكمة الذين يتجرون بالأشخاص لارتكابهم جرائم أخرى. ولا تعطي الشرطة أولوية لاكتشاف حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، لأن الحكومة المصرية لا تعتبر الاتجار بالأشخاص مشكلة كبيرة في مصر. ولم يبلغ أثناء العام الماضي عن أية اعتقالات أو محاكمات لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، ولم يجر التعرف على أي ضحايا للاتجار بالأشخاص. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2003، أدانت المحكمة مصرياً بارتكاب جرائم قتل غير متعمد خارج الأراضي المصرية ومساعدة عمليات هجرة غير قانونية لدوره في وفاة 353 شخصاً، ربما كان بعضهم ضحايا اتجار بالأشخاص، كانوا في زورق متوجه إلى استراليا. وفي أيلول/ سبتمبر 2002، أنقذت الشرطة المصرية ثلاث نساء من مولدوفا اختطفن من فندق في شرم الشيخ وكان يجري تهريبهن إلى إسرائيل. وقد حوكم المهربون القبليون البدو، وأدينوا وحكم عليهم بالسجن 25 عاماً. الحماية بصورة عامة، لا تقدم الحكومة أية مساعدة أو مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص. ويعاد ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى بلدانهم حسب كل حالة على حدة. وينبغي أن تحاول مصر إشراك المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة في جهود إعادة الضحايا إلى بلدانهم، واعتماد سياسة حماية متجانسة. الوقاية تقوم الحكومة المصرية بأنشطة قليلة لمنع الاتجار بالأشخاص، وإن كان موظفو القنصليات والهجرة قد أعطوا معلومات للمساعدة في اكتشاف الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص.   التقرير السنوى الأمريكى حول الإتجار بالبشر الجزء الخاص بمصر تعد مصر محطة تمكن من نقل النساء و البنات من أوروبا الشرقية و روسيا الى اسرائيل ليستغلوا فى الأغراض الجنسية‏.‏ وأشارت مصادر عدة الى أن عدد غير محدود من النساء خاصة من مولدوفيا و أوكرانيا وأزبكستان قد تم تهريبهن عبر صحراء سيناء الى داخل اسرائيل‏.‏ و بعض النساء اللواتى سعين للحصول على فرص اقتصادية أفضل فى اسرائيل قررن بمحض ارادتهم الذهاب فى هذه الرحلة‏.‏ و هناك أخريات تم خداعهن أو أجبرن على القيام بهذه الرحلة‏.‏ و المهربون من البدو يلعبون دورا أساسيا فى سفرهن و بمجرد ان يصلن الى اسرائيل يتم استغلالهن جنسيا فى أعمال الدعارة‏.‏ و طبقا للحكومة المصرية فهناك 154 شخصا من بينهم 93 امرأة دخلوا مصر فى عام 2004 بتأشيرات سياحية لم يتم التعرف على أماكن تواجدهم وأيضا هناك بعض الذكور من مصر يتم تهريبهم الى أوروبا و هناك تقارير تقول انهم يقومون بأعمال سخرة‏.‏ لا تنفذ الحكومة المصرية الحدود الدنيا للقضاء على التهريب و لكنها فى ذات الوقت تبذل جهودا ملحوظة للقضاء عليه‏.‏ بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت فى شهر أكتوبر من عام 2004 زادت الحراسة الأمنية فى المنطقة و لقد وقعت الحكومة وثيقة تعهد مع قبائل البدو تؤدى الى تعاونهم و الإبلاغ عن الأنشطة المتصلة بالتهريب‏.‏ على الحكومة المصرية ان تعين منسوق قومى ليراقب الجهود المناهضة للتهريب و يجرى تقويما للموقف و يطور خطة قومية لمناهضة التهريب و تنفيذ التشريعات المناهضة للتهريب، و تدريب قوات الشرطة فى مجال مكافحة التهريب و محاكمة المزيد من المهربين، و الرعاية للضحايا و تطوير برامج حماية ووقاية من التهريب‏.‏ القضاء‏:‏ خلال فترة كتابة التقرير قامت الحكومة المصرية بجهود متواضعة لأخذ قضايا التهريب الى ساحة القضاء‏.‏ ليس لدى مصر تشريعات مناهضة لتهريب البشر الا ان الحكومة تستخدم بعض التشريعات الجنائية الأخرى لمعاقبة المهربين‏.‏ ففى عام 2004 قامت محكمة الجنايات فى سيناء بالحكم على شخص واحد بثلاثة سنوات و نصف لمحاولته تهريب خمس نساء روسيات الى اسرائيل‏.‏ و ذكرت التقارير الصحفية انه فى شهر سبتمبر من عام 2004 تم انقاذ 13 امرأة بعد معركة بالزخيرة الحية بين قوات الأمن و المهربين من البدو‏.‏ و فى عام 2005 انشأت وزارة الداخلية مكتب الجريمة المنظمة فى داخل الوزارة ذاتها ليقوم بدور الهيئة المنظمة بين تهريب المخدرات و تهريب البشر‏.‏ على الحكومة ان تدعم تعاون قوات مكافحة مع الدول الأخرى التى تستخدم كمحطات للتهريب و ذلك للتعرف عليهم ووضع حد لشبكات التهريب و محاكمة المجرمين الذين يعملون بهم‏.‏ الحماية‏:‏ الحكومة المصرية ليس لديها برنامج حماية لضحايا عمليات التهريب، الا انه فى الحالات التى تم التعرف على الضحية فان الحكومة المصرية قامت بتسليمهن الى سفارتهن‏.‏ ولكن يظل أرسال الضحايا الى بلادهن عملا يتم فى ظروف خاصة‏.‏ على الحكومة المصرية ان تأخذ فى الأعتبار التعاون مع IOM لتوطين الضحايا و عليها ان تطور و تنفذ سياسة حماية ثابتة‏.‏ الوقاية‏:‏ ليس عند الحكومة المصرية برنامج وقاية من عمليات تهريب البشر الا ان الحكومة قد أعطت تعليماتها لمسئولى الهجرة و للعاملين فى القنصليات بأن يكونوا على حذر بشأن حالات الهجرة الغير قانونية و السفر الغير قانونى و كما ذكر سابقا قامت الحكومة المصرية بتوقيع وثيقة تعهد مع قبائل صحراء سيناء للحصول على تعاونهم فى مراقبة طرق التهريب‏.‏ على الحكومة المصرية ان تطور حملة توعية عامة للناس و للجماعات التى قد تواجه مواقف مشابه و أيضا لموظفى الدولة‏.‏ من موقع السفارة الأمريكية بمصر   أم فادى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  13/9/2005 هل من الممكن ان يكون هذا له دخل بمايحدث الان بسيناء مع تمنياتى للجميع بالتوفيق  أم فادى        أم فادى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  15/9/2005 ما فى اجابة هل الاتجار بالبقر اهم من الاتجار بالبشر مع تمنياتى للجميع بالتوفيق  أم فادى      1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------