|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
9/8/2005 8:18:06 PM
|
 اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات
|
الزميلات والزملاء الإعزاء
اثارت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية العديد من الجدل حولها بداءت منذ النص على انشائها فى التعديلات الاخيرة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العيا مرورا باتخاذها مواقف متناقضة وملتبسة وهو ما اثار استياء العديد من المهتمين بالشأن العام فى مصر بل وصل الامر الى انتقادها من القضاة انفسهم بل المطالبة بمحاكمتها شعبيا وذلك حسبما ورد على لسان رئيس نادى قضاة الاسكندرية فى صحيفة المصرى اليوم الصادرة اليوم الجمعة ، وأعتقد ان اول مايثيرة موضوع اللجنة ان رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وهو الرجل الثالث فى الدولة حسبما ينص الدستور المصرى هذا من ناحية ومن ناحيه اخرى فأن ابرز الانتقادات الموجهة الى انشاء هذه اللجنة هو انها تجعل القضاة مسئوليين مسئولية مباشرة عن الانتخابات وخاصة نتيجتها ومن ثم توريطها فى اضفاء شرعية على انتخابات غير نزيهة وهو مما يجعل الشعب المصرى يفقد ثقته فى القضاء مع اصرار السلطة فى مصر على تزوير ارداتنا ، وهو الامر الذى جعل نادى القضاة يحذر من هذه المسئولية وإعلانه ان القضاة ليسوا مسئولين عن نتائج الانتخابات القادمة .،طالما لم تتوافر الضمانات التى طالبوا بها وهو الامر الذى لم تتبناه اللجنة .
على ان انتقادات اللجنة لم تقتصر على طبيعتها ووظيفتها ودورها فى المرحلة القادمة ، بل ان الامر تجاوز ذلك بكثير ووصل الى امور اعتبرها القضاة المصريين ( عبر ناديهم ) اهانه لهم وتجاوز خطير ولن يمر وذلك على اثر قرار اللجنة باستبعاد العديد من القضاة من الاشراف على الانتخابات الرئاسية دون ابداء اسباب لذلك ،كما ان اللجنة قد اتخدت قرارا بمنع منظمات المجتمع المدنى من مراقبة الانتخابات الرئاسية تحت دعاوى ان ذلك ينتهك من استقلالية القضاء المصرى (وهو ما نفاه نادى القضاء كثيرا) مما اضطر بعض هذه المنظمات الى رفع دعوى امام القضاء الادارى طعنا على القرار السلبى بامتناع اللجنة عن اصدار قرار بالسماح للمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات الرئاسية وقد اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما تاريخيا بإلغاء قرار اللجنة وذلك على اعتبار ان مراقبة الانتخابات يتفق مع عمل هذه المنظمات وأحد انشطتها التى وافقت عليها الجهة الإدارية وان مراقبة الانتخابات خارج نطاق عمل اللجنة وليس لها ان تمنع منظمات المجتمع المدنى ، كما اعتمد حكم المحكمة على ان اختصاصات اللجنة واردة على سبيل الحصر وليس من بينها منع المراقبة على الانتخابات وإلمحت الى ان النص المنشئ للجنة والذى حصن اعمال اللجنة من الطعن امام اي جهة وان قرارتها نهائية هو نص مخالف للقواعد الدستورية المستقرة من عدم تحصين اي عمل من الرقابة القضائية ومن ثم اعتبرت انه يجب تفسير هذا النص فى اضيق الحدود حتى لا يعتبر مخالفة للقواعد الدستورية ، ثم إلغت المحكمة الإدارية حكم محكمة القضاء الإداري اعتمادا على ان قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها ، وبعد صدور حكم الإدارية العليا قامت اللجنة بالتصريح بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات بعد وضع عده شروط اشبه بالقيود ، كما ان اللجنة قد واجهت ايضا من القضاء الإدارى مأزق فى حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارا اللجنة من قبول اوراق احد المرشحين باعتبار انه احد المتنازعين على الحزب الذى قدم اوراقة للجنة على اساسه وهو الحكم الذى اعتبره الكثريين هو الاهم والاخطر على سير العملية برمتها لانه معناها اعاده كل الاجراءات التى قامت اللجنة ،وفى الحالتين رفضت اللجنة تنفيذ احكام محكمة القضاء الإدارى رغم انها احكام واجبه النفاذ ، وهو الموقف الذى انقذتها فيها المحكمة الإدارية العليا بعد إلغاء الحكمين ،وبذلك ظهرت اللجنة امام الرأى العام بانها ترفض تنفيذ احكام القضاء وهو الامر الذى يجعلنا نتسائل هل كان من الحكمة ان يكون هذه اللجنة على رأسها رئيس المحمكة الدستورية العليا ، وكيف لنا ان نطعن على دستورية النصوص التى تنظم عمل اللجنة المنصوص عليها فى قانو ن الانتخابات الرئاسية ) ورئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية، اعتقد اننا بصدد خوض معركة قانونية حول هذا الموضوع فى المستقبل حول تحصين اعمال اللجنة واشياء اخرى متعلقة بها ، كانت تلك مجرد شواهد للموقف اعتقد ان زملائى واساتذتى سوف يزيدون بما هو اهم وارقى
ولى عودة
تحياتى للجميع  
|
رئيس نادي قضاة الإسكندرية يطلب |
|
محاكمة شعبية للجنة الإشراف علي الانتخابات |
طالب أمس المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية بإجراء محاكمة شعبية للجنة القضائية التي أشرفت علي انتخابات رئاسة الجمهورية بالاسكندرية. أرجع المستشار الخضيري ذلك للاخطاء التي ارتكبتها في حق القضاء المصري ومنظمات الحقوق المدنية ومنظمات حقوق الانسان والمرشحين المنافسين لمرشح الحزب الوطني. أكد المستشار الخضيري منعهم من الحصول علي تصاريح لدخول اللجان الانتخابية وكذلك حق المرشحين المنافسين للحزب الوطني في الحصول علي كشوف نتائج الفرز في كل لجنة حتي يتمكن من الطعن عليها في الوقت المناسب
أكد رئيس نادي قضاة الاسكندرية ان موقف اللجنة التي شكلها النادي لمراقبة الانتخابات من القضاة المشرفين علي الانتخابات لن يمر دون محاسبة.. وأوضح ان القضاة نجحوا في اختبار انتخابات الرئاسة ورسبت اللجنة القضائية المشرفة عليها بجدارة
منقول
محامى مصر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|