أخى العزيز الاستاذ مدحت عثمان
أطيب تحياتى
وأشكرك يا أخى على حسن ظنك بى،وقوتك فى قول ما ترى أنه حق
وتأكيداً لما تفضلتم به ، فإن المحاماه مهنه وثيقه الصله بالمجتمع والحياه بكافه جوانبها، ولذلك فإنه مما يزيد من قيمه المحامى وكفاءته ، أن يتنوع ويزيد إلمامه بمختلف العلوم والمعارف والخبرات
وقد تعلم أن هناك بعض الدول ومنها الولايات المتحده ، لا يسمح فيها بالعمل فى المحاماه لمن اقتصرت دراسته على القانون فقط ، بل يشترط ان يكون المحامى حاصلا على مؤهل عال ثان غير مؤهله فى القانون ، فيجب أن يكون المحامى محاميا ومهندسا أو محاميا ومحاسبا .. الخ
أما عن تعقيبك على مداخله الأخت الفاضله الأستاذه أم فادى ، فأنا أتفهم تماما دوافعها النبيله وحسن نيتها ، وأحترم تماما حريتها فى التعبير عن رايها المخالف لرأيى ، والذى ترى هى أنه الصواب ، وأدعوك لمطالعه تعقيبى على ما ورد بسطور ردها بكل الود
ولك أطيب التمنيات
هشام المهندس
الأخت الفاضله الاستاذه/ أم فادى
أطيب تحياتى
أشكرك كثيرا على ما ابديتيه من تفهم لقضيتى -وهو ما عجزت عن توصيله لآخرين - بأنها ليست قضيه شخص يدعى هشام المهندس ، واشتغاله أو عدم اشتغاله بالهندسه أو المحاماه وإنما هى قضيه مبدأ ، هو سياده القانون ، ووجوب احترام أحكام القضاء وتنفيذها جبرا وكرها رغم أنف المحكوم عليه ، حتى لو اعتقدنا أن تلك الاحكام خاطئه
فهذا هو الفارق بين الدول المتحضره ، وبين المجتمعات الهمجيه المتوحشه ، وعصابات البلطجه .
وإليك الإيضاح والتعقيب التالى حول نقاط الخلاف
أ/ هشام انت لم تجاوب على سؤالى حتى الان
؟؟؟؟؟
أعتذر إن كانت إجابتى قد جاءت ناقصه، وأضيف اننى لا الزم نفسى الآن بأى قرار بشان الإشتغال بأى مهنه منفرده أو مجتمعه ، فكما قررت من قبل ، فإن هذا حق مطلق أحتفظ لنفسى بممارسته دون قيد او شرط ، ولذلك ، فإنه من حقك ان تقررى موقفك ، بناء على أننى أجمع بين الإشتغال بالمحاماه والهندسه فى نفس الوقت
والمبدأ تنفيذ أحكام المحكمة وان كانت ليست على رغبتنا
اما من حيث المبدأ فانا معك وانضم اليك ولكن هل تعلم ان ما لايقل عن 30% من الاحكام لا تنفذ بصفة عامة بمصر
ما رأيك فى عدم تنفيذ ولو واحد فى المائه من الاحكام فى مصر؟؟؟ هل ترين أن هذا واقع محترم ومشرف ويليق بمصر ؟؟ ، أم أنه واقع فاسد ومخزى ومشين ، وفضيحه دوليه بكل مقياس يندى الجبين لها خجلا ؟؟
وهل ترين انه من واجبنا قبول هذا الواقع الفاسد المخزى ، أم أن نرفضه ونتصدى له بكل ما أوتينا من قوه ، ونطالب بالإطاحه برقاب الفاسدين الفجره المسؤولين عن ممارسته وحمايه وتكريس استمراره؟؟
أرجو الإجابه
أكيد انت اطلعت على قانون المحاماة وتعلم انه ممنوع ممارسة التجارة مع مهنة المحاماة مثلاً فهل هناك فرق بين ان تمارس اى مهنة اخرى مع المحاماة
بالقطع ، أنا اطلعت وتفهمت قانون المحاماه قبل الدخول فى الدعاوى العديده التى كسبتها ضد نقيب المحامين ، وأدعوك إلى مطالعه الماده رقم 14 من قانون المحاماه التى تحدد على سبيل الحصر ، الأعمال التى يحظر الجمع بينها وبين الإشتغال بالمحاماه ، وستجدين ، أنه لا يوجد اى حظر للإشتغال بأى مهنه حره اخرى غير المحاماه
فلا يملك نقيب المحامين ولا غيره أن يفرض شروطاً لم يرد بها قانون ، وهذه الشروط جديره بالإهمال وعدم الإحترام
وعندما ينص القانون على محظورات على سبيل الحصر والقصر فلا يكون هناك اى مجال للقياس على الإشتغال بالتجاره المحظوره بصريح نص القانون ، كما أدعوك إلى مراجعه ما قررته المحكمه الدستوريه فى هذا الشان وأشرت أنا إليه فى مداخلتى السابقه
ولكن ما تسعى اليه هو ان تسجل بنقابة المحامين وتتمسك بنقابة المهندسين طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والاحكام التى حصلت عليه ، وقرر ترك اى منهما او كلاهما او العمل بهما لك وحدك دون تتدخل من أحد
كمحامية وانسانة ان معك وكلام صحيح مائة بالمائة
ولكن كمسئول عن اكبر نقابة بمصر فلا حيث معنى ذلك فتح الباب على مصراعية للسادة المحامين الذين يتمسكون اسميا بعضوية النقابة ويمارسون اعمال اخرى
أراك هنا –بحسن نيه وبدون قصد- تفتحين الباب واسعا للإستبداد ، والتسلط الغاشم الذى لا يحده ضابط ولا رابط ، فضلا عن محاوله مستحيله للجمع بين نقيضين لا يجتمعان
لأن النزاع يعنى خصمان أحدهما على حق والآخر على باطل ، وصدور حكم القضاء النهائى وهو عنوان الحقيقه ، قد فصل بين الجانبين وفرق بين الحق والباطل وقرر أن هناك طرف معتدى وآخر معتدى عليه ، والمحكوم عليه هو المعتدى بحكم القضاء ، فلا يمكنك ان تقررى –على المستوى الإنسانى الشخصى - أنه معتد إحتراما واعترافا بحجيه حجكم القضاء ، ثم تأتين لتقررى أنه على حق فى نفس الوقت ، حيث يستحيل طبقا لقوانين المنطق ان يجتمع الصواب والخطأ فى فعل واحد .
اما عن تبرير ، أو التماس العذر لتحدى أحكام القضاء تحت أى حجه او مسمى ، فإنى أربأ بك أن تقعى فى هذا الفخ ، الذى يجيد نصبه الطغاه والمستبدون فى كل زمان ومكان ، إنه شعار إهدار القانون من اجل المصلحه العامه!! ، تماما مثل شعارات النكسه والنكبه ' الحريه كل الحريه للشعب ولا حريه لأعداء الشعب' ... ' لا صوت يعلو على صوت المعركه' هذه شعارات الطغاه والإستبداد التى يتسغفلون بها الشعوب تسترا وراء مزاعم المصلحه العامه ، وأنت تعرفين جيداً ما لحق بمصر من خراب ودمار من وراء تلك الشعارات التى تستغفل الشعب.
وعوده إلى حديثك فهو مردود من اوجه عده
أولا:غير صحيح انه يمكن ان تكون للمحاماه والمحامين أى مصلحه فى إهدار احكام القضاء ، بل على العكس فإن ذلك يمثل إهدارا لكرامه مهنه المحاماه واحترامها ، وكل ما ترمز إليه ، وأدعوك لمطالعه الماده الاولى من قانو ن المحاماه التى تقرر أن المحاماه مهنه تشارك القضاء فى تحقيق العداله وكفاله سياده القانون
مشاركه القضاء يا سيدتى لا الإعتداء على أحكامه .. هذه هى مهنه المحاماه
بمعنى اخرى المصلحة العامة للمحامين تمنع من تنفيذ هذا الحكم
ثانيا: لو افترضنا جدلا أن هناك مصلحه للمحامين تقتضى عدم تنفيذ هذا الحكم ، فإنها يا سيدتى تكون مصلحه غير مشروعه ، فأنت تعلمى أن المصلحه المشروعه هى التى يكفلها القانون ويحميها ، أما إذا قررت أحكام القضاء غير ذلك فإن تلك المصلحه يجب ان نسقطها حتى لو افترضنا وجودها ، ودعينى أذكرك بتسعه أحكام صدرت من المحكمه الدستوريه العليا بإسقاط أحكام قانونيه بقانون المحاماه كانت تقرر مصالح ما لفئه المحامين ، أو لبعض فئات المحامين ، وقررت المحكمه الدستوريه العليا أنها مصالح غير مشروعه ، لماذا؟؟ لأنها تتعارض مع وتهدر مصالح جموع مواطنى مصر لحساب فئه أصغر، فمصلحه الوطن مصر تعلو على مصالح فئه المحامين.
وقد يكون هناك فرد ما له مصلحه فى الإستيلاء على اموالك وكافه ممتلكاتك وممتلكات أفراد اسرتك لإضافتها إلى أملاكه!!! فهل سيجد من يتعاطف معه فى هذه المصلحه الإجراميه غير المشروعه؟؟؟
ثالثا: إذا كنتى تتصورين أن نقيب المحامين حريص على مصلحه عامه ، أو مصالح المحامين ، على النحو الذى ذكرتيه
فدعينى أذكرك ، بحاله الدكتور أيمن نور ، ولعلكى تعرفى أنه من أصدقاء نقيب المحامين الحالى المقربين ، وتعلمين أن الدكتور أيمن نور ظل يجمع بين مهنه المحاماه ومهنه الصحافه تحت سمع وبصر ومباركه النقيب الحريص على مصالح المحامين على حد قولك ؟، اما الادهى من هذا ، فهو أن الدكتور ايمن نور لم يكن يعمل بالصحافه كمهنه حره ، وإنما كان موظفا لدى جريده الوفد ، حتى تم فصله ، من الجريده ، ولعلك قرأتى خبر إقامته دعوى ضد الجريده وحصوله على تعويض 50 ألف جنيه عن الفصل التعسفى!! ألا يخالف هذا قانون المحاماه؟؟ ولماذا تغاضى النقيب عن هذه المخالفه الصارخه؟؟ وأين الحرص على المصلحه العامه المزعومه؟؟
اما الادهى والأدل ، وغيره كثير كثير ، فهو ان هناك محامى كبير جداً ، وزميل السيد النقيب فى عضويه المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إداره شركه مساهمه ، وانت تعرفى ان هذا مخالف صراحه للماده 14 من قانو ن المحاماه
فلماذا لا تثور فى النقيب حماسته وغيرته وشعاراته الناريه ، إلا فى مواجهتى انا؟؟ ، لأننى أرتكب جريمه لا يقبلها هذا العهد المنكود ، وهى انى لا أستجدى حقوقى وإنما أطلبها جبرا وإكراها ورغما عن جاحديها ، وهو ما لم يتعوده عهد الإستبدادا ، ولا يقبله
هذه هى الحقيقه ببساطه ووضوح
أظن إزدواجيه المعايير مفضوحه ولا تحتاج إلى زياده فى الشرح.
فأرجوكى يا سيدتى ألا تقعى فى هذا الفخ وتتصورى أن الإمتناع والعناد موضوعه الحرص على مصلحه عامه ، بل هى نعره وعنجهيه واستكبار على الحق
ولعلمك النقابة به نقيب ومجلس فليس النقيب وحده هو الذى يعطل الاحكام ولكن اكيد مجلسه يعونه كله دون استثناء
أفيدك بأن الإمتناع وتحدى أحكام القضاء هو موقف شخصى من النقيب دون سواه ، وأن عضو المجلس السابق الأستاذ/ بهاء عبد الحمن أتم قيدى بالفعل من خلال لجنه القيد بتاريخ 4/8/2004 ، وتسلمت كارنيه النقابه ، وتصورت فى حينه – لفرط جهلى بحقيقه شخصيه النقيب- أن مساله القيد انتهت ، ولم يبق إلا إجبار النقيب على تنفيذ الأحكام الصادره بالتعويض ، إلا أننى أكتشفت مؤخرا من خلال صحيفه طعن النقيب على الحكم الصادر باستبعاده من المجلس القومى لحقوق الإنسان أن سيادته قد أصدر قراراً عجيبا ومبتكراً ، بتعليق قيدى ، على تقديم أوراق تفتق عنها ذهنه!!لم تثر فى نفسى عندما علمت بها إلا السخريه.
أى أن قرار قيدى طبقا لسياده النقيب هو قرار بالقيد مع وقف التنفيذ؟؟ مثل الأحكام الجنائيه بالحبس مع إلإيقاف التنفيذ!!! هل فهمت شيئاً ؟؟
المساله يا سيدتى لا علاقه لها بمصلحه ولا قانون وإنما استكبار واستعلاء كما جاء فى الأحكام العديده التى أدانت النقيب الموقر، وهو لا يأبه لها ولا يعيرها إهتماما لأنه محمى ومسنود.
وأنا مستمر فى المواجهه لفضح حقيقه ممارساته ، ولإجباره على إحترام أحكام القضاء بالوسائل القانونيه
وشخصه لا يعنينى فى كثير او قليل ، لأنى أدرك انه ليس هو خصمى الحقيقى ، وإنما خصمى الحقيقى هو الفساد والإستبداد الذى أعطاه الجرأه ، على تحدى أحكام القضاء وهو آمن مطمئن ، من امتداد يد العداله إليه بالتحقيق او المحاكمه او الحبس والعزل من الوظيفه
خصمى الحقيقى هو حكم الإستبداد و فساد الحكم
وأشكرك على مشاعرك الطيبه
مع أطيب تمنياتى لك وللعزيز فادى
هشام المهندس
هشام المهندس
لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم
 
|