|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
8/10/2005 4:58:49 PM
|
 الديمقراطية السعودية
|
|
|
|
الديمقراطية السعودية تتجلى
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
10/08/2005 |
 مشهد رائع التلاحم يوم البيعة كان الحاكم والمحكوم على حد سواء، فقد تسابقت فيما يعرف في العالم (مراكز الأبحاث الاستراتيجية) بوضع العديد من السيناريوهات لما بعد وفاة خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز، فمنهم من توقع صراعات ومنهم من توقع مظاهرات؟ ولكن اقتنع العالم بأننا عائلة كبيرة نتفق ونختلف في ظل الأصول والعادات، إلا أننا في نظام الحكم نحن مع آل سعود. ونجح الفهد - رحمه الله - في وضع قواعد الحكم السعودي وانتقلت البيعة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. نعم في عهد الفهد قدمت حقوق الإنسان طبقا للمعايير الإسلامية والدولية، فقد استحدثت الجمعيات التطوعية والمستقلة والهيئات المهنية والمجلس البلدي وجمعيات الأحياء وتطور مجلس الغرف السعودية، كلها تساعد على التواصل بين المجتمع والدولة. والمتابع للوضع السياسي تيقن أن هناك تنمية سياسية جدية والحديث عن الديمقراطية مع حرية التعبير موجود، ونحن مع استخدام ""لغة مهذبة"" في الإعلام والمطبوعات وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى حسب الأنظمة المرعية والإجراءات المتبعة ثم اتبع هذا الحدث الإعلان في منتصف سنة 2003 عن تشكيل المنظمة الأهلية لحقوق الإنسان، التي تم تأسيسها كي تكون مسؤولة عن تطبيق حقوق الإنسان وعن جعل التشريعات الحكومية منسجمة مع معايير حقوق الإنسان. كذلك صدر نظام المرافعات الشرعية مع اللائحة التنفيذية، الذي دفع بتحديث عادل لجميع إجراءات التقاضي للمواطن والمقيم. وكذلك القانون الخاص بمبادئ التوقيف والحجز المؤقت والاعتقال الاحترازي الذي صدر وضح بصورة جلية تماما أكثر نص تشريعي يفصّل قواعد التوقيف والحجز، وهو القانون الرئيسي الذي ينظـّم هذا المجال من النظام العدلي الجنائي وكذلك إنشاء ""هيئة التحقيق والادعاء العام"" سنة .1993وكذلك تأسيس ""المجلس الاقتصادي الأعلى"" لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفي برنامج التخصيص الحكومي، ولتحقيق توزيع منصف للدخل، ولخلق فرص استثمار وعمل. واعتمد إعطاء أوراق هوية شخصية للنساء، وهي أول خطوة باتجاه الاستقلال القانوني للنساء من خلال فصل هوياتهن الشخصية عن أزواجهن أو آبائهن، وسائل أخرى تزيد استقلالهن الذاتي. وفي جانب المساواة وقعت الحكومة السعودية في آب (أغسطس) 2000 اتفاقية ""القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة""، مع تحفظها على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ومن الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة سعياً لمواكبة المعايير الدولية لحقوق الإنسان انضمامها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 7 حزيران (يونيو) 1980، وكذلك معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 23 أيلول (سبتمبر) 1997، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 23 أيلول (سبتمبر) 1997، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 7 أيلول (سبتمبر) 2000 . اتفاقية حقوق الطفل: 26 كانون الثاني (يناير) .1996 وتمت الموافقة في نيسان (أبريل) 2000 على نظم استثمار جديدة تتيح للشركات التي تعود كامل ملكيتها لأجانب الاستفادة من جميع الامتيازات الضريبية، ومن البنية التحتية والدعم المالي الذي توفره الشركات السعودية، والسماح للأجانب بتملك العقار. وتسمح لوائح الاستثمار الأجنبي الجديدة بالحصول على قروض من ""الصندوق السعودي للتنمية الصناعية""، تقدم لشركات مملوكة بكاملها لأجانب، كما سمحت الحكومة سنة 1999 للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية من خلال تمويل مشترك مفتوح المدة. وقد أنشأت الحكومة مركز الحوار الوطني لمعالجة الاختلافات بين الفرق الإسلامية المتعددة في البلاد. وحصلت الصحافة على المزيد من الحرية من خلال سماح الحكومة لهم بالنقاش المفتوح، مثل حقوق المرأة، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، الفساد الحكومي، والقضايا الدينية. ومنحت الحكومة عدداً كبيراً من الصحافيين الأجانب تأشيرات دخول وسمحت لهم بالتجول في البلاد وكتابة تقاريرهم عن مشاهداتهم بحرية، كما سمحت الحكومة لمنظمة دولية لحقوق الإنسان هي منظمة ""هيومن رايتس ووتش""، التي عقدت أول مؤتمر لحقوق الإنسان في البلاد. لم تدخر المملكة العربية السعودية جهداً للعناية بالقانون الدولي الإنساني والدأب على مواكبة تطوراته ومستجداته. ولعل أبرز ما حققته المملكة أخيرا في هذا الخصوص هو أنها أودعت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2001 وثيقة انضمامها للبرتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في الثاني عشر من آب (أغسطس) لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لعام .1977 وبطبيعة الحال لم تكن هذه هي المساهمة الوحيدة ولا الأخيرة للمملكة مع المجتمع الدولي في كل ما من شأنه احترام الإنسان وخدمة الإنسانية. الوطن يسير قدما نحو التطوير والتحسين. ولأن المملكة كانت عرضة طيلة سنوات طويلة لاستهداف منظمات حقوق الإنسان، فإن مجيء هذه الخطوة يعد إضافة تطويرية مهمة، تحسب للمواطن السعودي، لأنها ستعنى بمعالجة همومه ومعاناته واحتياجاته ومتطلباته وفق ثوابت المجتمع وقواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها شرعيا ودوليا.
ولقد حرصت السعودية على المضي في حقوق الإنسان، التي هي حقوق غير منتهية إذاً أمام لجنة حقوق الإنسان الحكومية برنامج عمل طويل. قضاياه متجددة وليست مرتبطة بقضية معينة فمهمة هذه اللجنة ستكون هي التنسيق بين القطاعات الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحصرها في هيئة معيّنة والتعاطي مع هذه القضايا ورفعها إلى المقام السامي أو رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأعتقد أنها خطوة ممتازة سوف تتعاطى مع جميع القضايا المطروحة، وأعتقد أنها خطوة بناءة وخطوة تنظيمية تنسيقية ممتازة، وتؤكد رغبة الحكومة في منح المواطن السعودي حقوقه في التعبير والمشاركة وغيرهما.
خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في البيعة كان شاملاً وواضحاً وتطرق إلى نقاط مهمة جداً وله نظرة مستقبلية ومعالجة للأوضاع الحالية، فما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن الأمر يتعلق بالإصلاح وبشفافية، وما يتعلق بالمحاسبة ويرتبط بالسعي نحو الإصلاح العام أياً كان هذا الإصلاح، فكل هذه الأمور لا بد أن تصب في بوتقة الوحدة الوطنية والشعور الوطني الشامل وتلاحم المجتمع والحفاظ على مكتسباته والإحساس الكامل بالمسؤولية تجاه حقوق عامة. إن المجتمع الدولي مترابط ويؤمن بحضارات وثقافات متعددة وكل تلك الحضارات تصب في مصلحة الإنسان وحماية حقوقه. ولهذا يجب علينا أن نحترم خصوصيات الآخرين، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يحترموا هم خصوصياتنا وإذا تحدثنا عن حقوق الإنسان والمفهوم الدولي وميثاق حقوق الإنسان فيجب أن تكون شاملة لجميع الجهود والتنظير الثقافي والديني لجميع الدول وجميع الحضارات وجميع المجتمعات ولا تكون مقتصرة على حضارة دون غيرها.
إن التوازن الدقيق بين القيم والمبادئ والأخلاق أمر واجب لتحقيق كرامة الإنسان وصون حقوقه وسلامة البيئة. وأن وصمة الإرهاب والتطرف والغلو أمور تتناقض مع روح السعودية وقيمها الدينية والشرائع الربانية الخالدة والفطرة البشرية، والتي ينبغي معالجتها وتطهير ثقافة الأجيال من مخاطرها، وأن احترام وحدة الأسرة البشرية وتكامل مصالحها يعززان من صيانة حقوق الإنسان والمحافظة عليها، أن العدل والسلام والتعارف والتعايش الآمن أصل العلاقات بين المجتمعات، وأن العدل مصدر كل فضيلة، وأنه الحارس الأقوى والأضمن لتحقيق أمن الأفراد والشعوب والمجتمع الدولي، وأن المرأة والرجل شريكان في تحمل مسؤوليات الحياة على أساس من التكامل العادل بينهما، وأن الأسرة المؤسسة على التزاوج الشرعي بين الرجل والمرأة هي الأساس الوحيد لبناء مجتمع آمن وإعداد أجيال مسؤولة، وأن محاربة الإرهاب والتمرد على معايير العدل والشرعية الإقليمية والدولية والاعتداء على قيم السلام العالمي العادل غاية نبيلة وواجب شرعي، وأن احترام حق الشعوب في الدفاع عن نفسها واحترام حقها في تقرير المصير من أهم مصادر الأمن والسلام العالمي. أن الحوار بين الثقافات والحضارات مطلب ديني ونهج حضاري للتعارف والتعايش العادل والآمن بين المجتمعات، وأن احترام التنوع الثقافي والخصوصيات الثقافية للمجتمعات هو السبيل الصحيح لبلورة ميثاق عالمي عادل للأمن والسلام والتنمية المستدامة.
وأن الإسلام بقيمه ومبادئه مصدر إثراء للمواثيق والمعاهدات الدولية لتعزيز كرامة الإنسان وحقوقه وواجباته من أجل تحقيق تعايش حضاري عادل وآمن ويحيا وطني الملكة العربية السعودية. |
| |
|
|
| |
 |  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|