اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد جلال
التاريخ
8/2/2005 8:28:44 AM
  قراءه متأنيه فى فكر المعارضه      

محمد حبيب نائب مرشد الاخوان المسلمين فى مصر:

 

لانريد اسقاط النظام والتظاهرات السلميه هى لغة الحوار

 

النظام لن يتنازل طواعية عن السلطة ومظاهراتنا وسيلة للضغط عليه..

استمرار مبارك لفترة رئاسة خامسة يعنى تراجع مصر على كافة الاصعدة.. تغيير الدستور بأكمله غير مطروح لدينا فى الوقت الحالي.. ونركز على تعديل المادتين 74 و77، لم نتخذ موقفا محددا بشأن انتخابات الرئاسة واعتقال 3 آلاف من الاخوان لن يؤثر على حركة وفاعلية الجماعة.. الاحزاب المصرية ليس لها تأثير على الساحة السياسية.. نرفض ان نطالب بحزب سياسى له مرجعية دينية من نخبة غير دستورية ونرفض السياسة الامريكية وعلاقتنا بالغرب لتوضيح صورة الاسلام.. هذه العبارات القوية الواضحة هى بعض عناوين الحوار التالى مع د. محمد السيد حبيب النائب الاول للمرشد العام للاخوان المسلمين والذى يراه المحللون السياسيون الرجل الاول المسيطر على مقاليد الامور داخل الجماعة.

جدية الإصلاح

 

فى ظل التصاعدات الاخيرة على الساحة السياسية المصرية هل تعتقد ان النظام جاد فى مساعى الاصلاح؟

 

ـ النظام فى مصر مستبد ويدافع عن مصالحه بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة ومستأثر بالسلطة والحكم منذ سنوات طويلة، فضلاً عن اننا نعيش فى ظل حالة طوارئ وقوانين مقيدة للحريات ومحاكم استثنائية، وتزوير لارادة الشعب، وفى الوقت ذاته النظام لا يستجيب لمطالب الاصلاح السياسى لانه من الصعب عليه التنازل عن سلطته طواعية، وبالتالى فان الجبهات الوطنية التى يتم تشكيلها الآن سوف يكون لها اثر ضعيف ولن تؤثر على النظام، اما الأثر الاكبر سيكون لجماعة الاخوان وما تقوم به خاصة فى ظل التفاعل بين الاخوان والشعب، وما تقوم به من تظاهرات سلمية سوف يمارس نوعا من الضغط السلمى الحضارى على النظام ومن المؤكد ان هذه الضغوط سوف تجبر النظام على اتخاذ خطوات اكثر فاعلية فى مسيرة الاصلاح المنشود.

 

وهل سيظل رد فعلكم تجاه موقف النظام من الجماعة فى اطار التظاهرات السلمية؟

 

ـ نحن ندرس المرحلة السابقة ونراجع ماحدث ونقوم بتحليله تحليلا دقيقا ونرى السلبيات والايجابيات وعلى ضوء ذلك سوف نقوم برسم ملامح سياسية للمرحلة المقبلة ولكنها لا تبتعد كثيراً عن المؤتمرات الحاشدة والتظاهرات السلمية.

 

سبق وتحدثتم عن الوقوف بجانب النظام ضد التدخل الاجنبى واليوم ترفضون التمديد والتوريث للسلطة والنظام يتربص بكم فكيف تفسرون هذا التناقض؟

 

ـ بالطبع نحن ضد النظام فى امور عديدة نظراً للخلل والفساد ولكن ليس معنى هذا ان يتم اسقاط النظام لأن سقوط النظام يعنى سقوط الدولة ونحن ضد سقوط الدولة، والاجنبى عندما يتدخل فى شئوننا فهو يستبدل النظام القائم بنظام اكثر استبدادا ولنا فيما حدث فى افغانستان والعراق درس ولذلك نحن نقف مع النظام رغم خلله او فساده ضد الاجنبى الذى له خطورة الاحتلال.

 

هناك اقاويل عن ترشيح د. عصام العريان "معتقل" لانتخابات الرئاسة القادمة ما صحة هذا؟

 

ـ هذا غير صحيح على الاطلاق، ولم تتفق الجماعة على هذا الامر ونحن نعمل بشكل مؤسسى ولايمكن ان يتخذ د. العريان قرارا دون الرجوع الينا، لانه من اكثر الاعضاء التزاما بمسألة المؤسسية، كما ان ضوابط الترشيح تجعل من المستحيل ترشيح د. عصام او غيره من الاخوان.

 

هذا يعنى انكم سوف تقاطعون الانتخابات الرئاسية القادمة؟

 

ـ المؤشرات والسياق يقول انه ليس هناك شيء جديد ولكننا نأمل فى الله عز وجل خيرا، ولذلك فنحن لم نتخذ قرارا بعد فى هذه المسألة وسوف ننتظر حتى تتبين الامور لأن من الجائز ان يتغير الحال فى طرفة عين ولذلك لكل حادث حديث.

 

حالة تفسخ

 

وفى رأيكم ما هى عواقب استمرار الرئيس مبارك لفترة رئاسة خامسة؟

 

ـ ان يظل الحال كما هو عليه الآن، وتستمر نفس السياسات وحالة الجمود والانسداد السياسى التى تعانى منها مصر، والتى ادت الى وجود حالة من حالة التخلف العلمى والحضاري، فضلاً عن الازمات الاقتصادية التى يعانى منها المواطن المصرى وتهميش دور مصر المحورى والاستراتيجى على المستوى القومى والعالمى واستمرار الفساد المالى والادارى والاجتماعى الذى تعانى من كافة المؤسسات الحكومية بالاضافة الى استمرار حالة التفسخ الموجودة فى المجتمع مما يهدد بحدوث انفجار شديد نظراً لحالة الاحتقان الموجودة بالبلاد والتوتر والغليان، مما يعنى ان بقاء الرئيس لفترة رئاسة خامسة ان مصر ستواصل تراجعها على كافة الاصعدة.

 

شروط تعجيزية

 

ما اسباب رفضكم لنص تعديل المادة 76 من الدستور؟

 

ـ اولاً النص المعدل للمادة 76 صعب الطريق الخاص بالترشيح لانتخابات الرئاسة، بحيث ان الشروط التعجيزية التى وضعها الحزب الحاكم تمنع المستقلين بصفة عامة والاخوان بخاصة من الترشيح، فكيف ونحن فى ظروفنا الحاضرة والتى يمتلك فيها الحزب الحاكم الاغلبية الكاسحة فى المجالس النيابية يُطلب من المرشح لانتخابات الرئاسة ان يحصل على تأييد 250 عضوا من الاعضاء المنتخبين بهذه المجالس، ومن هنا نؤكد ان الشروط التعجيزية افرغت التعديل من مضمونه وبالتالى تحولت الانتخابات الحرة المباشرة الى استفتاء مقنع، وثانيا: هناك مادة ضمن فقرات التعديل تنص على ان تجرى الانتخابات فى يوم واحد وهو امر يجعل الاشراف القضائى على الانتخابات امرا مستحيلا خاصة وان عدد القضاة حوالى 10 آلاف قاض امام عدد اللجان الانتخابية حوالى 46 الف لجنة وهذا يفتح الباب لعمليات التزوير، ثالثا: ان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات غير سوى وغير مستقل ولا يتسم بالحيادية والشفافية المطلوبة، ويضاف الى ذلك استمرار حالة الطوارئ مما يؤكد ان النظام الحاكم يصر على تزوير ارادة الشعب ولذلك قاطعنا الاستفتاء على تعديل المادة.

 

وماذا بعد مقاطعة الاستفتاء؟

 

ـ نحن الآن نقوم بفعاليات متعددة تهدف الى تحريك الشارع ورفع الوعى السياسى العام من اجل ممارسة الضغط على النظام وذلك يتم بشكل سلمى وحضارى حتى نجبره على الاستجابة الفورية لمطالبنا، وبدون هذه الممارسة لن يفعل النظام اى اصلاح لذلك نرى ان استمرار التظاهرات السلمية امر ضرورى فضلاً عن المؤتمرات الحاشدة التى تقوم بها النقابات والجمعيات الاهلية وهذا حق من حقوقنا الدستورية.

 

هل ترى ان الاصلاح المنشود يتم بتعديل مادة واحدة من الدستور؟

 

ـ نحن الآن نركز على تعديل المادة 74 والتى تتحدث عن سلطات الرئيس المطلقة، والمادة 77 التى تتحدث عن فترات الرئاسة، وبالرغم من ان الدستور الحالى لم يعد مناسبا الا ان مسألة تغيير الدستور بأكمله ليست مناسبة فى هذا التوقيت.

ولذلك نحن نطالب بتعديل الدستور الحالى واصلاح ما فيه من تناقضات حتى نضمن ان نعيش فى ظل تعددية سياسية وحزبية حقيقية فضلاً عن اتاحة الحقوق المتساوية لكافة افراد الشعب.

 

أقوى الفصائل

 

بماذا تفسر حملة الاعتقالات الشرسة التى تعرضت لها جماعة الاخوان منذ الاعلان عن مبادرة تعديل المادة 76 والى الآن؟

 

ـ فى الواقع انه لا يوجد حزب آخر له تأثير وتواجد فى الشارع السياسى المصرى مثل الاخوان، فهو الفصيل القوى وله من الخبرة والتجارب الكثير فضلاً عن تعاطف الجماهير معه وهذا الامر احدث نوعاً من التوتر بين السلطة واجهزتها القمعية من ناحية وبين الاخوان من ناحية اخري، وتكون لدى السلطة هواجس ومخاوف من الاخوان لأنهم وحدهم القادرون على تحريك الشعب المصرى والخروج فى مظاهرات تطالب بالاصلاح السياسى والخروج من حالة الاختناق التى تمر بها البلاد.

وبالتالى حاول فريق من السلطة اقناع النظام ان يستمر فى نهجه فى التعامل مع الاخوان بصورة قمعية، حتى لايفلت الزمام من يده والا يضطر فى نهاية الامر الى اجراء الاصلاح الذى نطالب به وهو الاصلاح الذى لايريده النظام، لأنه لايوجد نظام فى الدنيا يتنازل طواعية واختيارا عن سلطاته للشعب ولذلك قام بحملة اعتقالات واسعة تستهدف الاخوان تحت مزاعم الانفلات والامن القومى فى حين ان ما قمنا به من تظاهرات لن تخرج عن الشكل السلمي، وكانت النتيجة اعتقال نحو ثلاثة آلاف شخص من الاخوان.

 

ولكن هناك اتهاما موجها للاخوان بأن مظاهراتهم تهدف الى ضرب السياحة والاستثمار فى مصر؟

 

ـ على العكس تماما فان المظاهرات التى تحدث فى امان وسلام وتكون تعبيرا عن الوجه الحضارى لمصر ولذلك أنا اتهم النظام بأنه هو السبب فى تقليص النشاط السياحى والاستثمارات فى البلاد خاصة عندما يواجه الشعب الذى يتظاهر سلميا بقمع وبطش واعتقالات وهذا الاسلوب القمعى يؤدى الى عدم الاستقرار وهروب المستثمرين عندما يرون النظام الحاكم يعامل افراد شعبه العزل بالعصا وبقانون الطوارئ.

 

الحوار مع الغرب

 

ماذا كان ردكم على تصريحات الرئيس مبارك التى اتهم فيها جماعة الاخوان بأن لهم علاقة بأمريكا؟

ـ هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق لأن موقفنا من امريكا واضح فهو موقف الرافض لسياسات الادارة الامريكية التى غزت العراق وسجنت المواطنين فى معسكر الاعتقال بغوانتانامو فضلا عن انتهاك انسانيتهم وكرامتهم والتعذيب الذى حدث فى سجن ابو غريب ووجود اكثر من 100 الف شهيد من الشعب العراقي، ودعمها غير المحدود للجانب الصهيونى على حساب حق الشعب الفلسطيني، وبعد هذا كله تنادى بالديمقراطية وحماية حقوق الانسان، فنحن نرفض هذه السياسة ونرفض اى حوار معها الا اذا تم تغيير فى سياستها تجاه العالم العربي، كما ان الشأن الداخلى شأن خاص، صحيح ان النظام يتعامل معنا بالقمع ويقف منا موقف العداوة والبغضاء ونعانى منه اشد المعاناة ولكننا قادرون على التعامل معه واستخلاص حقوقنا منه ولانحتاج الى تدخل من الخارج خاصة وان الادارة الامريكية ليست مؤسسة اصلاحية ولكن لها اجندة خاصة ومصالحها الخاصة بها او بالكيان الصهيوني، ولذلك فالكلام الذى يقوله الرئيس غير صحيح، والاخوان اكدت على انه لايوجد ثمة حوار بيننا وبين الغرب الا عن طريق الخارجية المصرية.

وماذا عن الجلسة التى تمت بينكم وبين الاوروبيين والامريكيين بالنادى السويسرى بامبابة؟

ـ هذا اللقاء كان له سياقه وظروفه الخاصة فكان لتوضيح صورة الاسلام والدفاع عنه بعد احداث 11 سبتمبر واتهامه بالارهاب ولن نتكلم اطلاقا عن الشأن الداخلي.

 

* حزب سياسي

 

رغم الدور البارز لجماعة الاخوان الا انها لم تفكر فى تكوين حزب سياسى الى الآن فلماذا؟

 

ـ انشاء حزب سياسى له مرجعية اسلامية امر محسوم بالنسبة لنا وهو أحد اهدافنا، ولكن المشكلة ليست فى انشاء الحزب بقدر ما انها تتمثل فى المناخ السيئ والرديء الذى نواجهه ونعيش فيه، فهناك 19 حزبا حركتها مشلولة وهذه الاحزاب غير قادرة على الاحتكاك بالجماهير، رغم انها شرعية ولكن الحزب الحاكم يفرض هيمنته عليها ويفرض قوانين مقيدة لحرياتها، فهى احزاب ورقية كرتونية، فيما عدا الوفد والتجمع والناصري، لها تواجد نسبى فى الشارع المصري، وكذلك الجماعة لا تفضل انشاء حزب جديد يضاف الى 19 حزبا موجودة بالفعل وغير مؤثرة كما ان الجماعة لن تطلب حزبا سياسيا من نخبة غير شرعية وغير دستورية وهى ما تسمى بلجنة شؤون الاحزاب التى تعطى رخصة انشاء الاحزاب، فهذه النخبة نسعى لالغائها، ونطالب بأن يكون انشاء الحزب وفقا لارادة الشعب ويتم اخطار الجهة الادارية ومن يتضرر يلجأ الى المحكمة الدستورية العليا.

 

يرى البعض ان سقوط مرشح الاخوان لمنصب النقيب للمحامين هو انتكاسة للجماعة فى النقابة فما رأيكم؟

 

ـ اطلاقا بالنسبة للانتخابات النقابية نحن نترك الامر لأهل المهنة يختارون من يريدون، وكان دائما يتم اختيار الاخوان فى مجالس النقابات، وكنا نحرص على ان يكون النقيب من الحكومة حتى لا نحرجها، ومنذ عام 2001 اعتمد الاخوان على مبدأ المشاركة لا المغالبة وكنا نتقدم بقائمة مثلاً 8 أعضاء من الاخوان وندخل فى تحالفات مع القوى السياسية والتيارات السياسية الحزبية الوطنية مع بقية المقاعد الاخرى وهى 16 مقعدا، وحصلت قائمة الاخوان على 15 مقعدا منها 10 اخوان و5 من المتحالفين معهم، بينما فازت القائمة الاخرى بـ 9 مقاعد، فاين الخسارة، وبالتالى فان قائمة الاخوان نجحت وهى تضم عددا من المتحالفين معهم ولكن مرشح الحكومة سقط وهو أ. رجائى عطية وهذا دليل على ضعف الحكومة وليس ضعف الاخوان.

 

هل لديكم برنامج سياسى يتضمن حلاً لأزمة الفقر والبطالة؟

 

ـ بالتأكيد نحن لنا مشروع نهضوى وحضارى اصدرناه فى مبادرة للاصلاح الشامل فى العام الماضى وتضمنت العديد من المبادئ والخطوط العامة فى شتى المجالات السياسية والقضائية والاجتماعية والمرأة والازهر والاوقاف، وهناك لجان متخصصة من رجال الاقتصاد والفكر الاستراتيجى والتعليم تقوم بدراسة هذه المحاور ثم تخرج لنا ببرنامج قومى شامل وذلك فى الفترة القادمة.

 

رقابة شعبية

 

وما موقف جماعة الاخوان من الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة؟

ـ الرقابة الدولية لن تستطيع تأدية دورها فى ظل عدم وجود رقابة شعبية حقيقية وفى ظل حالة الطوارئ والجداول الانتخابية غير الصحيحة التى فيها الموتى والمهاجرون يدلون بأصواتهم، فهل الرقابة تستطيع تنقية الاوضاع السياسية فى مصر؟! كما ان النظام قادر على التزوير فى هذا المناخ السيئ عن طريق اساليب القمع والاعتقال ولذلك نحن لن نفصح حتى الآن عن اسماء مرشحى الاخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وبالتالى فيجب ان نعد شئوننا الداخلية ونتخذ اجراءات حاسمة فيما يتعلق بالاصلاح السياسى قبل ان نرحب بالرقابة الدولية فالمبدأ لا غبار عليه خاصة وان مصر ذهبت للرقابة على الانتخابات الفلسطينية وبعدها انتخابات جيبوتي.

 

هناك 15 نائبا من الاخوان الآن فى مجلس الشعب كيف تقيم اداءهم؟

 

ـ قاموا بدورهم المشكور فى الرقابة وقدموا الكثير من الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات وقدموا الكثير للمواطنين فى دوائرهم وشهد الجميع بكفاءة نواب الاخوان فى المجلس.

 

ومن أين تحصل جماعة الاخوان على تمويل نشاطها؟

 

ـ من جيوب الاخوان، فنحن لا نتلقى اى دعم من هنا ولا من هناك، خاصة وان احوال الاخوان ربنا يبارك فيها، والاخوان ليسوا عددا قليلاً فى هذا البلد وهم بفضل الله عز وجل كثير ولا يبخلون بكل ما يملكون لدعم النشاط فى الجماعة.

 

بعد التصاعدات الاخيرة هل انت متفائل بشأن مستقبل البلاد؟

 

ـ انا املى فى النظام صفر، ولكن أملى فى الله ثم فى الشعب واتصور ان ينتصر الشعب فى النهاية وسوف تخرج مصر من محنتها ومن هذا النفق المظلم وتنهض وسوف تتبوأ مكانتها اللائقة بين الامم.

 

المصدر: ( العرب اونلاين )

 

 

 

 

 

مقابله مع جورج اسحاق عضو ومؤسس الحركه المصريه من اجل التغيير

( كفايه)

 

 

من شكل الحركه المصريه من اجل التغيير ؟  متى ولماذا؟

 

بدأنا هذه الحركة في نوفمبر 2003 وكنا مجموعة من الأصدقاء مجتمعين وطرحت الفكرة بأنه في 2005 ستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية. فاخترنا سبعة منا من توجهات سياسية مختلفة – يعني اسلاميين، ماركسيين، ناصريين، ليبراليين – وقررنا الاجتماع الدوري. أخدنا ثمانية شهور في المناقشة وطلعنا البيان الأول نتكلم فيه على انه اذا أردت ان تواجه الهيمنة الأمريكية او الصهيونية من اللازم انك تبني أولا دولة قوية. ونقول في البيان اننا نريد حياة جديدة.  نريد رفع حالة الطوارئ وانتخابات حرة-- ليس هناك شيء اسمه استفتاء على رئيس الجمهورية -- ومن الضروري انهاء احتكار السلطة والثروة. ومن اللازم انه تكون هناك انتخابات يشرف عليها القضاء بهيئة مستقلة وتحديد سلطات الرئيس.  وطلعنا البيان ووقّع عليه 300 مصري – سياسيين وفنانين وعمال وفلاحين وطلبة.

 

وعملنا أول مؤتمر في 22 سبتمبر 2004 وهذا كان خلال مؤتمر الحزب الوطني.  اخترنا هذا الموعد بالضبط لأنه كان من الضروري أن يسمعوا صوتا آخر شخص. حضر هذا المؤتمر 500 شخص وشعرنا ان الناس فعلا في اشتياق للتغيير، إن هذا النظام الاستبدادي يجب ان ينتهي. اتفقنا على وثيقة وفي هذا الاجتماع اخترنا 35 شخصا ليديروا الحركة المصرية من أجل التغيير. فقلنا كفاية للاجتماعات الداخلية، خلينا نطلع للخارج. ولكن هذه مسألة صعبة بسبب حالة الطوارئ. قالوا من اللازم ان نطلب اذنا ولكنني قلت لا.  لن اطلب اذنا. سأستخدم حقي الدستوري .  يقول الدستور انني عندي الحق للتعبير عن رأيي بكل المعاني ومن ضمنها حق التظاهر.

 

اكتشفنا كلمة "كفاية" لان صديقا لنا قال من اللازم ان تختاروا كلمة بسيطة، أي واحد يستطيع ان يستخدمها للتعبير عن رأيه. وصارت كلمة "كفاية" هي شعار الحركة.  نقول "كفاية" لكل شيء، للظلم وللاستبداد والبطالة والفساد واحتكار السلطة والثروة.

 

كانت أول مظاهرة في 12 ديسمبر امام دار القضاء العالي.  قلنا هذه المظاهرة هي مظاهرة صامتة. لماذا اخترنا هذا المكان؟  لأننا رأينا من أول لحظة انه ليس هناك احد يستطيع ان ينقذ المصريين الا القضاء. نؤيد حركة القضاء بشكل هائل. شعرنا انه اذا كان القاضي شفافا ونقيا وليس هناك أي قوة تسيطر عليه، هو سيحمينا. من غير هذا ليس هناك حماية لأننا نعيش في دولة بوليسية.  جاء لنا في هذه المظاهرة الف شخص وعملنا شيئين مهمين: فككنا ثقافة الخوف وحصلنا على حق التظاهر. هاتان النقطتان مهمتان جدا لأن الخوف من البوليس يسيطر على المصريين.

 

بعد ذلك طلعنا بيانا قلنا فيه اننا نريد ان نغير ثلاثة بنود في الدستور: 75 و76 و77. بند 75 يتكلم عن اقرار ذمة مالية من اللازم ان يقدمه الرئيس قبل ما يقدم نفسه للترشيح لكي نعرف ماذا فعل خلال الرئاسة. يتكلم 76 عن الاستفتاء للرئاسة و77 عن مدة وصلاحيات الرئيس – وقلنا انه من اللازم ان تكون المدة اربع سنوات وليس اكثر من مدتين.

 

وعملنا بعض المظاهرات الاخرى وبعد ذلك اعلن مبارك انه يريد ان يغير المادة 76 من الدستور فقط. وقلنا اننا لسنا ضد تعديل أية مادة في الدستور ولكن ماذا فعلوا الآن هو "رابش" (زبالة). يبدو انهم مصممون لمنع أي شكل من اشكال التغيير. قالوا اذا اردتم ان تقولوا أي شيء بخصوص تعديل هذه المادة من الدستور قولوه لمجلس الشعب. ذهبنا الى مجلس الشعب ففوجئنا بأنه مقفول والبوليس واقف أمامه. فذهبت مع ستة او سبعة من الزملاء الى الرجل الرئيسي من البوليس وقال "بعد خمس دقائق السيارة قادمة وستذهب الى السجن." قلت "طيب خلينا نذهب الى السجن، ما هي المشكلة؟" وعملنا مظاهرة أمام نقابة الصحفيين وقدمنا مطالبنا فيها.

 

لما صدر التعديل على الاستفتاء شاهدنا ان القيود على المرشحين المستقلين او من احزاب المعارضة تفرغ  التعديل من المضمون تماما. فقلنا سوف نقاطع الاستفتاء وسنطالب اسقاط شرعية هذا التعديل.  ويوم الاستفتاء قلنا سنعمل مظاهرات في ثلاث مناطق في القاهرة و21 مظاهرة في المحافظات. فنزلت يوم الاستفتاء ولاقيت ان البوليس محاصركل الأماكن التي سنعمل فيها مظاهرة. فحصل الضرب والانتهاكات والاجرام. عملنا مؤتمرا صحفيا امام نقابة الصحفيين وقلت انني أحمّل الرئيس مبارك حماية كرامة المصريين لأنه مسؤول بحكم منصبه.

 

يقول بعض الملاحظين ان جذور حركة كفاية ومعظم الحركات الليبرالية عند النخبة السياسية وليس عند الشعب.  هل هذا صحيح وهل من الممكن ان يكون لحركة ديموقراطية في الشرق الأوسط دعم واسع من المجتمع ؟

 

النخبة دائما تصحّي المجتمع. نحن في الأول كنا نخبة. كنا موجودين في القاهرة والاسكندرية والمنصورة فقط. الآن عندنا منسّق في 21 محافظة. ابتدينا بـ300 واحد ونحن اليوم 7000.  زار موقعنا 350000 وحول 2000 يتبادل الأراء فيه يوميا. وسوف نستمر.

 

قبل سنتين او ثلاث، ما سمحت الأوضاع السياسية في مصر بتأسيس حركة مثل كفاية. ماذا تغيّر؟

 

دعنا نتكلم بالصراحة.  لا احد يستطيع ان ينكر ان الضغوط الخارجية ساعدت والضغوط الداخلية أيضا ساعدت. والضغوط الاقليمية – المنطقة كلها تغلي. بداية من الاحتلال الفلسطيني والاحتلال العراقي، الدنيا كلها في حالة صحوة. وركزنا في حركة كفاية على التغييرات على الداخلية،  هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية ولا نستطيع ان نبقى ساكتين على هذا الوضع. نحن الآن في حالة ضعف اقتصادي شديد في مصر.  وأين موقعنا السياسي الاقليمي؟ ليس لدي مانع لنتعاون مع الغرب ونتعاون مع أمريكا والدنيا ولكن على قدر من المساواة،  ليس بالشكل المتدني هذا.

 

انا افضّل  ان الحكومة تستجيب للمطالب الداخلية ولكنها لاتفعل ذلك. الحوار مع أحزاب المعارضة مثلا – اربعة شهور وما حصلوا على أي شيء. اذا تابعت مناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية، ستشاهد انهم يزايدون على بعض، لا يريدون ان ينفتحوا. ولهذا السبب انا مؤمن أيمانا مطلقا ان هذا النظام يجب ان يروّح؛  لن ينفع.  على الرئيس مبارك أن يستريح. هذا أملنا.  أما جمال مبارك فهو ابن النظام . له "لوك" جديد ولكنه مجرد الاستبداد بشكل احدث.

 

ما هو تأثير السياسة الأمريكية تجاه الديموقراطية في مصر؟

 

نحن في مصر عندنا برلمان من سنة 1862 والمطالبة بالديموقراطية قديمة. الآن التغيرات الدولية والداخلية تخدم بعضها البعض. لو قال الخارج "الديموقراطية" وما تحرّك الداخل ماذا سيحدث؟ لا شيء. فهو تفاعل بين الخارج والداخل.

 

ما هي العلاقات بين حركة كفاية والأحزاب السياسية؟ هل ستصبح حركة كفاية حزبا أو ترشّح مرشّحين في الانتخابات؟

 

نحن نتحاور مع كل الأحزاب. تحاورنا مع الاخوان المسلمين والناصريين والتجمع والغد وحزب العمل، مع كل القوى السياسية. ندعوهم لكل فعالياتنا و يحضرون أو لا يحضرون على حسب أوضاعهم.

 

أنا افضّل أن نبقى حركة شعبية لأن الحزب السياسي له حدود. نشتغل الآن في الشارع وهذا مهم جدا في هذه المرحلة. بالنسبة للانتخابات، اعتقد أننا سنؤيد بعض المرشّحين—الذين اشتركوا معنا وشعرنا أنهم مع الشعب ولهم فعالية—كمستقلين أو في الأحزاب.

 

هل هناك موجة جديدة من الاتصالات والتنسيق بين العلمانيين والإسلاميين في مصر؟

 

لا نكران أن هناك تيار إسلاميا سياسيا ؛ هذا جزء من المجتمع المصري. إذا دخلوا معنا كشريك نرحّب بهم، كحركة سياسية وليست حركة دينية. والإخوان المسلمين أفدناهم لأنهم يرفعون الآن شعارات سياسية وليست شعارات دينية. كانوا يرفعون المصحف في المظاهرات السياسية ولكنهم لا يفعلون ذلك الآن. هذا تأثير كفاية. بدأ جيلهم الصغير يتحرّك معنا.

 

من وجهة نظر كفاية، ما هي الخطوات السياسية الضرورية في مصر الآن؟

 

أولا سنسقط مشروعية التعديلات الدستورية لأنها لن تؤدي إلى الديموقراطية. نطالب بديموقراطية حقيقية من خلال إشراف القضاء إشرافا مطلقا على كل شيء في الانتخابات ورفع يد الشرطة عنها وإبعاد الحكام الحاليين عن أي تعديل قانوني أو دستوري لأنهم غير قادرين على ذلك. مثلا، تشكيل لجنة انتخابية بمشاركة الأعضاء الذين اشتركوا في الرشوة وانتهاك القانون – هل هذه هي الديموقراطية التي نريدها؟ نريد استقلال القضاء الكامل كما يطالبون. من هنا نبني ديموقراطية حقيقية.

 

ما رأيك في الانتخابات المقبلة ومسألة المراقبين؟

 

نحن الآن لا يهمنا انتخاب رئيس الجمهورية. ما يهمنا أن هذا النظام ينتهي. بالنسبة للانتخابات البرلمانية سنشاهد القوانين عندما تخرج من البرلمان. كل الناس يقولون إننا نحتاج القيمة النسبية ولكن الحكومة لا تستجيب، كأن الشعب غير موجود، كأن ليس له وجود.

 

بالنسبة للمراقبين، نحن ذهبنا لمراقبة الانتخابات في البلاد الأخرى والآن لا نقبل المراقبين هنا؟ كل هذا الكلام مكابرة ليس لها معنى. هناك واحد طلع فتوى بالأمس يقول أن الحبر الذي يستعملوه لتأكيد أن الناخب لا ينتخب أكثر من مرة "حرام." ولكن التزوير ليس حراما.

 

ماذا ستفعل حركة كفاية إذا انتخب الرئيس مبارك؟

 

سنبدأ النضال من جديد من أجل دولة حرة وديموقراطية المواطنة هي الأساس فيها. تعني المواطنة المساواة الكاملة بين المواطنين، لا تفرقة بينهم على أساس الدين أو الجنس، الى آخره. قضيتنا الرئيسية الآن هي انهاء القمع واثبات عدم شرعية الانتخاب الرئاسي المقبل. وسوف نناضل حتى اذا تولى الرئيس مبارك الحكم مرة أخرى. سنناضل في الشارع حتى النهاية ولن نقف مهما يحدث.

 

التغيير السياسي يأتي من الناس، من وعي الناس. لن يجيء من الخارج أو من النظام. انس النظام. الآن كل ثقتنا في الناس. الناس حتى الآن ليست مدركة تماما ان كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية من هذا النظام.  عندما يدركون هذا سيتحرّكون. هذه هي مهمتنا وتحتاج الى جهد متواصل. وفي تقديري التغيير لن يأتي فجأة. اذا اشتغلنا بهذا الصبر، يحتاج إلى عشر سنوات. والمهم أننا ابتدينا.

 

المصدر: ( نشرة الاصلاح العربى )

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1641 / عدد الاعضاء 62