مفهوم الاختصاص الوظيفي :- هو توزيع ولاية القضاء بين الجهات القضائية المختلفة ذلك أن مصر تعرف نظام تعدد جهات القضاء ومشاكل الاختصاص الوظيفي منذ أمد بعيد. إذ يتضمن التنظيم القضائي المصري جهتين قضائيتين أساسيتين هما جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري .
فماهي قواعد الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ والاستثناءات التي ترد عليها؟
ولكن لا بد من طرح تساؤلا هاما حول مدى تعلق قواعد الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ بالنظام العام؟
القاعدة العامة في الاختصاص الوظيفي هي تعلقه بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفته ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض( نقض 16/4/1979 ) ولا يشترط تمسك الخصوم به . ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه فإذا حكم بعدم الاختصاص تعيّن الحكم بالإحالة طبقا لنص المادة110 مرافعات وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها نقض 29 /3/1976 الطعن 449 سنة41 ق ونقض 21/2/1976 في الطعن رقم563 لسنة1966 والإحالة واجبة و لو كان الاختصاص لغير محكمة بل لجهة إدارية ذات اختصاص قضائي كهيئات التحكيم ( انظر محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ط 1978 ص 256 )
* قاعدتان تحكمان الاختصاص الوظيفي:
* القاعدة الأولى : اختصاص قاضي التنفيذ بموضوعات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية وبالسندات التي لها التنفيذية بموجب قانون المرافعات
= لما كان قانون المرافعات ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي والسندات الأخرى التي يعترف لها قانون المرافعات بالقوة التنفيذية ، لذلك فان قاضي التنفيذ يختص بالإشراف على الإجراءات والفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام وتلك السندات.
ويترتب على ذلك أن كل ما يخرج عن اختصاص القضاء العادي بنصوص خاصة يخرج بالتالي عن اختصاص قاضي التنفيذ حسبانه تشكيلا من تشكيلات هذه الجهة . ومن ثم لا يختص بمسائل التنفيذ المتعلقة بالسندات الصادرة من غير جهة القضاء العادي .
الاستثناءات الواردة على القاعدة السابقة:-
مفهوم الاستثناء : أن قاضي التنفيذ يختص بنظر المنازعات التي تثور بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي ولو كان التنفيذ يجري على غير المال.
· الاستثناءات على هذه القاعدة استثناءان
· 1- الأحكام الإدارية المعدومة
· 2- أحكام تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي
الاستثناء الأول :- الأحكام الإدارية المعدومة :-
المبدأ:- انه إذا صدر حكم من جهة القضاء الإداري معدوما ، بمعنى انه صدر معيبا بعيب يؤثر فيه إلى مستوى الانعدام وليس مجرد البطلان ، مثل صدور الحكم على شخص كان قد توفيّ قبل إقامة الدعوى عليه . أو صدور الحكم من قاض زالت عنه ولاية القضاء .
الاختصاص : قاضي التنفيذ مختص بالمنازعات التي تثور بصدد هذه الأحكام وما على شاكلتها باعتبارها أحكام معدومة رغم أنها ليست صادرة من جهة القضاء العادي .
الاستثناء الثاني :- الأحكام الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي :-
مفهوم مخالفة الاختصاص الوظيفي :-
أن يصدر حكم من جهة القضاء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي.
موقف التنظيم القضائي المصري :
يتجه التنظيم القضائي المصري إلى أن الأحكام الصادرة من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون معدومة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ( نقض 20/12/1978) وعلى ذلك فان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي هي أحكام لا حجية لها .
مدى اختصاص قاض التنفيذ:-
يجوز لقاضي التنفيذ أن يتعرض للمنازعات التي تثور بصدد تنفيذها. أما المنازعات التي تثور بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية في أمر يدخل في ولاية القضاء الإداري فانه يختص بنظرها تطبيقا للأصل العام ، وهو أن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي تحتفظ بالحجية أمام محاكم الجهة التي صدرت منها.
القاعدة الثانية: الاختصاص بمنازعات التنفيذ الجارية على أموال الأفراد بصرف النظر عن الجهة القضائية التي أصدرت السند المطلوب تنفيذه.
يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ كلما كان التنفيذ يجري على المال أو أن يكون مآله أن يجري على المال .
والمقصود بالمال ،هو المال المملوك ملكية خاصة للأفراد . ويخرج عن ذلك المال العام أو المال الذي يثور نزاع جدي حول تخصيصه للمنفعة العامة . فكلما كان التنفيذ يجري على أموال الأفراد أو كان مآله كذلك ، اختص قاضي التنفيذ حتى لوكان السند صادرا من جهة غير جهة القضاء العادي. أو كان صادرا من محكمة تضمها جهة القضاء العادي ولكنها تختص بنوع معين من القضايا ، كمحاكم الأحوال الشخصية ( محاكم الأسرة)( وفي حالة محاكم الأسرة لنا عودةان شاء الله في موضع آخر لإيضاح طبيعة التنفيذ بشأنها) والمحاكم الجنائية.
|
قائمة بأسماء المراجع اللازمة لدراسة قاضي التنفيذ |
|
رقم |
اسم المرجع |
المؤلف |
ملاحظات |
|
1 |
المباديء العامة في التنفيذ |
عبد الباسط جميعي – محمود محمد هاشم |
ط 1978 |
|
2 |
السندات النفيذية |
عبد الحميد المنشاوي |
ط 1992 |
|
3 |
موسوهة مباديء النقض في المرافعات في40عاما |
مستشار احمد هبة |
1976 |
|
4 |
اصول التنفيذ |
احمد ماهر زغلول |
1984 |
|
5 |
النظرية العامة للتنفيذ |
وجدي راغب |
1973 |
|
6 |
شرح قانون المرافعات الجديد |
عبد المنعم الشرقاوي – عبد الباسط جميعي |
|
|
7 |
التعليق على قانون المرافعات |
عز الدين الدناصوري – حامد عكاز |
1968 |
|
8 |
مباديء قانون القضاء المدني |
فتحي والي |
1975و1974 |
|
9 |
المرافعات المدنية والتجارية |
احمد ابو الوفا |
1956 و ط 1968 |
|
10 |
قانون المرافعات في التشريع المصري |
محمد العشماوي –عبدالوهاب العشماوي |
|
|
11 |
مباديء التنفيذ |
محمد عبد الخالق عمر |
1978 |
|
12 |
قاضي التنفيذ علما وعملا |
اسكندر سعد زغلول |
1974 |
|
13 |
الموسوعة في شرح قاضي التنفيذ |
صلاح الدين بيومي |
1977 |
|
14 |
مباديء المرافعات |
عبد الباسط جميعي |
1978 |
|
15 |
اشكالات التنفيذ |
يونس ثابت |
1972 |
|
16 |
مباديء القضاء المدني |
وجدي راغب |
1977 |
|
17 |
قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات |
عزمي عبد الفتاح |
1994 |
|
18 |
التنفيذ |
فتحي والي |
1971 |
|
19 |
نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري المقارن |
عزمي عبد الفتاح ( رسالة دكتوراه) |
1977 |
|
20 |
إجراءات التنفيذ |
احمد ابو الوفا |
|
|
21 |
أحكام التنفيذ الجبري وطرقه |
أمينة النمر |
|
|
22 |
أصول المرافعات 1971 |
احمد مسلم |
1971 |
|
23 |
تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه |
محمد كمال عبد العزيز |
|
|
|
|
|
|
