|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
3/7/2004 2:30:00 AM
|
 حقوق الانسان في السعودية ووهم الخصوصية
|
حقوق الإنسان في السعودية ووهم الخصوصية
السبت 28 فبراير 2004 00:04
عبد الرحمن بن محمد اللاحم
لقد أصبحت قضية حقوق الإنسان وما يتصل بها من حريات أساسية، من القضايا التي تحظى بالاهتمام الكبير سواء من جانب الباحثين في نطاق العديد من العلوم الاجتماعية أو جانب الممارسين للعمل العام على اختلاف مراكزهم على مستوى العالم بأسره. إلا أن تلك المفاهيم بمدلولاتها الحضارية على أهميتها والحجم الذي تشكله على مستوى العالم لا زالت غائبة عن أدبياتنا الثقافية ولازالت ثقافتنا المحلية عصية على قبول المرتكزات الأساسية لحقوق الإنسان والأفكار الحقوقية بشكل عام و ذلك لأن رجل الشارع ظل طوال الفترات الماضية مغيب تماماً عن تلك المفاهيم والقيم السامية و ذلك بفضل (المصدات الفكرية ) التي ساهمت الميكنة السياسية والدينية بنصبها، تحسباً لتسرب أي من تلك المفاهيم إلى المجتمع والتي ستسلط الضوء على مناطق تعوَّد المواطن على رؤيتها مظلمة طوال الفترات الماضية وترسخت لديه قناعة بأن السؤال عنها محرم دينيا وسياسيا، و آثر النأي عنها والابتعاد عن الخوض فيها حتى لا يقع في المحظور،س لذا لم تجد تلك القيم مكاناً لها في منظومة قيمنا الاجتماعية ولا في مناهجنا التعليمية، أو حظاً من العملية التربوية وظلت حبيسة في حوارات النخب غير المسيسة .
لقد ساهم الفكر( السياسي – الديني) التقليديان في السعودية طوال عقود مضت في صناعة خرافة (الخصوصية) فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمفاهيم المتعلقة بها حتى يحولا بينها وبين المجتمع، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تغييب الشعب عن حقوقه الطبيعية مما أدى إلى ضمور الوعي الحقوقي لدى المواطن ولم يعد يدرك سوى ( الواجبات) الوطنية حتى يؤديها بالشكل السليم حتى لا يقع تحت طائلة العقاب دون أن يملك القدرة على مجرد التفكير في أن له حقوقاً مقدسة كفلتها له الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية ( كإنسان ) و كمواطن، أ وأن يدرك بأن تلك الحقوق هي استحقاقات طبيعية له كإنسان لا تملك الدولة منحها ولا منعها ومن خلا ل هذه الأجواء (الفكرية والسياسية ) تستطيع أن تتفهم التلكؤ الحكومي في السماح بإنشاء لجنة أو جمعية أهلية لحقوق الإنسان في دولة لا زلنا في أجواء احتفالية بمناسبة مرور قرن على تأسيسها .
لقد أصبحت ثقافة (حقوق الإنسان ) الآن ثقافة عالمية شارك في صياغتها وبلورة قواعدها كافة الأمم على مر التاريخ كلٌ بتراثه الخاص حتى تجسدت بهذه المواثيق والعهود والإعلانات الدولية التي نراها اليوم وتشكلت من أجل تفعيلها لجان وهيئات دولية وإقليمية تناضل من أجل حمايتها والتعريف بها، لذا يفترض التعامل مع تلك المفاهيم على هذا الأساس دون استحضار هواجس الريبة والشك تجاهها، وكان من المفترض العمل بغية تأصيلها وتبيئتها بناءً على قيمنا وموروثنا الثقافي لأنها في النهاية هي قواعد ونصوص تهدف بشكل أساسي إلى حماية هذا الكائن الإنساني من الاستبداد والاضطهاد أياً كان مصدره وحماية كرامته الذي من الله به عليه " ولقد كرمنا بني آدم " .
إن الكثير ممن تطوعوا لمواجهة مفاهيم (حقوق الإنسان) بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية مارسوا الانتقائية الفجة حيث استندوا في معارضتهم على بعض النصوص القانونية الواردة في بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تقر ببعض الحقوق التي قد تختلف الأمم في الاعتراف بها ومن ثم قاموا بطردها على بقية النصوص دون أن يمتلكوا القدرة على الفرز و التمييز وقراءة المواثيق والاتفاقيات الدولية بشكل سليم، عندها خرجوا بهذا الحكم العام الذي لا يمكن أن يتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية التي اعترفت بكرامة ( الإنسان ) لكونه الكائن الوحيد الذي اصطفاه الخالق جل وعلا العمارة الأرض وإصلاحها، لذا فإنه وان كان هناك بعض التحفظ على جوانب معينة من تلك الحقوق إلا أنه لا يمكن استغلال هذه الجزئيات المحدودة في الامتناع عن التسليم ببقية الحقوق الأخرى التي اتفقت الشرائع السماوية والمواثيق الأرضية على صيانتها والاعتراف بها لهذا الإنسان الذي يعد المحور الرئيسي في أي حركة تنموية .
إن التترس خلف "الخصوصية " في مواجهة الثقافة الحقوقية لم يكن دائماً بسبب الإخلاص الثقافي بقدر ما هو ذريعة لمزيد من التجهيل للشعوب وإلا أي خصوصية هذه التي تمنعنا من التنديد بالتعذيب أو الاعتقالات التعسفية أو مصادرة جوازات السفر؟ وأي خصوصية هذه التي تحول بين الإنسان وحقه في حياة كريمة كما أراد الله له وحقه في محاكمة عادلة أو حقه الطبيعي في أن يعبر عن آرائه بكل حرية بعيداً عن سطوة السلطة ؟
إننا الآن أمام مأزق أخلاقي تجاه هذه الجماهير التي أخذنا طوال العقود الماضية نمارس التخدير الثقافي لها حتى فقدت الإحساس بكرامتها وإنسانيتها ولن يمحو هذا العار إلا تدشينُ حملة توعوية وطنية شاملة بهذه الحقوق ودمجها في مناهجنا التعليمية والمطالبة بمؤسسات أهلية ترعى هذه الحقوق وتذود عنها، وسن الأنظمة التي تُفصل هذه الحقوق و تجرم انتهاكها أو القفز عليها وعدم الاكتفاء بالنصوص العامة التي يراد منها بالدرجة الأولى تجميل الديكور السياسي فحسب بينما الواقع العملي يعج بالانتهاكات الصارخة والتجاوزات المريعة التي تصطدم مع أبسط القواعد القانونية.
إن أي خطوة نحو ترسيخ المفهوم الحقوقي إنما هي وثبة نحو بناء مجتمع سليم قادر على مواجهة الغارات الثقافية الخارجية يوم أن يجد الإنسان نفسه بأنه يعيش على هذه الأرض بكرامة مصانة وحقوق مقدسة، عندها فقط يحق لنا الحديث عن (دولة القانون) .
إعادة النشر ممنوع إلا بإذن  
ع.اللاحم عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 7/3/2004
|
المقال منشور في ايلاف
|
الاستاذ عبد الرحمن
اتابع كتاباتك في صيفحة الوطن السعودية وانا من اشد المعجبين بها من خلال القضايا التى تناقشها والتى كانت تدخل من المسلمات تحت وهم ماتقولة ( الخصوصية )
تحية اليك
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 8/3/2004
|
الأخوين عبد الرحمن اللاحم & محمد كارم
تحية طيبة وبعد:
اولاً, اتفق مع الأخ عبد الرحمن اللاحم في أن هناك ظروف ساهمت في تغييب ثقافة حقوق الانسان ومن أهمها الظرف السياسي وبالتالي فانه ينبغي عدم إغفال ارتباط موضوع مشاركتك بالديموقراطية وهامش الحرية والتعبير عن الراي. فالمتفق عليه هو صعوبة المحافظة على حقوق الانسان في ظل سياسة أنظمة شمولية. ايضاً, قد يكون للسلطة الدينية دور سلبي وقد يرى البعض انها ساهمت تحت ذريعة محاربة الثقافة الغربية في تخلفنا في مجال حقوق الانسان. وعلى الرغم من انضمام الحكومة لعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الموضوع إلا ان هذا الانضمام لا يزال حتى الآن حبراً على ورق ولا نرى له واقعاً ملموساً فضلاً عن اننا لا نرى واقعاً لنظام الإجراءات الجزائية وبالتالي فإن تطبيقه (إن تم) غالباً ما يكون انتقائياً حسب الظروف والأحوال. ثانياً, إن نظرية 'عدم قبول الفكر العالمي لحقوق الانسان على أساس انه مجرد فكر غربي' لا يمكن قبولها لأنه لا تصب في مصلحة البلاد والعباد وبالتالي فإن المسلمات البديهية تقتضي أختبار النظرية قبل تطبيقها على أرض الواقع. ان هناك أشياء كثيرة إيجابية في الفكر الغربي ويمكننا الاستفادة منها ومن حيث المبدأ (وتأييداً لما ذكرة الاستاذ محمد كارم), فإن نصوص الاتفاقيات الدولية تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية من حيث المحافظة على كرامة الانسان وصيانة حقوقه وإن وجد هناك تصادم فإن الاتفاقيات تمنح عادة تحت بند التحفظات عدم تطبيق النصوص التي تتعارض مع أحكام القانون الوطني. ثالثاً, أن تحسين سجلنا في حقوق الانسان لن يتأتى إلا في ظل السماح للمؤسسات والمنظمات الأهلية (غير الحكومية) بمراقبة سلوكيات اجهزة الدولة (وخاصة الداخلية والقضاء) وانشاء نقابة حرة للمحامين وتفعيل انظمة الإجراءات الجزائية و المحاماة والتحقيق والادعاء العام وإعادة هيكلة النظام القضائي وتعديل النظام الاساسي للحكم ليجسد الحقوق الاساسية التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الانسان وتعديل الأنظمة المحلية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للحكومة. أختم, ان تحسين مناخ حقوق الانسان في المملكة لن يتحقق الا بالاعتراف بان هناك تجاوزات وانتهاكات ترتكبه مؤسسات الدولة المختلفة بحق الانسان الذي يعيش على ارض المملكة. ولتحسين أداء تلك المؤسسات فإنه ينبغي فرض رقابة حرة على عمل تلك الأجهزة من خلال إتاحة الفرصة لممثلين المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية (في حال وجودها) الاطلاع على إجراءات التحقيق للمتهمين وكيفية محاكمتهم وزيارة السجون والمعتقلات لإجراء مقابلات مع المسجونين والمعتقلين وأخذ ارائهم بشأن طبيعة قضاياهم وكيفية اعتقالهم ومدى رضاهم عن المعاملة التي يتلقونها.
هذا ما وددت إضافته وللجميع تحياتي,,,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|