امرأة بحرينية تتحول إلى رجل بقرار رسمي من المحكمة
في سابقة أولى من نوعها, أصدرت محكمة بحرينية حكما يقضي بتغيير اسم وجنس فتاة بحرينية تحولت إلى رجل بعد عملية جراحية قبل ثلاث سنوات وفق ما نشرت اليوم الاثنين 20-6-2005م الصحف البحرينية. وقضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة في المنامة بإلزام إدارة الهجرة والجوازات ووزارة الصحة "بتغيير جنس المدعية من أنثى إلى ذكر" كما "وافقت لجنة تعديل الألقاب وتصحيح الأسماء بوزارة العدل بتغيير اسم المدعية م إلى س" وفق الصحف. ونقلت الصحف عن وكيلة المدعية المحامية فوزية جناحي "أن المدعية ولدت وقيدت لدى وزارة الصحة وجميع الجهات الرسمية بالمملكة على أنها أنثى إلا أن المدعية وأثناء مراحل حياتها ظهرت عليها علامات وصفات تظهر على الشباب من الرجال مختلفة عما يحدث للبنات". وأضافت "حاولت المدعية إبلاغ أسرتها بذلك إلا انه ونظرا لطبيعة بلادنا وما لها من عادات وتقاليد أجبرت المدعية وأسرتها على عدم الإفشاء بذلك بين الناس إلا انه وعندما وصلت المدعية سن البلوغ ازدادت ظهور علامات البلوغ التي تظهر على الرجال". وأشارت جناحي إلى أن "م" أجرت فحوصات وتحاليل طبية بمستشفى في تايلاند "جاءت كلها مؤكدة بأن المدعية ذكر وليس لها أية أعضاء أنثوية " و "خضعت لعمليات جراحية دقيقة من اجل تحويلها من أنثى إلى ذكر" وفق ما نقلته الصحف مشيرة إلى أن "م" حصلت على موافقة قضاة المحاكم الشرعية لإجراء العملية.
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=14164
عندما قرأت الخبر السابق تذكرت خبرا آخر مشابه نقلته مصادر تاريخية قبل عدة قرون حيث جاء في كتاب : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي :
.....وذكر الأكمل أنه يعرف قصة وقعت بدمشق في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وهو أنه كان بمحلة القيمرية شاب أمرد أسمر اللون يسمى علي بن الرفاعي وكان يجلد الكتب ويهواه شخص يسمى عبد الرحمن بن الظني فوقع له معه واقعة أقضى أمرها للوقوف بين يدي القاضي كمال الدين العدوي الشافعي البقاعي الحاكم خلافة بمحكمة الميدان فترجح عنده أن عليا المذكور خنثى وإنه للأنوثة أميل فأمر الأطباء بالكشف عليه فوجدوا له فرجا له حلمة صغيرة فوقها ثلاثة أبخاش صغار فأزلوا ذلك بالقطع فظهر تحت المحل المذكور فرج أنثى فعند ذلك حكم الحاكم الشافعي بأنوثته وسموه عليا وزوجوها بعاشقها عبد الرحمن المذكور فدخل عليها فوجدها بكراً وأزال بكارتها وحملت منه ووضعت أولادا متعددة شاهد ذلك وتحققه غالب أهل دمشق.
وثار في ذهني سؤال ألا وهو:
ما هو الأساس القانوني أو الشرعي
للاحتياج إلى حكم أو قرار قضائي في عملية تغيير الجنس ؟
آمل الإفادة وشكرا
