المأمون عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 24/3/2005
|
الأخ الفاضل الأستاذ مدحت عثمان حفظه الله
تجد الملخص فيما يلي:
مـلخــص
قامت حقوق الملكية الفكرية الحديثة على مبادئ أساسية تمثلت في منح المخترعين والمبدعين في المجالات العلمية والأدبية والفنية حقوق اقتصادية وأدبية محددة ولمدد محدودة خاضعة لبعض الاستثناءات والإعفاءات. ويشير مصطلح 'الملكية الفكرية' إلى أعمال الفكر الإبداعية في مجال الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية. وقد اكتسبت حقوق الملكية الفكرية أهمية كبرى بعد أن أصبحت مصدراً مهماً للثروة، خاصة في الدول المتقدمة التي تشهد اقتصادياتها تحولات كبيرة ظهرت جلياً اعتباراً من الربع الأخير من القرن العشرين، حيث تحولت من اقتصاديات تعتمد على الصناعات التقليدية إلى اقتصاديات تعتمد على المعرفة. وقد انعكست هذه التحولات الاقتصادية، إضافة إلى التطور التكنولوجي المتمثل في الانترنت والتجارة الالكترونية، على حقوق الملكية الفكرية التي شهدت بدورها تحولات كبيرة شملت تسهيل استنساخ المواد المتعلقة بتلك الحقوق بدرجة عالية من الجودة ونقلها عبر الأثير إلى أي مكان في العالم تصله الانترنت، مما خلق تهديداً مباشراً لحقوق الملكية الفكرية على نطاق العالم. ومن ناحيةٍ أخرى ساعدت تكنولوجيا التشفير، وما شابهها من وسائل، حاملي حقوق الملكية الفكرية في السيطرة في معظم الأحيان على منتجاتهم، بل منع حتى الاستخدامات المشروعة بموجب القانون.
ناقش هذا البحث مسألة الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية في ضوء توسع التجارة الالكترونية. وقد شمل البحث عشرة أبواب تناولت على التوالي التطور التاريخي للملكية الفكرية، وطبيعة وحدود حقوق الملكية الفكرية، والتحدي المتمثل في ظاهرة الانترنت وكيفية تنظيم التجارة الالكترونية وكيفية حل معضلة تنازع القوانين التي تواجه التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية المتمثلة في حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع على الشبكات الرقمية، وأثر تدويل حماية حقوق الملكية الفكرية والتوافق القانوني الدولي بشأن حماية تلك الحقوق على الدول النامية، إضافة إلى الخاتمة والتوصيات.
تضمن الباب الأول سرداً تأريخياً لتطور الملكية الفكرية. شمل هذا الباب ثلاثة فصول رئيسية، تتبع الفصل الأول منها تطور الملكية الفكرية اعتباراً من عصر ما قبل التاريخ والعصر الإغريقي الروماني والعصور الوسطى وعصر النهضة والعصر الحديث. وناقش الفصل الثاني النظام القانون التقليدي الذي كان ينظم حماية الملكية الفكرية، والذي استند على مبدأ الإقليمية في توفير تلك الحماية وفقاً لما قررته اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883م، واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886. وركز الفصل الثالث على الدعوة لتدويل حماية حقوق الملكية الفكرية ودور اتفاقية النواحي التجارية من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) 1994 في هذا في هذا المجال، وما تبعها من تطورات شملت إبرام العديد من الاتفاقيات الجماعية والثنائية واستحداث وسائل جديدة للفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل النظام الموحد لحل النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق الذي أصدرته مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة، إضافة إلى دور التقاضي، بما في ذلك المحاكم الوطنية وهيئات الفصل في النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية والوسائل البديلة.
بيّن الباب الثاني طبيعة حقوق الملكية الفكرية وشروط منحها وحمايتها والغرض من ذلك. وقد تضمن هذا الباب ثلاثة فصول رئيسية، تطرق الفصل الأول منها إلى تعريف مصطلح الملكية الفكرية وعدّد أهم أنواع الملكية الفكرية التي شملت حقوق المؤلف التي تضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف والتي تشمل حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون من جهة، ومن الجهة الأخرى حقوق الملكية الصناعية التي تتفرع بدورها إلى براءات الاختراع والحقوق التي تمنح لأنواع الابتداع التي لا تبلغ درجة الاختراع، والعلامات التجارية والخدمية، والأسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة، وبيانات المصدر الجغرافية، إضافةً إلى الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة. وتضمن الفصل الثاني والثالث شرحاً موجزاً لحقوق الملكية الفكرية وشروط منحها وما يرد عليها من قيود واستثناءات. وناقش الفصل الرابع التبريرات القانونية والفلسفية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
أما الباب الثالث فقد تطرق إلى التحدي المتمثل في ظاهرة الانترنت وكيفية التعامل معها. تضمن هذا الباب ثلاثة فصول رئيسية، تناول الفصل الأول تعريف مصطلح الانترنت وكيفية عملها، حيث شمل هذا الفصل شرحاً مفصل عن البنية التحتية للانترنت وتطبيقاتها العملية، وناقش كذلك تطور الانترنت وإمكانية توسعها في المستقبل، حيث تتبع هذا الفصل ظاهرة الانترنت منذ ظهورها ومراحل تطورها المختلفة. أما الفصل الثاني فقد تناول تأثيرات الانترنت على المجتمع الدولي، حيث ناقش محاسن الانترنت وسلبياتها. ودرس الفصل الثالث كيفية السيطرة على الانترنت وعرض مختلف النظريات التي تم طرحها، ومنها النظرية التي تدعو إلى معاملة الانترنت كعالم منفصل عن عالم الواقع له قوانينه ونظمه الخاصة به، وتلك التي تدعو للتقيد بالقوانين التقليدية التي ترى أنها قادرة على استيعاب ظاهرة الانترنت والتعامل معها، وثالثة تدعو إلى الاستفادة من القدرات التكنولوجية للسيطرة على الانترنت من خلال تصميمها بشكل يتوافق مع ما يريده القانون، ونظرية رابعة تدعو إلى تطبيق خليط من التدابير التكنولوجية والقانونية.
ناقش الباب الرابع كيفية تنظيم التجارة الالكترونية. تم تقسيم هذا الباب إلى ستة فصول رئيسية، عرض الفصل الأول فرص وتحديات التجارة الالكترونية، حيث تضمن تعريف التجارة الالكترونية وتطورها وانتشارها والمعوقات التي تعترض سبيلها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنواحي المالية والدخول إلى السوق، إضافة إلى المعوقات القانونية. أما الفصل الثاني فقد ناقش النظريات المقترحة لتنظيم التجارة الالكترونية، ومنها نظرية تدعو إلى إيجاد قانون دولي موحد عن طريق الاتفاقيات، وأخرى تدعو إلى تبني قانون موحد عن طريق القوانين النموذجية، وثالثة تدعو إلى تطوير قوانين شبيهة بالقوانين التي كونها التجار خلال العصور الوسطى لتنظم تعاملاتهم، ونظرية رابعة تنادي بتطوير قوانين عن طريق مزج النظريات الثلاث سالفة الذكر. أما الفصل الثالث فقد درس كيفية صياغة العقود عن طريق الانترنت، حيث تضمن هذا الفصل تعريف المصطلحات ذات العلاقة مثل العقد الالكتروني والسجل الالكتروني والوكيل الالكتروني. كذلك ناقش هذا الفصل عناصر العقد التقليدية، وهي الإيجاب والقبول والمقابل ونية خلق علاقات تعاقدية، وكيفية تطبيق تلك العناصر على العقود التي تبرم عبر الانترنت، خاصةً ما يعرف بالوكيل الالكتروني. وفحص الفصل الرابع مدى قانونية العقود الالكترونية في ضوء الشكليات التي يتطلبها القانون في العقود التقليدية مثل الكتابة وكون المستند أصلي وموقع من قبل الشخص المخول بذلك. أما الفصل الخامس فقد تناول مسألة توثيق المستندات الالكترونية، حيث عرف بعض المصطلحات ذات العلاقة مثل التوثيق والتوقيع الالكتروني والتوقيع الرقمي، كما عرض الوسائل المتبعة حالياً في التوقيعات الالكترونية ومنها التوقيع الرقمي، و ما يعرف بالمكافئ الوظيفي وذلك عن طريق البحث وراء الحكمة من الإجراء المطلوب ومدى تحقق ذلك بوسيلة إلكترونية، وكذلك الطريقة التي تعرف بذات الشعبتين وهي مزيج من الطريقتين السابقتين. وناقش الفصل السادس مسألة قبول المستند الالكتروني في الإثبات وقيمته الإثباتية.
أما الباب الخامس فقد تحدث عن مضامين القانون الدولي الخاص بالنسبة للتجارة الالكترونية والملكية الفكرية. وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول رئيسية، شرح الفصل الأول منها قواعد الاختصاص وبين أهمية الاختصاص لإصدار أحكام قابلة للتنفيذ، كما بين نوعي الاختصاص وهما الاختصاص العام الذي يستند إلى محل إقامة المدعى عليه والاختصاص الخاص الذي يعتمد على نوع النزاع، مثل قضايا المسؤولية التقصيرية المتمثلة في التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعقود التجارية بين رجال الأعمال، سواء تم الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة أو لم يتم، وكذا العقود التي تبرم بين التجار والمستهلكين. وناقش الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق في حال الاتفاق على قانون بعينه والقيود الوارد على حق الأطراف في الاختيار، وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم الاتفاق أو في حال التعدي على حقوق الآخرين. وتناول الفصل الثالث مسألة تنفيذ الأحكام وإلزام المخالفين بالتقيد بالقانون ومدى الحاجة إلى آلية تنفيذ فعالة. وبين هذا الفصل العوائق التي تحول دون الوصول لتنفيذ فعال فيما يختص بالتعاملات التي تتم عبر الانترنت والتي تتمثل في صعوبة اكتشاف المخالفات ومدى تعارض الكشف عن هويات المخالفين مع قوانين الخصوصية. وتطرق هذا الفصل كذلك لموضوع عدم كفاية التدابير القانونية التقليدية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي قامت على مبدأ الإقليمية، واستعرض النظريات المقترحة لمعالجة هذا القصور ومنها النظرية التي تدعو إلى الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة لإدارة الحقوق والسيطرة عليها عبر الشبكات الالكترونية، وتلك التي تقترح اللجوء للطرق البديلة لحل المنازعات وثالثة تدعو إلى التنفيذ المباشر عن طريق الأشخاص الذين يسيطرون على أنشطة الانترنت مثل مقدمي الخدمة ومسجلي أسماء النطاق.
ركز الباب السادس على أثر التجارة الالكترونية على حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول رئيسية، ناقش الفصل الأول منها مدى حقوق المؤلف في الأعمال المنشورة بالشبكات الرقمية. تناول هذا الفصل الحقوق الاقتصادية الحصرية، بما في ذلك حق الاستنساخ وحق العرض على الجمهور، وما إذا كان مقبولاً الاكتفاء بأحد هذين الحقين بشأن الأعمال المنشورة عبر الانترنت بعد أن ألغت التقنية الرقمية عملياً الفرق بينهما، وهل يمكن إيجاد مخرج مقبول لتعايش الحقين. كذلك ناقش هذا الفصل الحقوق الأدبية للمؤلف وأهمية تطبيقها على الأعمال المنشورة بالشبكات الرقمية. وتطرق الفصل الثاني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها بالشبكات الرقمية. ناقش هذا الفصل المسؤولية عن التعدي على حقوق المؤلف والوضع القانوني لمقدمي خدمات الشبكات الرقمية حيال ذلك. كذلك ناقش هذا الفصل المسؤولية عن التعدي المباشر والتعدي غير المباشر، وجوانب القانون الدولي الخاص المتعلقة بحقوق المؤلف، بما في ذلك الاختصاص وتنفيذ الأحكام والقانون الواجب التطبيق. أيضاً شمل هذا الفصل موضوع استخدام الوسائل التقنية لحماية حقوق المؤلف، حيث أشار إلى بعض أنواع التقنيات المستخدمة والدور الذي يقوم به كلٌ منها، ومن ذلك التقنيات التي تسمح ابتداءً بالدخول على المواقع الالكترونية لكنها لا تسمح بالاستغلال غير المشروع مثل الاستنساخ أو التعديل، والتقنيات المستخدمة لمنع الدخول إلى المواقع الالكترونية ابتداءً، والتقنيات التي تمكن من وضع علامات مائية ووشم غير مرئية على الأعمال المنشورة بالانترنت، والأنظمة الرقمية لإدارة الحقوق. أما الفصل الثالث فقد ناقش وضع الاستثناءات والقيود المفروضة على حق المؤلف بالشبكات الرقمية، حيث تناول مدى الحاجة لتطبيق الاستثناءات والقيود التقليدية على الأعمال المنشورة بالانترنت وأثر الأنظمة الالكترونية لإدارة الحقوق على استفادة الجمهور من تلك الاستثناءات والقيود.
تناول الباب السابع حماية العلامات التجارية بالشبكات الرقمية. اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول رئيسية. ناقش الفصل الأول موضوع تسجيل العلامات التجارية كأسماء نطاق، حيث شرح مصطلح أسماء النطاق وبين المشاكل التي نتجت عن تسجيل العلامات التجارية كأسماء نطاق من قبل أشخاص لا يملكونها، ودور مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة في حل تلك المشاكل، واستعرض آخر التطورات المتعلقة بأسماء النطاق، ومستقبل مؤسسة الانترنت. كذلك ناقش هذا الفصل سبل حل النزاعات بين مالكي العلامات التجارية ومسجلي أسماء النطاق، حيث استعرض التجارب الوطنية ودور سياسة حل النزاعات التي طبقتها مؤسسة الانترنت بهذا الشأن. واستعرض الفصل الثاني تطبيقات الانترنت الأخرى التي تخص العلامات التجارية، ومنها استخدام العلامة التجارية كرمز أو مفتاح يضمن بصورة غير مرئية في عنوان الموقع المراد جذب الجمهور إليه، بحيث يمكن لماكينات البحث رصد ذلك الموقع متى ما يطلب منها البحث عن مواقع تخص تلك العلامة التجارية. وكذلك وضع محتويات بعض المواقع المستهدفة، عدا الصفحة الرئيسية، داخل إطار موقع آخر لجذب عملاء الموقع المستهدف واستفادة أصحاب الموقع الآخر من ذلك بجذب مزيدٍ من الإعلانات استناداً إلى عدد الزائرين. وكذلك لجوء بعض المتعاملين في عالم الانترنت إلى ما يعرف ب'بوب أب آدس' وهي إعلانات تظهر فجأة على شاشات الحاسب الآلي دون استئذان وأيضاً ما يعرف بشراك الفأر، وهو أن يتم استدراج المتصفح إلى موقع ما ثم تعطل برامج الرجوع والخروج لديه ولا يستطيع الخروج من ذلك الموقع إلا بغلق جهاز الحاسب الآلي. أما الفصل الثالث فقد ناقش صعوبات تأقلم القانون التقليدي للعلامات التجارية مع الانترنت لتوفير الحماية للعلامات التجارية على الانترنت. وفي هذا الصدد أبان الفصل الثالث الجدل الذي يدور حول مدى استيفاء استخدام العلامة التجارية عبر الانترنت لشرط 'الاستخدام' الذي يطلب في كثير من القوانين لتسجيل العلامة أو الاحتفاظ بها، وكذلك مسألة تعايش العلامات التجارية الذي كان مقبولاً في ظل إقليمية حماية العلامات التجارية. أيضاً ناقش هذا الفصل مسألة الاختصاص ومدى فعالية المعالجات المتاحة بشأن الاعتداء على حقوق أصحاب العلامات بالشبكات الرقمية.
أما الباب الثامن فقد درس حماية براءات الاختراع على الشبكات الرقمية. تضمن هذا الباب ستة فصول، ناقش الفصل الأول منها إمكانية تصنيف المخترعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية مثل برامج الحاسب الآلي ووسائل أداء الأعمال التجارية ضمن المخترعات التي تمنح براءات اختراع، حيث استعرض الفصل الثاني مختلف الآراء الداعمة والمعترضة. كما فحص الفصل الثالث بعض المقترحات التي قدمت للتعامل مع المخترعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، حيث اقترح البعض توفير نوع من الحماية يراعي طبيعة تلك المخترعات، سواء كانت برامج حاسب آلي بحتة أو وسائل أداء أعمال تجارية تعتمد على برامج الحاسب الآلي، بينما اقترح آخرون التمسك الصارم بشروط منح براءات الاختراع، عند فحص طلبات الحصول على براءة اختراع عن وسائل أداء الأعمال التجارية، خاصة شرط عدم وضوح الاختراع للمختصين في المجال قبل اكتشافه من قبل المخترع، وذلك بغرض التقليل من أعداد هذا النوع من براءات الاختراع باستبعاد الاختراعات التي لا تمثل فتحاً في هذا المجال والتي تكون عادة معروفة أو يمكن الوصول إليها بقليلٍ من الجهد من قبل المختصين. درس الفصل الرابع إمكانية تحجيم براءات الاختراع المتعلقة بالتجارة الالكترونية عن طريق التطبيق الضيق لنظرية التكافؤ التي تطبقها المحاكم الأمريكية عندما تجد أن منافس صاحب براءة الاختراع قد أدخل بعض التعديلات الشكلية على اختراع منافسه ليحصل على براءة اختراع لنفس الاختراع. أما الفصل الخامس فقد فحص حجم الخبرات المتوفرة في مجال الاختراعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، وناقش مدى أهمية التوسع في تطبيق نظرية القياس للتقليل من أعداد براءات الاختراع الممنوحة في هذا الجانب، وذلك بأن ينظر مثلاً للخبرات المماثلة المتوفرة خارج نطاق الانترنت والتجارة الالكترونية، والتي يعمد البعض لنقلها إلى الانترنت ويسعى للحصول على براءة اختراع عليها. وناقش الفصل السادس جوانب القانون الدولي الخاص المتعلقة ببراءات الاختراع، بما في ذلك الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالأحكام وتنفيذها.
وناقش الباب التاسع الدعوة إلى قوانين ملكية فكرية متوافقة على مستوى العالم وأثر ذلك على الدول النامية. اشتمل هذا الباب على أربعة فصول رئيسية، استعرض الفصل الأول منها فرص التجارة الالكترونية التي يمكن للدول النامية الاستفادة منها والتحديات التي ينبغي عليها تخطيها لبلوغ تلك الغاية. وعرض الفصل الثاني الآراء المؤيدة والمعارضة لتدويل حقوق الملكية الفكرية. أما الفصل الثالث فقد درس آثار تقوية حقوق الملكية الفكرية التي تهدف إلى توفير حماية أكثر صرامة لحاملي تلك الحقوق على حساب المجتمع، حيث أبان هذا الفصل آثار ذلك على الدول النامية من ناحية التكاليف والفوائد. وفحص الفصل الرابع السياسات الاستراتيجية التي ينبغي على الدول النامية تبنيها لجني ثمار تدويل حقوق الملكية الفكرية أو على الأقل الخروج بأقل الخسائر. وقد رصد هذا الفصل أربع ثغرات لا بد للدول النامية من سدها، وهي أولاً: استيعاب مفاهيم ومواضيع وفوائد ومخاطر حقوق الملكية الفكرية بشكل أعمق. ثانياً: كيفية التطبيق والالتزام بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال. ثالثاً: إدارة والتأثير على المفاوضات الجارية بشأن مزيدٍ من التوافق الدولي بشأن حقوق الملكية الفكرية. رابعاً: تطوير الاستراتيجيات والتحضير للمستقبل.
الباب العاشر عبارة عن خاتمة وتوصيات، حيث تضمنت الخاتمة تلخيصاً لما ورد بالأبواب التسعة السابقة، فيما ركزت التوصيات على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق أكبر الفوائد الممكنة من حقوق الملكية الفكرية والانترنت والتجارة الالكترونية للمجتمع الدولي ككل. وأوصت الدراسة بضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية لحل مشكلة تنازع القوانين التي فاقمت الانترنت من حدتها، وأن ذلك يتطلب بالضرورة اتفاق عالمي لتنظيم الانترنت وإرساء حقوق ملكية فكرية موضوعية. وخلصت إلى أن تنظيم الانترنت يتطلب إيجاد إدارة جماعية تحت رقابة الأمم المتحدة، وأن الوصول إلى اتفاقية دولية ناجحة بشأن حقوق ملكية فكرية موضوعية يتطلب إزالة أو التقليل من تعارض المصالح الإقليمية، وهذا بدوره يحتم زيادة معدلات التنمية بالدول النامية والأقل نمواً. ويمكن تحقيق هذه التنمية بعدة طرق منها الدعم المالي المباشر ونقل التكنوجيا وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتبني حقوق ملكية فكرية تفضي إلى الابتداع والمنافسة. وعلى الدول المتقدمة أن تكف عن الضغط على الدول النامية وتوقف الحملة المتصاعدة لفرض قوانين ملكية فكرية على تلك الدول لأن ذلك لن يأتي بنتائج عملية، وعليها بدلاً من ذلك أن تقدم الدعم المالي والفني للدول النامية وتبني معها شراكة حقيقة تراعي مصالح الجميع .
| مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها |
 
|