مكاتب المعونة القضائية هى الحل
الزميلات والزملاء الأعزاء
لقد حرصنا فى تجمع المحامين الديمقراطيين على دراسة بعض المشاكل النقابية وعلاقاتها بالمجتمع وعلى رأس هذه المشاكل هو كيفية نقل الخبرة بين المحامين وخاصة بين المحامين حديثي التخرج وبين شيوخ مهنتنا العريقة وعلاقة كل ذلك بدور المحامين ونقابتهم بالمجتمع أو ما يمكن أن نسميه الدور الاجتماعى لنقابة المحامين ، وقد خرجنا بتصور نرجو أن يكون محل دراسة من الزميلات والزملاء وقد ضمنا هذا التصور بشكل موجز فى برنامجنا الانتخابى وذلك تحت عنوان المطالب والخدمات المهنية فى البند 3 والذى نص على
3- تأسيس مكاتب للمعونة القضائية لمساعدة المواطنين غير القادرين على توكيل محامين وتوفير فرص عمل جديدة للمحامين الشبان بهذه المكاتب لقاء مكافآت مناسبة، مع إعادة النظر في نظام الانتداب بالمحاكم ووضع ضوابط حاكمة لممارسته بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المحامين، وطبقا لدور كل محام.
وأود أن أزيد عليه الأتي
أن لنقابة المحامين أدوارا اجتماعية هامة لابد أن تلعبها فبجانب توفير الوكالة القانونية للمواطنين لقاء أجرا مناسباً فهناك مكاتب المعونة القضائية وتكون تلك المكاتب مختصة بمساعدة غير القادرين من أبناء شعبنا وتكون تلك المكاتب خاضعة لإشراف نقابة المحامين مباشرة وتنشئ فى كل محافظة مكتب أو عدة مكاتب ( حسب حاجة المحافظة ) وتتولى النقابة الفرعية تيسير شئون هذه المكاتب كلا فى دائرة اختصاصه ، وتكون تلك المكاتب فرصة لتدريب شباب المحامين حديثى التخرج ويكون للأساتذة شيوخ المهنة دورا فى هذه المكاتب عن طريق تدريب شباب المحامين الذين يجب أن توفر لهم النقابة مكافأة مناسبة لقاء هذا العمل الجليل، وبذلك نكون قد وفرنا فرص للمحامين الشباب وإطار مناسبا لتدريبهم على يد شيوخ المهنة وأساتذتها الأجلاء وأخيرا فأنه يجب أن يكون هناك أرتباط بين مضى فترة محدده للمحامى حديث التخرج فى هذه المكاتب وبين نقل قيده من الجدول العام الى الأبتدائى .
وأعتقد أن الأمر لا يحتاج الى نداءات الى السادة المسئولين فى نقابتنا العزيزة والذين للأسف كثير منهم ( على الأقل فىا لدورة المنصرمة) لا يمتهنون مهنة المحاماة وأنما الأمر يحتاج الى مطالبة المرشحين بوضع مكاتب المعونة القضائية على برنامجهم وفى هذه اللحظة لا نحتاج الى من يتاجر بالألم شعبنا سواء من الإمبريالية الأمريكية أو من السلطة المستبدة فنقابة المحامين ورجالها الشرفاء هم أولى الناس بمساعدة الناس .
