منتدى المحامين العرب

التاريخ
3/16/2005 3:35:03 PM

إشكالية مشاركة المرأة السعودية في المجتمع

أحدث تأسيس الدولة السعودية ككيان موحد عام 1932 على يد الملك المؤسس المغفور له ـ بإذن الله ـ الملك عبد العزيز آل سعود،

تغيراً ملحوظاً في الشكل الاجتماعي لمجتمع الجزيرة العربية ومن قبله بطبيعة الحال تغيير الخريطة السياسية، كما ساهم وجود الأراضي المقدسة ضمن حدود ذلك الكيان في تشكيل محددات وملامح الهوية لهذا المجتمع الجديد. ولا جدال على أن هذه العوامل أسهمت في إعلاء شأن المملكة، كما كان للسياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة منذ بدايات تكوينها والتي تنطلق من الاحترام العميق لخصوصيات الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها، ومد يد العون للدول الإسلامية والعربية وبقية دول العالم، أكبر الأثر في اكتسابها مكانة متميزة بين الدول. وكان من الطبيعي أن تتزامن تلك الطفرة التي حدثت للمجتمع السعودي والذي تحول من شتات القبائل إلى وطن موحد تحكمه القوانين والنُظُم، ومن الرعوية والبداوة إلى دولة المجتمع المدني الحديثة مع تغيرات في المفاهيم والأفكار التي كانت سائدة فيما مضى. وحققت المملكة تطوراً في كافة الميادين، وانتشر أبناؤها في كل بقاع الأرض ينهلون من ينابيع العلم الصافية ويعودون بها ليسهموا في تطوير وتحديث دولتهم حتى أصبحت علماً يُشار إليه بالبنان. ورغم كل الإنجازات التي تحققت، إلا أن المتابع يرى أن المرأة السعودية لم تجن سوى النزر اليسير من ثمار تلك التجربة. فهي على سبيل المثال قطعت شوطاً كبيراً مثلاً في التعليم حيث شكلت 58 في المائة من العدد الإجمالي لطلاب الجامعات خلال العام الماضي. لكنها في مقابل حصولها على أعلى الشهادات العلمية ، لم تحظ بـ ""المكانة الاجتماعية""، لاعتبارات عديدة في مقدمتها ""العرف"" و""التقاليد"". والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وهي ""خصوصية"" فريدة من نوعها، وربما يستوجب أن نتحسس مواطئ أقدامنا بدقة وحذر عند الإقدام على أي خطوة من شأنها تغيير طبيعة المجتمع. لكن ينبغي أيضاً أن ننظر إلى ""الخصوصية"" أنها قوة بناء ودفع . إن ديننا الإسلامي الذي نمثل قمة الهرم فيه، هو دين العدل، والعدل هذا هو أساس الكون، حتى أن الله عز وجل جعله من ضمن أسمائه الحسنى، فهو الحَكَمُ العدلُ. وهنا ينبغي التأكيد على أن لا مجال للمزايدة على حقوق المرأة في بلادنا، فقد كفلها لها الدين الإسلامي من أكثر من 1426 عاماً، وسلبنا نحن هذه الحقوق باسم ""العرف"" و""العادات"" و""التقاليد""، وهي مخالفة صريحة لنصوص الدين. إن معرفة كل تلك الحقائق تزيح أمامنا الكثير من العبء فيما يثار من جدل حول جدوى مشاركة المرأة السعودية في المجتمع بشكل عام، وإذا شئنا التدقيق مشاركتها ""الاجتماعية""و""الاقتصادية"" وربما ""السياسية"" أيضاً طالما أن الجدل الحالي على الساحة هو غيابها عن انتخابات المجالس البلدية ""ناخبة"" و""مرشحة"". في اعتقادي أننا في هذا المرحلة بالذات، يجب أن نقف ونتصارح مع أنفسنا ونفكر قليلاً ثم نناقش بعضنا البعض، فالقضية هنا ""تحد"" للذات أولاً وأخيراً، وليست مسألة نصوص دينية أو قوانين وأنظمة. ولأطرح الموضوع من جانب آخر، هل نحن كمجتمع رجالاً كنا أو نساء نؤمن بمبدأ المشاركة بين بعضنا البعض؟ ليست القضية هي ""ديكتاتورية الرجال"" أو ""انهزامية النساء""، فهي إن صح التعبير ""إشكالية المشاركة"" كقضية عامة عاشها ويعيشها الطرفان ـ أي الرجل والمرأة ـ وتبدأ منذ الصغر وتنمو تصاعدياً مع جميع مراحل نمو تطوره ووصلت إلى هذه المرحلة ""الجدلية"". قد تبدو القضية من الناحية النظرية ""سهلة"" أمام البعض، لكنها على أرض الواقع الصلب تعترضها الكثير من العراقيل وهي بحاجة إلى أجيال لتجاوزها، فكلنا نحن معشر الرجال يمكننا أن ندعي أن الدين الإسلامي كفل للمرأة حقوقها ويمكن أن نمضي قدماً في ""المزايدة"" على ذلك، وكلكن أيضاً معشر النساء أصبحتن تشهرن ""سلاح"" حقوق المرأة المغيبة، ولغة العقل والمنطق. وبطبيعة الحال، فإننا كطرفين نسقط في أول مواجهة حقيقة مع ""إشكالية"" المشاركة. إن المسألة تتمحور حول ""إشكالية المشاركة""، فحينما تصاعد الجدل حول وجود المرأة في مجالس تخدم الكثير من الشؤون العامة الخاصة، لعل في مقدمتها مثلاً مشاركتها في عضوية الشركة العائلية، ثم يتطور الأمر ليصل إلى عضويتها في مجلس الشورى وأخيراً المجالس البلدية. أمام التجربة نظرياً، فإن الغالبية العظمى ""رجالاً ونساءاً"" أيدت المشاركة ليس لأهمية المشاركة بين الجانبين كقضية عامة، بل لإنجاح تجربة هذه المجالس. هكذا تبدو الحقيقة تماماً. وبما أننا في قضية ساخنة وهي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، يبدو من المناسب الإشارة، إلى أن هذه القضية محسومة حتى من قبل ""صانع القرار""، فالنظام الأساسي لهذه الانتخابات نص صراحة على حق كل مواطن تجاوز 21 من العمر في المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخابا، ولم يميز القانون بين رجل وامرأة لأن كلمة (مواطن) شائعة الاستخدام في النصوص القانونية التي تخاطب الرجل والمرأة على حد سواء. ومع أن الحسم كان مبكراً فإن البعض لا يزال ""يتحجج"" بوجود موانع شرعية تحول دون مشاركة المرأة في هذه المجالس أو المشاركة في الانتخابات لأن المرأة غير مؤهلة ـ بطبيعتها ـ لهذه المناصب. ولعله من المنطقي هنا أن نقول إن ما يُشاع من تبريرات بأن هناك موانع شرعية تحول دون مشاركة المرأة في هذه الانتخابات استناداً إلى الحديث الشريف ""ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"" فهو قول يرد عليه الإمام ابن حزم بقوله (إن الإسلام لم يحظر على المرأة تولي أي منصب، حاشا الخلافة العظمى). أما القول إن مشاركة المرأة في الانتخابات مرفوضة لأن الله قد جعل القوامة للرجال على النساء استدلالاً بقوله تعالى: ""الرجال قوامون على النساء"" وإن رفض مشاركة المرأة هو من باب سد الذرائع فهو قول تنقصه الحكمة لأن القوامة المقصودة هنا للرجل هي في بيته وداخل أسرته ولا تتعداه إلى الشأن العام. أما من يردد إن مشاركة المرأة في الانتخابات مخالفة للعادات والأعراف التي تعارف الناس عليها فإن قولهم مردود عليهم، لأن الانتخابات في حد ذاتها ليست مما تعارف عليه المجتمع السعودي، فطالما أنها تقليد جديد فلماذا لا يتم تطبيقه على الجميع رجالاً ونساءً! وبعد أن حسم الأمر بعدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الأولى، نعود إلى قضية ""الإشكالية""، وهي أساس الطرح، فنحن هنا بحاجة إلى دعوة ذاتية مردها الإحساس بوجود غبن لدى النصف الآخر من المجتمع، وهي دعوة صادقة ينبغي أن تتوافر لدى كل ذي نفس سليمة، رداً للمظالم ومنعاً للاحتقان، مع إدراك تام بإمكانية تحقيق هذه الخطوة، وذلك حتى يتسنى للمجتمع أن ينهض ويقوم بدوره المنوط به ليكون في خط المواجهة .. .

saudilawyer عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 18/3/2005

بدأت المرأة السعودية المحرومة تقريبا من كافة حقوقها فى مجتمع شديد المحافظة ولا يسمح للنساء فى المملكة السعودية التى تملك ربع الاحتياطي العالمي المثبت من النفط الخام بقيادة السيارة كما لا يمكنهن السفر دون إذن مكتوب من الزوج او احد المحارم الذكور. ومن الأمور النادرة قيام سيدة من إفراد الأسرة المالكة بالتنديد بالمحافظين المتشددين وتحملهم مسؤولية التمييز تجاه المرأة داعية الحكومة الى محاربتهم. وقد صرحت الأميرة سارة بنت طلال وهى تشير الى المحافظين المتشددين فى المملكة التى تتبنى تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية يستند الى رؤية الإمام محمد بن عبد الوهاب فى القرن18 إن الحكومة يجب إن تتصدى لهم. وكان للمؤسسة الدينية فى المملكة دور فاعل فى تاريخ المملكة حيث يهيمن علماء الدين والفقهاء على الشؤون الدينية الجارية.
واعتبرت الأميرة سارة إن الحكومة مطالبة بان تعترف بنا باعتبارنا شريك كامل فى المجتمع. رات إن حقوق المرأة تتجاوز قيادة السيارة او التصويت وتشمل المساواة إمام القضاء خاصة فى مجال الطلاق إضافة الى المجال التجاري. وتطالب الأميرة أيضا بالتعليم الاجبارى للبنات فى كل قرية سعودية.
وبالرغم من السماح للسعوديات فى السنوات الأخيرة بحيازة بطاقة هوية خاصة فأنهن لا زلن فى حاجة الى ولى أمر للتمكن من الحصول عليها. وبخلاف ذلك تسجل المرأة على بطاقة الزوج او الأب.

وتقول سوزان الغانم المديرة التنفيذية لمنظمة غير حكومية تديرها نساء 'أريد إن اشعر بوجودي بصفتي كائنا بشريا'. وهى تريد إن تكون قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة ومنها تأجير منزل او شراء سيارة. وتضيف بلهجة احتجاج يجب على دائما إن اتبع شخصا ما ولى أمر بصرف النظر عن سني مشيرة الى إن جدتها التى تبلغ من العمر 65 عاما وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ حفيدها 18 عاما كفيلا بسبب عدم وجود ذكر غيره يعيش فى الأسرة (منقول).

بالقسط و العدالة يصل الانسان الى ذات الرحمة الالهية التي دعا الله عزوجل اليها و جعلها من صفاته ليتصف بها عباده