في تصريحاته لجريدة الاسبوع بالعدد الماضي اكد النائب العام علي ما يلي
ان تحقيقات احداث التفجيرات بطابا لم تنتهي وان هذا النوع من القضايا يستغرق وقت طويل. وان الحديث عن وجود معتقلين علي ذمة هذه الاحداث لا اساس له من الصحه
ويبدي دهشته من زيارات اهالي العريش ولجنة الحريات لمكتب سيادته
ياسيادة النائب العام
لقدكنا هناك.. فريق من لجنة الحريات وشاهدنا وقابلنا اهالي الضحايا ولمحنا الخوف في عيون الاهالي وما تبقي من الشباب الذين لم يقبض عليهم بعد
وانا شخصيا وزملاء لي محرر لنا اكثر من 500 توكيل من هؤلاء الاهالي لتولي امر الدفاع القانوني عنهم وسجلات مكتب شئون المعتقلين التابع لمكتب سيادتكم تشهد علي ذلك وكذلك محكمة جنايات القاهره التي اصدرت عشرات القرارات بالافراج ولم تنفذ حتي الان
لم ناتي وام ياتي اهالي العريش الي مكتبكم للتنزه وريارة جنابكم الكريم وانما اتينا وخلفنا اهات النساء ودموع الاطفال ومواجع الشيوخ اللائي اعتقل عائلهم وابنائهم
قابلنا بالعريش مرؤسك رئيس نيابة العريش وقال لنا بالحرف الواحد ( انتوا عارفين يا جماعه ان الحاجات دي بتاعة امن الدوله واحنا ملناش يد فيها)!!!!!
سيدي النائب...
فلتصدر اوامرك الي مرؤسيك كي يخرجوا من مكاتبهم وينتقلوا الي مقار الاحتجاز كما يلزمك القانون وساعتها ستري كم من المحتجزين بلا مبرر وبلا وجه حق
وحتما سياتي يوم ويخرج فيه الاف من الضحايا والذين ذاقو مرارة الاستبداد والظلم الي مكتب جنابك والي كل مباني الذل والقهر في مصر لينتزعوا حريتهم وحرية ابنائهم ...
سيد فتحي
سيادة / النائب العام
اياك ودعاء المظلومين
محمد الشهيدى ِ
|
بحثت عن هذا التصريح الصادر من النائب العام على موقع جريدة الاسبوع لكننى لم أجده مع الاسف لأنهم لم يجددوا موقعهم منذ اسبوعين .
والحقيقة أن هذا التصريح غريب أن يصدر من رجل مثل النائب العام فهل يا ترى النائب العام يعيش فى جزيرة معزولة عن العالم أم يظن أنه يخاطب شعب لا يرى ولا يسمع أو لا يجيد قراءة اللغة العربية . فلا أحد يحيى على أرض مصر الآن إلا ويعرف أمر الطوق الأمنى المضروب حول شمال سيناء منذ هذا الحادث ولا أحد لا يعرف أن هناك اعتقالات لمئات من ابناء شمال سيناء .
يبدو أن النائب العام لم يكن على علم أو لا يقراء الصحف ؟؟؟؟
سامح سمير
المحامى
|
المشكلة الحقيقية ليست فى أن سيادة النائب العام لا يقرء أو أن سيادته يتجاهل دعوات المظلومين أو بلاغات المحامين ، المشكلة ايها السادة فى عدم الفصل بين السلطات فدولة القانون يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات فيها فالسلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية وكلاهما منفصلان عن السلطة القضائية وكل السلطات تراقب بعضها البعض أنها دولة القانون يا سادة !!أما عندما يكون رئيس الجمورية ( رئيس السلطة التنفيذية ) هو الرئيس الأعلى لمجلس القضاء فقول على دولة القانون يا رحمن يا رحيم والكارثة أن هذا الخلط العجيب بين السلطات بنص الدستور ولا يقتصر الخلط والخلطبيطة على ذلك فرئيس الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة داخل مجلس الشعب ( البرلمان - السلطة التشريعية ) وهو ما يجعل الأمور تزداد سوء.
إذا نحن بحاجة الى تعديل دستورى يقر الفصل التام بين السلطات وكذلك نحن نحتاج الى المطالبة بالفصل بين وظيفتى التحقيق والاتهام وعودة نظام قاضى الإحالة ، وهذه المطالب أعتقد انها تصب فى مصلحة
المحامين مباشرة ومن ثم هم أولى الناس بالمطالبة بها والدعوة إليها
تحياتى للجميع
أحمد راغب
احمد راغب
عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ( مصر)
|
قد يكون عليك تقديم صور من التظلمات وقرار الإفراج مع الشكوى ليتأكد النائب العام أن هناك معتقلن فعلا . فيبدو أن النائب العام آخر من يعلم . رغم أن العالم كله يعلم .
أما زميلنا أحمد راغب فردا على تعليقيك أقول أننا لسنا فى حاجة إلى تعديل دستورى الآن ولكننا فى حاجة إلى مشروع دستور جديد بدلا من هذا الدستور المتهالك الذى أكل عليه الدهر وشرب . لأن اذا أردت تعديل الدستور فستجد أنك بحاجة لتعديل أكثر من نصف نصوصه . من المفروض أن يكون هناك دستور جديد يتلائم مع طبيعة التغيرات التى يشهدها العالم فدستور صادر منذ أربعين عاما بالتأكيد لا يصلح لهذه الأيام .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
في سياق الدفاع عن المعتقلين السريين
تدعو اللجنه الشعبيه للدفاع عن حقوق المواطن بشمال سيناء بالتعاون مع نقابة المحامين بسيناء ولجنة الحريات الفرعيه بالعريش يوم للاحتجاج الشعبي
وذلك يوم الجمعه القادم 28 يناير
والدعوه عامه
|
ماحدث يوم 28 يناير
خرجت مظاهره كبيره من اهالي المعتقلين اغلب امشاركين فيها من زوجات وامهات المعتقلين وذلك بعد صلاة الجمعه وبدات المظاهره من امام مسجد الرفاعي بالعريش ورددت شارا واحدا وهو
يا حكام بلادنا فين وديتوا ولادنا
وسارت لمسافة 20 متر حتي طوقتها قوات الامن واعتدت بالضرب علي السيدات والقت القبض علي عدد من المشاركين واعضاء اللجنه الشعبيه بالعريش وافرج عنهم بعد ساعات عدا ثلاه من اعضاء اللجنه الشعبيه عرضوا علي النيابه المسائيه بتهمة الاعتداء علي موظفين عموميين اثناء تادية عملهم وذلك لقيامهم بالاعتداء بالضرب علي اثنين من افراد الامن واحداث اصابات بهم .
واستمر التحقيق حتي الثانيه فجر اليوم حيث صدر القرار باخلاء سبيلهم بضمان مالي!!!
وحضر التحقيقات كاتب هذه السطور وتاكدت للمره الالف بان هناك معتقلين وهناك نساء وشيوخ واطفال بلا عائل , وان عائلهم في سجون سيادتكم يا سيادة النائب العام
|
أرى أن المشكلة تتمثل في عدم وجود قوانين تحاسب المسئول الذي يكذب رغم أنها جريمة عظمى عند الله وعند الآخرين؛ ولا توجد قوانين تسمح بالإفصاح الحقيقي عن معلومات رسمية ولو كانت أجساد محبوسين دون تسجيل أسمائهم؛ وهي جريمة كبرى ترقى لمراتب الإفساد العام الذي نحسب أن جزاؤه الشرعي يصل لحد الحرابة الشرعية؛ لأنه من أكبر أنواع الإرهاب الموجه لإذلال الشعوب؛ والواجب أن تنهض الشعوب للمطالبة بمحاسبة جلاديها وعدم إبراء ذمتهم ولو بعد حين؛ والمطالبة بتطبيق النصوص والحدود الشرعية وليست القانونية عليهم لأن القوانين لدينا عاجزة عن كشف الجرائم وتحصيل الحقوق؛ ولأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية من أهم مصادره؛ فلو عجز الدستور عن محاسبة المفسدين فلن يعجز شرع الله؛ ولن ينتهي الحساب في الدنيا كما يظن البعض؛ ولكنه حساب ممتد وكما ورد في نهاية الآية 33 من سورة المائدة : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض؛ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ ولكن هناك بشرى في الآية التالية لمن تاب من هؤلاء الزبانية فامتنع عن إيذاء المؤمنين واعترف بذنبه ورد الحق لأهله حسب شروط التوبة الشرعية طبعا؛ فتقول الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم آية 34 - ولذلك فإنه يتم تحفيف عقوبتهم في الدنيا والآخرة؛ وهذا ما ندعو إليه إخواننا من ضباط وأفراد الشرطة لأنهم أهلنا أيضا ولا نرضى لهم المهانة في الدنيا والآخرة؛ بل وحساب الآخرة أخطر بكثير من حساب الدنيا التي نقضي أيامها وليست في الآخرة إلا قليل0 |
|
|
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 1/2/2005
|
الاستاذ الزميل احمد حلمى صحيح اننا بحاجه الى تعديل هذا الدستور الذى وصفته بالمتهالك وانا معك لكن علينا ان نسعى اولا لالزام السلطه التنفيذيه باحترام هذا الدستور المتهالك ثم بعد ذلك نطالب بتغيره او على الاقل تعديله فاءن ماذكره ازميل فى مشاركته عن هؤلاء الضحايا وموقف سيادة النائب العام بشأنها هو مخالفه صريحه لهذا الدستور المتهالك الذى تتحدث عنه وانا ادعوكم جميعا فى هذا المنتدى لتقديم اقتراحات عمليه عن كيفية الزام هؤلاء باحترام الدستور وتطبيقه 0 خاصه وان الوسائل القانونيه التقليديه لم تعد مجديه فنحن نحتاج الى ابداعات جديده ووسائل عمليه نلزم بها الجميع باحترام الدستور والا فلا معنى لتغييره او تعديله اذا كان يحق لهم انتهاكه ومخالفته فى اى وقت00000000عاطف عواد المحامى
|
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 1/2/2005
|
الاستاذ الزميل احمد حلمى صحيح اننا بحاجه الى تعديل هذا الدستور الذى وصفته بالمتهالك وانا معك لكن علينا ان نسعى اولا لالزام السلطه التنفيذيه باحترام هذا الدستور المتهالك ثم بعد ذلك نطالب بتغيره او على الاقل تعديله فاءن ماذكره ازميل فى مشاركته عن هؤلاء الضحايا وموقف سيادة النائب العام بشأنها هو مخالفه صريحه لهذا الدستور المتهالك الذى تتحدث عنه وانا ادعوكم جميعا فى هذا المنتدى لتقديم اقتراحات عمليه عن كيفية الزام هؤلاء باحترام الدستور وتطبيقه 0 خاصه وان الوسائل القانونيه التقليديه لم تعد مجديه فنحن نحتاج الى ابداعات جديده ووسائل عمليه نلزم بها الجميع باحترام الدستور والا فلا معنى لتغييره او تعديله اذا كان يحق لهم انتهاكه ومخالفته فى اى وقت00000000عاطف عواد المحامى
|
الجميع يعلم بما فبهم النائب العام شخصيا ان هولاء المعتقلين لن يخرجوا من السجون تحت وصايه امن الدوله ارجوا من سيادتكم زياره موقع السفاره الامريكيه بالقاهره و قراءه تقرير حقوق الانسان فى http://usembassy.egnet.net/pa/ar_hr_03.htm مصر؟؟؟؟
وشكــــــرا ....
|