التاريخ
12/30/2004 10:31:00 AM

واقع المحامي بالمغرب (إدريس ولد القابلة)

فإذا كانت المحاماة مهنة تسعى إلى الوصول إلى تحقيق العدل بين المحامين جزء من القضاء، إلا أن واقع المحامي المغربي عموما لا يعكس هذه الصورة ودوره يكاد يكون مغيبا- فعليا وفعليا- في الاضطلاع بدوره لضمان مختلف الشروط الكفيلة بالتوصل إلى حكم عادل وبالتالي المساهمة في تكريس وتحقيق العدالة في المجمع المغربي.
لقد ظل جل المغاربة ولا زالوا يعتبرون عموما أن حضور المحامي في المحاكم مجرد حضور شكلي ولا يأثر إلا نادرا جدا في مجرى المحاكمة. وهناك كثيرون يعتبرون انه لا داعي لتنصيب محامي ما دام وجوده مثل عدم باعتبار أن سبل التأثير ودروب الدفاع أو البحث عن حق لا تمر عبر مكتب المحامي وإنما هي سبل ودروب أخرى منها المرئي ومنها المستتر. ولم يسبق لنا أن سمعنا أو لا حظنا أن محاميا مغربيا قام ببحث فعلي لتجميع عناصر وانتقل إلى مختلف الجهات تجميع الحجج والدلائل كما نلاحظ في دول أخر.
ومن المعلوم ان الرأي السائد بين المغاربة هو القائل أن حضور المحامي أصبح مجرد حضور شكلي يفرضه القانون وليس له أي صدى في الحكام الصادرة إلا ناذرا اجدا علما أن المشرع المغربي أوجب حضور المحامي لضرورة اجتماعية وحقوقية.
واعتبارا لهذه النظرة كاد المحامي يفقد دوره في مساهمته في تحقيق العدالة. لاسيما وان هناك اعتقاد أضحى شائعا مقتضاه أنه لا ضرورة لمحامي الذي يظل دوره شكليا ليس إلا، ومن الأحسن والأجدى الاستعاضة عنه بالعمل على ربط اتصالات مبار وضمان القضية.
ورغم أن مثل هذه الاتصالات من الصعب ضبطها، إلا أنها قائمة والقضايا من هذا القبيل سائرة في التكاثر وليس العكس رغم كثرة الكلام من إصلاح القضاء وتكريس دولة الحق والقانون ونزاهة القضاء واستقلاليته.
وهذه الوضعية قد أدت إلى واقع اليأس والتدمر الذي أضحى يعيشه عدد كبير من المحامين.
إدريس ولد القابلة

mostafa73 عدد المشاركات >> 78 التاريخ >> 31/12/2004

سيدي الفاضل

بعد التحية

ما عرضته يشكل عقبة خطيرة في الرقي بالمهنة وتطوير الممارسة من أجل خدمة مهنية تتماشى مع مقتضيات العدل وانجاز المساواة بين المتقاضين في حقهم في الدفاع بوجود محام يدافع عن كل خصم في المنازعة القضائية. واعتقد المشكلة في المغرب تقف على عدد من المحاور:-

الزبون - اوالموكل صاحب القضية

المحاكم والعمل القضائي ويتعلق بتشتت اماكن المحاكم دون تجمعها في قصر واحد.

المهنة (اي ممارسة المحاماة في المغرب ) ومدى تقليدية دور المحامي حتى اصبح الزبون يطلب خدمة المحامي فقط اذا استشعر بضرورة .. او لدية مقومات ثقافية تدفعه للاستعانة بمحام.

والذي اعرفه عن ممارسة المهنة في المغرب ان المحامي لا يصبح محام بمعنى الكلمة الا بعد مرور الشخص بمرحلة البكالوريا زائد ثمان (8) سنوات من الدراسة ( 4 سنوات اجازة الحقوق + شهادة الاهلية للممارسة

فاعتقد ان المشكلة ليست في المحامي المغربي ولكن في عقلية الزبون نفسه

والعملية القضائية في المغرب خصوصا

بالارتجال وعدم التخطيط من جانب وزارة العدل التي من الاجدر تسميتها وزارة الشؤون القضائية لأن هذه الوزارة لا تستطيع التحكم ، رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات ، لا في شكل الشأن القانوني و لا في موضوعه

وأذكر بالخصوص المجهودات الجبارة المبذولة يوميا من طرف المحامين في هيئة الرباط

وتستطيع هذه الوزارة التفكير في تشييد قصر عدالة حقيقي لتجميع كل المحاكم التي ستحتفظ داخله بالمميزات الخاصة واختصاصاتها فيسهل بالتالي على كل المتقاضين ودفاعاتهم من محامين الولوج الى العدالة ؟ أليس في هذا التشتت للمقرات ضرر ا كبيرا على اتاحة المحامي للعمل لصالح اي زبون

فتجمع المحامين في قصر واحد يضع المحامين امام انظار الزبون..

ويكون من السهل تقريب المسافات بين الزبون والمحكمة والمحامي

هذا ما أراه قياسا على حالة المحاماة في مصر .. واستفادة من تجربة تعدد اماكن المحاكم او توحدها في قصر او مجمع واحد

واستفادة من آراء بعض الأصدقاء والزملاء المغاربة

ودعواتي الخالصة بمزيد من التطوير في ظل عهد حضرة ملك المغرب الذي هو ليس ببعيد عنا رجال القانون

ورغم ذلك فمعاناة المحامي المغربي في ممارسة المهنة تأتي من تكاليف المعيشة اليومية وضرورات الحياة

والمواطن المغربي ليس ببعيد عن تكاليف الحياة لذلك فما اسهل عليه ان يسجن .. لا ان يوكل محاميا

وللاسف

وفي الختام ارجو ان اكون اصبت في ردي على معاليكم سيدي الفاضل

فان كان شرا فمن نفسي وان كان خيرا فمن الله

ولا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم

وتفضلوا بقبول أسمى آيات الاحترام والتقدير

( والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير)

مصطفى عطية المحامي

ج مصر العربية

1/1/2005

Arab Advocates group

Mostafa Attiya's Firm

مصطفى عطية المحامي

mosman51 عدد المشاركات >> 123 التاريخ >> 31/12/2004

المحاماة والقضاء والضحايا والمطلوب عمله 1 - 1 - 2005

الحقيقة أن الشكوى في معظم دولنا العربية كثيرة في حقوق الضحايا من جهة والمحامون من جهة أخرى؛ وحقوق القضاء العادل من جهة ثالثة؛ فمما لا شك فيه أن هناك الكثيرون الذين يفقدون ثقتهم بالقضاء النظيف القادر على رد الحقوق لأصحابها أو محاسبة المجرمين على إجرامهم أو سرعة الفصل في القضايا حيث يمكن أن نسمع عن قضايا تمكث في المحاكم سنوات طويلة جدا مما تفقد للعدالة طعمها بعد أن يكون الضرر قد فاق الحدود أو أن أحد المتخاصمين قد ينتقل إلى رحمة الله لتكتمل المحاسبة أمام القضاء العادل حيث لا ظلم اليوم عند الله سريع الحساب؛ نحن لسنا سريعو الحساب قطعا؛ والعيوب كثيرة؛ ولكننا نحاول البحث عن الخلل لإصلاحه أو التوصية بإصلاحه أو الحث على السعي لإصلاحه؛

القضاة أيضا متخمون بالقضايا حتى تجد الجلسة الواحدة تحوي مئات القضايا التي تحتاج كل منها لوقت طويل لقراءتها فضلا عن فهمها وتحليلها واستنباط مراكز الخصوم وتجهيز استطلاعات الآراء لبيان الحقائق وكشف الغموض وصولا لتكوين عقيدة جازمة بمواقف الأطراف بحث يمكن البناء عليها وصولا لحكم سديد يقبله الطرفان دون جدال ولا عناد وبحيث يضع النقط على الحروف كما يقولون؛ فلا تكون الأحكام مليئة بالثغرات التي يسهل النفاذ إليها مما يفسد الأحكام ويصمها بالفساد أو البطلان؛ ولكن العذر للقضاة من الحمل الثقيل عليهم؛ ولكن الله تعالى لن يعذرهم أبدا لأن المعلوم أن القضاة ثلاثة منهم إثنان في النار وواحد في الجنة وهو الذي يعلم جيدا ويعدل جيدا؛ فإذا أهمل أحد العنصريين دخل النار بلا شك؛ فلو لم يكن لديه الوقت ليقرأ فقد حكم بغير علم؛ ولو قرأ جيدا ولم يتحرى الحق جيدا دخل النار أيضا؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ ولن ينجو أحد لمجرد حسن النية مع الإهمال؛ سواء كان مضطرا أو مشغول أو لديه تعليمات أو غير ذلك؛ لذلك كان السلف يعلمون حجم المسئولية ويهربون منها خوفا من حساب الله وليس حساب الوالي الذي يأتمن القاضي ويضع الأمانة الثقيلة في عنقه؛ فلو أردنا قضاة قادرون على العدل الحقيقي فلابد من مضاعفة أعدادهم أولا - أو ربما تقليل عدد القضايا كما سنحاول شرحه؛

كذلك معظم المحامون غير محترفين كما ذكرنا؛ ولذلك فإنك تجد الناس يتجنبون الذهاب إلى المحامي بقدر الإمكان؛ والسبب أنه لا توجد آليات واضحة توضح عمل المحامي وتفصل بينه وبين الزبائن؛ بالطبع هناك قوانين وآداب المهنة التي قد يعلمها الناس وقد يجهلونها؛ ولكن معظم تعاملات الناس مع معظم المحامين تكون وفق الأهواء والنوايا الحسنة وخاضعة للتجارب أكثر من المهن الأخرى؛ فالمحامي يريد أن يأخذ المقدم من الزبون بصرف النظر عن قدرته على إدارة القضية أو تخصصه في هذا النوع من القضايا أو نيته في خدمة القضية بما يرضي الله وتقديم نصائح حقيقية للزبون تؤدي لتقديم خدمة مميزة واضحة؛ وكذلك الأتعاب الغير معلنة والتي تخضع لأهواء المحامي وما يمكن أن يأخذه من الزبون بصرف النظر عن حجم العمل المهني المبذول فعلا أو الفوائد الحقيقية التي ستعود على الموكل أو غير ذلك من العوامل التي يمكن للعميل أن يلمسها ويحس بها ويتفهمها؛ وهذا خطأ مشترك من الطرفين قطعا؛ ولكنه خطأ أكبر من المحامي الذي لا يتعامل بشفافية مع زبائنه وموكليه؛ فلا يكون واضحا معهم مثل أي مهنة أخرى لها معالمها وتكاليفها وأسعارها التي قد لا تختلف كثيرا من مكتب لآخر سوى بقدر الخدمات الإضافية التي سوف يقدمها كل مكتب؛ ولا داعي للدخول في تفاصيل كثيرة لأن الجميع يفقه ما يقال؛ والحلول التي قد نراها مناسبة إيجاد عقود مقننة معتمدة من نقابات المحامين يجب توقيعها بين المحامين والموكلين بحيث تحدد رؤوس موضوعات لتوضح للعميل وللمحامي أيضا ما الذي سيقوم به المحامي مقابل الأتعاب التي سيتقاضاها؟ ومتى يحصل على نصيبه من هذه الأتعاب وفق المجهود الحقيقي الذي سيقوم به؛ وتثبيت حق الزبون في الإطلاع على كل خطوة أو مرحلة؛ بل التوقيع بما يفيد استلام المذكرات وملخص محاضر الجلسات أو المستندات من الطرف الآخر؛ وبحيث تتاح له فرصة للتعقيب قبل إقدام المحامي على التصرف دون علم كامل برأي الزبون؛ وكثير من الناس يخسرون قضاياهم لإهمال المحامي أو عدم حضوره أو عدم فهمه لخلفيات النزاع جيدا أو عدم إحاطة الزبون في وقت مناسب أو عدم تلبية الزبون لمطالب المحامي بزعم أنه لم يعلم شيئا عما جرى بالمحكمة؛ والخلاصة أنه إهمال مشترك؛ ولكن المسئول الأول عن تفادي ذلك والمفروض أنه خبير في هذا الجانب هو المحامي؛ ونظرا لأن معظم المحامين غير خبراء في تجهيز تعاقدات مهنية متخصصة محايدة عادلة؛ لذلك يجب أن يقوم بذلك جهة أخرى يكون من مصلحتها الحفاظ على سمعة المهنة ولصالح عموم المحامين؛ وبحيث تنقل خبرات كبار المحامين إلى صغارهم؛ وتنقل تجارب الشرق والغرب لتكون متاحة لأي إضافات محتملة على العقود القياسية الواجب تجهيزها وتوفيرها للمكاتب وللجمهور أيضا؛ ولا مانع من تقنين الأسعار أيضا بحدود دنيا وعليا لمنع تجاوز حدود المعقول ويترك هامش لحركة الأسعار ليختار العميل محاميه وفق عناصر أخرى كالثقة فيه شخصيا أو معرفة مدى نجاحه في قضاياه السابقة مثلا وهكذا؛

ولا شك أن القوانين والإجراءات تحتاج الكثير من التصويب لتكون أكثر قدرة على سرعة الفصل والتنفيذ حيث نسمع عن ملايين الأحكام التي لا يتم تنفيذها بعد سنوات طويلة من المعارك القضائية التي تسبب خسائر للطرفين وليس لطرف واحد؛ ولذلك ترى كثير من الناس فقدوا الثقة فعلا في تحصيل حقوقهم في المحاكم؛ فيلجأوا للتفاوض والتنازل عن أجزاء من حقوقهم؛ أو ربما يتنازلوا عن كل شيء ويؤجل الحساب ليوم الحساب حيث لا ظلم اليوم لأن الله سريع الحساب؛ بالتأكيد كما يخسر الضحايا حقوقهم فإن المحامين أيضا يخسرون جزءا كبيرا من مدخولاتهم التي كان يمكن أن تصلهم؛ فمصلحة المحامين تتفق مع مصلحة الضحايا والمظلومين في ضرورة مقاضاة الظالمين وسرعة الفصل وضمان التنفيذ؛ وحال التخلف عن تحقيق ذلك فلن يكون هناك قيمة لقضاء عاجز على حسم النزاعات بقوة وعدل وسرعة؛

جميع النقاط المطلوبة والمدون بعضها عاليه هي مجرد رؤوس مواضيع ومحاولة لبيان قصور متعدد الجوانب يحتاج لجهود حثيثة وفاعلة لمعالجتها وتحسين الأوضاع والعلاقات والمعلومات والظروف لدى كل من الزبون والمحامي والقاضي والنظام القضائي والجهاز التنفيذي أيضا بما يشكل منظومة متكاملة من الخطوات الواجب على نقابات المحامين تبنيها وتشكيل فرق عمل متخصصة لمعالجتها على أفضل المستويات الممكنة وتشكيل حلقات نقاشية حولها وجعلها من أهم القضايا المركزية لديها؛ ليس فقط لزيادة الثقة في المحامين والمهنة وزيادة الإقبال على التعامل معهم والإفادة منهم؛ ولكنها خدمة عامة للمجتمع كله بما فيه من متخاصمين وقضاة وسلطات تنفيذية وتشريعية ونيابية وجماهيرية وللمصلحة العامة للجميع؛ وننتهز الفرصة ونهنيء الجميع بالعام الجديد وكل عام وأنتم بخير؛

مدحت عثمان/ صندوق بريد 25938 أبوظبي/ mosman51@hotmail.com Tel + 971504929516

مدحت عثمان mosman51@hotmail.com