samer عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 10/9/2003
|
لمــــاذا يا أخي ، لمــاذا؛ لماذا هذه ألمبدئيــــه، ولماذا قلّــــة ألموضوعيـــــه...بدلاً من أن يدرس ألموضوع للنهايـــه يحكم عليــــه بألقصاص؟ لمـــاذا؟
أن يكون ألدين ألرسمي للدولــــــه ألأسلام هو تقوى لله، وما عداه ماذا كفـــر؟
ألـــدين أليوم، وفي كل ألمجتمعات ألحديثـــة كمؤسســـه أجتماعيـــــه غير متنازل عنها، بات يمثل ألسلطــه ألرابعـــه في الدولــه ألحديثـــــه؛ أن ما يجري في ألدول ألعربيـــة من شبك ألدين بألدولـــه لأن ألدول ألعربيــ÷ اصل تخبط بين ألسلطات ...ألتأريخ ألأسلامي بحد ذاتـــه فصل بين ألسلطات، فجعل ألولايـــه لأهل ألولايـــــه، وألقضاء لأهل ألقضاء، والدين لأهل ألدين، بينما مرجعهم واحـــد ألا وهو ألخليفـــة أو ألحاكم ألأعلى للدولـــــه، حيث تـُرِكَ ألأمر شورى بينهم تحت رعايـــة وسيادة ألسلطــه ألعليا ألتي أبداً ما تدخلت إلا لظبط النظام والأمور...
أن تمتنع ألدولــه عن تسميـــة دين لها وتقيــم مجلس أدارة حكم ديني يمثل كل ألأديان وألمدارس ألفقهيـــة ليشرّع ويحكم ألدولــــه بما يصدر عنـــه من قرارات بألأجماع ألفقهي تقول لي حرام؟؟
طيـــب أسمح لي أن أنسخ لك جزء من مقال ربما يصدر غداً أو بعد غد في صحيفة ألزمان حيث أشرح فيــه موقفي عن هذه المادة بقولي: ـ
'' ألماده ألرابعـــه:
ألعراق دولة متعددة ألأديان, على ألسلطات ألعامة حماية ألشخصية ألدينية وألثقافيه للأمة,. يمتنع على ألدولة تسمية دين مركزي لها, على ألقانون تنطيم مجالس ألأدارة ألدينية ألمستقلة لكل دين من أديان ألمجتمع, على ألدولة ألتعاون معها للقيام بواجباتها ألروحية.
ألدستور يعالج ألقضيــه ألدينيــه في ألعراق بنفس ألمنهج الذي سبق وأن أشرنا اليــه، منهجيــه Bottom Up ، حيث يلزم الدولــه بحمايــه ألشخصيـته الدينيــه، ووجود ألعقائد ألروحانيــه للمجتمع. لا تماديــاً في ألفكرة كالدستور ألنرويجي، ولا تناسيــاً عنها كالدستور ألفرنسي. لكن بنفس ألوقت يتخذ مبدء جديد الا وهو ألفصل بين ألدين وألدولــه على أساس مؤسساتي؛ اي أن ألدستور يفصل ألدين عن ألدوليــه ليس أخذا بالتجربــه ألفرنسيه ألتي ابعددت ألدين ورجاله للقبوع في زوايا ألكنائس وألمساجد، لكن على أساس الفصل بين ألدين عن ألدولــه لكي يقوم ألدين بنفســه كمؤسسة دستوريــه جديده في ألمجتمع. فألدين كسلطه روحانيــه هو عامل مهم من العوامل ألأجتماعيــه ألتي لا يجوز ألتخلي عنها ولا تناسيها؛ فألدستور على هذا ألأساس يطرح فكرة السلطــه ألرابعه، ألسلطــه ألدينيـــه.
أن ألتجارب الدستوريــه عديده، لكن دعني من ألخروج عن ألتجربــه ألسبانيــه لقربها من ألوضع ألعراقي؛ فاسبانيا ومنذ دستور قادس لسنـــة ١٨١٢ ـ أول دستور أسباني حديث ألمعطيات ـ نص على أن '' ألكاثوليكيـــه هي ألديانـــه الوحيده وألرسميــه للدولــه، يمنع ممارسة أي ديانــه أخرى دونــاً عنها'' لم تحذف هذه ألماده عمليــاً في أي من ألدساتير ألتاليـــه، بل مرَت وبلورت فكرة ألدين ألواحد حتى قانون ألدولـــه لعام ١٩٥٦ ـ سُميَ بقانون ألدولــه أي ألدستور حينئذٍ ـ فحول بــه ألنظام ألدكتاتوري ألدولــه ألى كنيســه كبيرة، حتى جاء ألحكم ألديمقراطي وألتحول، حيث كان من الصعب حذف كلمــة ألكاثوليكيــه مطلقــاً من ألدستور لتبقى على ما هي عليه ألآن في ألفقره ألثالثــه من ألماده ١٦ لتقول : ' لا دين مركزي للدولــه. على ألسلطات ألعامــه ألأخذ بعين ألأعتبار ألمعطيات ألروحانيــه للمجتمع ألأسباني، محافظــاً على علاقــه رصينه بألكنيسه ألكاثوليكيــه والأديان ألأخرى''؛ بناءً عليــه شُرِعَ بابرام ألأتفاق مع ألكنيســه والديان ألأخرى لتشكيل لجنــه مركزيــه أأتلافيـــه ألدولــه فيها عضو كسائر باقي ألأعضاء، وهي اللجنــه ألرسميــه ألتي تتولى تسيير ألأمور ألروحانيــه للمجتمع، قيادة وتنظيم هذه أللجنـــه ألداخلي يجري من قبل أللجنــه نفسها، ولا للدولــه صوت للتصويت القيادي، حيث يمتنع على ألدولــه قيادة هذه أللجنـــه.
أن ألأخـــذ بمعطيات هذه ألتجربـــه لايخلو من ألجدارة وألأعيبار، ذاك ان ألنظريــه ألأسبانيــه أليوم سمحت لكل دين بتكوين نفسه ضمن ألخطوط ألعريضـــه للدولـــه، ليمثل ألدين حينئذ سلطـــه رابعه، تشرع، وتحكم، وتنفذ بنفسها، حتى أن ألقانون أجاز لها أقامــه محاكمها ألخاصـــه (محاكم دينــه) للنظر بألقضايا ألمرفوعــه أليها ومن يرغب بأللجوء للمحاكم المدنيــه للتقاضي هي مفتوحــه ومن يرغب بالتقاضي ألديني محاكمــه مفتوحــه وأحكام كلاهمــا نافذه ومعترف بها قانونـــاً عدا ألصلاحيات ألجنائيــه ألتي خُصِصََت للدَولــه. ''
يا أخي هذا قولــي أن صح فهو من ألله وإلا فهو من أبن بنت عبد ألله فقد واساه ألشيطان!!!
تحيــاتي وأعتذاري اذا ما تجرأت بغير عمــد...
أخوكم د. ســــأمر ألناصر
 
|