|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
9/5/2003 5:06:00 PM
|
 تضارب القوانين ؟ والحل الصعب ؟؟؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام اشرف الانبياء والمرسلين :
ادخل في الموضوع سريعا ولعدم الاطالة , فقد حصلت على ترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات قبل عام ونصف العام . وقد مارسة المهنة في البداية بالانضمام الي احد المكاتب المرموقة في مدينة جده ,وعندما جاء تعيني قبل سنتين التحقت بالعمل في القطاع العام بوظيفة ( محقق) .
ونظرا لرغبتي الجامحة في العوده الي مهنتي الاصلية ( القضاء الواقف ) كما يسمونها البعض . حاولت جاهدا ان يكون لي مكتبي الخاص . وعند الرجوع الي القوانين المنظمة لذلك . صدمت بالتضارب في تللك القوانين .
فهل يعقل ان لا يسمح النظام بممارسة المهن الحرة لكون الشخص هو احد اعضاء القطاع العام؟
ولكن يستثني بعض الموظفين الذين تعينوا في مراتب لا تزيد رواتبهم فيها عن 6000ريال
وهل يمكن ايجاد مخرج لمثل هذا الموقف ؟
 
سائد عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 7/9/2003
|
الاخ الاستاذ فيصل
تحيه طيبه 00000000
ارجو ان تبين لي ما المانع هل هو عدم الجمع بين وظيفه عامه والعمل في مجال الاستشارات القانونيه ام المانع هو الراتب اذا كان يزيد عن 6000 الاف ريال او يقل
اما من حيث اذا كان يسمح او لا يسمح فهذا امر طبيعي وهام جدا فما على الموظف الحكومي من مسؤليات بحكم انه موظف عام تحتم عدم ممارسة مهنه حره ايا كانت فكيف اذا كانت بهذا الارتباط المحامي والقاضي بنفس الوقت واظن بان النظام متناقض من هذه الناحيه ويجب ان يكون اجمل واعم
ولكم اطيب الامنيات00000000000
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 7/9/2003
|
الأخ فيصل أين القوانين المتعارضة ؟
هل يمكن الإفادة بنصوص معينة أخي الكريم لتحديد التعارض ؟
وشكرا لك ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|