|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
11/23/2004 5:36:43 AM
|
 بعد ان باعت المصانع 0الحكومة المصرية تبيع العمال
|
بعدان قامت الحكومة المصرية بتطبيق سياسة الخصخصة وباعت شركات القطاع العام عادت وتذكرت انها لم تبيع العمال ايضا فقررت ذلك عن طريق اختراع القانون رقم 12 لسنة 2003 اى قانون العمل الموحد الجديد والذى لسبب لا يعلمه احد قام بالغاء الدوائر العمالية التى كان معمولا بها فى ظل القانون القديم وانشأ بديلا عنها ما يسمى باللجان القضائية التى تتشكل من اثنان من القضاه وثلاثة اخرين احدهم وكيل وزاره القوى العامله وممثل العمال وممثل اصحاب الاعمال ومكمن الخطر فى هؤلاء الثلاثة فاللجان لايجوز انعقادها بدون حضور احدهم ولا تصبح قانونية وبالتالى اعطى القانون القط مفتاح الكرارفاللجان منذ انشائها لم يكتمل تشكيلها حتى اليوم بسبب غياب الساده المذكورين وللاسف فأن القانون لم يرتب اى جزاء قانونى على عدم حضورهم وهم الان يتحكمون فى مصير عمال مصر والقضايا تؤجل منذ اكثر من عام على الرغم من تحديد القانون لمده ستون يوماً للفصل فى القضايا وعلى الرغم من ان اكثر من نصف اعضاء مجلس الشعب من العمال الا ان احدهم لم يتقد م بسؤال للحكومه عن سبب عدم حضور موظفيها الى اللجان مما اضاع حقوق عمال مصر نهائيا
ولكم الله يا عمال مصر  
من المعروف أن قانون العمل الموحد من القوانين المشبوهة التى أصدرتها الحكومة المصرية تلبيه لطلبات صندوق النقد الدولى .
والمطلع على القانون يكتشف من الوهلة الأولى أن القانون صدر خصيصا لمجاملة رجال الأعمال واصحاب المشاريع على حساب العمال فقد الغى القانون كل الضمانات التى كان مكفولة للعامل وأنشاء مبادىء جديدة تقضى تماما على كل مكاسب العمال التى حصلوا عليها فى الحقبة الماضية .
أما عن اللجان العمالية الجديدة ويطلق عليها فى القانون ' اللجان الخماسية ' فهى بحق كارثة . فبالفعل هناك لجان لم يتم تشكيلها حتى الآن منذ أثر من عام ونصف مضت على صدور وتطبيق هذا القانون ومنها على سبيل المثال اللجان العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التى لم يكتمل تشكيلها حتى الآن وتسببت فى تاجيل نظر القضايا العمالية منذ أكثر من عام ونصف .
والجدير بالذكر أن هناك خمس طعون بعدم الدستورية على النص الذى منح الاختصاص بنظر القضايا العمالية لهذه اللجان وقد احيلت الطعون الى المحكمة الدستورية ولم يحدد لأى منها جلسة لنظر الطعن حتى الآن .
محامى مصر
|
قانون العمل الموحد الجديد هو المسمار الأخير الذى دقته الحكومة فى نعش الحقوق العمالية فقد تضمن القانون كثير من النصوص التى تقضى تماما على المكاسب العمالية التى حصل عليها العمال فى الحقبة الماضية .
وكانت الدلالة الواضحة على انحياز المشرع الى صف صاحب العمل على حساب العامل عندما تضمن القانون النص على حق رب العمل فى ابرام عقود محددة المدة دون قيد أو شرط . كما تضمن كذلك حق صاحب العمل فى تقليص عدد العمال بنسب معينة فى حالة تعرضه لخسائر أو فى فترا الركود وهو ما يبيح لصاحب العمل التاحيل باعداد ميزانيات وهمية تصور مشروعه فى حالة خسارة والتى تبيح له فصل العمال دون ان يكون هذا الفصل فصلا تعسفيا يستحق عنه العامل تعويضا .
عماد سعيد المحامى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|