منتدى المحامين العرب

التاريخ
11/7/2004 1:06:48 PM

مواجهة دستورية مع لجنة شؤون الاحزاب المصرية

قرر مؤسسو حزب «الكرامة العربية» تقديم طعن الى محكمة الأحزاب على قرار اللجنة الذي قضى قبل عدة أسابيع برفض مشروعهم في وقت قرر فيه مؤسسو حزب «الوسط» تقديم طعنهم للمحكمة على قرار رفضهم بعد عيد الفطر المبارك.
وفجر محامي حزب الكرامة عصام الاسلامبولي مفاجأة كبيرة عندما كشف ان الطعن على القرار يتضمن طعنا على عدم صلاحية رئيس لجنة شؤون الأحزاب صفوت الشريف بنظر المشروع بوصفه الأمين العام للحزب الوطني الحاكم.
وقال ان «هذا موقف غير طبيعي لان نظر الأمين العام للحزب الوطني المشروع أمر لا يتوفر فيه صفة الحياد باعتبار انتمائه السياسي، كما انه لا يكون قادرا على تقييم برنامج ومعرفة نقاط التميز فيه».
وأضاف الاسلامبولي، وهو أحد مؤسسي الحزب «اننا نسعى لتكوين حزب معارض وبالتالي نكون في حالة تنافس مع الحزب الحاكم، ولا يمكن ان يكون الخصم أو المنافس هو الحكم في نفس الوقت».
وأوضح الاسلامبولي ان الطعن على قرار رفض تأسيس «الكرامة» يشمل أيضا دفوعا بعدم دستورية قانون الأحزاب وخاصة المادة الثانية بكل فقراتها، مشيرا الى انه «وفق الوضع الحالي فلا يوجد أصلا قانون للأحزاب لأنه من قرار إطلاق حرية تكوين الأحزاب لم يصدر قانون للأحزاب ينظم ممارسة العمل، والقانون القائم ألغاه الاستفتاء الذي صدر عام 1979 ولم يصدر قانون جديد منذ ذلك الحين، ولكن أجريت بعض التعديلات لم تتناول هذا الأمر المتعلق بحرية تكوين الأحزاب».
وصاحب الدعوى المحامى عصام الاسلامبولى له قضايا سياسية شهيرة أمام مجلس الدولة كان آخرها الطعن على القرار السلبى لرئيس الجمهورية بعدم تعيين نائب له .

ويبدو أن هذه الدعوى ستحدث جدلا سياسيا وقانونيا واسعا خاصة وأن أساسها الذى سترتكز عليه أساس صحيح من الناحية القانونية والدستورية إذ لا يتلائم أن يكون المختص بالفصل فى صحة تكوين الاحزاب هو رئيس لحزب سياسى خاصة عندما يكون هذا الحزب هو الحزب الحاكم اذ أنه بطبيعة الحال لن يتحلى بالحياديه عند الحكم على برنامج الحزب ذلك انه بطبيعة الاحال ينتمى الى برنامج مخالف له .