ألا يثير انتباهك التشابه الغريب فى القضايا الحقوقية بين الدول العربية هذه الأيام .. وخاصة الهجمات التى تشنها الحكومات العربية على العاملين بحقل حقوق الإنسان .
فتجد قضية للمحامى أكثم نعيسة فى سوريا على خلفية مركز لحقوق الإنسان . وقضايا أثيرت على هذا المنتدى فى مصر لمنظمات حقوق الإنسان فى مصر . ثم قضية فى البحرين لحقوقى ايضا هو عبد الهادى الخواجة وعلى خلفية مركز لحقوق الانسان أيضا هو مركز البحرين لحقوق الإنسان .
جهاز الأمن يحتجز 11 فردا من المتضامنين
مع الخواجة لإستدارج المجاميع الشعبية
قضية الخواجة أثارت ضجة فى الأوساط الحقوقية والسياسية فى البحرين والتى صاحبها موجة عارمة من الاعتراضات الشعبية على احتجاز المحامى الخواجة واغلاق مركز البحرين لحقوق الانسان .
وظلت الاعتراضات تتوالى فى كل صورها من مظاهرات إلى اعتصامات إلى احتجاجات . ولازالت الحكومة البحرينية مصره على رأيها ماضية فى طريقها ... إلى أن انتهت بتقديم الخواجة إلى المحاكمة الجنائية .
وفى الجلسة الثالثة التى عقدت بتاريخ 30/10/2004 حضر سبعة من المحامين مع الخواجة وحضر ممثل الدولة . وتقرر تأجيل القضية لجلسة 6 نوفمبر القادم .
ومع قرار التأجيل اشتعلت الاحتجاجات مرة أخرى والتى قالتها قوات الأمن هذه المرة بالرد العنيف والذى نجم عنه اعتقال أحد عشر متظاهر بعد الاعتداء على المتظاهرين بطريقة بشعة .
لجنة التضامن مع الحقوقى الخواجة أصدر بيان لاستنكار هذه الواقعة جاء فيه :
لم يأتي ضرب الحشود التي توالت لتتضامن مع من تم إحتجازهم 11 عند كوبري تقاطع جسر السعودية وشارع الشيخ خليفة إعتباطاً. فقد انتظر جهاز الأمن ان تتفرق مسيرة السيارات من المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية بسلام ودون أي مواجهة أمنية وكذلك المسيرات الأخرى، كما عملوا على إحتجاز المجموعة حتى ينتشر الخبر وتتوافد الجماهير الى تلك المنطقة. من جانب آخر، فقد اوكلوا مهمة التعاطي مع المحتجزين مع ضابط سيء في التعامل مع الناس، ضيق الصدر، ويتصرف بأستعلاء وكراهية، وحتى عندما طلب منه أعضاء لجنة التضامن أن يوصلهم لمسئولي الأمن للتحاور معهم، رفض ذلك. وقد حاول اعضاء اللجنة الأتصال بمسئولي الأمن، ولكنهم لم يجيبوا أو يستجيبوا من اجل حلحلة الوضع لألا يخرج عن دائرة السيطرة، مما يدلل على وجود مخطط مسبق لضرب المسيرة ولكن في منطقة بعيدة عن الأماكن المهمة. وقد توافدت أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب، التي تميزت بجنسياتها المختلفة، بشكل كثيف لا يتناسب مع عدد من تم احتجازهم. كل ذلك يهدف لإرسال رسالة لمن يملك التأثير على مجريات الأمور بعد ضمان تأثره بما حدث. وإضافة إلى ذلك وحتى تبلغ الرسالة بقوة، فقد عملت قوات الشغب على أن تبلغ الإصابة بمن تحتجزهم أو تصيبهم، ومنهم المواطن الذي أطلق على صدره من قرب والآخران اللذان ضربا بأعقاب الأسلحة، وهما مقيدان. وقد تم إحالة المعتقلين، الذين يبلغ عددهم 26، إلى النيابة العامة قبل ساعة من صدور هذا البيان، وكانت وفد اللجنة والفريق المحامي التابع لها متواجدين مع أهالي المعتقلين ليقوما بما يمكن القيام به .
لقد انتهكت قوات الأمن حقوق الناس يوم أعتدت على المحتجزين جسدياً بالضرب المبرح باستخدام أعقاب الأسلحة، حتى مع تقييدهم بالأغلال. لقد انتهكت قوات الأمن الحقوق عندما هجمت على المعتصمين العزل الذين لا يملكون اي سلاح، بل سعت الى ضربهم بالرصاص المطاطي، من مسافة قريبة جداً. لقد انتهكت قوات الأمن الحقوق عندما أمطرت المنطقة بوابل من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، دون ان تكون هناك أي تهجم على قوات الأمن، بل هي من أعتدت على جمهور الواقفين، ولم تبالي كونهم نساءً او رجالاً، صغاراً او كبارا. إن هذه الصفحة السيئة الأولى في سجل الوزير الجديد الذي وعد بمستقبل واعد لجهاز الأمن بعد أن اسوّد سجله عبر السنين الماضية .
وتود اللجنة التأكيد على الأمور الآتية :
1- إن اللجنة تحمل جهاز الأمن بوزارة الداخلية ومدير المرور الجديد مسئولية ما حدث والنتائج المتوخاة على سمعة البحرين ومستقبلها الاقتصادي .
2- إن اللجنة لا يمكن أن تفوت عليها حركة السلطة التي تحاول أن تفرض الحل الأمني لقضايا مزمنة، بدلاً من حلها، وإن ما حدث محاولة للهروب للأمام بدلاً من الاستجابة للمطالب الشعبية، ويذكرنا بسجل السلطة في التعاطي مع انتفاضة التسعينات عندما أصرت على استخدام القبضة الحديدية واللجوء للحلول الأمنية. لقد صار جلياً سوء تلك المنهجية وآثارها الطويلة الأمد على سمعة البحرين والتعقيدات التي تلت تلك الفترة على المستويين الرسمي والشعبي .
3- إن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أراء هذه السلوكيات، وإنها قد أضافت إلى مطالبها كل ما ارتبط ب26 مواطن الذين اعتقلوا بسبب آراءهم، وسوف تسعى اللجنة لأن تطالب بحقوقهم على المستويين الداخلي والخارجي، وقد بدأت بعض الخطوات في هذا الاتجاه .
4- لقد نذرت اللجنة على نفسها أن تستعين بكل الوسائل السلمية التي دعت إليها وحمتها المواثيق الدولية، ولن تتوان في القيام بما تعتقد مشروعيته، من خلال هذا الإطار، لتواصل مسيرتها المطالبة بما يلي :
أ- إطلاق الخواجة ومن أعتقل في اليومين الماضيين دون قيد أو شرط .
ب- تقديم للمحاكمة الضابط المسئول عن الهجمة الشرسة على المواطنين العزل الذين أبدوا وجهة نظرهم بشكل سلمي وتعويض مادي ومعنوي لكل من أصيب أو تكبد خسارة إزاء تلك الهجمة الهمجية على المواطنين.
ت- إعادة تفعيل مركز البحرين لحقوق الإنسان دون أي قيود.
ث- إلغاء أي إجراء تم اتخاذه من قبل إدارة المرور إزاء من شارك في مسيرة السيارات لليلة أمس وللأسبوعين الماضيين. وتؤكد اللجنة دعوتها لمن تم توجيه مخالفات من هذا النوع أن لا تذهب لإدارة المرور وتحقيق ما تصبو إليه من وراء هذه الحركة.
5- إن اللجنة ماضية في برنامجها السلمي والذي يتخلله هذا الأسبوع:
أ- مهرجان شعبي يحوي ندوة يشارك فيها كل من الأستاذ عبدا لوهاب حسين، الشيخ محمد على المحفوظ، المحامي محمد احمد والمحامي عبدالله الشملاوي وذلك في التاسعة من مساء يوم الإثنين (ليلة الثلاثاء) في منطقة البلاد القديم. كما يتضمن المهرجان مرسماً واستعراضاً لإنجازات المركز وفيلم وثائقي.
ب- اعتصام أمام المحكمة بوزارة العدل في التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر، وهو يوم الجلسة الرابعة لمحاكمة الخواجة التي قاطعها لأنها تستند في محاكمتها لمواد أمن الدولة في قانون العقوبات .
لجنة التضامن مع الحقوقي الخواجة
المنامة – البحرين
29 أكتوبر 2004م
الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً
أمر طبيعى جدا أن تتشابه الدول العربية فى تلك الفترة فى القضايا التى يتم تلفيقها لمراكز حقوق الإنسان .
فهذه المراكز ساهمت وتساهم فى كشف الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان فى الوطن العربى وممارسات الحكومات العربية المناهضة لحقوق الإنسان .
لكن الغريب فى الأمر أن تمتلىء المواقع الاخبارية والنشرات والفضائيات بالقضايا التى تلفقها الأنظمة العربية لنشطاء حقوق الإنسان . وتظهر بجلاء رغبة الانظمة فى كبت شعوبها ودفن اصواتها . ثم تجد الاخبار الحكومية تتحدث عن مسيرة الإصلاح .. أى إصلاح .. لست أدرى ؟؟
محامى مصر
|
المصرى عدد المشاركات >> 73 التاريخ >> 19/11/2004
|
على اثر قيام السلطات البحرينية باعتقال عشرين شخص من المشاركين فى مظاهرة احتجاجية على محاكمة النشط الحقوقى عبد الهادى الخواجة أعلن الخواجة أنه سوف يبداء اضراب عن الطعام من داخل محبسه .
وكان عبد الهادي الخواجة بدأ إضرابه عن الطعام والماء منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري احتجاجا على توقيف المشاركين في التظاهرة ضد توقيفه ومحاكمته .
وقد أعلن شقيق الناشط الحقوقي البحريني المعتقل عبد الهادي الخواجة اليوم أن هذا الأخير رفض التوقف عن الإضراب عن الطعام رغم إدخاله المستشفى فترة وجيزة بعد تدهور حالته الصحية إثر الإضراب الذي بدأه الأحد الماضي.
وقال صلاح الخواجة إنه زار شقيقه الليلة الماضية في المستشفى الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية، وأكد أن الأطباء نصحوا شقيقه بفك إضرابه عن الطعام لأنه يشكل خطرا على حياته، مضيفا أن شقيقه أعيد إلى السجن بعد تلقيه العلاج
وأوضح أن الخواجة كان يعاني من هبوط في الضغط وهبوط في نسبة السكر في الدم جراء إضرابه عن الطعام وأنه فك إضرابه عن الماء لكنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى إطلاق سراح موقوفي مسيرة السيارات والذين تضامنوا معه ولا يزال 12 منهم موقوفين.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة الصغرى الجزائية الثانية بالحكم في قضية الخواجة يوم الأحد القادم حيث يحاكم بتهمة التحريض على كراهية النظام.
وكانت النيابة العامة قد أفرجت الخميس الماضي عن ثمانية من بين 20 متهما لعدم كفاية الأدلة وجددت حبس 12 آخرين من نفس المجموعة لمدة أسبوعين لاستكمال التحقيق معهم, كما أعلن محام بحريني.
وكان الخواجة قد اعتقل يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن دعا إلى استقالة رئيس الوزراء خلال ندوة عن الفقر نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان .
وقد ذكرت مصادر بحرينية أنه قد تم نقل عبد الهادى الخواجة للمستشفى أول أمس على أثر تدهور حالته الصحية نتيجة لاستمراره فى الاضراب عن الطاعم . وقد تم إعادة الخواجة الى محبسه اليوم مرة اخرى .
محمد أحمد كمال المحامى
|
السجن عاما واحدا على الناشط البحريني الخواجة
قضت محكمة في البحرين على الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة بالسجن لمدة عام واحد بعد أن أدانته بالتحريض ضد الحكومة ونشر معلومات كاذبة في القضية التي ارتبطت بانتقاده لرئيس الوزراء.
ولم يكن الخواجة حاضرا في الجلسة القصيرة التي أعلنت فيها المحكمة الجزائية الثانية أن القاضي 'قرر حبس الخواجة سنة واحدة'. وقد هتف جمع من أنصاره شعارات تأييد له وضد رئيس الوزراء.
وقد نفى الناشط الحقوقي عند بدء محاكمته أواسط الشهر الماضي اتهامات 'بالتحريض على كراهية النظام'.
وكان الخواجة -وهو نائب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان الذي حلته الحكومة- اعتقل يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد يوم من اتهامه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالمسؤولية عن تدهور الاقتصاد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ومطالبته بالاستقالة، في ندوة عن الفقر نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وليد صلاح الدين المحامى المنشية - الإسكندرية
|
سبحانك ربي !! وكأن انظمتنا العروبية قد جرت لها عمليات استنساخ منظمه من قديم الزمان , أتعلمون يا أخواني فى البحرين الكريم أنه توجد عندنا وفى بلدي _ العروبى _نسخه طبق الاصل من قوات محافحة (( الحق )) وهم ايضا من جنسيات غريبة أو بالاحرى _ مرتزقه _ يقمعون كل ما هو جميل فى بلدي ويكسرون فم كل من يتفوه بكلمة حق ,, وعلي رأي الأخوان فى مصر ( قت كسر حقك ) اه واه وااااه والله المستعان
|
عفو ملكي عن الناشط البحريني الخواجة
أصدر عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما يقضي بالعفو عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة.
وجاء العفو بعد ساعات على إصدار محكمة في المنامة حكما بالسجن عاما واحدا على الخواجة بتهمة التحريض على كراهية النظام، ونشر معلومات كاذبة في القضية التي ارتبطت بانتقاده لرئيس الوزراء.
وقال مسؤول بحريني إن العفو الملكي ينص على إسقاط باقي العقوبة عن الخواجة وإطلاق سراح بقية الموقوفين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مسيرة احتجاجا على اعتقال الخواجة.
ولم يكن الخواجة حاضرا في الجلسة القصيرة التي أعلنت فيها المحكمة الجزائية حكمها ضده. وقد هتف جمع من أنصاره بشعارات تأييد له وضد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
واعتقل الخواجة -وهو نائب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان الذي حلته الحكومة- يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي بعد يوم من اتهامه رئيس الوزراء بالمسؤولية عن تدهور الاقتصاد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ومطالبته بالاستقالة، في ندوة عن الفقر نظمها مركزه.
( نقلا عن الجزيرة )
أنصار الخواجة يحملون صوره ولافتات
تندد بالفساد أمام المحكمة في المنامة (الفرنسية
وليد صلاح الدين المحامى المنشية - الإسكندرية
|
عبدالهادي الخواجة: بدءا بإعتقاله وما تمخض عن ذلك من مفاعيل جانبية وصولا للإفراج العام
الجمعة 24 سبتمبر اطلق عبدالهادي الخواجة الناشط الحقوقي (نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان) مطالبه في وقف الانتهاكات الحقوقية و محاسية المسئولين عن الفساد الإداري و المالي في السلطة، في ندوة (الفقر و الحقوق الاقتصادية في البحرين) الذي نظمها مركز البحرين لحقوق الانسان
بعد أقل من 24 ساعة و بالتحديد في يوم السبت الموافق 25 سبتمبر قامت السلطات البحرينية بإستدعاء الخواجة عن طريق مركز ميناء سلمان في حوالي الساعة 11 ليلاً و قد طلب الناشط من المتصلين الإنتظار حتى الصباح و لكن تم رفض طلبه، و في اليوم التالي (الاحد ) تم تحويل الخواجة الى النيابة العامة و في وقت نفسه اعلنت مجموعة تضم الحقوقيين و المحامين و الناشطين من المتضامنين مع الناشط الحقوقي الى اعتصام تضامني امام النيابة العامة و عن رغبتها في تشكيل لجنة للتضامن مع الخواجة.و بعد عرض الخواجة قام النائب العام بتجديد حبس الخواجة 45 يوما على ذمة التحقيق و تم توجيه له تهمة التحريض على كراهية النظام و بث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام و ألحاق الضرر بالمصلحة العامة.
26 سبتمبر اصدر مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا التعذيب بيان طالب فيه بإطلاق سراح المعتقل الخواجة و جاء فيه (اعتقال عبد الهادي بدون أي جرم في حق المجتمع لهو أمر مثير لكثير من الشكوك حول مصداقية الحكومة البحرينية في الإصلاحات السياسية والديموقراطية ، فحق التعبير عن الرأي هو من أوليات الحقوق الديمقراطية للأفراد والجماعات، ويجب كفالتها ورعايتها وعدم المساس بالحرية الشخصية لمن يمارس حقه الطبيعي والإنساني في التعبير عن رأيه في مشكلات وطنه وشعبه.) ، وبعد بيان مركز النديم توالت البيانات و قد اصدرت العديد من المنظمات العربية و الاجنبية بيانات شجب ، استنكار و مطالبة بإطلاق الخواجة و من تلك المنظمات ( جمعية حقوق الانسان اولا- السعودية ، جمعية البحرين للحريات و دعم الديمقراطية – البحرين ، مراقبة حقوق الانسان و منظمة العفو الدولية – بريطانيا ، الجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمارك ، وائتلاف السلم والحرية الذي يضم عدد من الهيئات الثقافية والصحفية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل : جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا و التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا والمركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا,و تجمع نشطاء الرأي/ألمانيا وجمعيةالنهضة الثقافية البلغارية ) و غيرهم الكثير و قد تجاوز العدد 400 منظمة حقوقية حول العالم.
و ايضا من جانب لجنة التضامن توالت الاعتصامات و المسيرات و كانت من اهم تلك الفعاليات ( اعتصام بالقرب من مجمع البحرين في 28 سبتمبر – مسيرة جماهيرية في 1 أكتوبر – اعتصام ثاني بالقرب من مجمع البحرين 4 أكتوبر – كرنفال السيارات في 6 أكتوبر – ندوة تداعيات اعتقال الخواجة في 8 أكتوبر- شارك فيها الشيخ محمد محفوظ و الاستاذ عبدالوهاب حسين و عبدالله الشملاي و محمد أحمد).
و قد قامت إدارة المرور بإعاقة بعض فعاليات لجنة التضامن لإجبارهم على التوقف ، و في كرنفال السيارات الثاني الذي اقامته اللجنة قامت الإدارة (المرور) و بالتعاون مع قوات الأمن بإطلاق مسيلات الدموع و الرصاص المطاطي ضد المشاركين و إعتقال اكثر من 25 شخص تواجدوا في موقع الحدث بسلمية . و قد وجهت النيابة العامة للمعتقلين 5 تهم تصل عقوبتها 27 سنة بالإضافة لتهمة خاصة بالمرور
و من جانب آخر اعلنت لجنة التضامن إيقاف انشطتها حتى لا يتم ادخالها في إفتعال الأزمات و في الوقت نفسه حاولة جاهدت في دخول حوار مع الجانب الرسمي ( وزارة الداخلية ) حتى يتم حل الأزمة و لكن ضاعت جهود اللجنة مع الجانب الرسمي هباءاً لعدم وفاء الاخير بالاتفاقيات.
و من سجن الحوض الجاف اعلن الناشط الحقوق الخواجة مقاطعته لجلسات المحكمة نظرا لعدم دستوريتها و في الجلسة الثالثة قبل جلسة اصدار حكم المحكمة اقتيد الخواجة بالقوة الى المحكمة بعد رفضه المثول امام القاضي و قد تعرض للضرب على أيدي قوات الامن البحرينية و قد بعث الخواجة برسالة من سجنه برسالة للعالم يوضح فيه رأيه و جاء فيها (أود في البداية أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع من تعاطف معي وساندني من الأهل والأصدقاء والمحامين والشخصيات الدينية والسياسية وأفراد المجتمع، والمنظمات في داخل البحرين وخارجها
وأتوجه بهذا الخطاب إلى كل من يعنيه الأمر، بغرض استعراض تطورات القضية التي أنا موقوف من أجلها منذ 25 سبتمبر الماضي. حيث سأحاول تقييم الأبعاد القانونية والحقوقية للقضية، وبناءً على ذلك سأبين موقفي بشأنها.
أولاً: فيما يتصل بموضوع التهمة وطريقة تحريك الدعوى القضائية، فبالرغم من أن الحكومة قد جندت نفوذها في مؤسسات الدولة والمجتمع وفي وسائل الإعلام لاتهامي وإدانتي أمام الرأي العام ب'الشتم' و'الإساءة' و'التجريح' بحق شخص أو أشخاص آخرين، وهي تهمة إن صحت فتقتضي أن يتقدم المتضرر بشكوى قضائية بعنوان القذف ليتم التقاضي على أساس جنائي صرف. إلا أن الحكومة _ بدلاً من ذلك_ اختارت تحريك القضية عبر النيابة بتهمة ذات طابع سياسي، تمثل موضوعها في نعت الحكومة ورئيسها بالفساد وإهدار الأموال العامة، وهو ما يجعل القضية ذات ارتباط مباشر بحرية التعبير عن الرأي
ثانياً: لجأت الحكومة إلى استخدام النيابة العامة كذراع قضائي لها. فقد استفادت من قانون الإجراءات الجنائية الذي شرعته بنفسها عام 2002. وهو قانون يصف النيابة بأنها جزء من القضاء إلا أنه يضعها من الناحية الإجرائية بيد الحكومة. مما يمكن الحكومة من إساءة الاستفادة من الصلاحيات المبالغ في سعتها في الضبط والاتهام وإجراءات التقاضي. وقد شاهدنا في هذه القضية كيف تم استخدام تلك الصلاحيات في إصدار قرار الاعتقال، والإبقاء في الحبس الاحتياطي لمدة طويلة دون ضرورة قانونية. ثم كيف تم تشكيل الاتهامات بخلفية سياسية. أما المرافعة المكتوبة والتي تقدم بها رئيس النيابة إلى المحكمة فإنها لم تبق أية فرصة للنيابة لإدعاء النزاهة والاستقلالية عن الحكومة، فقد جاءت لغة المرافعة معبأة بالتحامل المبالغ فيه ضد المتهم، والدفاع عن الحكومة ورئيسها بخطاب عاطفي بعيد عن المنطق ولغة القانون.
ثالثاً: نظراً لعدم وجود شكوى شخصية بالقذف، أي عدم وجود قضية جنائية يتم التقاضي الاعتيادي على أساسها، فلم تجد الحكومة أمامها سوى الاستعانة بمواد أمن الدولة من قانون العقوبات والذي شرعته بنفسها في حقبة أمن الدولة لتتمكن من تقييد الحريات وتجريم المخالفين لها. وهي مواد طالما انتقدتها هيئات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، باعتبار أن هذه المواد فضفاضة ويمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات. وقد أضيف إلى ذلك ما قام به الأساتذة المحامين الذين تطوعوا في قضيتي هذه من تقديم مذكرة رصينة تطعن في المادة 165 من قانون العقوبات بأنها تتعارض مع حرية التعبير التي نص عليها الدستور. وهذه المادة نموذج لما يحتوي عليه القانون المذكور
رابعاً: باعتبار أن القضاء بشكل عام لا يزال يعاني من نفوذ الإدارة التنفيذية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي، لذلك لم يكن مفاجئاً استمرار المحكمة في تمديد الحبس الاحتياطي مرة بعد أخرى رغم انتقاء الضرورة القانونية. كما لم يكن مفاجئاً مسارعة قاضي المحكمة للدفاع عن مشروعية قانون العقوبات وسلامته القانونية رداً على قول المتهم بأن القانون غير دستوري حيث صدر في غياب البرلمان في حقبة أمن الدولة)
في 14 نوفمبر أعلن الخواجة اضرابه عن الطعام و الماء حتى يتم الافراج عن المعتقلين وقد ساءت حالته و تم نقله الى مستشفى القلعة لتلقى العلاج و قد تضامن معه معتقلي مسيرة السيارات
21 نوفمبر كانت البداية النهاية فقد حكم القاضي على عبدالهادي بالسجن سنة مع التنفيذ و في اليوم نفسه و بالتحديد في الساعة السابعة مساءاً اصدر عاهل البلاد عفو عن جميع المعتقلين من بينهم الخواجة.
عماد سعيد المحامى
|