( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون )
بلاغ عاجل ونداء إلى كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان : أوقفوا المذبحة في مصر
رسالة من داخل سجن أبو زعبل . . ضابط أمن دولة يضطهد ويعذب معتقل باكستاني الجنسية
الشرقاوي : أطالب بنقلي إلى معسكر جوانتنامو أو اسرائيل فإن ما يحدث فيهما لا يقارن بما يحدث في ليمان أبو زعبل
المرصد الإسلامي يطالب بمحاكمة عاجلة وعلنية لمرتكبي التعذيب بأبي غريب وأبي زعبل
ضمن متابعاتنا لانتهاكات حقوق الإنسان في أرض الكنانة وصلتنا معلومات ورسالة بخط يد السجين محمد عبد الرحيم محمد الشرقاوي 54 عاماًُ من داخل سجن ليمان أبو زعبل تؤكد استمرار سياسة التعذيب والبطش بالسجناء في مصر ، والشرقاوي باكستاني الجنسية من أصل مصري تم تسليمه من باكستان إلى مصر في مايو 1995 في خطوة تتنافي مع القوانين الباكستانية والدولية وبناء على تلفيق اتهام من النظام المصري لجلبه إلى مصر ، والآن معتقل دون تهمة أو محاكمة حيث أنه بعد أن تم تسليمه تم حبسه احتياطياً على ذمة نيابة أمن الدولة التي أخلت سبيله – على الورق – بتاريخ 12 نوفمبر 1996 م ومنذ ذلك التاريخ فهو معتقل دون تهمة أو محاكمة ويعاني من الظلم والاضطهاد والتعذيب وشتى أنواع الانتهاكات .
ومن الجدير بالذكر أن محمد الشرقاوي حاصل على الجنسية الباكستانية بتاريخ 3 مارس 1992 م وهو متزوج ويعول وجميع أفراد اسرته ما زالت تعيش في باكستان ، وكان يعمل بالتجارة في مجال تخصصه الهندسة الالكترونية كما انه عمل في مكتب تعمير أفغانستان ، وتم تسليمه إلى مصر على الرغم أنه لا ينتمي إلى جماعة معينة وغير صادر ضده أي احكام في مصر . وقد ارتكبت السلطات الباكستانية انتهاكاً صارخاً للقوانين عندما قامت بتسليم أحد مواطنيها وتخلت عنه بعد تسليمه حيث لم تتابع السلطات الباكستانية وضعه حتى بعد أن تم إخلاء سبيله في القضية التي سلم إلى مصر بسببها . نحتفظ ليدنا بكافة صور الأوراق الثبوتية ( شهادة الجنسية - جواز السفر – البطاقة الشخصية – جواز السفر الباكستاني )
ويعلن المرصد الإعلامي الإسلامي عن بالغ قلقه على صحة ووضع محمد الشرقاوي المأساوي وإزاء استمرار تردى الأوضاع الإنسانية والصحية وتفشي سياسية التعذيب والإذلال التي تمارسها السلطات المصرية في السجون . فلم يكتف النظام المصري بقتل وتعذيب وارتكاب كافة الجرائم من انتهاك للحريات وكافة جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، بل يستمر في احتجاز الآلاف دون سند من القانون ويضعهم تحت ظروف شديدة القسوة والخطورة ومنافية لكل المعايير الدولية الخاصة بأوضاع الاحتجاز ومعاملة السجناء .
ويتواجد زبانية أمن الدولة في كافة السجون والمعتقلات المصرية ويقومون بكافة انواع الانتهاكات بحق السجناء دون رقيب أو حسيب - نسوا أن الله من فوق سبع سماوات مطلع وأن يوم الحساب آت - وهذا يتنافى ويتعارض مع نص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن أسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن".
وفيما يلي رسالة المعتقل محمد عبد الرحيم محمد الشرقاوي والتي تكشف كذب وزيف النظام المصري وأجهزته القمعية ننشرها كما وصلتنا دون تعديل أو زيادة أو نقصان :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا / محمد عبد الرحيم الشرقاوي معتقل بسجن ليمان أبو زعبل أحمل الجنسية الباكستانية، ولكن ضابط مباحث أمن الدولة في سجن ليمان أبي زعبل يرفض نقلي إلى سجن الأجانب حيث ينزل مزدوجي الجنسية ، بل يرفض استلام أوراق الجنسية الخاصة بي و" البسبور " الباكستاني ويقوم بتعذيبي ليل نهار ويمنع عني الطعام إلا الفول والعدس ، ولي الآن سنتان لم أذق فيهما طعم اللحم أو الفراخ ويمنعني من الزيارة العادية ، ويرجع أختي التي تحضر لزيارتي كل أسبوع حاملة الطعام بدعوى أنه غير موجود فلا يسمح لها بالزيارة وهي مريضة ولا تستطيع حمل الطعام ذهاباً وإياباً بدون السماح لها بالزيارة ، وأمي مريضة لا تستطيع الحركة أو الخروج من المنزل وتريد أن تطمئن عليّ وأن اطمئن عليها وأريد أن أطمئن على أولادي في باكستان الذين تركتهم من عشرة سنوات في باكستان ولا أعلم عنهم شيئاً .
أطالب بنقلي إلى معسكر جوانتنامو أو اسرائيل فإن ما يحدث فيهما لا يقارن بما يحدث في ليمان أبو زعبل .
معتقل محمد عبد الرحيم الشرقاوي
باكستاني الجنسية
معتقل بسجن ليمان أبو زعبل
قسم ثالث – عنبر ب
كان هذا نص الرسالة والتي تؤكد على ممارسات النظام وما يقوم النظام المصري من عمليات تعذيب نفسي وجسدي منهجية ، هذا ويعتبر التعذيب في التوصيف القانوني الدولي من الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ، واستمرار منهجية التعذيب داخل السجون المصرية وأقسام الشرطة وفي مبنى الإدارة العامة لمباحث امن الدولة وفروعها في المحافظات تشعرنا بحزن وأسى عميق وشعور بالإحباط الشديد ويأسٍ في مستقبل آمن في ظل تصرفات لنظام يفترض أنه يمارس عمله خدمة لمواطنيه تحت سقف الدستور وتوفير الأمن لهم بدلاً من أن تمارس عمليات الخطف والإخفاء والتعذيب بوسائل وإمكانيات الشعب الذي يفترض أنه خادم لديه يدير شأنه كوكيل يفترض أن صندوق الانتخاب هو الذي أتى به لكنه ما زال يشعر في قرارة نفس شخوصه الطبيعيين أنهم مغتصبي سلطة وصلوها بالقوة وزوروا إرادتها في انتخابات شكلية اختلت فيها كل معايير العملية الديموقراطية فظلوا على فطرتهم الأصلية والتصرف بعقلية قطّاع الطرق لذلك يكررون أفعالهم الشنيعة تارة باعتقال مواطنيهم وتعذيبهم وتارة بإخفائهم قسراً وتارة أخرى بعمليات القتل المدبر أو إصدار احكام جائرة بحقهم وتارة بتسليم ابناء شعب مصر لجوانتناموا مثلما حدث مع ممدوح حبيب.
ولذلك فلا غرابه أيضاً أن النظام المصري بعد أحداث 11 سبتمبر – خاصة - وفي ظل غفلة وعجز كامل لكافة قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والسياسيين ووجهاء المجتمع ومواتٍ شعبيٍ عام استمرأو عمليات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري الطويل والتعذيب لآلاف المواطنين دون شعور بالذنب أو تأنيب الضمير أو حياءٍ من رب أو نص دستوري أو قاعدة أخلاقية.
فسبحان الله على شعبٍ نخبته السياسية لم يعد لديها أدنى شعور بالرفض لهذه الجرائم ونظام تحول إلى قاطع طريق أو هكذا هي طبيعته أصلاً ، وشعب خاب أمله في نخبته وطليعته ومستقبل بائس مظلمٍ فهنيئاً لهكذا حكم في فساد بطانته وحزبه وموات معارضته – إسلامية وغير إسلامية - ونومة أهل الكهف لرعيته لذلك يمدد ما شاء وليفسد كما يشاء ولا يبالي، في ظل فساد عام دب في كل مناحي الحياة ، فأصبح الجميع يركض في مستنقع آسن وقبحت معارضة وأحزاب سياسية لا تستنكفها بشاعات كهذه ولا تحرك فعلاً عملياً ممارساً كحق عليها وواجب مكتفيةً ببيان هنا وتصريحٍ مشوهٍ هناك من قبيل إسقاط الواجب عنها أو إبراء الذمة، ووالله وما سقط واجب ولا برئت ذمة فإنهم هالكون مصداقاً لقوله تعالي ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسىابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) لذلك عزلت نفسها في أبراجها الأيدلوجية التي تربت عليها وما زالت تعيش أثرها المخدر المميت فانعدم إحساسها وتفاعلها مع قضايا الناس كل الناس، في منهجية لقيادة اشرف لها لو كانت تملك بقية من شعور أو إحساس بالحياء أن تترك مواقعها عسى الله أن يأتي بقوم خير منها .
مع العلم أن النظام المصري ما فتيء يدعي اجراء حوارات مع المعتقلين وليس فقط معالجتها بالاجراءات الامنية وحدها - كما يدعون - ونقول لهم بأن مقتضى الحوار لمن لم يثبت عليه فعل جنائي هو الافراج عن المحاور معهم ، خاصة وانكم تحاورونهم حول ما يحملونه من افكار دون ان يكونوا قد ارتكبوا فعلاً مجرما ولا يجوز بأي حال معاقبة الناس لمجرد التفكير او النوايا ، وقلنا ونقول ان هذا حوار مع المكره (حوار الزنازين ومحاكمة الأفكار) وان هذا الحوار سيكون منقوصاً بالتأكيد وليس ذي بال لأنكم تطلبوا منهم ان يحترموا الدستور والقانون وطاعة ولي الامر في الوقت الذي انتم كنظام حكم وكمحاورين تنتهكون هذا الدستور والقانون ورأس النظام عاصيً للدستور والقانون وناكثاً عن يمينه الدستورية التي اقسم فيها على احترام الدستور الوضعي والقانون.