منتدى المحامين العرب

التاريخ
8/9/2004 1:21:21 PM

بدء محاكمة الإصلاحيين بالريــــــــــــاض

انتهت في العاصمة السعودية اليوم الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة ثلاثة إصلاحيين وسط حضور كثيف من ناشطين سياسين ودعاة إصلاح من رجال ونساء.

وقد وجهت المحكمة إلى الموقوفين الثلاثة وهم علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد تهم الدعوة لإقامة ملكية دستورية في البلاد وإصدار بيانات سياسية والسعي لجمع توقيعات إلى جانب نقض السلطة القضائية في البلاد والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية. وأبلغ القاضي الموقوفين بقرار وزير العدل منع ثلاثة من محامي المعتقلين من الترافع أمام المحكمة.

وقال الفالح للصحفيين قبل بداية الجلسة إنه وزملاءه علموا بالمحاكمة بشكل غير رسمي قبل يوم من بدئها مضيفا أنهم لم يكونوا على علم بالتهم الموجهة إليهم، لكنه أكد أن المعاملة التي تلقوها في السجن كانت جيدة.

وتعليقا على ذلك قال عبد الرحمن اللاحم الكاتب الصحفي السعودي للجزيرة إن التهم التي وجهت إلى الثلاثة ليس لها أي سند قانوني، مشيرا بهذا الصدد إلى عدم وجود تحديد للجرم المرتكب من قبل المتهمين بسبب غياب القانون الجنائي في البلاد. وأكد أن فتح الباب أمام السلطة التنفيذية لتلفيق التهم لدعاة الإصلاح سينسف عملية الإصلاح نفسها ويقوض العدالة.

وكان الثلاثة ضمن 12 ناشطا إصلاحيا احتجزوا منتصف شهر مارس/ آذار الماضي ثم أطلق سراحهم لاحقا بعد أن تعهدوا بتحسين سلوكهم السياسي مستقبلا، لكنهم رفضوا التعهد بالتوقف عن إصدار بيانات علنية تطالب بالإصلاح في المملكة.

المصدر / الجزيرة

شاكوش عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 9/8/2004

وجهت محكمة ابتدائية في الرياض إلى ثلاثة سعوديين تهمة الدعوة إلى إقامة ملكية دستورية والتشكيك في استقلالية القضاء, وذلك في أول محاكمة علنية تجرى في السعودية.

وقرأ ممثلو الادعاء خلال أول جلسة لمحاكمتهم اليوم الاثنين 9-8-2004 بيانا أفاد أن علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد 'تبنوا إصدار بيانات وعرائض وعمدوا للحصول على تواقيع أكبر قدر ممكن من المواطنين'.

كما يتهم الثلاثة بالمطالبة بـ'ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية' في مطالبتهم بتغيير النظام السياسي. وأبدى المتهمون شكوكا إزاء النظام القضائي وخصوصا المادة رقم 40 التي تنص على أن 'الملك هو مرجع السلطة القضائية', وفقا للبيان. وأضاف الاتهام 'أنهم يعتبرون (المتهمون) ذلك تدخلا في القضاء'.

وطلب المتهمون الذين جلسوا على مقعد داخل القاعة التي غصت بالحضور مهلة أسبوعين لدراسة الاتهامات الموجهة إليهم لكي يتمكنوا من الرد عليها. وقبل المحاكمة, التقى المتهمون أقاربهم خارج قاعة المحكمة. وقال الفالح, الاستاذ في جامعة الملك فهد, قبل الجلسة إنه وزميليه لم يبلغوا موعد محاكمتهم إلا أمس الأحد 8-8-2004 كما أنهم لم يعرفوا أن الجلسة ستكون متاحة أمام الجمهور. وأضاف أنهم لم يبلغوا أيضا الاتهامات كما أنهم لم يلتقوا وكلاء الدفاع عنهم منذ حوالى شهر ونصف الشهر. وأكد أنهم يتلقون معاملة 'جيدة' في السجن.

وقالت مصادر مطلعة على المحاكمة لـ'الـعربية.نت' إن القاضي استبعد 3 محاميين من الدفاع لتوقيعهم على نفس البيان الذي وقعه المتهمون في السابق. ورفض القاضي إطلاق سراح المتهمين الثلاثة بكفالة، في انتظار رد الدفاع على لائحة الاتهام المكونة من 8 صفحات.

وقد أعلنت زوجة الدميني الأربعاء أن السلطات أبلغت نجل الفالح موعد بدء المحاكمة مضيفة أن أحد المحامين السبعة أكد له ذلك. والثلاثة من ضمن حوالى 12 ناشطا اعتقلوا في 16مارس/آذار الماضي وأطلق سراح نصفهم بعد حوالى يومين إثر تعهدهم الكف عن المطالبة جهرا بطروحاتهم كما تم إطلاق سراح ثلاثة آخرين أواخر مارس/آذار الماضي.

وأعلن اثنان من المعتقلين أنذاك أنهما لم يتعهدا وقف نشاطهما 'الإصلاحي' إلا أنهما وعدا بتوجيه 'مطالبهما إلى السلطات حصرا'. وكان عدد كبير من المعتقلين وقعوا عريضة تطالب بتحويل السعودية إلى ملكية دستورية إلا أن الدميني لم يكن ضمن الموقعين.

يذكر أن المتهمين الثلاثة ترددوا في إعطاء أي تعهد وقد فشلت محاولات قام بها محامون لإيجاد صيغة توفيقية بينهم وبين السلطات لإطلاق سراحهم.

المصدر / العربية

شاكوش

نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 10/8/2004

الأخ شاكوش:

تحية طيبة وبعد:

الملاحظ أن التهمه الرئيسة الموجهه للمتهمين هي إثارة الفتنة (إصدار بيانات وعرائض اللحصول على تواقيع أكبر قدر ممكن من المواطنين والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية). من وجهة نظر القضاء الشرعي, إن هذه الأعمال تتناقض مع الأساس الشرعي الذي قامت عليه المملكة وهو تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الفرقة والفتنة والانقسام (م 12 من النظام الأساسي للحكم). ووفقاً للمادة 38 من النظام الأساسي للحكم أن 'العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.' لذا, فإن ما أشار إليه الأستاذ اللاحم وهو ' إن التهم التي وجهت إلى الثلاثة ليس لها أي سند قانوني........في النصوص الجنائية ' قد لا يتسق مع آلية عمل القضاء الشرعي في المملكة لأن القاضي قد يرى أن في افعال المتهمين مخالفة للنصوص الشرعية التي تحض على وحدة الصف ومناصحة ولي الأمر بالمعروف.

نايف

النقيب عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 11/8/2004

الاخ الدكتور نايف

المسألة ليست قانون أو نصوص ، المسألة من بدايتها ساسية وبالتالى يجب النظر اليها من هذه الوجهة ، نفر من الناس لم يرفع سلاحاً ، ولم يدعو الى اضرابات أو اعتصامات مثلما يحدث في كل الدول الديمقراطية بل دعى الجميع منهم الى ملكية دستورية رأى مجرد رأى وكان يجب عدم اشهار سيف المحاكمات في وجههم في الوقت الذى تقوم فية الدولة بمواجهة الارهابيين ، ربما الزمن وليس غيرة د نايف وسيأتى يوم ستجد اسماء هؤلاء مدونة بحروف من نور

دور المثقفين هو ياسيدى ليس التبرير ولكن النصيحة وانت تعلم كم هى الاحكام مطاطة يمكن ان يعتبر قاضي تلك الاعمال من باب النصحية والامر بالمعروف ويمكن ان يعتبرها اخر حرابة هل ترى كم الفارق ، علينا أن ندافع عن من يتمسك بالحوار دون ان يحمل سلاح وان نمكنة في كل وقت من التعبير عن رأية لا ان نشهر في وجهه المحاكمات وعلينا ان نرص الصفوف في مواجهة الارهابيين ولن نتمكن من رصها ونحن نحاكم من استخدموا حقهم في التعبير وعلينا كمثقفين أن نظل مرهونين بالدفاع عن قيم عظيمة تكرس حق التعبير وكافة الاشكال السلمية التى تحتوية

من هنا فإننى اناشد ولاة الامر بسرعة اطلاق سراع الموقفين وبالسرعة الواجبة واغلاق ملف تلك القضية لان ذلك وحدة هو دليل على دخول الممكلة عصر جديد تم التبشير بة من قبيل الكثير من المسؤلين

النقيب عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 12/8/2004

لائحة الادعاء ودعوة للتعليق

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

هيئة التحقيق والأدعاء العام

لائحة دعوة عامة

الحمدالله والصلاة والسلام على من لانبي بعده , وبعد

فبصفتي مدعيا عاما في هيئة التحقيق والأدعاء العام أدعي على كل من :

1- عبدالله بن حامد بن علي الحامد , السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية ( 1009462522)

2- متروك بن هايس بن خليف الفالح , السعودي الجنسية بموجب بطاقة الاحوال المدنية (1030460776)

3- علي بن غرم الله بن أحمد الدميني الغامدي , السعودي الجنسية بموجب بطاقة الاحوال المدنية ( 10213098422)

الموقوفين بتوقيف المباحث بتاريخ 25-1-1425 ه

لقيامهم بتبني بين الحين والأخر أصدار بيانات وعرائض والسعي بطريقة أو بأخرى ألى الحصول على تواقيع أكبر عدد من المواطنين والحث على تبنيها والمطالبة بها حتى أصبح هذا التوجة أشبه مايكون بمضمار يتنافس فيه هؤلاء وكأنهم أوصياء على المواطنين وهم فئة قليلة وأصبحت هذه العرائض تشكل ظاهرة مسيئة للأمة والشعب والدولة وجعلت المملكة عرضة بين الحين والأخر لوسائل الأعلام ولتشبيهات لاتليق بوعي هذا البلد وأهله , وقيامهم بعقد أجتماعات ومنتديات وأصدار وثائق لاجتماعاتهم , ومن ذلك الأجتماع الذي عقد مؤخرا في فندق الفهد كراون بمدينة الرياض في 5-1-1425 , وعزمهم على عقد أجتماع لاحق في 8-4-2004 م , للحوار فيما بينهم وتهيئة الحلول لأنفسهم في التأثير على حكومة هذه البلاد وحملها على تحقيق مطالب وأهداف ومصالح قاموا بتحديدها مسبقا ويزعمون بأنها من الأصلاح ومحاولة ألزام ولي الأمر بها وحث الناس على ذلك تتضمن في مجملها تهميش دور ولي أمر هذه البلاد والأعتراض على مانص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (44) ( من أن الملك هو مرجع سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتنظيمية والقضايئة ) ويعتبرون هذا النص تدخلا في استقلالية القضاء والأعتراض على المبدأ الشرعي في أن ولي الأمر هو القاضي الأصل وأن القضاة هم وكلاء عنه والأدعاء بأن الأزمات والقمع التي مرت بها العصور الأسلامية لم تتح للعلماء أنذاك لتقرير مبدأ يخالف هذا التوجه الشرعي في أن منبع الولاية هو ولي الأمر ومدى قولهم بهذا نزع يد الطاعة

وقد ساهم المعنيون في أصدار بيانات وطرحها للتداول للرأي العام الدولي والمحلي ورفعها لولي الأمر رغم ماتحويه من تشكيك في نهج الدولة وتضليل وأثارة الفتنة وتجاهل لولي الأمر في أمور تتعلق بمسائل عامة ومصالح كبرى للأمة أستغلالا منهم للضروف الدولية والداخلية الخطيرة والحساسة واتصال الأول والثالث بوسائل الأعلام الخارجي والتحدث أليها بأعتبارهما من زعماء الأصلاح السياسي وزعمهم بأن بلدنا تفتقر الأقرار بحقوق المواطنين الأساسية , وتضمن حديثهما الطعن والتشكيك بنظام الحكم ونزاهة القضاء ومؤسسات الدولة , ويشيرون في تلك البيانات بما مؤداه وجوب النهوض لتحقيق هذه الأهداف وأتخاذها كوسائل للضغط على ولي الأمر لتحقيق مايسعون له , كما تضمنت تبرير العنف والأرهاب من أجل غايتهم , ويظهر ذلك جليا فيما يزعمه المدعى عليهما الأول والثاني بأن الثقافة السعودية على حالين أما الصمت المطبق أو العنف المنفلت والأستدلال بأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كان فيها خمسة عشر سعوديا من أصل تسعة عشر ,

وقولهما في بيان أسماه ' دعوة الأصلاح الدستوري السعودية (سداد) ' المعد من الاول والثاني : بأنه لن يأبه كثير من الناس بمشروع الأصلاح مالم توجد أزمة أجتماعية أو سياسية أو قومية ... ألى غير ذلك مما ورد في تلك البيانات والعرائض المرفقة , ويدعون ألى المطالبة بالأصلاح المزعوم وحث غيرهم من أطياف وأتجاهات محتلفة عبر المنابر والمجالس والمساجد والجوامع والنوادي لدعم هذه العرائض وجمع تواقيع المشاركين وأعلانها عبر الوسائل المتاحة ليكون النداء عريضة شعبية مما يدل على أن الغاية ليست الأصلاح بل التأثير على الرأي العام لدعم هذا التوجه , كما أنه من لازم تحركاتهم وبياناتهم أن ماتقوم عليه بلادنا من مبادئ شرعية ونظاميةغير صالحة وأن هذه المبادئ لاتصلح لقيام دولة حديثة وهم بذلك يشابهون التكفيرين من جانب أخر في التطرف والسعي في زعزعة الأمن والأستقرار والوحدة الوطنية .

وباستجوابهم كان مما أفاد به المدعي عليه الاول قيامة بالمشاركة في أعداد وتبني أصدار بيانات وعرائض وقيامة بالسعي لجمع تواقيع عدد من المواطنين عليها وأن فكرة أعداد خطاب ( رؤية لحاظر ... ) بدأت أثناء لقاء في مملكة البحرين حيث جرى نقاش بين عدد من الأطياف الثقافية منها أسلامية وليبرالية وعلمانية وأتفق بينهم على أسسه وشارك هو في أعداده ثم قام بعد ذلك بأعداد البيان المسمى ( نداء الى القيادة والشعب معا ) حيث أسند له ذلك من قبل زملائه , وهذا البيان توسيع لما ورد من أفكار في خطاب ' رؤية ' وقام رفق زملائه بجمع التواقيع عليه كلا من طرفه وقيامه بعد ذلك رفق الثاني بمراجعة عدد من التواقيع كما تضمنت أقواله ما يفيد اعتراضه على ماتضمنه النظام الأساسي في الحكم في المادة (44) بأن الملك هو مرجع القضاء وقوله بأن هذه الفقرة تجسيدا لأتجاه فكري قديم يرى ان الحاكم القاضي الأصل وأن القضاة ليس ألا وكلاء وأنه أدرى بالمصلحة وأنه الحكم عند التنازع ومطالبته بفصل القضاء عن سلطة ولي الأمر وأدعائه بأن الفقهاء القدماء في ظل الأستبداد القديم لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد مركز ولي الأمر ,

كما أفاد بمشاركته في الدعوة والأعداد للأجتماع الذي تم في فندق الفهد كراون وأن أيصال الدعوة قد كتب بأسمه وأنه تم هذا الاجتماع مناقشة أمور عامة تتعلق بالأصلاح في البلاد , كما زعم بأن غياب المجتمع المدني هو الذي أدي ألى الصراعات الدموية , وأن عدم الاخذ بما يطالب به ورفاقه من أصلاح مزعوم قد يؤدي الى الفتن أو الفوضى أو الحروب الأهلية ,

كما أقر بأجراء مداخلة مع قناة أل بي سي بتاريخ 9,10-1-1425 وقد تضمنت هذه المداخلة أعلانه الرفض لأي أصلاح تقوم به حكومة هذه البلاد بما في ذلك قيام الدولة بأقامة هياكل التجمع المدني الأهلي على نطاق تدريجي والتوجه الى المشاركه الشعبية بالانتخابات في المجالس البلدية ومن ثم مجلس الشورى وهذا يدل على أن الغاية التي يسعى لها المتهمون المذكورون ليس ألا مناهضة ولي الأمر ويتضح ذلك بجلاء خلال هذه المداخلة والتي سعى فيها المتهم الأول ألى أثبات هذا المقصد علنا عند مشاركته في البرانامج الحواري وموضعه مسيرة الأصلاح في المملكة العربية السعودية حيث أخرج المذكور الحوار عن موضوعه الأساسي فبدأ حديثه بالتشكيك بالخطوات الأصلاحية القائمة اليوم في هذه البلاد لأثارة الناس ضد ولي الأمر وحاملا عبر حديثه مضامين باطلة في دعوة الناس لتأييد الأحداث الأرهابية كأداة من ادوات الأصلاح ذلك لأن الأصلاح –بحسب زعمه ورأيه المستشف من عباراته وأسلوب حديثه- الذي تقوم به الدولة ليس هو الأصلاح المرتضى لديه فبدأ حديثه مشككا في كلمة الأصلاح التي تستخدم لتصحيح أوضاع نظامية من قبل الدولة وركز – من خلال عباراته – ألى أن المراد لديه من الأصلاح بما مؤداه نزع يد الطاعة وقد أورد هذا المضمون مغلفا بمصطلحات سياسية غريبة كقوله بتطوير ألية الحكم ألى ملكية دستورية , ثم يربط في حديثه بين مشكلة الفقر ونظام الحكم الشرعي في هذه البلاد ممهدا في ذلك لفكرته غير الشرعية في ضرورة نزع يد الطاعة من أجل الأصلاح ,

ويشير المتهم الأول خلال حديثه أيضا أن التفاهم مع الحكومة وصل ألى خط مسدود طالما أن الملك هو المرجع للسلطات الثلاثة وأن الحكم في هذه البلاد لن يكون ملكية دستورية , وكان خلال حديثه لايألوا جهدا في تأليب وأثارة الناس ضد توجهات ولي الأمر الأصلاحية فيرفض الأصلاح في مجال التعليم لمجرد أن الحومة من وضع الخبراء مطالبا بأن يكون الأصلاح للأمة , بعبارة عامة تدل على عدم الرضا على توجهات الدولة الأصلاحية ومحاولة السعي في أثارة الرأي العام بتأييد العمليات الأرهابية كخطوة تمهيدية للأصلاح حسب زعمه .

وكان مما أفاد به المدعي عليه الثاني أقراره بالأشتراك مع المدعي عليه الأول في التوقيع على بياني ( رؤية لحاضر .. ونداء للقادة ) وأنه قد تم توقيع بعض الاشخاص بناء على مشورته وقيامه بمشاركة المدعي عليه الأول واخرين ومراجعة التواقيع التي جمعت من مدينة الرياض وأنه احد الداعين للأجتماع الذي عقد في فندق الفهد كراون للأجتماع والتباحث في أمور الأصلاح العامة وقد تضمنت أقواله ما يفيد تبنيه لما ورد في البيانين المشار لهما والذي قام بالتوقيع عليهما وبما يطالب به رفاقه

ومما أفاد به المدعي عليه الثالث قيامه بكتابة عدد من الخطابات والبيانات بعضها بنفسه ويعضها بمشاركة أخرين منهم المدعى عليه الأول والتوقيع عليها وجمع التواقيع عليها من المواطنين ونشر بعض منها في وسائل الأعلام فقد قام بالمشاركة في أعداد خطاب رؤية وجمع التواقيع عليه بمشاركة المدعي عليه الأول

وكذلك قيامه هو باعداد البيان المسمى ( دفاعا عن الوطن ) والبيان المسمى ( معا في خندق الشرفاء ) وساهم مع اخرين في جدة والرياض والدمام وجمع التواقيع عليهما كما قام بالمداخلة في منتدى الساحل الشرقي – واحة سيهات بتاريخ 2-11-2003 و 6-11-2003 م والأتصال بالأذاعة الفرنسية وأذاعة مونت كارلو وقد تضمنت هذه العرائض والبيانات ومع المداخلة عبر الانترنت والمحادثة الهاتفية للأذاعة المذكورة وأقواله أثناء التحقيق بما مجمله أن من أهم أسباب أنتشار العنف في المملكة هو أحتكار تيار فقهي واحد من التيارات الأربعة ونفي ماعداه من مذاهب وطوائف أدى ألى تغلغل هذا التيار في كافة مفاصل النظم التعليمية والتربوية والأجتماعية والسياسية وأنه تم أستقطاب الشباب وتجنيدهم ضمن رؤية أيدلوجيه تكفر المجتمع وأن مجتمعنا أصبح مجتمع الرأي الواحد المغلق بالأضافة الى عوامل معيشية تتمثل في أزمات صحية وأسكانية وتعليمية والفقر والبطالة , كما تضمنت التشكيك في نهج الدولة والطعن في كيانها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبرير العنف والارهاب واستغلال العمليات الارهابية للنيل من نهج البلاد والطعن في مرتكزاتها الدينية , وزعمه أن نهج الدولة وسياستها ساعدا في نشأة الفكر الارهابي والتكفيري وزعمه بأن هذه الأراء والمطالب التي يطالب ورفاقه بها تعبر عن تطلعات مختلف فئات الشعب السعودي – رغم أنهم فئة قليلة – وتعرضه وطعنه بأنظمة الدولة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسعي الى أثارة الفتن وبث بذور الخلاف بين أبناء الشعب وأثارة التحزب المذهبي والطائفي وأتهامه أن مؤسسات الدولة هي المنتج للقائمين بقيادة تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر الى جروزني الى قلب الرياض وأنهم نتاج مناهجها وبرامجها الثقافية العتيدة والجديدة وأن هذه المؤسسات لاتستجيب – على حد زعمه – لضرورة التغيير وحثه على استغلال المرحلة الدولية الحالية والمعارضة المطلبية في الخارج في الضغط على الحكومة للتغيير – بما يخدم مصالحهم – وكذلك الحث عل أستغلال السياسة الامريكية الحالية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في المنطقة والتي ترفع شعارات مكافحة الارهاب والخطر الاسلامي والدفاع عن حقوق الانسان والجماعات الاثنية والدينية وحقوق المرأة حيث يمكن – على حد قوله – أن تتفاطع مصالح تطوير البلاد مرحليا مع تلك الشعارات وأنه يجب الاهتمام بها والسعي بكل السبل في تعزيز فعاليات تطبيقها في البلاد وناقش به بعض قضايا الشأن العام للبلاد والتصريح لأحد المصادر الأعلامية للترويج لما يطلب به .

وأنتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لهم : بالضلوع في المشاركة في تبني أصدار العرائض المشار أليها وتزعم الموقعين عليها وحث غيرهم على توقيع هذه العرائض المتضمنه التشكيك في منهج ولي الأمر وكيان الدولة القائم على الكتاب والسنة , وفي اثارة الفتن وتبرير الارهاب والتشكيك في أستقلالية القضاء والتدليس على الناس بهدف التشويش على ارائهم وتأليبهم على ولي الامر والتشكيك في المبادئ الشرعية التي تقوم عليها بلادنا , وتشكيل جماعات ضغط على الدولة وتزعمها وعقد الأجتماع لهذا الغرض ومن ذلك ماعقد بفندق الفهد كراون بتاريخ 5-1-1425 ه وكل هذه الامور تؤدي ألى الاساءة الى سمعة الدولة وعصيان ولي الامر والخروج عليه .

وذلك للأدلة التالية :-

1- ماورد في أقوالهم وأعترافاتهم المدونة في محاضر التحقيق المرفقة المعلقة بكل منهم , الاول على ملف (1) والصفحات ( 7 الى 16 ) وملف (2) الصفحات ( 1 الى 12 ) , والثاتي على الصفحات ( 7 الى 14 ) والثالث على الصفحات ( 3 الى 10 )

2- أعداد الاول للعرائض ( رؤية لحاضر الوطن ومستقبله , ونداء الى القيادة الشعب معا , دعوة الاصلاح الدستوري السعودية 'سداد' ) , أعداد الثالث للعريضتين ( دفاعا عن الوطن , ومعا في خندق الشرفاء ) , والمشاركة في أعداد ( رؤية لحاضر الوطن ومستقبله ) والتوقيع عليها بمشاركة الثالث , وقيامهم بجمع التواقيع عاى هذه العرائض المرفق منها صور بملف القضية , ومراجعة الثاني لبعضها وتأييده لها .

3- ماأتضح من خلال أقوالهم من أصرار على الاستمرار في هذا النهج

4- ماورد في العرائض المشار أليها المرفقة .

5- ماورد في أقوال الثالث في موقع الانترنت المسمى منتدى الساحل الشرقي- واحة سيهات- المرفق بأوراق القضية

6- البيان المرفق لنص الحوار الذي أجرته قناة ( ال بي سي ) الفضائية مع الأول

وقد تبين من خلال أوراق القضية أن الأول سبق سجنه ثلاث مرات ومنع من السفر ثم وجه وزير الداخلية بتسليمه جواز سفره وأخذ عليه تعهد بتاريخ 22-10- 1420ه وأفهم بأن العودة الى شئ من مسببات الحظر يستدعي عقوبات أشد , لكنه لم يلتزم بما تعهد به , والثالث سبق توقيفه بتاريخ 14-3-1403 ه لانتمائه لما يسمى بالحزب الشيوعي في السعودية

ولأن ماقام به المذكورون مخالف لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب الطاعة لولي الامر والنصح له والنهي عن أثارة الفتن أو ماشأنه أحداث الفرقة وتمكين الاخرين في النيل من الأمة في دينها أو وحدتها أو الطعن في قيمها وثوابتها ويتنافى مع مانصت عليه المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم

وحيث أن ماأقدم عليه المدكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما فأنني أطلب أثبات ماأسند أليهم من جرم والحكم عليهم بعقوبة شديدة تتلائم وخطورة ماأقدموا عليه , مع ربطهم بالتعهد بعدم العودة لهذه الامور وماشابهها.

وبالله التوفيق

المدعي العام : عوض بن علي الاحمري

17-6-1425

شاكوش عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 13/8/2004

بداية لابد من الاعتراف بأن السيناريو الذي سارت عليه الأحداث يعد سابقة يجب أن ندركها ونحمدها لهذه المرحلة الحرجة والفاصلة في تاريخ بناء الدولة السعودية ، لأول مرة نرى في مثل هذه المحاكمات محاكمة علنية وبحضور مكثف من هيئة الدفاع ، وحضور صحفي وتغطية إعلامية لا بأس بها ، بل ووصف المتهمين بالإصلاحيين ، وتقديمهم للمحاكمة خلال مدة ستة أشهر المدة الأقصى في فترة التحقيق ، كل هذه الأمور يجب أن ننظر لها نظرة إيجابية ، إلا أننا يجب أن نقف عند مسألة هامة وهي مسألة الاختصاص النوعي للمحكمة التي تنظر القضية .

فهل المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بنظر هذه القضية من الناحية النوعية ؟

من وجه نظري أن هذا لا يكون إلا إذا كان الادعاء يعتبر التهم الموجه إلى المتهمين من الجرائم الحدية التي فيها إتلاف ، وهذا غير متصور فالجرائم الحدية محدودة ومعدودة ولا يمكن إلحاق الأعمال المنسوبة للمتهمين بأي منها ، وعليه وبما أن المادة الثامنة و العشرون والتاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية وتختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وعليه وعلى فرض تجريم الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وهو ما يزعمه الادعاء ، فهي تدخل في باب التعزيرات ولا يصح للمحكمة العامة نظرها لعدم الاختصاص إلا إذا كان الادعاء يطالب بالقتل تعزيراً للمتهمين وهذا أيضاً لم يحدث حسب اللائحة المضافة أعلاه .

شاكوش

أبو جهاد عدد المشاركات >> 71 التاريخ >> 15/8/2004

ملاحظات على الجلسة الأولى للمحاكمة :

* أول ما يلاحظ المتابع هو غياب وسائل الإعلام عن المحاكمة، حيث تم منعها من نشر
تفاصيل المحاكمة، وهو أول ما يتعارض مع الشفافية والعلنية، بل وما زاد الأمر سوءاً
هو اعتقال رجال المباحث لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية الصحافي المصري علي خليل
بسبب تدوينه لملاحظات أثناء المحاكمة، ولربما لسبب تحدّثه مع الأستاذ متروك الفالح
قبل المحاكمة. من المهم الإشارة إلى أن الصحافة السعودية لم تذكر شيئاً عن المحاكمة
إلاّ بضع كلمات مقتضبة وكأن الموضوع لا يهمّها من قريب أو بعيد، مما يعطي انطباعاً
سيئاً عن 'المحاكمة العلنية'، ويؤكد بأن وزارة الداخلية قد طبخت الموضوع بوجود
محاكمة أو بدونها .

* من يطّلع على لائحة الدعوى المقدّمة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمطالبة
بتجريم الإصلاحيين والحكم عليهم بمعاقبة شديدة 'تلائم خطورة ما أقدموا عليه'

ويلاظ فيهاتفاهة هذه التهم ومخالفتها لأبسط حقوق المواطنة، ولما فيها من
تعدّيات لا يُفترض كتابتها في لائحة الدعوى. إضافةً إلى أن القاضي الشيخ أحمد بن
خنين، كما هو متوقع، لا يعلم شيئاً عن الحقوق الإنسانية ولا يستطيع مناقشة هذه
المواضيع من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية مع أستاذة لهم باع طويل في
مجال الحقوق الإنسانية التي كفلها الشرع؛ ولهذا حاول قدر الإمكان التملص من النقاش
مع الأساتذة وإسكاتهم بشكل غير مناسب .

* ما أن بدأت المحاكمة حتى رفض القاضي ترافع الأساتذة عبدالله الناصري، وعبدالعزيز
الوهيبي وسليمان الرشودي، استناداً - كما قال القاضي - لأوامر من وزير العدل، وربما
السبب يرجع لتوقيعهم مع آخرين (130 شخصاً من جميع أطياف المجتمع) بتاريخ 21 مارس
2004 م على بيان تضامني مع القيادات الإصلاحية. السؤال هنا من خوّل وزير العدل أن
يمنع هؤلاء من الترافع دفاعاً عن المتهمين؟ هل هناك نص قانوني يعطي صلاحية لوزير
العدل في نظام المرافعات الذي نشرته وزارة العدل على موقعها يعطي صلاحية للوزير
بمنع محامي من الدفاع عن موكله؟

ابو جهاد

محامى مصر عدد المشاركات >> 56 التاريخ >> 16/8/2004

الأستاذ عبد الله الناصرى .. زميلنا بالمنتدى :

يبدو أن لديك ما نريد أن نسمعه !!!! هل نطمع فى تعقيب على ما حدث بهذه الجلسة وأن تزودنا بتفاصيل أكثر عن هذه الاحداث الغريبة ؟؟؟

نحن فى انتظار ردك المشمول بتفاصيل الجلسة . ولك جزيل الشكر .

محامى مصر

شاكوش عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 16/8/2004

أنباء عن استدعاء الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود للشهادة في قضية الإصلاحيين الثلاثة

أكد مصدر مقرب من قضية الإصلاحيين الثلاثة الدكتور متروك الفالح وعلي الدميني والدكتور عبد الله الحامد، والتي ستنظر جلستها الثانية في الثالث والعشرين من آب (أغسطس) المقبل، وجود توجهات لمطالبة المحكمة بدعوة الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة ونجل العاهل السعودي الملك فهد للحضور كشاهد إثبات في القضية. وأوضح المصدر أن هذا الطلب مرهون بمدى تجاوب المحكمة مع مطالب المعتقلين الثلاثة، مشيرا إلى أن الأمير عبد العزيز حضر بشكل مفاجئ أثناء انعقاد ثلوثية محمد سعيد الطيب وعرض عليه الموجودون فكرة اجتماعهم والأفكار التي ينوون طرحها، حيث أيدهم وصرح لهم شفهيا بعقد الاجتماع ورفع ما يرونه مناسبا للجهات المختصة للنظر فيه. وبين المصدر القانوني أن حضور الأمير عبد العزيز بن فهد سيكون عاملا حاسما وفاصلا في حال استمر اعتقال الإصلاحيين الثلاثة ولم يتم الإفراج عنهم بكفالة كحد أدنى

(المصدر : موقع شعاع الإعلامى )

نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 16/8/2004

تعليقي على الموضوع:

1) الواضح أن هناك الكثير من الثغرات الموجودة بلائحة المدعي العام منها مايتعلق بالشق الإجرائي ومنها مايتناول الشق الموضوعي. وقد اشار الأخ شاكوش لواحدة منها. صياغة اللائحة كشفت مدى الضعف الذي يعاني منه اعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام لذا, فإن هناك حاجة ماسة لتطوير وصقل قدراتهم القانونية. فالأفكار الموجودة باللائحة مبعثرة كما أن هناك الكثير من السرد الذي عابه غياب التسبيب النظامي والشرعي. ايضاً الطلبات التي ختمت بها اللائحة لا تتوافق مع ماحاولت اللائحة أن تعرضه من وقائع كما أن طلباتها تبدو متناقضه- أنظر عبارة 'توقيع أشد العقوبات مع عبارة 'ربطهم بالتعهد بعدم العودة لهذه الامور وماشابهها'. إن منع وزير العدل للمحامين بالترافع يثير تساؤلات هامة تتعلق باستقلالية القضاء/فماهي صفة وزير العدل الا يعتبر ممثلاً للجهة التنفيذية. وانا بدوري اتسآل عن النص النظامي الذي استند إليه السيد معالي الوزير لمنع المحامين من الترافع..هل يوجد هناك نص في نظام المحاماة أو نظام المرافعات الشرعية. وبإفتراض عدم استقلال المحامين, الا يعد مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المخولة بإصدار مثل ذلك القرار.

2) يجب ان نشيد بإحالة المتمهمين خلال ستة شهور إلى المحكمة لأن هذا يعطي انطباعاً جيداً لتفعيل نصوص نظام الإجراءات الجنائية. لكنني اتمنى ان يتم تعميم هذه الحالة على جميع المتهمين في قضايا جنائية أو أمنية وان يستفيد جميع المعتقلين من الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات

3.) اتمنى من جمعية حقوق الانسان في المملكة ان تقوم بدورها كما ينبغي فهناك الكثير من المعتقلين (وخاصة في سجون الحائر والرويس) والذين هم بحاجة ماسة للنظر في مسائل اعتقالهم وتوكيل محامون لتولي الدفاع عنهم امام هيئات التحقيق والمحاكم.

4) وجود الأمير عبدالعزيز بن فهد في القضية كشاهد إثبات قد يغير مسار القضية لمصلحة الإصلاحيين. أختم بالقول أن قضية الإصلاحيين اثارت الحاجة لوجود قنوات مستقله (غير حكومية) أو شبه مستقله يستطيع المواطنيين من خلالها التعبير عن هموم الوطن والمواطن. وجود منظمات أهلية أصبح مطلب أساسي لا تستطيع الدولة تجاهله فالتغيرات الاقليمية والدولية تؤثر على المواطنين وسياسة الكبت لن تؤدي إلا لمزيدٍ من الاحتقان وربما الأنفجار لا سمح الله.

نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 18/8/2004

حديث للأمير طلال بن عبد العزيز......موقع ايلاف

http://www.elaph.com/Interview/2004/8/5354.htm

لجأ مطالبو الإصلاح في السعودية إلى البيانات للتعبير عن رغبتهم في الإصلاح، ألا يعكس ذلك ضعفا في بنى المجتمع المدني، وأن سياسة (الباب المفتوح) بحاجة إلى مراجعة أو تطوير؟
ـ المجتمع المدني مهم، ولقد وعدت الدولة بإكمال بنائه على أرض الواقع، لذا يجب أن يتبع هذا الوعد قرارا تنفيذيا على الأرض حتى تطمئن النفوس، أنا أتصور للمرة الثانية وعلى مسؤوليتي، وإلى هذه اللحظة، الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهرا، أنا متفائل بمستقبل هذه البلاد. ولابد أن يشمل البرنامج الذي ذكرته فيما سبق على مثل هذا الأمر من الأمور الجوهرية. وإني أذكركم بنماذج ديوانيات الكويت.

* من ضمن البيانات التي أثارت الجدل، بيان طالب بالملكية الدستورية، كيف قرأتم ذلك البيان؟
ـ هناك تناقض بين أن تكون ملكية (دستورية) و(شرعية) كما ذكر الأخوة في بيانهم، وحين سألتهم عن ذلك قالوا بأنهم يقصدون دولة المؤسسات مثل الكويت والبحرين والأردن تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم فيها وفقا لدستور واضح ومعلن، لو أوضحوا مقصدهم بهذه الأمثلة، لكان تأثير البيان أخف وطأة على من قدم إليه، لأنني وأنا من دعاة الديمقراطية تلبستني شبهة حين قرأت البيان.

نايف