المحامي الدكتور رفعت مصطفى DR. RIFAT MOUSTAFA حكم دولي في الخلافات الدولية Lawyer & Internationa Arbitrator سـوريا -حلب - صندوق بريد:5232 Syria - Aleppo - p.o.box: 5232 هاتف و فاكس: 2284810 - 2247391TEL & FAX : 2284810 - 2247391
موبايل : 094236391 E. Mail : rifat1@scs-net. org
مستقبل الوطن العربي
في ضوء المشروعات الإقليمية المطروحة
((الصراع على الشرق الأوسط ))
مخطط البحث :
المقدمة :
الفصل الاول :
1- الاقتصاد العربي و مرتكزاته 0
2- السوق الشرق أوسطية و مرتكزاتها 0
3- الشراكة المتوسطية و مرتكزاتها 0
الفصل الثاني :
1- مؤتمر الدار البيضاء 0
2- مؤتمر عمان 0
3- مؤتمر برشلونة 0
الفصل الثالث :
المواقف الدولية و العربية من المؤتمرات الثلاث 0
الفصل الرابع :
منعكسات مؤتمر عمان على الاقتصاد العربي و الأمة العربية 0
الخاتمة
مقدمة :
إن المصلحة لأي دولة كانت هي الاساس و الهدف منها تحسين دخل الفرد فيها أو لتمكينها من القيام بمشاريع كبرى 0 و ان عماد الوصول الى المصلحة هي السياسة التي ترتبط بشكل او باخر بالاقتصاد فمن اجل تحقيق مصلحة ما لدولة ما تلجأ الى الاسلوب السياسي لتحقيق مصالحها الاقتصادية و بقدر ما تكون سياسة تلك الدولة ناجحة بقدر ما ينعكس ذلك على علاقتها الاقتصادية الخارجية0
والاتفاقيات الدولية هي اساسا نابعة من مصالح الدول التي وقعت هذه الاتفاقيات لتحقيق مصالحها و من هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الغات 0
و اتفاقية الغات جوهرها ينصب على أمرين:
الأول: هو تخفيض التعرفة الجمركية كي تصل السلعة للمستهلك بسعر تكلفة اقل الثاني :هو مرتبط بالأول و هو التوسع التجاري 0
بعد فترة من تطبيق هذه الاتفاقية و ترتيبها لجأت بعض الدول الداخلة في الاتفاقية إلى التصنيع في مستعمراتها من اجل خفض تكاليف الإنتاج أكثر حيث يمكن إنتاج سلع بذات المواصفات و الشروط الدولية و لكن بسعر تكلفة اقل و هذا ناتج عن انخفاض الأجور في المستعمرات وكان الرد هو التكتل الاقتصادي من جديد و ظهور الشركات المتعددة الجنسية و الوحدة الأوربية الاقتصادية و التي تحاول بدورها الخروج من تحت المظلة الاميريكية من خلال تكتلها الاقتصادي من جهة و الاتفاقيات الاقتصادية التي يعقدها الاتحاد الأوربي أو أي فرد من تلك المجموعة الأوربية و ذلك لعدة أهداف اقتصادية منها إيجاد السوق و منها انخفاض الكلفة 0
بدأت الدول الغنية تبحث عن مجال حيوي لنشاطها التجاري ذات اتجاهين الأول الأسواق و الثاني التصنيع 0
و منطقة الوطن العربي و دول الشرق الاوسط و التي تضم الوطن العربي مع تركيا و ايران و باكستان و افغانستان هي واحدة من اوسع المناطق التي تحتوي على المواد الخام و الطاقة و هي سوق واسعة جداً تفي بالغرض المطلوب0
و من أهم الطروحات الحالية في هذا المجال السوق الشرق أوسطية و الشراكة المتوسطية 0و الهدف من كلا الطرحين هو إيجاد كتلة اقتصادية تجارية واسعة محدودة بدول معينة و التي تتفق ضمن إطار واحد فمشروع السوق الشرق أوسطية هو فكرة شراكة إسرائيلية أمريكية يكون فيها رئيس مجلس الإدارة أمريكا و المدير العام هو إسرائيل أما المتوسطية فإنها تقوم على شراكة تبادلية تكون الدول المتفقة بشأنها ذات عضوية فاعلة و مؤثرة بالقرار و التبادل في الإنتاج 0
و قد اتجهت دول إلى السوق الشرق أوسطية و دول أخرى إلى الشراكة المتوسطية
و كان هناك عدة مؤتمرات تمهيدية ثم تنفيذية لكلا الفكرتين 0
و كلا الفكرتين تبحث عن السيطرة على المواد الخام و القوى العاملة البشرية
و السوق الواسعة ضمن صراع الكتل الاقتصادية الدولية 0
الفصل الأول
أولا : الاقتصاد العربي و مرتكزاته :
رغم ان الوطن العربي يحوي في باطنه 75% من احتياطي الطاقة و موقعه الجغرافي بين الغرب و الشرق بجعله نقطة وصل تجارية واسعة و هو يملك من الطاقة البشرية الكبيرة جدا حيث تعتبر الدول العربية دول فتية نسبة الى معدل التوزيع العمري و يملك أراضي زراعية ذات المساحات الشاسعة المعدة للزراعة 0إلا أن الاقتصاد العربي رغم ذلك هو اقتصاد بدائي متخلف حيث يعتمد على الزراعة البدائية العادية و تصدير المواد الخام و هناك بعض الصناعات الخفيفة التي هي دون المستوى المطلوب و هناك صناعات ناشئة بسيطة تحاول تكريس مبدأ الاكتفاء الذاتي 0 و من خلال المؤشرات الاقتصادية المعروفة في علم الاقتصاد يمكننا دراسة مرتكزات الاقتصاد العربي 0
الزراعة :
ان نسبة العاملين في الزراعة في الوطن العربي هي في موريتانيا 82% و الصومال
و السودان و اليمن 74%و سلطنة عمان و المغرب 50-60%و في الجزائر
و سوريا و العراق و تونس من 30-49% و السعودية 16% مقابل 13.3% في أوربا و هذا يبين الهوة الشاسعة بين الأفراد المنتجين في المجتمع و توجه هذا الإنتاج بالرغم من وجود من ان الوسائل التقنية المستخدمة في الدول المتطورة تعطي أكثر من الإنتاج العربي الزراعي مع ان وجود الفارق الواضح ما بين نسبة الأفراد العاملين في الزراعة في الوطن العربي و نسبتهم في اوربا بمعدل وسطي 48.2% الى 13.3 %
و بالتالي فان الزراعة العربية لا تكفي العرب و هم مضطرون لاستيراد المواد الغذائية رغم ان الدراسات تشير الى ان السودان هي سلة الغذاء العالمي ؟؟!!
الصناعة :
ان الصناعات الموجودة في الوطن العربي هي صناعات خفيفة و متوسطة في بعض البلدان العربية مثل سورية و مصر و الجزائر و العراق و ليبيا و معظم هذه الصناعات ناشئة و لا ترتقي الى الشروط الدولية للسلع المطلوبة و هذه الصناعات هي منتجات البترول و التعدين و الاقمشة و الاسمنت و السجاد و البتروكيماويات و المنتجات الغذائية 0
و هذه الصناعات مقارنة بالتطور العالمي للتكنولوجياالمعاصرة لم تعد مجدية و اصبحت صناعات بسيطة جدا و غير كافية حتى للاكتفاء الذاتي 0 و معدل الافراد الذين يعملون في الصناعة في العراق 22% السودان 5% سورية 16% الجزائر 20% البحرين 2% موريتانيا 7% ليبيا 31% الأردن 10% لبنان 25% السعودية 14%
و بمعدل وسطي 12.6% من القوى العاملة العربية مقارنة مع الدول المتطورة التي تشكل 70% من القوى العاملة 0
و بالتالي فان الصناعات في الوطن العربي هي صناعات بسيطة جدا و بدائية إذا ما قورنت بالتطور الهائل الذي وصلت إليه الدول الأخرى و في نفس الوقت هي غير كافية للمستهلك المحلي 0
و هذا يقودنا إلى القول أن الاقتصاد العربي اقتصاد متدهور لأنه لا يعتمد على التكتل في راس المال من اجل إنجاز المشاريع الكبرى و إنما على مبدأ الإقليمي في إنجاز مشاريع بسيطة للتنمية 0 و رغم أن كل دولة عربية تحاول أن تنمي أصولها الاقتصادية و بناء البنى التحتية الاقتصادية إلا ان هناك أمور عديدة تقف حائلا دون ذلك 0 و منها ان التنمية لا توازي التكاثر السكاني و المتطلبات لسد الحاجات الأساسية و الضرورية
و ان رؤوس الأموال المرصودة للمشاريع المتوسطة او حتى البسيطة غير كافية مع غياب التكنولوجيا الحديثة عن أي مشروع داخلي و حتى في حال وجود مشروع يحتوي التكنولوجيا فتحاول بعض الدول الأخرى منع نجاحه بأي وسيلة لإبقاء التخلف قائم0
و بالنظر للمؤشرات الاقتصادية الأخرى فان معدل الناتج القومي و معدل توزيعه لكل فرد يوضح مدى تخلف الاقتصاد العربي مقارنة مع الدول الاخرى فمثلا معدل حصة الفرد في سورية 2300 دولار – مصر 730 دولار – الجزائر 1570 دولار – السودان 184 دولار – موريتانيا 555 دولار – لبنان 1400 دولار – السعودية 6500 دولار – العراق 1920 دولار (قبل الحصار ) – اليمن 775 دولار – البحرين 7800 دولار - عمان 6670 دولار – الإمارات 3800 دولار – تونس 1650 دولار – ليبيا 5800 دولار – جيبوتي 1030 دولار – جمهورية القمر 540 دولار- الصومال 170 دولار – 000000من خلال هذه المؤشر نجد أن حصة الفرد منخفضة جدا إذا ما قورنت بحصة الفرد في فرنسا و التي تبلغ 21230 دولار و من الملاحظ انه حتى الدول المصدرة للنفط الخام لا ترقى حصة الفرد من الناتج القومي و التي تبلغ مثلا في البحرين 7800 دولار الى حصة الفرد في فرنسا و هي 21230 دولار هذا عدا عن التفاوت الكبير بين حصة الفرد في الدول العربية مقارنة ما بين الصومال 170 دولار و بين البحرين 7800 دولار 0
ان انخفاض حصة الفرد في الدخل القومي الاجمالي ليس ناتجا عن فقر العرب و لكنه ناتج عن التخلف الاقتصادي و الاعتماد فقط على تصدير المواد الخام و الصناعات الخفيفة و البسيطة 0
ثانيا : السوق الشرق أوسطية و مرتكزاتها :
الغرب و الولايات المتحدة الاميريكة و إسرائيل بالذات لديهم بحوث كثيرة جدا عن المنطقة العربية و الدول الأخرى في العالم 0 هذه الدراسات تبحث في كل شيء و بناء عليه فان فكرة إنشاء سوق شرق أوسطية في المنطقة هي فكرة إسرائيلية و التي تمثل وجهة النظر الإسرائيلية في كيفية استثمار المنطقة لحساب إسرائيل و الولايات المتحدة الاميريكة 0
هذه فكرة ملخصها تقوم على شراكة بين الولايات المتحدة و إسرائيل بحيث تكون إسرائيل هي المدير العام و الولايات المتحدة الاميريكة هي رئيس مجلس الإدارة لهذه الشركة أما الأطراف الأخرى فهي أطراف ممولة لكل مقومات الاقتصاد و هي راس المال و الأرض و اليد العاملة البسيطة 0 أما العلماء و الباحثين و العمال المهرة من الدرجة التقنية العالمية فان إسرائيل هي التي تقدم ذلك و تحتكر التكنولوجيا في المناطق التي تسيطر عليها في فلسطين 0 بينما تكون دول المنطقة هي السوق الواسعة لهذه المنتجات و بنفس الوقت هي الأجير الذي يطيع رب العمل في الإدارة و الإنتاج
و التوزيع 0
و أهم المشروعات المطروحة في هذه السوق هي المياه و النفط و السياحة و الزراعة
و الصناعات التصديرية 0
ا]]- المياه :
-مثل مشروع أنابيب السلام الذي يربط المياه من تركيا عبر إسرائيل إلى الخليج العربي
- مشروع شق قناة تربط بين البحر الميت و خليج العقبة أي بين الأردن و إسرائيل لتوليد الطاقة الكهربائية من اجل المشاريع الصناعية و الثروات المعدنية 0
2]]- الزراعة:
مثل مشروع المزارع المصرية الإسرائيلية في الصحراء الغربية حيث تقدم إسرائيل المعدات و الآلات الزراعية و الفنيين 0
3]]- السياحة و الطرق الدولية :
حيث تبين المشاريع السياحية في المنطقة و تطويرها و إنشاء طرق سريعة و سكك حديدية تربط المنطقة بكاملها بإسرائيل 0
4]]- مشاريع الربط الكهربائي بين لبنان و مصر و إسرائيل و سوريا و تركيا
و فلسطين و الأردن لبناء البنى التحتية الاقتصادية و إدارة عملية المصانع و غيرها من الطاقة0
5]]- مشروع تحويل بعض المناطق الى مناطق صناعية تقيم صناعات ذات تكنولوجيا و قد خصصت إسرائيل منطقتها أولا لذلك ثم طرحت موضوع إبقاء الجولان تحت سيطرتها أو استئجاره من قبل دول الشرق أوسطية لإقامة الصناعات على أرضه تحت الإشراف الفني الإسرائيلي 0
6]]- مشروع اقامة بنك اقليمي لتمويل المشاريع تموله الدول الخليجية على حسابها0
اذاً مرتكزات السوق الشرق أوسطية :
ببساطة تقوم على إن العرب الخليجيون يقدمون المال و العرب الباقون يقدمون الأرض و القوى العاملة الغير ماهرة أو المتوسطة المهارة و إسرائيل هي المدير الذي يربط به كل شيء و كل الصلاحيات و تقديم الخبرة الماهرة أما الأسواق فهي الدول المشتركة في هذه الصفقة 0
ثالثاً: الشراكة المتوسطية :
هذا الطرح الاقتصادي طرحه الاتحاد الأوربي من اجل تحقيق شراكة متوسطية بواسطة تقوية الصلات مع الدول الاخرى المطلة على البحر المتوسط المنطلقة من خطوط المبادلات الاقتصادية ضمن مبدأ الشراكة المتوسطية و تستند الشراكة المتوسطية على ازالة حواجز التعرفة الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية الاوربية بقصد تحقيق التجارة المشتركة بين الاتحاد الاوربي و باقي دول البحر المتوسط 0 و قد وقعت المغرب و تونس و سورية اتفاقيات منفصلة مع الاتحاد الاوربي ليصبحوا اعضاء في اتفاقية الشراكة المتوسطية 0
الفصل الثاني
المؤتمرات
اولا : مؤتمر الدار البيضاء :
تم عقد مؤتمر الدار البيضاء بناء على طرح مشروع الشرق أوسطية لتنمية الشرق الأوسط و شمال افريقيا و قد رعى هذا المؤتمر كل من روسيا و الولايات المتحدة الاميريكية و هدف المؤتمر كان إيجاد نظام إقليمي جديد للمنطقة يجعل إسرائيل ليست مقبولة في المنطقة فحسب و إنما مسيطرة عليها تماما و تحقق ما تريد مع شريكتها الإدارة الاميريكية لوضع الأسس الأولى لمباشرة إحكام السيطرة على المنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقا أي الوطن العربي بكامله بالإضافة إلى الدول المجاورة له 0
و قد حضر المؤتمر 60 دولة و 1200 من روؤساء مجالس إدارة الشركات و المدراء
و 400 مسؤول من دول العالم من بينهم 60 وزيرا0
المؤتمر حقق الحلم الإسرائيلي و هو قبول فكرة الشرق أوسطية على هذا المستوى المذكور و بالتالي سقوط المقاطعة العربية لإسرائيل نهائيا و الانتقال إلى التعاون بدل المقاطعة 0
و اخذ المؤتمر توصيات تؤكد بدء التنفيذ على فكرة السوق الشرق أوسطية و قد كانت التوصيات :
1- إنشاء لجنة توجيهية تضم ممثلين من الحكومات المعنية لمتابعة المواضيع و المشاريع التي أثيرت في المؤتمر 0
2- إنشاء هيئة إقليمية للسياحة 0
3- إنشاء غرفة تجارية و مجلس للأعمال تابعين للقطاع الخاص 0
4- إنشاء بنك إقليمي للتنمية 0
5- إنشاء لجنة سكرتارية تنفيذية لمساعدة اللجنة التوجيهية في تنفيذ القرارات 0
6- التأكيد على المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومات 0
7- عقد المؤتمر التالي في الأردن بتاريخ تشرين الأول لعام 1995
هذا المؤتمر سبب شرخا جديدا في التضامن العربي و اظهر إسرائيل بين هذه الحشود مع العرب و كأن السلام أصبح واقعا منجزا و إن إسرائيل حمام السلام لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا 0 بينما في الواقع لم يقم السلام و كانت طائرات إسرائيل تقصف لبنان و مازالت و تهدد الدول العربية في أية لحظة 0
ثانياً: مؤتمر عمان :
1- شعاره و حضوره :
بناء على قمة الدار البيضاء و الاتفاق على عقد مؤتمر في تشرين الأول لعام 1995
و المتعلق بمشروع الشرق أوسطية فقد تم ذلك في 30 كانون الأول في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار (( التعاون من اجل السلام و الازدهار ))0
فقد حضر المؤتمر حوالي ستون دولة ممثلة أما برئيس الدولة أو الوزراء أو الوفود الرسمية و يقدر عدد المشاركين في المؤتمر حوالي 1600 شخص 0
و قد تغيب عن المؤتمر كل من سورية و لبنان و العراق و ليبيا و إيران 0
