منتدى المحامين العرب

التاريخ
7/31/2004 5:24:55 PM

ضمان الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة

لمنظمة تطالب رئيس الجمهورية عدم التصديق
على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ
بالحبس فيما يعرف بقضية إزدراء الاديان

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر بالقاهرة أمس 28 يناير 2004 أحكامها فى القضية رقم 11373 لسنه 2002 المعروفة باسم قضية "نبى هذا الزمان" والتى ضمت 21 متهماً "حيث حكم على المتهم الأول والثاني بالحبس ثلاث سنوات وتم التصديق على أحكامها الصادرة فى 28 سبتمبر 2002" وباقى المتهمين أُعيد محاكمتهم مرة أخرى وتم الحكم عليهم بالحبس سنة مع الشغل
وتبدأ وقائع القضية فى مارس 2002 بإلقاء القبض على المتهمين ووجهت إليهم تهمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنه وتحقير الدين وازدرائه بإدعاء أن زعيمهم (نبى) وأن الله تعالى يوحى إليه ويختصه بقدرات خاصة لقضاء مصالح
الناس ، ويطلعه على الغيب .
مع قيامهم بتأويل بعض الآيات القرآنيه والاحاديث القدسيه على نحو فاسد يوافق ما أدعوه وذلك بالقول والكتابة والترويج فيما بينهم وللغير لأفكار ومعتقدات تخالف الثابت والمعلوم من الدين بالضرورة"
ويذكر أن المتهمين أنكروا هذه الاتهامات باستثناء المتهم الأول الذى يقضى عقوبه السجن 3 سنوات حالياً أما باقى المتهمين فقد أقروا أنهم أتبعوا طريقه صوفيه هى الطريقة البرهانية وأنهم يتبعوا الدين الاسلامى فى الحنيف وفى هذا الصدد فإن المنظمة فى إطار حملتها ضد استمرار العمل بقانون الطوارئ فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء صدور هذه الأحكام عن محكمة أمن الدولة طوارئ وهى محكمة استثنائية منشأة بموجب قانون الطوارئ.
وتؤكد المنظمة على موقفها الثابت من أن هذه المحاكم الاستثنائية تخل بمبدأ استقلال القضاء ووحدته وتجانسه وتحرم المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعى كما تحرمه من حقه فى اللجوء الى محكمة أعلى تراقب سلامة الإجراءات وأعمال صحيح القانون مما يعد انتهاكا للحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة
والمنظمة إذ تشدد على الاحترام الكامل للأديان السماوية فإنها تشدد ايضا على ضمان الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاه الطبيعيين وتعرب عن قلقها إذ أن العديد من النصوص المتعلقه بحرية الفكر والاعتقاد فى التشريع المصري تتسم بالطابع الفضفاض وغير المحدد وهو ما يتعارض ويتنافى مع القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت أنه " يجب أن تكون النصوص العقابية محدودة بصورة لا التباس فيها"

الاسم	السن	المهنه	الحكم
1	سيد طلبه محمد أبو على	48	موظف بهيئة الطاقة الذرية	حبس ثلاث سنوات مع الشغل28/9/2002م
2	منصور يوسف أمين	38	طبيب	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
3	حلمى السيد ابراهيم	46	صاحب ورشة تبريد وتكيف	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
4	ياسر اليد ابراهيم	35	موظف أمن بفندق شيراتون القاهرة	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
5	خالد فتحى محمد على	33	موظف بقسم الهندسة شيراتون القاهرة	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
6	جمالات محمد سليمان	38	امينه مكتبه	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
7	عبد العظيم جمعه	43	بائع سمك	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
8	عبد اللطيف السيد على	57	صاحب مصنع ملابس	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
9	محمد عبد العظيم جمعه	21	طالب بالفرقة الثالثه هندسة عين شمس	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
10	مصطفى محمد محمد الشربينى	48	مراجع تراخيص ملاكى بمرور الجيزة	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
11	حشن جمعه حسن خليفه	33	صاحب محل قطع غيار أدوات كهربائية	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
12	حمادة صديق محمد	22	طالب بكلية التجارة جامعه حلوان	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
13	محمود على على الدسوقى	29	موظف بديوان وزارة العدل	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
14	محمد على على الدسوقى	34	موظف بمحكمة جنوب القاهرة	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
15	سمير سيد على السيد	28	تاجر قطع غيار سيارات	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
16	احمد صلاح الدين	27	سائق	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
17	عبد الله محمد دردير السيد	56	نجار	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
18	علياء عبد الله ابراهيم	24	طالبه بكلية أداب عين شمس	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
19	محمد صلاح الدين	29	سائق	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
20	عبير صلاح الدين	30	ربة منزل	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م
21	هدى عبد الله ابراهيم	40	ربة منزل	حبس سنه مع الشغل بجلسة28/1/2004م

أبو جهاد عدد المشاركات >> 71 التاريخ >> 1/8/2004

أتفق مع كاتب الموضوع فى رفض المحاكم الاستثنائية المعمول بها طبقا لقوانين الطوارىء فى البلدان العربية . كما أتفق معه فى حق أى متهم مهما كانت تهمته فى المثول أمام قاضيه الطبيعى باعتباره حق دستورى .

ولكننى أتوقف عند العبارة الأخيرة من موضوعه التى تقول : ( والمنظمة إذ تشدد على الاحترام الكامل للأديان السماوية فإنها تشدد ايضا على ضمان الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاه الطبيعيين وتعرب عن قلقها إذ أن العديد من النصوص المتعلقه بحرية الفكر والاعتقاد فى التشريع المصري تتسم بالطابع الفضفاض وغير المحدد وهو ما يتعارض ويتنافى مع القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت أنه ' يجب أن تكون النصوص العقابية محدودة بصورة لا التباس فيها)

فإذا ما ربطت بينها وبين القضية الصادر فيها الاحكام سوف استنتج انه يعنى أن جريمة أزدراء الأديان تتعلق بحرية الفكر والاعتقاد . ولكن هل ترى أن هذا المبداء يصلح للتطبيق على هذه القضية .

أنا معك فى حرية العقيدة ولكل شخص حريته فى اعتناق العقيدة التى يقتنع بها . ولكن هل ترى إدعاء النبوة ضمن حرية العقيدة .

وإذا فرضنا أن إدعاء النبوة ضمن حرية العقيدة يكون هذا مثلا رغم عدم تسليمى به بأن يقوم بتأليف دين جديد له والعياذ بالله .

ولكن تحريف آيات قرآنية وتحريف أحاديث أظن أن هذا لا يمت لحرية العقيدة بصلة ولكنه يعتبر تلاعب فى الأديان يمس المشاعر الدينية لأصحاب الديانة وأعتقد أن عدم تجريم هذا سوف يفتح مجال للعنف لأن أصحاب الدياة لن يسكتوا على تحريف دينهم .

ابو جهاد

عبد الله عبد اللطيف عدد المشاركات >> 24 التاريخ >> 2/8/2004

الأخ الفاضل الأستاذ أبو جهاد

شكرا لمداخلتك ... ولا أتصور إننا مختلفون ... فالبيان لا يبريء ولا يبرر الجريمة بقدر ما يدين وضع التقاضي غير الطبيعي بالمخالفة للمستقر عليه في شأن قواعد وأحكام وضمانات المحاكمة العادلة ، كما أن البيان لم يقل ما إستنتجته أنت من أن إدعاء النبوة أو الإتيان بدين جديد من بين قضايا الفكر وحرية العقيدة .. أبدا .. البيان فقط عرج علي الإشارة إلي عيب تشريعي طالما نادينا بضبطه وهو الطابع الفضفاض للنصوص العقابية .

شكرا مع تحياتي

عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.com - mohamoon20@yahoo.com - موبايل 0020105270382

جيهان عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 3/8/2004

هل من الممكن أن يتفضل الاستاذ عبد الله بتوضيح ما يقصده بالطابع الفضفاض للنصوص العقابية فى خصوص جريمة أزدراء الأديان وكيف يرى من وجهة نظره أن النص الخاص بتجريم أزدراء الأديان ينطبق عليه هذا الوصف .

محامية من مصر