MAHIR عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 1/8/2004
|
أيها الإخوة
نظام التقاعد في نقابة المحامين بالدار البيضاء بالمغرب ذو خصوصية فريدة فقد وقع الإتفاق بين كل من نقابة المحامين من جهة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق التقاعدوالتأمينات من جهة أخرى وهما مؤسستان عموميتان على أن يقع فتح حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير يسمى صندوق الودائع يحقن وجوبا بكل المبالغ التي تنفد عن طريق قسم التنفيد بمحاكم المغرب من طرف محامي نقابة الدار البيضاء وهذا الحساب هو حساب جار يتضمن حسابات فرعية لكل محام كما أن المحامي المنتمي لهذه النقابة يتعين عليه إيداع كل المبالغ التي تمر بمكتبه كودائع ستسلم للغير سواء لزبنائه أو لفائدة خصوم زبنائه تنفيدا لالتزام أو حكم ما .
و المبالغ المودعة تنتج فوائد متفق عليها مع الصندوق الأول وهذه الفوائد تعتبر في نفس الوقت أقساطا للتقاعد يسلمها الصندوق الأول لصندوق التقاعد والتأمينات لتشكل رأسمال صندوق التقاعد وهي توزع كنقط على مجموع المحامين كل حسب قدر الفوائد المستخلصة من الودائع وذلك بنسبة 50 % للمحامي الذي قام يالإيداع في حين تقسم الخمسين في المائة الأخرى على باقي المحامين في إطار شكل من أشكال التضامن بين المحامين .
ويقوم صندوق التقاعد باستثمارهذه الأموال بعد أخذ موافقة مجلس هيئة المحامين وإذنه في القيام بأعمال اجتماعية لفائدة المحاميبن أو عمليات إقراض أو شراء سندات لمدد قصيرة أومتوسطة الأجل مقابل فوائد محددة أ سعارها
ويمكن للمحامين أن يرفعوا نقط التقاعد بشراء نقط إضافية لتطعيم حساب نقطهم خاصة أمام كثرة المحامين وعدم التزام الكثير منهم بإيداع كل الودائع بحساب الودائع
وهذا النظام يشكل بداية في الواقع لنظام مراقبة تسليم الودائع لأصحابها في آجالها إلا أنه يحتاج إلى طاقم من المستخدمين وتحفيز متواتر للمحامين بأهمية الإلتزام بمقتضياته فضلا عن قيام المحاكم بسرعة تحويل وتمكين المحامين من المبالغ المنفدة والتي أصبحت تعرف تعترا بسبب احتفاظ المحاكم بالأموال المنفدة لمدد تطول لأكثر من شهر أو شهرين وذلك لكون أعمالها الإجتماعية تستفيد من فوائد هذه الأموال
ولهذا السبب الأخير يلاحظ أن هناك بعض الآراء داخل لجان وزارة العدل المكلفة بإعادة صياغة قانون المهنةمن أجل حرمان المحامين من تسليم الأموال مباشرة لموكليهم وفي ذلك قضاء على نظام التقاعد الذي تتوفر عليه نقابة المحامين
IMAHOM
 
|