منتدى المحامين العرب

التاريخ
7/8/2004 6:55:01 AM

دعوة للتضامن

الاخوة الزملاء

دعوة للتضامن مع نقابة المحامين الموريتانية تلك النقابة الابية التى ترفض بقوة التطبيع مع العدو الصهيوني معبرة بذلك عن موقف كل المحامين العرب ومن ثم فهم في حاجة الى تضامننا معهم

نواكشوط - الحزيرة نت
تصاعدت حدة الأزمة التي تعصف بنقابة المحامين الموريتانيين منذ عام 1997 في الأيام الماضية، ووصلت الأمور إلى حد تهديد السلطات هناك بسجن نقيب المحامين الموريتانيين محفوظ ولد بتاح المعترف به من قبل اتحاد المحامين العرب ومؤتمر المحامين الفرنكفونيين.

بدأت الأزمة في نقابة المحامين الموريتانيين منذ عام 1997 عندما تبنت هيئة المحامين مخططا احتجاجيا كانت دوافعه مجموعة من المطالب تقدمت بها الهيئة إلى السلطات لفتح الحوار معها لتدارس المشاكل التي يعاني منها السلك القضائي والمحامين ومن بينها القضاء على ظاهرة السمسرة في قصر العدالة والتزام المحاكم بتنفيذ أحكامها.

وبعد سلسلة من اللقاءات والإضرابات تعهد وزير العدل آنذاك بتلبية أغلب الطلبات مستقبلا، وعلق المحامون إضراباتهم حتى حان وقت الانتخابات سنة 2002 لتجديد النقيب وأعضاء الهيئة، وتقدم محفوظ ولد بتاح كمرشح للمرة الرابعة كما تقدم محمد ماء العينين ولد خليفة كمرشح منافس وكذلك محمد ولد النانة كمرشح ثالث.

وفي هذه الانتخابات حصل ولد النانة على صوت واحد وحصل محمد ماء العينين على 99 صوتا في حين حصل ولد بتاح على 103 أصوات، لكن المفاجأة كانت أن دعت لجنة الانتخابات إلى شوط ثان.

ولكن أنصار ولد بتاح قاطعوا الشوط الثاني، وبناء على ذلك أعلن ماء العينين نقيبا للمحامين بعد أن حصل على 122 صوتا، غير أن اتحاد المحامين العرب ومؤتمر المحامين الفرنكفونيين رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات وأكد بطلان النتائج التي تمخضت عنها.

لكنه منذ ذلك التاريخ أصبح لنقابة المحامين الموريتانيين نقيبان اثنان بدلا من واحد (على غير العادة) كل منهما يدعي أحقيته دون الآخر باللقب، ثم بدأ الشرخ يتسع بين الجناحين حتى أصدرت لجنة التأديب التابعة للهيئة قرارا بمنع ولد بتاح من مزاولة مهنة المحامين سنة 2003.

وبعد ذلك كان لا بد من تدخل اتحاد المحامين العرب الذي طالب في دورته العادية التي عقدت في الدار البيضاء في مايو/أيار الماضي بحل أزمة المحامين الموريتانيين.

واللافت للنظر أنه مثل نقابة المحامين الموريتانيين في هذه الدورة وفدان يمثلان الجناحين المتنازعين، وقد دعا اتحاد المحامين العرب إلى إعادة الانتخابات وتجميد عضوية موريتانيا في الاتحاد إلى حين تنفيذ القرار.

لكن السلطات الموريتانية اتجهت بالأمور مؤخرا إلى منحى جديد، حيث استدعى وكيل الجمهورية في نهاية الأسبوع الماضي ولد بتاح وهدده بتحريك دعوى قضائية ضده ومن ثم الزج به في السجن إن هو واصل إصراره على انتحال صفة نقيب المحامين.

ووصف أنصار ولد بتاح هذه التهديدات بأنها استفزازية، أما هو فرفض التهديدات التي وجهت إليه، وأكد لوكيل الجمهورية أن الذي ينتحل صفة نقيب المحامين هو ماء العينين.

كما رفض ماء العينين هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت "نحن متمسكون بمواقفنا الثابتة، ولا شأن لنا بما دار بين وكيل الجمهورية وولد بتاح".

ويرى كثير من المراقبين أن استدعاء وكيل الجمهورية لولد بتاح وتهديده إياه قد يكون بداية متابعة قضائية يدخل بموجبها ولد بتاح السجن قبل انتخابات الهيئة التي بدأ الاستعداد لها من قبل المحامين ولم يحدد بعد موعد لها بالتحديد.

يذكر أن ولد بتاح ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التطبيع مع إسرائيل ويخوض معركة ضد ما يقول إنها إرادة لدى جهات في السلطة لتدجين نقابة المحامين والاستيلاء على جميع مؤسسات المجتمع المدني

المصدر :الجزيرة

أبو جهاد عدد المشاركات >> 71 التاريخ >> 10/7/2004

السلطات الموريتانية تمنع مؤتمرا صحافيا لمحامين يعتزمون تشكيل فريق للدفاع عن صدام

قامت السلطات الموريتانية بمنع مؤتمر صحافي لمحامين موريتانيين كانوا يعتزمون الإعلان عن تشكيل فريق للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وذكر المحامي سيدينا ولد محمد سالم منسق الفريق 'أن الشرطة قامت بسحب ترخيص منح لهم في وقت سابق بعقد الندوة الصحافية' مضيفا 'لم نكن نريد أكثر من التعبير عن استعدادنا للدفاع عن أهلنا المظلومين في العراق وعلى رأسهم الرئيس صدام حسين'.
وتضم هيئة الدفاع مجموعة من المحامين القوميين، بعثيين وغيرهم، إلا أن السلطات الموريتانية ظلت تتعامل بحذر في مواجهة النشاط البعثي، وتعهدت نشطاءهم السياسيين بالسجن والإعتقال، كما قامت بحظر حزبي 'الطليعة' و'النهوض' المعروفين بميولهما البعثية، رغم أنها رخصت لحزب 'الصواب' المحسوب على التيار البعثي.

ابو جهاد

mosman51 عدد المشاركات >> 123 التاريخ >> 30/12/2004

لمناصرة محامو موريتانيا وغيرهم ومحاولة الإنتماء لقواعد العدل الحقيقي والإنصاف

لقد قرأت المقالين أعلاه ووجدت أن الخلل في المحامين أنفسهم الذين تخلوا عن مساندة مرشحهم حتى فاز الآخر بترشيحه كنقيب محامين شرعيا؛ وحسب ما ورد بالقصة المذكورة أن النقيب الحالي هو الوحيد المنتخب فعلا؛ فعلام البكاء على اللبن المسكوب ونحن الذين سكبناه لتقصيرنا في المطالبة بحقوقنا؟؟

الأمر الثاني يتعلق في الدفاع عن صدام حسين؛ وهذا لا يجوز دون توكيل من صدام أو من وكلائه لصالح هؤلاء المحامين؛ ونظن أنه لا يوجد مثل هذا التوكيل أصلا إلا مع محامي أردني إسمه زياد الخصاونة ومحامي عراقي إسمه خليل الدليمي ومجموعة أخرى من المحامين الموكلين من بطن هؤلاء لتشكيل جبهة للدفاع عن كافة الأسرى والمعتقلين العراقيين والعرب والتي ستدافع عن صدام حسين وغيره من المعتقلين؛ وأرجو أن تقوم نفس الجبهة أو تتشكل جبهات أخرى وتطالب أمريكا وشريكتها بريطانيا بتعويض الشعب العراقي عن سفك الدماء وإنتهاك الحرمات وتدمير البلاد وإرهاب الناس بالاستناد إلى أكاذيب تم تأكيد كذبها وغش مفضوح وخداع للعالم أجمع ودون توكيل من أحد ولا حتى من مجلس الأمن؛ فلابد من دفع تعويضات عن الترويع والانتهاكات والخسائر المادية والمعنوية للشعب العراقي وذلك من خزائن الشعب الأمريكي والإنجليزي بالذات حتى يذوقوا جزءا من ظلم حكامهم لشعوب العالم؛

بالتأكيد المطلوب أساتذة متخصصون في القانون الدولي ويتكاتفون لتكييف هذه القضية الكبرى ويدرسونها بالتفاصيل والكاملة والمواثيق المؤكدة ويشترك معهم في ذلك جميع الجمعيات الشريفة المهتمة بحقوق الإنسان ومنع الإنتهاكات ومنع العنصرية ومكافحة الفساد والإفساد في الأرض؛ سواء كانت تلك الجمعيات من الشرق أو من الغرب أو من داخل بلادنا المغلوبة على أمرها؛

المقصود هو إتباع منهج إصلاحي واضح لتنفيذ العدالة بمعايير واضحة وثابتة وتعويض المتضررين عمةما بنفس المعايير أيضا؛ فلو كانت أمريكا تطالب بتعويض 20 مليون دولار لكل من ضحاياها في الطائرات مثلا وكما فعلت مع دولة ليبيا؛ فإنه جاء دورها لتعوض شعوبنا بنفس المعاييير وليس بمعايير أخرى يجب ألا نقبلها؛ هذا طريق واضح يجب أن يسانده الإعلام بكل أدواته ومعلوماته وتوثيقاته للجرائم الكثيرة ذد شعوبنا؛ ولتكن البداية من العراق المنتهك حاليا؛ والخطوة التالية فلسطين؛ والخطوة الثالثة هي شعوبنا المنتهكة والتي يتم سرقة ثرواتها جهارا عيانا دون أن يستطيع أحد أن يفتح فمه في وجه مافيا الفساد والإفساد داخل بلادنا؛ من المسئولين من يشارك تلك المافيا ومن اليهود والأمريكان أيضا من يشارك؛ والحقيقة التي أصبحت واضحة للجميع أنه يجب أن تكون هناك إنتفاضة لوقف الفساد ومحاكمة المفسدين أيا كانت مراكزهم وجنسياتهم وحجم سرقاتهم؛ فصحف المعارضة فضلا عن بعض صحف الحكومة مليئة بمظاهر للفساد الذي يحميه بعض أصحاب النفوذ الواجب كشفهم ومحاكمتهم علنيا وعلى الصحف قبل أن تتحرك السلطات المختصة وتتخذ إجراءاتها البطيئة أيضا والتي تعجز عن مواكبة محاربة الفساد المتطور؛ نعم أدوات الفساد وآلياته تتطور وأجهزتنا لا تتطور أبدا سواء بسبب البيروقراطية أو بسبب مراكز القوى والإرهاب السياسي؛ ونعم أيضا لأنه يوجد بالفعل إرهاب سياسي لمنع الناس من الحديث والشكوى؛ وبالتالي منعهم من أخذ حقوقهم من اللصوص والمفسدين؛ لابد من إعادة الحقوق للشعوب المغلوبة على أمرها؛ ولا يتم ذلك دون أحكام قضائية واجبة التنفيذ؛ وهذا هو مجال العمل الشريف لكل من آمن بقيم العدل والإنصاف وسعى في سبيل تمكينها في الأرض لتصبح حقيقة واقعة؛ ومن الإجتهادات المطلوبة أيضا في هذا السبيل إقتراح وسائل لتعجيل الحكم في القضايا وإيجاد آليات ووسائل لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة؛

هذا باب كبير من أبواب العمل الصالح النافع لصالح جموع شعوبنا وعلى رأسهم المحامين الواجب وضعهم في المكانة اللائقة بهم ولقيادة المظلومين والضحايا لاسترداد ظالميهم ومنهكي حقوقهم في كل مكان؛ وهذا جانب من عمل تشكيلات محامون بلا حدود التي سبق وأشرنا لضرورة تكوينها في كل جزء من بلادنا؛

ونحب سماع مزيد من التفعيل والمقترحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

مدحت عثمان - 30/12/2004

مدحت عثمان mosman51@hotmail.com