الاعزاء في منتدانا الشامخ
موضوع للاستاذ قاسم خضير عباس
رئيس مكتب محامون بلا حدود / كوبنهاجن
اطلعت علي بالصدفه واعجبني من حيث جودة المعلومات ،،،وحبيت اني اشاركم فيه وللامانه العلميه ولأنني امقت القرصنه الفكريه حبيت ان اؤكد لكم انه منقول للاستاذ قاسم
تثور تساؤلات قانونية عديدة بشأن محاكمة أزلام النظام الحاكم في بغداد بعد إسقاطه، فيما لو حاولت جهات دولية قانونية محاكمتهم، كالمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة جرائم الحرب الدولية.
وأعتقد أن هذه التساؤلات وتسخينها غير مجدية، لأن كثيراً من السوابق القانونية القضائية الدولية في هذا الشأن تؤكد على تطبيق القانون الداخلي الوطني، ولذا فإن المحكمة الجنائية الدولية الجديدة قد شددت على إثارة المسؤولية الجنائية للدولة إذا ثبت أنها ساهمت في هذه الجرائم، ولم تطبق قوانينها الجنائية بحق مجرمي الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما عام 1998 اختصاصات المحكمة بصورة دقيقة، بعد أن تعجز المحاكم الوطنية، أو تعزف عن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ووفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكون لمجلس الأمن الحق بإحالة الدعوى للمحكمة، ويكون للمدعي العام للمحكمة سلطة تحريك الدعوى ضد أية دولة، أو منظمة بناء إلى معلومات موثوق بها من الضحايا، أو المنظمات غير الرسمية، وذلك بعد أن يثبت عجز الدولة عن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم أو تهاونها في ذلك.
وهكذا فإن القانون الوطني له سلطة على مرتكبي هذه الجرائم وفقاً لقاعدة مكانية القانون. وهنا يمكن أن يتداخل القانونين الداخلي (الوطني) والدولي، وقد نشأت مذاهب بشأن هذه العلاقة، منها:
مذهب وحدة القانونين الوطني والدولي للفقيه النمساوي كلسن، والفقيه فردروس، ومن المدافعين عن هذا المذهب الفقيه جورج سيل. ووحدة القانونين تجعل قواعد القانون الدولي العام من ضمن قواعد القانون الوطني، وقد شدد أنصار هذا المذهب على أن قواعد القانون الدولي تعتبر القواعد الأسمى، ولذا فإن القاضي الوطني يطبق القاعدة الدولية وإن تعارضت مع القانون الوطني!!
وهذا غير صحيح، لأن فيه كثير من المغالطات القانونية، فالقاضي محدد بتطبيق قانونه الداخلي أولاً، ولذا فإن الدكتور علي صادق أبو هيف قد انتقد هذا المذهب في كتابه (القانون الدولي العام) ص 89 وقال بأنه:
(يخالف الحقائق التاريخية والواقع إذ الثابت أن كلاً من القانونين نشأ مستقلاً عن الآخر وأنهما يختلفان، لا من حيث المصدر فحسب، وإنما أيضاً من حيث نوع العلاقات التي ينظمها كل منهما بل ومن حيث طبيعة قواعدهما، فالقانون الدولي قانون نشأ بين الدول ولم تفرضه عليها سلطة عليا، بينما القانون الداخلي قانون فوق الأفراد تفرضه عليهم سلطة صاحبة السيادة في كل دولة ).
وأضاف: (إن إلغاء أو تعديل قاعدة من قواعد القانون الداخلي لا يمكن أن يحدث إلا بإتباع نفس الطريق الذي أنشأت بمقتضاه هذه القاعدة، أي بإصدار تشريع يقرر الإلغاء أو التعديل).
ولذا فإن القانون الداخلي له سلطة في ذلك، لكنه يتقيد بالقانون الدولي بسبب مصادقة الدولة على بنوده ودخولها عضواً في منظمة الأمم المتحدة. وعليه فإن القانون الجنائي العراقي وقانون العقوبات العراقي مؤهل، بعد رحيل نظام القتلة في بغداد، على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي المظلوم.
بلحاظ أن الانتقادات الكثيرة التي وجهت لمذهب وحدة القانونين الوطني والدولي قد دعت إلى بروز مذهب آخر هو: مذهب ازدواج القانونين، الذي يقرر أن القانونين أصلهما وأساسهما مستقل عن الآخر، وأن تكوين الهيئات المنوطة بالإشراف على تطبيق كل منهما مختلفة، وإذا تعارضت قاعدة قانونية داخلية مع قاعدة دولية يطبق القاضي قانونه الداخلي، وتكون الدولة مسؤولة عن أعمالها دولياً لأنها صادقت على القواعد الدولية.
ويذكر أن هذا المذهب تعرض أيضاً للانتقاد، ولذا نرى أن السوابق القانونية الدولية مختلفة في هذا المجال، فمنها ما أيد سمو القاعدة القانونية الدولية على الوطنية، ومنها ما يحيل القاعدة الدولية على القوانين الداخلية.
وقد قررت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في 21 فبراير عام 1925 بشان النزاع بين تركيا واليونان حول تبادل السكان، بأن الدولة التي التزمت بالقواعد الدولية عليها أن تغير قواعدها الداخلية لتنسجم مع القانون الدولي العام.
ومع ذلك ليس للقواعد الدولية سلطان مباشر على القانون الوطني، فلا يمكن للقاعدة الدولية أن تلغي قاعدة وطنية متعارضة معها، إلا بواسطة تشريع داخلي، والقاضي الوطني ملزم بتطبيق قانونه الداخلي وإن تعارض مع القواعد الدولية، مما يعطي للقانون الداخلي أهمية كبرى.
في حين أن القانون الدولي العام كثيراً ما يلجأ إلى القانون الوطني لتحديد واجبات الدول إزاء الأجانب، وتنظيم الملاحة البحرية الأجنبية في المياه الإقليمية. وبالمقابل يلجأ القانون الوطني إلى القانون الدولي لتحديد امتيازات البعثات الدبلوماسية، وتنظيم ظروف الحرب والأسرى والجرحى والمدنيين العزل، فكل ذلك تنظمه القواعد الدولية والقانون الدولي العام. مما يعطينا فكرة عن الترابط بين القانون الدولي والقانون الداخلي.
ولكن رغم هذا الترابط فإن القانون الداخلي واجب التطبيق، وهو مؤهل لمحاكمة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية، وإذا عجزت القاعدة الداخلية عن ذلك، أو داهنت الدولة مرتكبي الجرائم وساهمت بها، فالمسؤولية الدولية تتحرك عندها بسبب مصادقة الدولة على قواعد القانون الدولي العام.
اجمل تحياتي
Mrlaw
