مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر
مذكرة بدفاع
الأستاذ الدكتور / محمود شعبان إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق المحال لمجلس التأديب
مقدمة فى الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2014 بجلسة 29/3/2014
الوقائع والموضوع
بموجب قرار اتهام صادر بتاريخ 25/11/2014 من السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر أحيل المدعى عليه إلى مجلس التأديب الموقر على سند الزعم بارتكابه مخالفات مفادها خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى حيث قام بنشر إساءات فى صفحته على الانترنت إلى رئيس الجمهورية إلى جانب التحريض على العنف بالكلية !!!
الدفاع
أولاً : بطلان قرار الاحالة إلى التأديب لصدوره بتاريخ 25/11/2014 بحسب التاريخ الثابت فيه فى حين أن وسائل الاعلام نشرته بتاريخ 23/11/2014 مما يفيد أنه أملى على الجامعة وصدر تحت ضغوط الحملة الإعلامية الظالمة التى استهدفت المدعى عليه فى هذا التوقيت
بالرجوع إلى نص قرار الإحالة نجد أنه صادر بتاريخ 25/11/2014 وبالرجوع إلى الأخبار التى نشرتها الصحف المقدمة بحافظة مستنداتنا بجلسة اليوم عن هذا القرار - يتضح أنها صادرة بتاريخ 23/11/2014 أى قبل إصداره رسمياً بيومين والسؤال كيف عرفت وسائل الإعلام أن ثمة قرار سيصدر من الجامعة بإحالة المدعى عليه للتأديب بعد يومين !! أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا أم كان للقرار خلفيات أخرى تشى بأنه صدر لاعتبارات أخرى لا تمت للعدالة أو للقانون بصلة !! وقد يكون تحت ضغوط من جهات خارج الجامعة رأت فيما صرح به المدعى عليه للإعلام حول حرمة الدماء جميعه إحراجاً لها !!! يستوجب التنكيل به !!!
ثانياً : بطلان قرار الإحالة إلى التأديب لخلوه بالمذكرة التي بنى عليها من السبب والمحل بالمخالفة لحكم المادة 67 من قانون تنظيم الأزهر التى تستوجب أن يكون للقرار سبب ومحل
الثابت بالأوراق أن الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر كان قد أصدر قراراً برقم 684 لسنة 2014 بتاريخ 3/11/2014 يايقاف المدعى عليه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالته للتحقيق مع تكليف الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالتحقيق معه
والثابت بالأوراق إجراء التحقيق مع المدعى عليه بتاريخ 5/11/2014 وتم مواجهته بالتهم الملفقة له حيث قام بالرد عليها وتفنيدها على النحو الوارد بالتحقيق ولم يكن دليل بالأوراق تم مواجهته به سوى صفحة على الانترنت منسوبة له هى سند اتهام تبرأ منها المدعى عليه وأكد على أنها ليست صفحته ولا تخصه ولا علاقة لها بها من قريب أو بعيد!! وقدم صورة مطبوعة من صفحته الحقيقية على الانترنت بل والأكثر من ذلك قدم صورة من الصفحة المزعومة وقد وضع عليه صاحبها عليها عبارة تفيد أنها لا تخص الدكتور محمود شعبان بعد أن راسله القائمون على صفحة المدعى عليه وحذروه من نسبة الصفحة الكاذبة له كما كتبوا على صفحته الحقيقية أن هذه الصفحة هى الوحيدة المعبرة عن د/ محمود شعبان وذكر المدعى عليه فى التحقيق أن السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد الشافي نائب رئيس الجامعة والذى كان قائماً بأعمال رئيس الجامعة كان قد سأله من أقل من شهر على تاريخ التحقيق عن هذه الصفحة المكذوبة المنسوبة إليه على الانترنت وأوضح له بالدليل أنه ليست صفحته على الإطلاق !!! وقدم له صورة من الصفحتين المكذوبة والحقيقية !!!
وحيث إن الثابت بالأوراق إصدار المحقق الدكتور/ أحمد حسنى أحمد طه مذكرة للعرض على فضيلة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لخص فيه ما جرى فى التحقيق ومن توجيه التهم للمدعى عيه ورده عليها وتأكيده على أنه لم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وأنه لم يسئ إلى أحد ولم يتجاوز فى حق أحد وأن صفحته الرسمية ليس بها أية إساءات وإنما توجد بعض الصفحات ليس له علاقة بها ومدسوسة عليه ولا يعلم ما ينشر بها كما أنه لم يحرض على شغب أو تظاهر – ثم انتهت المذكرة إلى اقتراح بإحالة المدعى عليه لمجلس التأديب دون أن تتضمن أسباباً لهذا الاقتراح وتقييماً لرده على الاتهامات وتأكيداً لصحتها بل ما ذكرته من عرض لوقائع التحقيق يقطع بأنها اتجهت إل تبرئة المدعى عليه مما أسند إليه
وحيث إن هذه المذكرة كانت سند وسبب قرار الإحالة الذى خلا بدوره من ثمة أسباب للإدانة !! الأمر الذي يجعل قرار الإحالة باطلاً لخلوه من محله وسببه بالمخالفة لنص المادة 67 من قانون تنظيم الأزهر
ثالثاً : خلو الأوراق من ثمة دليل إثبات واحد على صحة المخالفات المنسوبة للمدعى عليه الأمر الذي يقطع ببراءته
وعلى النحو المار بيانه فقد اتهم المدعى عليه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بنشر إساءات فى صفحته على الانترنت إلى رئيس الجمهورية إلى جانب التحريض على العنف بالكلية وقد خلت الأوراق من ثمة دليل واحد على صحة هذه التهم فى حق المدعى عليه اللهم إلا صورة من صفحة مكذوبة على الانترنت مدسوسة على المدعى عليه أقام فى التحقيقات الدليل على كذبها وقدم صورة من صفحته الحقيقية التى لا ينشر بها سوى دروس وخطب وعليها عبارة تفيد أنها الصفحة الرسمية الوحيدة التى تخص الدكتور محمود شعبان كما قدم صورة من الصفحة المكذوبة عليه وقد صدر بها القائمون عليها عبارة تفيد أنها لا تخص الدكتور محمود شعبان ولا يشرف عليها ومع ذلك أحيل إلى مجلس التأديب بناء على هذا الدليل الواهى وكان الأولى بجهة الإحالة أن تتحقق أولاً من صحة نسبة هذه الصفحة المكذوبة إلى المدعى عليه باللجوء إلى الجهات المختصة كإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية والى لديها الوسائل والمكنات للتحقق من صحة هذا الادعاء من كذبه فأذ لم تفعل كان قرار الإحالة عارياً من الدليل الذى يسانده بالأوراق مما يستوجب تبرئة المدعى عليه مما نسب إليه
رابعا: أن ظروف وملابسات قرار الإحالة للتأديب قاطعة على صدوره تحت وطأة حملة إعلامية ظالمة استهدفت المدعى عليه لأنه وفقط استخدم حقه الدستورى والقانوني فى التعبير عن رأيه دون ثمة إساءة إلى أحد أو تحريض على عنف أو تظاهر لا داخل الكلية ولا خارجها
حيث خرج على وسائل الإعلام خاصة فى برنامج العاشرة مساء مع الاعلامى وائل الابراشى فى حلقة شهيرة بتاريخ 22/11/2014 قبل صدور قرار الإحالة إعلاميا بيوم واحد ورسمياً بثلاثة أيام مؤكداً على أن الدماء كلها حرام دماء من سقطوا فى رابعة والنهضة وغيرها ودماء من سقطوا من جنودنا طالباً بإقامة العدالة ومحاسبة المسئولين عن هذه الدماء مستشهداً بتقارير جهات تابعة للحكومة منها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الدولة أفادت بأن الدماء الكثيرة التى سالت فى فض الاعتصامات من أسبابها استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن – هذا هو رأى المدعى عليه الذي أعلنه والذي كان سبباً فى الغضب عليه فى جو إعلامي ملئ بالنفاق والكذب فرق بين دماء معصومة ودماء معصومة فكان ذلك سبباً فيما يتعرض له المدعى عليه من ظلم حتى حبس احتياطياً منذ تاريخ صدور قرار الإحالة وحتى تاريخه على ذمة قضية ملفقة ومنع من حقه القانوني من استئناف أوامر الحبس والتجديد - وحدثت له جلطة داخل سجنه من شدة الظلم الواقع عليه لا لشيئ إلا لأنه عبر عن رأيه وقال ما يرضى عنه ربه بالدعوة إلى إقامة العدل الذى يجلب الأمن والاستقرار ونبذ الظلم الذى يجلب الشر والخراب - وقد جمعت له مصيبتين مصيبة الحبس ظلماً حتى تاريخه ومصيبة المرض بالشلل وفقدان القدرة على تحريك أطرافه اليسرى بسبب جلطة أصابته وبدلاً من أن تقوم الجامعة برعايته صحياً واجتماعياً وهو ابن من أبنائها وأستاذ من أساتذتها إذا بها تجمع عليه مصيبة ثالثة بإحالته لمجلس التأديب الموقر ووقف صرف راتبه - ويا ليته بناء على اتهامات لها سند من الحقيقة والواقع - بل بناء على اتهامات كاذبة لا دليل عليها
بناء عليه
نلتمس إصدار قرار برفع الظلم الواقع على المدعى عليه بما يلى :
أصلياً : بتبرئته مما نسب إليه لخلو الأوراق من ثمة دليل واحد على صحة المخالفات المنسوبة إليه
احتياطياً : مخاطبة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بفحص صفحة الانترنت سند الاتهام التى يتمسك المدعى عليه بأنها لا تخصه وبانقطاع صلته بها وتتبعها عن طريق رقم الهاتف والرقم التعريفى الخاص بها ومعرفة المسئول عنها وإعداد تقرير فحص فنى بشأنها وذلك إثباتا لانقطاع صلة المدعى عليه بها
وكيل المحال للتأديب
المحامى
