السادة الزملاء
إليكم ملاحظاتى السريعة على الحكم الأخير الصادر فيما يعرف بقضية القرن !!!
أولاً : أرى أن الحكم قد أخطأ فى استجابته لدفع محامى الرئيس الأسبق مبارك – وقضائه به – وهو الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص اتهامه بقتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين لسبق صدور قرار ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى قبله عن هذا الاتهام ذلك أن القضية صدر فيها حكم سابق من دائرة المستشار أحمد رفعت والتى انتهت إلى إدانة الرئيس الأسبق عن هذا الاتهام ومعاقبته عنه بعقوبة السجن المؤبد ثم كان الطعن على هذا الحكم من النيابة والمتهمين وتصدت محكمة النقض فى حكمها لهذا الاتهام ومحصته وقضت بنقض الحكم على خطأ الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بإدانة مبارك عن الاشتراك سلبا بقتل متظاهرين والشروع فى قتل آخرين إبان ثورة يناير بالامتناع عن اتخاذ قرارات وإجراءات كفيلة بحماية المتظاهرين مع الإحالة لإعادة محاكمته من جديد إذ أن ذلك القضاء من محكمة النقض يحمل فى طياته بالضرورة قضاء ضمنياً – يلزم محكمة الإعادة باتباعه وعدم مخالفته - بجواز محاكمة مبارك عن هذا الاتهام وجواز نظر الدعوى عنه ورفضاً ضمنياً للدفع بعدم جواز ذلك بزعم صدور قرار ضمنى بالا وجه لاقامة الدعوى خاصة وأن هذا الدفع متعلق بالنظام العام ومطروح على المحكمة ولو لم يدفع به وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم به - إن رأت صحته - خاصة وأنه لا يحتاج الفصل فيه إلى تحقيق جديد بل إن أوراق الدعوى تكفى للفصل فيه بمجرد مطالعة قرارى الإحالة فى الجنايتين وأستبعد أن يكون قد فات على محكمة النقض وغالب الظن أنها رأت فيه أن قرار الإحالة الثانى ضد الرئيس مبارك حمل ضمناً فى طياته عدولاً عن قرارها السابق الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى ضده وإلغاء له وهو ما تملكه النيابة
ثانياً : أن الحكم قد أخطا خطأً جسيماً بخوضه فى أمور خارجة عن نطاق الدعوى وعن أمر الإحالة فيها بما تبناه من وجهة نظر سياسية دفعته لذلك ومعلوم أن وظيفة القاضى هى فحسب إنزال حكم القانون المجرد على الواقع المطروح عليه بعيداً عن الأهواء الأغراض - وذلك بإلصاق الحكم تهم قتل المتظاهرين فى ثورة يناير بجماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع من سماهم غزاة من حماس وحزب الله متبنيا فى ذلك وجهة نظر من قامت عليهم الثورة من كبار رجالات نظام الرئيس الأسبق من المتهمين وغيرهم بما تحمله أقوالهم وشهاداتهم من خصومة وصلت قطعاً إلى حد العداء مع جماعة الإخوان المسلمين تكشف عن تصفية حسابات ومحاولات انتقام من قيادات الجماعة وأفرادها عقاباً لهم على مشاركتهم فى الثورة وكونهم سببا رئيسيا فى نجاحها الذى كان نتيجته إزاحتهم عن كراسيهم ومناصبهم والزج ببعضهم فى السجون مع كبيرهم – ومعلوم أن القاضى الجنائى ممنوع قانوناً من التعرض لأشخاص خارجين عن الخصومة المطروحة عليه ناهيك عن أن قيادات وأفراد الجماعة الذين ألصق بهم تلك الاتهامات محرومون من فرصة الدفاع عن أنفسهم - فضلاً عن أنه وبفرض جدلى أن قرار الإحالة قد شملهم ووجه إليهم هذه الاتهامات ما جاز للمحكمة إلصاق تلك التهم بهم إلا بعد مواجهتهم وسماع دفاعهم وتمكينهم من تفنيدها والرد عليها !!! فما بالنا وقرار الاتهام لم يشملهم !!
ثالثاً : إن الحكم تطرق لأمور سياسية محل خلاف كبير بين أفراد الشعب وكشف عن تبنى السادة القضاة الذين أصدروه لوجهة نظر سياسية فيما جرى فى 30 / 6 وما تلاها - توافق وجهة نظر السلطة القائمة من أنها ثورة شعبية اشترك فيها 30 مليون مصرى !!! ولا أدرى كيف حصرت المحكمة العدد !!! وانتهت إلى صحته !!! وإنها أنقذت الشعب من فصيل متأمر سرق ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير !! وهذه العقيدة التى تبناها الحكم كان لها أثرها فى إلصاق جرائم قتل المتظاهرين وإصابة آخرين منهم لجماعة الإخوان المسلمين وهم غير متهمين فى الواقعة المطروحة وتناسى الحكم أن قرار الإحالة المقدم من النيابة التى اثنى عليها رئيس الدائرة فى كلمته وأهداها وثيقة - جاء خاليا من اتهام الإخوان بشيئ من ذلك بل وجه الاتهامات بذلك وفقط للرئيس الأسبق ووزير داخليته ومعاونيه ولم يتهم أحداً غيرهم !!!
رابعاً: أن الحكم اتخذ من ضمن ما اتخذه سنداً لقضائه من عدم معرفة الفاعلين الأصليين دليلاً على انتفاء تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين منهم فى حق وزير الداخلية الأسبق ومساعديه فى الوقت الذى جزم بأن من ارتكب وقائع القتل والشروع فيه بعض أفراد وضباط الشرطة خروجاً على أوامر قادتهم ومرؤسيهم مع من أسماهم بالمسيرين من تنظيم الإخوان المسلمين ومن شايعهم من عناصر حماس وحزب الله
خامساً : أن الحكم جزم فى حيثياته بارتكاب جماعة الإخوان وعناصر من حزب الله وحماس لواقعة اقتحام السجون وفتحها وتهريب المسجونين بها لإحداث فوضى عارمة للانقضاض على السلطة !!! وهو أمر خارج نطاق الدعوى الصادر فيها الحكم بل وما زال معروضا أمام محكمة أخرى هى وحدها قانونا صاحبة الولاية فى تحقيقه والفصل فيه وهو ما يعد تدخلاً صارخاً من الحكم المطعون فيه فى عمل محكمة أخرى وهو الأمر المحظور قانوناً مما يكشف أنه قد غلب على الدائرة التى أصدرته فكر كاره لجماعة الإخوان المسلمين دفعها إلى الوقوع فى هذا الخطأ الجسيم
سادساً: أن الحكم يكشف بتبنيه هذه الآراء الخارجة تماما عن موضوع الدعوى الصادر فيها أنه قد شغل نفسه بفكر ووجهة نظر سياسية حجبت المحكمة التى أصدرته عن تحقيق أهم طلب قدم فى الدعوى – بل وغير متوقف تحقيقه على طلب يقدم لها لأنه يدخل فى صلب عملها لتعلقه بتحقيق أدلة الدعوى - ألا وهو استدعاء المشير عبد الفتاح السيسى بوصفه مدير الجهاز المخابرات الحربية وقت ثورة يناير وسؤاله لاستبيان الحقيقة منه بشأن مصير شرائط الفيديو التى سجلتها كاميرات المراقبة الخاصة بفندق النيل هيلتون ومجمع التحرير لأحداث ومشاهد لأحداث العنف التى وقعت أثناء الثورة والتى أفاد المسئولون بها أنها سلمت للمخابرات الحربية بحسب نص الطلب الذى تمسك به محامى حبيب العادلى وأرى ان تحقيق هذا الطلب كان واجبا عليها وصولاً لوجه الحق فيمن قتل المتظاهرين وفى هوية من وصفوا بأنهم قناصة وعناصر مسلحة قتلوا وأصابوا المتظاهرين وهو إجراء جوهرى فى خصوص الدعوى خاصة وقد رد الحكم شهادة كافة شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة من ذوى القتلى والمصابين على النحو الوارد فى الحكم بعدما رأت المحكمة أن اتهام وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين لم يقم عليه دليل فى الأوراق
سابعاً : أن الحكم تطرق إلى أمور أخرى خارجة تماماً عن دور القاضى وعمله المكلف به قانوناً وهو وفقط تطبيق القانون تطبيقاً مجرداً على الواقع المطروح بمناشدته المشرع بان يدخل تعديلاً فى مواد قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وكذا مناشدته السلطة الفعلية القائمة بالاهتمام بذوى القتلى والمصابين
فليس هذا عمل القاضى وما جعلت الأحكام القضائية لذلك
هذه بعض ملاحظاتى على الحكم أعرضها عليكم – زملائى الأفاضل - من خلال هذه المشاركة فى هذا المنتدى المتخصص للمناقشة حولها
ولكم خالص التحية والتقدير
وائل نجم عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 20/12/2014
|
زمان كان يقال ان العدالة معصوبة العينين ياطه بيه
لم يحاكم مبارك على إفساد الحياة السياسية ولا تعذيب المصريين ولا بيع القطاع العام، ولا غيرها من الجرائم التي كان ينبغي أن تكون الأصل في محاكمته'.
والنيابة العامة سواء في عهد المجلس العسكري أو الرئيس المعزول محمد مرسي لم تقدم أي دليل لإدانة المخلوع مبارك، ما يعني أن كل من تولوا المسؤولية بعد الثورة 'لم يحاكموا مبارك من منظور ثوري
هذا الحكم المعيب يفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد تغييب العدالة
|
الزملاء الأعزاء
الصديق اللدود/ أحمد سويد
من أراد أن يحمل الحكم لمطالعته كاملاً فهو موجود على هذا الرابط الخاص بالزميل الأستاذ / على عبد العزيز
https://www.facebook.com/groups/554937307876980/764704960233546/
|
ألف شكر يا أستاذنا العزيز طه عبد الجليل , بس بلاش حكاية الصديق اللدود دي , وإسأل أخونا محمد عبد المنعم ,ده فيه ناس إتغرمت بسببها ههههههههههههههه
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
ارسطو . . الأخلاق
|
فقط للتذكرة ... نشرتها عقب صدور حكم الجنايات ولله الفضل والمنة ....... وهو ما انتهت إليه محكمة النقض فبعد سبق قضائها بنقض حكم المستشار الرشيدى فى شقه القاضى بعدم جواز نظر الدعوى ضد الرئيس مبارك عن تهمة قتل المتظاهرين تأسيساً على القول بسبق صدور قرار ضمنى من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوى وبرفض الطعن على شقه القاضي ببراءة العادلى ومساعديه عن ذات التهمة - عادت فى حكمها الأخير وتصدت للموضوع وقضت فى موضوع التهمة بالبراءة لذات الأسباب العينية التى سبق أن بنت عليه قضاءها بتأييد حكم الجنايات القاضى ببراءة العادلى ومساعديه لأسباب عينية تصدق عليهم جميعاً
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 5/3/2017
|
بلاش الصديق اللدود يا استاذ طه للاستاذ احمد سويد خليها الخصم الودود
ومؤيدك في ملاحظاتك على الحكم الأخير الصادر فيما يعرف بقضية القرن
لا بلاش مؤيدك دي خليها متفق معك
|
هههههههههههههههههههههه
الصديق اللدود دى كانت من سنتين يا ايمن بك - المشاركة قديمة كما ترى - اليوم الأستاذ أحمد سويد تحول إلى الخصم الودود كما قلت
وسعدت باتفاقك معى فى الرأي فى ملاحظاتى على حكم المستشار الرشيدي
|