بيان صادر عن حملة المطالبة بحصانة المحامي
تتوجه حملة المطالبة بحصانة المحامي بالتهاني القلبية الحارة لكل المحامين الغيورين على مهنة العظماء، المحبين لمهنة القضاء الواقف فرسانها الاشداء ، الى كل محامية ومحام جعلوا المهنة وحصانتها نصب اعينهم وهدف لهم ، لا يمكن التراجع او التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف ، فبأيديكم بذرتم اهداف حملة المطالبة بحصانة المحامي ، واليوم اثمرت بذوركم ، وطاب طرحها وبذوركم هي :
1) إذابة الحدود السياسية بين زملاء المهنة في الوطن العربي لتكوين أكبر تجمع للمحاميين العرب الشرفاء من كافة الدول العربية.
2) أن يكون للحملة دور فعال في النهوض والارتقاء بمهنة المحاماة واستعادة حصانة المحامي.
3) المطالبة بإعداد قانون موحد للمحاماة ، يضم كل المحامين على مستوى الدول العربية ، حتى تكون هذه هي الخطوة الأولى في الألف ميل , في التوحد العربي وتوحيد نقابات المهنة وأن يحتوي القانون الموحد على (حصانة قضائية للمحامين) باعتبار أن المحاماة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة .وأن يتضمن أيضا الجزاء على كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامي وحقوقه وحصانته,,, وأن يمنح القانون الموحد الفرص الشريفة التي تزيد من دخل المحامي بكل احترام وكرامة .
4) تقديم العون القضائي للضعفاء و المظلومين في القضايا ذات الطابع الإنساني.
5) تعميق فكرة حصانة المحامي بأنها تعني حماية حقوق المجتمع في المقام الأول قبل حقوق المحامي
6) تعاضد المحامون في الوطن العربي ليكونوا يداً واحدة ضد الانتهاكات والجرائم التي قد تقع على أي محامي أثناء قيامه بواجبه نحو موكله والمجتمع
7) تفعيل الدور الرقابي ضد المحاميين ذاتهم ، ورصد المخالفات والانتهاكات التي تصدر من المحاميين أنفسهم استغلالا للحصانة القضائية ، والتي تمس شرف و كرامة وهيبة مهنة المحاماة و أخلاقها.
8) إعادة أواصر العلاقة الطيبة والثقة فيما بين جناحي العدالة القضاء الجالس (القضاء والنيابة العامة ) و القضاء الواقف ( المحامون ) وبما يخدم تحقيق العدالة
ولن تنسى الحملة الجهود المساندة لها ، فجهود رئيس اتحاد المحامين العرب ، وسعيه الدؤوب لتضمين نص حصانة المحامي بنص دستوري تحسب له ، وهي لا شك واجب على عاتقه ، وعليه ان يولي حصانة المحامي جل اهتمامه ورعايته حتى تتحقق بإذن الله ، ليس فقط في مصر وانما في كافة الدول العربية.
كما تثمن الحملة جهود الاخوة الزملاء بنقابة المحامين اليمنيين ، الذين كانوا حماة لمهنة المحاماة وحصانتها ، اثناء جلسات الحوار الوطني الشامل حتى كان من ضمن مخرجات الحوار تحت عنوان (( مبادئ دستورية عامة )) ما لفظه (( 141. المحامون و أعضاء النيابة العامة ومعاونو السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويتمتعون بذات الحماية التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي لهم وينظم مهنة المحاماة قانون خاص)) ، أضف الى ذلك تشكيل مجلس الأعلى للقضاء اليمني بنسبة 15% من المحامين تنتخبهم نقابة المحامين من عدد أعضاء المجلس من كبار المحامين .
لن نكل او نمل حتى تتحقق الحصانة المرجوة في كافة البلدان العربية التي ما زالت حصانة المحامي مغيبة فيها ، فلا حدود سياسية لمهنة المحاماة ، وبما سبق ذكره من منجزات من شأنها ان ترفع المعنويات وتزيد أعضاء حملة المطالبة بحصانة المحامي اصراراً على تحقيق مكاسب اكثر لمهنة المحاماة تجني ثمارها الشعوب ، فما المحامي الا من عامة الشعب
وفقكم الله تعالى ،،، النصر لمهنة المحاماة
عن أعضاء حملة المطالبة بحصانة المحامي
مؤسس الحملــــــــة
عبدالوهاب الخيل – المحامي
*صدر بتاريخ 26/ينايرلسنة 2014م
