|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
4/10/2013 6:50:26 AM
|
 الفتنة الطائفية أسبابها وعلاجها
|
الفتنة الطائفية أسبابها وعلاجها
اتفق كثيرا مع ما ذكره الدكتور صلاح الصاوى
إن أخطر التحديات التي تواجه الوضع الراهن في مصر هو ملف الاحتقان الطائفي، ودخول من يحسن الفقه ومن لا يحسنه في هذا الملف الدقيق! إن أقباط مصر هم جزء من النسيج الوطني الذي يعيش في هذه البلاد منذ الفتح الإسلامي، وقد كان لآبائهم عهد وميثاق ديني توارثوه عنهم، ثم تراجعت الشريعة عن الحاكمية، وتراجع مع تراجعها البعد الديني لهذا الرباط، فبقي الرباط الوطني الذي يجمع بين المنتسبين إلى الوطن الواحد في ميثاق للتعايش المشترك، والمواطنة رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الأحكام القضائية النهائية.
نظرة تاريخية لتطور ازمة الفتنة الطائفية( منقول من موقع المعرفة)
دخول الإسلام
عندما دخل الإسلام مصر حرر المسيحيين من الاضطهاد الرومانى وكان ذلك أحد العوامل فى قبول المصريين مسلمين ومسيحيين للغة العربية، فأصبحت اللغة السائدة لدى الجميع مما صنع نوعاً من التصور والوعى والتفكير المشترك.[1]
وقد وقفت الكنيسة المصرية ضد عمليات التبشير الأوروبي، حتى أن البابا كيرلس اشترى مطبعة ليواجه بها منشورات التبشير الذى رآه خطراً على الأرثوذكسية المصرية قبل أن يكون خطراً على الإسلام، كما وقف بطريرك الأقباط مثل مشايخ الإسلام وحاخام اليهود مع الثورة العرابية عام 1882 فى صراعها مع الخديوى توفيق. وفى يوم 24 يوليو 1965 قام قداسة البابا كيرلس السادس بوضع حجر أساس الكاتدرائية الجديدة للأقباط بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر الذى كانت تربطه به علاقة مودة متميزة وفى ذلك اليوم أمر الرئيس جمال عبد الناصر بصرف 100 ألف جنيه مساهمة من الدولة فى البناء, وفى 25 يونيو 1968 قام الرئيس جمال عبد الناصر مع قداسة البابا كيرلس السادس بإفتتاحها, وقد حضر الإفتتاح الإمبراطور هيلا سلاسى إمبراطور أثيوبيا وممثلى مختلف الكنائس، وقد عبر الجميع عن مشاعر الفرحة والبهجة لهذا الحدث.
عهد السادات
ولكن الأمور تغيرت فيما بعد وخاصة منذ عام 1972، وبدأت أحداث الفتنة الطائفية تتكرر بدءاً من حادث الخانكة عام 1972، ومرورا بحادث الزاوية الحمراء 1981.
كان السادات يريد إرضاء الأمريكان لأنه كان يرى أن 99% من أوراق اللعبة فى يدها.. فقام بعمل تعديلات دستورية كان من شأنها أن جعل مدة الحكم فترتان.. وقام بتحويل النظام الإقتصادى للدولة من إشتراكية روسية إلى رأسمالية أمريكية.. وقام بعمل الإنفتاح.. وكان من بين ما قام به إرضاءاً لأمريكا أن قام بإخراج الجماعات الإسلامية من السجون الناصرية.. حتى يقال أن فى مصر حرية دينية.. وحتى تقوم هذه الجماعات بإهالة التراب على أى ذكرى جيدة لعبد الناصر فتزول ذكرى عبد الناصر من وجدان الناس وبالتالى يكتسب السادات شرعيته فى الحكم.. وكان من بين ما قامت به الجماعات الإسلامية أنها قامت بتكفير فئات كثيرة من المجتمع من بينها المسيحيون ومن الطبيعى أن يرد بعض المسيحيون على هذا الهجوم بتعقل ويرد البعض على الهجوم بهجوم مماثل.. ووللمسيحيين الحق فى الحالتين.. فمن يدقق تاريخيا فى ظاهرة التكفير أثناء السبعينات وبعدها يكتشف أنها تمت برعاية رسمية، وكان ذلك انقلابا مبكرا فى التوجه الفكرى والأيديولوجى للنظام السياسى, وتعزيزا للانقلاب السياسى الذى سبقه ضد دولة عبد الناصر فى 13 مايو 1971 الذى سمى إنقلاب مايو.
وأخذت حوادث الفتنة الطائفية تحدث وتتكرر، ونكاد نقول إنه منذ عام 1972 حدثت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة، الكبيرة والصغيرة، وفى كل مرة تتم معالجة المسألة بنفس الطريقة على طريقة دفن الرؤوس فى الرمال دون البحث عن الأسباب الحقيقة ومحاولة علاجها. عند التأمل فى تاريخ الفتنة الطائفية فى مصر سنجد أن حادثة حرق كنيسة الخانكة بالقليوبية عام 1972 فى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت من الشرارات الأولى لحدوث بما يسمى "نزاع دينى طائفى"، وقد بدأت المشكلة عندما حاول بعض الأقباط تحويل منزلهم بالخانكة إلى كنيسة، مما أدى إلى مواجهات مع المسلمين، فأسرع البابا شنودة الثالث (بابا الأقباط الأرثوذكس) وأرسل وفدا كنسيا لإقامة الشعائر الكنسية فى المنزل محل النزاع كنوع من التحدى للرئيس الراحل حيث كانت العلاقة متوترة بينهما آنذاك.. وإنتهى الأمر بلجنة تقصى حقائق شكلها البرلمان برئاسة الدكتور جمال العطيفى، زارت أماكن الأحداث، والتقى مع الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر فى ذلك الوقت والبابا شنودة الثالث، وأصدرت تقريرا فى نهاية عملها استطاع احتواء الأزمة بسلام.
ثم توالت أحداث الفتنة ووصلت لمرحلة التهديد بالخطر فى أحداث الزاوية الحمراء بالقاهرة فى 1981 فى أعقاب زيارة السادات للقدس المحتلة، وتوقيعه لمعاهدة كامب ديفيد، حيث بدأت الأحداث بصدام مع كل رموز مصر السياسية والدينية، بمن فيهم البابا شنودة، الذى عُزل بعد ذلك، فيما عرف بأحداث أيلول (سبتمبر) 1981، ولم تتراجع الاحتكاكات، وتعددت مواقع الصدام واتسعت، وعكست نموا مضطردا لنشاط الجماعات المتطرفة، وزيادة واضحة فى وتيرة استحلال أموال المسيحيين وممتلكاتهم، فتم السطو على محلات الذهب وغيره، وصحب ذلك سقوط قتلى وجرحى, مثل الذى حدث فى قرية الكشح بالصعيد، واستفحل الأمر منذ أن أصبح ملف الفتنة ملفا أمنيا، يختص به جهاز أمن الدولة، مع أنه ملف وطنى وسياسى من الدرجة الأولى, وقد واكبت أحداث الخانكة بروز محمد عثمان إسماعيل أحد مساعدى السادات، والذى كان على إتصال بالمرشد العام الثالث للإخوان المسلمين الشيخ عمر التلمسانى حيث طلب من التلمسانى دفع الإخوان للتصدى للمعارضة، وكانت وقتها ترفع شعار الحرب ضد الدولة الصهيونية، وإزالة آثار العدوان، إلا أن الشيخ التلمسانى بحرصه وذكائه المعهود، لم يقع فى الفخ، ورفض قبول المهمة. فما كان من محمد عثمان اسماعيل إلا أن أخذ المهمة على عاتقه، وتبنى فكرة إنشاء جماعات إسلامية فى الجامعات ووفر لها التمويل والتدريب والتسليح، بالجنازير والسنج والأسلحة البيضاء واللكمات الحديدية، وأطلقها على الطلبة المعارضين, وقد عقد الاجتماع الأول للترويج لهذه الفكرة فى مقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى, على كورنيش النيل بالقاهرة، فى بدايات 1972.
المسألة القبطية
كما نشأ مع السبعينيات ما يمكن أن نسميه بالمسألة القبطية، والتى تدور حول حق بناء الكنائس، ونسبة التمثيل فى الأجهزة الحكومية، وعدم التمييز بين الأقباط والمسلمين فى الوظائف.
أياً كان الأمر فإن مثل هذه المشاكل يمكن مناقشتها فى المجتمعات المدنية من خلال الأحزاب على سبيل المثال، وأن يشارك فيها الجميع، ولكنها تحولت إلى مطالب مرفوعة من الكنيسة التى يجب على المسيحيين على عكس شيخ الأزهر الذى لا تلزم طاعته المسلمين مما يؤدى عملياً إلى إنقسام البلد إلى حزبين كبيرين، حزب مسيحى أرثوذكسى بقيادة البطريك وحزب إسلامى بقيادة رئيس الجمهورية. ولعل هذا فى حد ذاته أحد الأسباب الهامة فى ظهور المسألة الطائفية بمصر، وفى الواقع فإن ممارسة البطريرك للسياسة يخالف عقائد الكنيسة ويؤدى إلى وقوعها فى الحرج ويخالف التراث القبطى المصرى التقليدى, وهو ما لم يُعرف فى تاريخنا إلا بعد صعود البابا شنودة لسدة البطريركية عام 1971.
الاستقواء بأمريكا
فى ذلك الوقت قامت أجهزة أميركية وبعثات تبشيرية فى مصر, كما ضغطت أمريكا أكثر من مرة على الحكومة المصرية فى بخصوص المسألة القبطية وبعثات التبشير، مما المسلمين المصريون والمسيحيون أيضأ بأن هناك من يريد استغلال المسألة، وانتظر الجميع أن تتخذ الكنيسة المصرية موقفاً حازماً من ذلك فلم يحدث ذلك، مما جعل هناك شعور عام بأن هناك استقواء من المسيحيين فى مصر بالأميركان. وقد لفت العديد من المسيحيين ومنهم الأستاذ جمال أسعد وهو مسيحى أرثوذكسى مصرى نظر الكنيسة المصرية عدة مرات إلى ذلك وحذر من هذا الشعور بالإستقواء، ولكنه لم يجد من الكنيسة سوى الهجوم عليه بل والتشكيك فى مسيحيته. كما نجد أن هناك جماعات مسيحية مصرية فى المهجر تدعى أن مصر محتلة من العرب، وأنه ينبغى إخراج المحتلين العرب من مصر، وتعقد هذه الجماعات مؤتمرات تقول فيها ذلك علناً بدعم معروف ومكشوف من منظمات يهودية وصهيونية وأميركية وكنسية غربية، ووصل الأمر بهؤلاء إلى حد تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بدعوى وجود اضطهاد فى مصر للمسيحيين. كل هذا بالطبع يؤدى إلى شعور سئ لدى المصريين عموماً والمسلمين منهم خصوصاً تجاه الكنيسة المصرية، ولا يمكن بالطبع هنا للعقلاء من الطرفين أن يدافعوا عن موقف الكنيسة ما لم تصدر قرارات حرمان لرموز جماعات المهجر التى تسلك هذا السلوك. ومثالاً على إستقواء الكنيسة بالخارج فإن السيدة وفاء قسطنطين مثلاً حين أسلمت وهذا حقها، إضطرت الحكومة فى النهاية إلى تسليمها إلى الكنيسة التى قامت بحبسها داخل أحد الأديرة، مما ترك شعوراً سئ لدى المسلمين, حيث يتم مخالفة موضوع حرية العقيدة دائماً لصالح الكنيسة، ولأن الكنيسة أصبحت دولة داخل دولة، لدرجة أن أحد الكتاب العلمانيين علق على الأمر بقوله "إن الحكومة المصرية ليس لها سفارة فى دير وادى النطرون"!! وهكذا فإنه حين تحدث أحداث طائفية ويتم اعتقال مسيحيين ومسلمين فإن البابا يصوم من أجل إطلاق سراح المسيحيين فيتم الإفراج عنهم وتتردد الحكومة فى الإفراج عن المسلمين، وقد وصف أحد الكتاب الإسلاميين وهو الدكتور محمد عباس ذلك بقوله إن المسلمين فى مصر يعاملون كأقلية.
عهد مبارك
في عام 2004، شهدت مصر أزمة طائفية بدأت بين المسلمين والأقباط في أسيوط والبحيرة، وعلى اثرها قام البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، باعلان اعتكافه بدير وادي النطرون اعتراضا على ما يجري من أحداث.[2]
وفي مارس 2010، اعتصم الأقباط بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتجاجا على هروب وفاء قسطنطين، زوجة كاهن وراعي كنيسة [أبو المطامير] في محافظة البحيرة، وادعى الأقباط أنها أجبرت علي الدخول في الدين الإسلامي. فأثارت قضيتها الرأي العام المصري إلى أن تدخل الرئيس السابق حسني مبارك وأمر بتسليمها للكنيسة، لتحتجزها الكنيسة في بيت للراهبات في منطقة النعام في القاهرة [3] عدة أيام قبل أن تنقل إلى دير الأنبا بيشوي، حيث التقت البابا شنودة وأمر بتعيينها في الكاتدرائية وعدم عودتها إلى بلدتها مرة أخرى،[3] ولم تظهر مرة أخرى من ذلك الحين وسط إدعاءات بقتلها من قبل الكنيسة عقابا لها.[4][3] وأعلن أن البابا شنودة رفض بشكل نهائي ظهور وفاء قسطنطين، لأن هذا سيسبب الكثير من المشاكل للكنيسة على حد قوله.[5]
وفي 1 يناير 2011 وقع حادث تفجير كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية.[6] وإثر الإنفجار تجمهر مئات المسيحيين أمام المسجد المقابل للكنيسة بغية اقتحامه.[7] وكانت نفس الكنيسة قد تعرضت في 2006 لهجوم بالسلاح الأبيض أدى إلى مقتل شخص وجرح إثنين.[8] وفي أعقاب الثورة المصرية ثبت تورط وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تفجير الكنيسة كان العادلي قد أعلن قبل إندلاع الثورة بأيام عن تورط جيش الإسلام الفلسطيني في التفجير.[9]
ما بعد ثورة 25 يناير
بعد قيام ثورة 25 يناير وسقوط نظام مبارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بالانابة، وكانت قوات الشرطة بدأت في انسحابها من المدن ثالث أيام الثورة، وفي أبريل بدأت الشرطة في معاودة عملها بصورة جزئية، وتم الاستعانة بقوات من الجيش لتأمين المنشآت الحكومية والأجنبية الهامة، وفي أكتوبر 2011 تظاهر الأقباط احتجاجات على هدم كنيسة في أسوان[10] واحتشد المتظاهرون في اعتصام سلمي أما مبنى التلفزيون المصري، وقامت قوات الأمن بالهجوم عليهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 26 مدني وجرح 212 آخرين معظمهم من الأقباط، ووفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش.[11]
في عهد الرئيس مرسي
تمثل حادثة الخصوص والكتدرائية المرقسية بالعباسية حدثا مهما في ازمة الفتنة الطائفية نظرا للعنف الذي صاحبها وعدد القتلي والمصابين فيها من الجنبين علي حد سواء او المصابين من الشرطة الذين بلغ عددهم العشرات
وكالعادة استغلت الاحزاب وجماعات القوى السياسية الحدث وحاولت توظيفه علي نحو يخدم مصالحها ويحاول ان يظهر الحكومة والنظام بمظهر الفاشل في حماية الاقباط وعقيدتهم
وعلي الوجه الاخر حاولت الرئاسة الظهور بمظهر الرافض والمعترض علي الاحداث دون ان تقدم حلولا جذرية سريعة للخروج بالامة من النفق المظلق والهروب من فخ الفتنة الطائفية التي يحاول البعض لايقاع ابناء الوطن الواحد للوقوع فيه
اسباب الاحتقان الطائفي
1-هو الجهل : الذي يقود إلى إطلاق الأحكام الخاطئة فالأغلبية الساحقة للمسيحيين يحملون نظرة خاطئة عن الإسلام كما يحمل المسلمون نظرة خاطئة عن المسيحيين.
2--غياب ثقافة الحوار وغياب الشفافية بالإضافة إلى نظام التعليم الفاشل والذي يقوم على التلقين والحفظ دون الفهم والابتكار والتفكير.
3- الاعلام له دور كبير في تضخيم الاحداث وقلب الحقائق واحداث البلبلة بين الناس
4- الخطاب الديني القاصر في كلا من الجانبين الذي يحض احيانا علي الكراهية والازدراء
وسائل معالجته
ويضع لنا الدكتور مصطفى سعد قنصوة- المدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر- مبادئ نحقق بها الوحدة الوطنية ونخمد بها جذوة الفتن الطائفية المستخدمة ضد وطننا.
أولاً: تربية المواطنين على قبول الآخر.
ثانياً: احترام خصوصيات كل مجتمع وأعرافه، فللمسلمين خصوصياتهم وأعرافهم وكذلك للمسيحيين.. وعلى كلٍّ أن يحترم ما لدى الآخر.
ثالثاً: أن يتم التأكيد على مبدأ حرية الاعتقاد من كلا الطرفين.
رابعاً: كفالة حق العيش للجميع.
خامساً: نشر «وثيقة المدينة» التى أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وغيرهم بعد هجرته إلى المدينة المنورة، وبيان حقوق المواطنة حتى يلتزم بها جميع المواطنين من الطرفي
مع تحيات شعبان النجدي المحامي
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|