اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
aarif
التاريخ
12/4/2012 11:37:08 AM
  محام يسطو على أزيد من نصف مليار      

محام بالبيضاء يسطو على أزيد من نصف مليار الثلاثاء, 04 ديسمبر 2012 10:15 أغلب الأموال ودائع وتعويضات متحصلة عن أحكام قضائية كشف التحقيق مع محام بالبيضاء، معتقل على خلفية قضايا خيانة أمانة والسطو على ودائع وتعويضات زبناء، متحصلة عن أحكام قضائية، وإصدار شيكات بدون رصيد، عن استيلائه على حوالي نصف مليار. وأشار بعض الضحايا إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية استمع إلى مجموعة منهم، خاصة العاملين السابقين بشركة «باطا» للتوزيع، الذين أكدوا أن المحامي استخلص من صندوق المحكمة التجارية مبالغ مالية حكمت بها لفائدتهم تعويضا عن سنوات الخدمة التي قضوها بالشركة، قبل أن يتم إعلانها مفلسة. وقدرت مصادر «الصباح» عدد ضحايا المحامي بحوالي 50 شخصا، أغلبهم من العاملين السابقين بشركة «باطا»، والذين استولى على تعويضاتهم، التي تتجاوز عشرة ملايين لكل واحد منهم، وظل يماطلهم بداعي أنه لم يتوصل بها، قبل أن يكتشفوا استخلاصها من قبله من صندوق المحكمة، ليقرروا التقدم بشكايات إلى مصالح الأمن والنيابة العامة ومجموعة من المسؤولين الآخرين، من بينهم وزير العدل والحريات ونقيب هيأة المحامين بالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الضحايا شخصا يتهم المحامي بالسطو على مبلغ 150 مليونا تتعلق ببيع أصل تجاري بالمزاد العلني، إذ أن المحامي، حسب المشتكي، استخلص المبلغ المالي من صندوق المحكمة وتصرف فيه. وسطا المحامي، حسب ما يتبين من وثائق الملف، على مداخيل تخص كراء عقار خاص بأحد زبنائه، وأكد الضحية، وهو من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، أنه كلف المحامي بجمع مبالغ مالية خاصة بكراء شقته. وأكد ضحية آخر، خلال الاستماع إليه، أن المحامي سطا على 12 مليونا كان قد حصل عليها خلال تكليفه بجمع كراء مقهى في ملكيته، إذ احتفظ بالمبالغ الخاصة بثلاث سنوات قبل أن يماطل في تسليمها له. وكان المحامي أوقف بعد أن تقدم إلى المحكمة الابتدائية الزجرية لتسجيل نيابته عن أحد المتهمين المحالين على النيابة العامة، وكشفت مصادر «الصباح» أنه قدم اسم محام متوفى، كما أنه أخبر نائب وكيل الملك أنه ملتزم بإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات،غير أن بعض المحامين، الذين كانوا على علم بأن المحامي مشطب عليه من أجل التصرف في ودائع الزبناء، اتصلوا بنائب وكيل الملك وأخبروه بالأمر، فأخبره أنه سيرجع المسطرة إلى الشرطة من أجل تعميق البحث لينصرف ويعود في اليوم الموالي، وكان خلالها قد تم تنقيطه فتبين أنه موضوع مذكرة بحث على إثر شكاية عشرات زبنائه. كما ربط نائب وكيل الملك الاتصال بالنقيب وأكد التشطيب عليه خلال فترة النقيب السابق، غير أنه لم يبلغ بعد. وعاد المحامي في اليوم الموالي ليتم إيقافه، وإحالته على قاضي التحقيق الذي تقاطرت على مكتبه العديد من الشكايات موضوعها الاستيلاء على ودائع.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1619 / عدد الاعضاء 62