نص الكلمة التي ألقاها الاخ / عبدالوهاب الخيل – المحامي ، في اللقاء الموسع الذي عقد بتاريخ 25/05/2012م ، بقاعة نقابة المحامين اليمنيين بفرع صنعاء ، بشأن المطالبة بإقالة وزير العدل اليمني
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-
الاخوة / الزملاء المحامين
الاخوة / الضيوف الكرام
السلام عليكم ورحمة الله ،،،، كم كنت أتوق لان نجتمع بهذا الزخم ، للمطالبة بحصانة المحامي لا أن نجتمع للمطالبة بإقالة وزير العدل .
بداية اود الاشارة الى أني قد لاحظت على الخطاب الموجة من الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب المؤرخ 11/06/2012م بأنهم قد وجهوا ذلك الخطاب الى المشكو به حيث وجه الى ( معالي وزير العدل ) وجاء في تذييله " ....إن اتحاد المحامين العرب يطلب سرعة حسم الموضوع بمحاسبة القضاة المشار إليهم حفاظاً على العدالة ومعايير رسالة المحاماة ولعدم مخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية ..." انتهى النقل .
وفي هذا المقام اود ان وجه ملاحظات الى الاستاذ / عبدالله راجح نقيب المحامين اليمنيين موضوعها (
حصانة المحامي تستغيث يا نقيب المحامين اليمنيين) ، ونتمنى أن يكون صدركم رحب لسماع ملاحظاتنا
الاخ المحامي / عبدالله محمد راجح - نقيب المحامين اليمنيين ، نناشد فيك المسؤولية والثقة التى منحك إياها المحامون في الجمهورية اليمنية - وقلدوك نقيباً عليهم ,,,لتقوم بواجبك للذود عن مهنة المحاماة وحصانة المحامي ، فقد أفرغت مهنة المحاماة من محتواها وتعرضت للهوان حتى من قبل رجال القضاء الجالس ، الذين استساغوا الاعتداء على حصانة المحامي ، بل بلغ الأمر حده حتى تجاوز الحصانة الى الكرامة .
وقد ساهم في ذلك بطريقة غير مباشرة ، ضعف وهشاشة الإجراءات والمواقف اللازم سلوكها من قبل النقابة حيال تلك الاعتداءات .
أضف الى ذلك عدم مطالبة النقابة وبشكل جاد بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة في اليمن والقوانين ذات العلاقة به ، و بما يكفل لمهنة المحاماة الحصانة المنشودة وفقاً للمبادئ الاساسية والمواثيق الدولية بشأن حصانة المحامي والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 ، و عدم سعي النقابة الى التصعيد حتى يتم تضمين نصوص عقابية لحماية المحامي من الاعتداء ، اسوة بالجناح الآخر للعدالة وهو (القضاء).
ياسيادة النقيب ...لعلكم إن تأملتم في عقوبة الاعتداء على المحامي في قانون الجرائم والعقوبات النافذ فلن تجدوا لها أثر وإنما إقتصر الامر في المادة (1) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ على تعريف المحامي بانه ( من في حكم الموظف العام ) .
وكل تلك التراكمات السلبية ادت الى منح أعداء حصانة المحامي ومهنة المحاماة مساحة اكبر لممارسة القمع الممنهج ضد فرسان الكلمة والقلم ، بغية ثنيهم عن القيام بواجباتهم نحو مجتمعاتهم وبما يسهم في تحقيق العدالة , بل سعو سعي حثيث لتشويه صورة هذه المهنة في أعين المجتمع .
يا سيادة النقيب,,,لقد تفاقم الخطر حتى مستك منه لفحه ,,بإن طالب فرع المنتدى القضائي بتعز إحالتك الى النائب العام للتحقيق معك ,,بتهمة إساءة التخاطب مع أحد القضاة ,,, ألم يثر هذا الامر في نفسكم إستفهام عن سبب تنامي أرقام الاعتداءات ضد المحامين من قبل السادة القضاة ، وتقارب تواريخها ، ولعلكم ستصلون الى نتيجة مفادها ، ان الاعتداء لم يكن وليد الصدفة وانما هو فعل ممنهج ومقصود ، و قد يكون رد فعل ضد موقف النقابة من استمرار إضراب القضاة ومطالبتهم بتعليقه .
ياسيادة النقيب ,,, اسمحو لنا وان اطلنا عليكم وعلى السادة القراء ولضرورة الطرح بان نذكركم بآخر الاعتداءات التي تعرض لها الاخوة الزملاء من السادة القضاه لتأكيد على ما اسلفنا قوله بما هو آت :
1)بتاريخ 28/5/2012م تعرض الزميل المحامي /الشاوش ،للاعتداء من قبل قاض التنفيذ بمحكمة غرب الامانة ،القاضي /عبده محمد الوشلي، بالتهجم والسب والطرد والاهانة كما جاء في شكوى الزميل.
2) بتاريخ 29/5/2012 م تعرض الزميل المحامي / عادل محمد صغير الفقيه للاعتداء من قبل قاض الجرائم الجسيمة بمحكمة شرق الامانة الابتدائية ،القاضي / أنيس عبدالله القيسي ،بان أمر جنود الامن المركزي باخراج المحامي من الجلسة متلفظاً بعبارات لا تليق بقاض قائلا ً(اسحبوا ابوه) وقام احد الجنود بضرب المحامي تنفيذاً لتلك التوجيهات.كما جاء في شكوى الزميل.
3)بتاريخ 2/6/2012م تعرض الزميل المحامي /مياس عباس سالم للاعتداء من قبل رئيس الشعبة المدنية الاولى باستئناف الامانة ، وذلك بان تلفظ عليه بالفاظ سيئة ورمى بطاقة المحاماة - كرنية النقابة - على الارض ، كما جاء في شكوى الزميل .
4) وما خفي كان أعظم وهو عدم اعتراف وزير العدل بمهنة المحاماة ولا قانونها .
ولكل ذلك ، وحيث ان الضرر قد تفاقم ، وبات المحامي مهدد في أمنه وسلامة جسده وكرامته بسبب تلك الانتهاكات ، ولكي لا تتحول قضية المطالبة بإقالة وزير في حكومة الوفاق الوطني الى قضية سياسية ، ولكي لا تتحول المطالبة الى أزمة بين المحامين والقضاة ، فلن نكون معكم مالم تكن المطالبة بإقالة وزير العدل بالمطالبة بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني ... وأنتم مقلدون في ذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
