حملة المطالبة بحصانة المحامي <<<<<<<<<<<( بيان)>>>>>>>>>>>> صادر من حملة المطالبة بحصانة لمحامي بتاريخ 11مايو 2012م >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> في أطار الحملة التي تبناها جموع المحامين الشرفاء بالوطن العربي تحت شعار ( حصانة المحامى) و التي لاقت – بفضل الله – تأيدا واسعا - فان القائمين على الحملة بعد ان أصبح أكبر همهم الحصول حصانة فعليه للمحامين في ظل الاعتداءات على المحامين المتزايد بشكل يكاد أن يكون يومي – والحملة من جانبها ترى أن مرجع ذلك هو القصور في التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة بالوطن العربي والتعطيل المتعمد من الجهات القضائية لبعض مواد القوانين الجزائية التي من شأنها ضمان أداء المحامين لوجباتهم المهنية في ظل مناخ آمن . وكانت الحملة ترى أن ما تمارسه الجهات القضائية متمثلة في السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأجهزة المعاونة لهم من ممارسات تهدر الكثير من الحقوق المشروعة للمحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعقود في هافانا من 27/آب / أغسطس إلى 7 أيلول / سبتمبر 1990م ، لحماية المحامين من الملاحقة القضائية والانتهاكات التي لا موجب لها ، والتي ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ، وأن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور بوجه عام ، والتي هي ضمانات لأداء المحامين لمهامهم والحملة وفى إطار أداء دورها ترى انه يتعين مناشدة نقابات المحامين بالدول العربية وفى مقدمتهم نقابات المحامين بدول اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية , وهى النقابات التي تقوم في الوقت الحالي بأعداد مشروع قانون مهنة المحاماة بدولهم ، بضرورة تضمين قانون المحاماة نصوص صريحة وواضحة تضمن حصانة المحامى وفقا للحقوق والمعايير التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعقود في هافانا عام 1990 بالإضافة إلى وضع النصوص الجزائية عن اى اعتداء يقع على المحامى أثناء ممارسة المهنة سواء كان الاعتداء بدني أو استعداء معنوي أو مخالفة نصوص قانون المحاماة أو تعطيلها وانه بفضل من الله وبجهود أعضاء الحملة فقد تحقق الاتى : (أولا) أنه وكبادرة طيبة ، والتي يمكننا أن نعتبرها ثمرة من ثمار الحملة ، فقد قامت نقابة المحامين اليمنيين بطرح موضوع حصانة المحامي وتعديل قوانين تنظيم مهنة المحاماة وبما يكفل للمحامي تلك الحصانة على طاولة النقاش ، والتي هي أصلاً من مطالب حملة المطالبة بحصانة المحامي ،في اللقاء الشهري المنعقد بقاعة نقابة المحامين اليمنيين المنعقد بتاريخ 2/5/2012م ، برئاسة نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ المحامي / عبد الله محمد راجح وبحسب ما جاء في الخبر الصحفي المنشور على موقع النقابة الانفة الذكر وبما نصه : " * ضروه المشاركة في تعديلات مشروع السلطة القضائية وعلى أن يشمل التعديل النص على أن يكون تعيين القضاة من المحامين وأعضاء النيابة العامة وفق ضوابط مدروسة أسوة بكثير من الدول العربية والأجنبية ، مع الاهتمام باستقلال السلطة القضائية وحماية القضاة . * الإسراع في تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة بما يضمن توفير موارد للنقابة في سبيل وجود ضمان اجتماعي حقيقي ، وتحصين المحامي من أي تعسفات أو انتهاكات التي تطالهم بشكل شبه يومياً ...." انتهى النقل . وهو الأمر الذي ينم عن إدراك نقابة المحامين اليمنيين بشرعية أهداف ومطالب الحملة وسمو أهدافها ، وكان المؤمل من الأخ / نقيب المحامين اليمنيين أن يبادر بإعلان تأييده لمطالب الحملة صراحة وبشكل رسمي، لا سيما وان حملة المطالبة بحصانة المحامي مطالبها مشروعة ، فضلاً على ان الحصانة حق للمحامي ، و على الحكومات العربية أن توفرها له . (ثانياً ) نظراً لتنامي انتهاك حصانة المحامي في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث يتم توقيف المحامي على خلفية دفاعه عن موكله ، فان حملة المطالبة بحصانة المحامي تطالب نقابة المحامين الأردنيين بالقيام بدورها نحو المحامين الأردنيين وبما يكفل لهم الحصانة ، وذلك بمخاطبة رئيس المجلس القضائي الأردني و إصدار تعميم على جميع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها يفيد , بان المحامي أثناء تأدية واجبات مهنة المحاماة ، لا يسأل إلا مسؤولية تأديبية وفقاً لإحكام قانون المحامين ، وان المسائلة الجزائية وتوقيف المحامي وحبسه بجرم انتهاك المحاكم ، يعد مخالفة صريحة للدستور الأردني ، والقانون ، وتحميل القاضي الذي ينتهك حق الدفاع بإصدار قرار حبس المحامي مسؤولية ذلك الانتهاك ، وتجريم فعله بقانون انتهاك المحاكم ، ليتسنى للمحامي المعتدى عليه والنقابة مقاضاته بعد تقديم مظلمة المحامي الذي تم الاعتداء عليه بتوقيفه إلى نقيب المحامين واي مرجع مختص وعلى النقابة والنقيب دعم الشكوى وحماية المشتكي . (ثالثاً) انه ضمن أعضاء المجلس التاسيسى للحملة من دولة الكويت ضمن لجنة وضع قانون المحاماة بدولة الكويت وذلك من شانه أن يكون لتمثيل الأستاذة الجليلة من دولة الكويت لسان حال للحملة وداعما لها . (رابعا ) نهيب بالمحامين الشرفاء بجمهورية مصر العربية – وهم بصدد إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد ان يكونوا على قلب رجل واحد ضد صدور القانون اذ لم يتضمن المواد التى تكفل حصانة المحامى وليكملوا ثورتهم المجيدة بالثورة على كل أشكال الاعتداءات التى تقع على المحامين وليقفوا جنبا الى جنب مع محامين الوطن العربى من أجل اقرار حصانة المحامى وفقا للمواثيق الدولة . كما تهيب الحملة بالزملاء أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين بمصر بان يتضامنوا مع نقابات المحامين بالوطن العربى من أجل إقرار الحصانة . (خامسأ) تتوجه حملة المطالبة بحصانة المحامي بنداء الى كافة نقابات المحامين في الوطن العربي بأن يعلنوا تأييدهم لمطالب الحملة وأهدافها المشروعة ، حتى لا يتم تجازهم أن تنصلوا عن القيام بواجباتها نحو مهنة المحاماة والمحامين وحصانة المحامي ، بتوجيه المطالبة الى الاتحاد العام للمحامين العرب ، ثم إلى الأمم المتحدة . هذا والله ولي الهداية والتوفيق ,,,,,,
الانتقال السريع اختــــار