حملة المطالبة بحصانة المحامي
دعوة للانضمام والمشاركة والتأييد
************************************
الأخوات والإخوة / المحامون العرب
الإخوة / محبي مهنة المحاماة
تحية طيبة وبعد ،،،
في الوقت الذي أصبحت فيه نقابات المحاميين في البلدان العربية ضعيفة ومقيدة عن القيام بمهامها وواجباتها نحو المحاميين أبداءً ثم نحو المجتمع ، لأسباب عده أهمها هو تعمد الحكومات تهميش الدور النقابي للنقابات المحاميين في البلدان العربية والتي لم تقوى حتى على المطالبة بالتعديلات اللازمة لقوانين تنظيم مهنة المحاماة بما يلبي ويكفل للمحاميين الحصانة والضمانات اللازمة للقيام بواجباتهم في الدفاع عن موكليهم ونحو مجتمعاتهم بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة بكل حرية واستقلال وفقاً للحصانة والضمانات التي التزمت بتوفيرها حكوماتهم وهي المبادئ الأساسية بشأن مهنة المحاماة ، التي أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المفقود في هافانا من 27آب/ أغسطس إلى 7 أيلول / سبتمبر 1990 م ، و تحديداً ما جاء تحت عنوان ( ضمانات لأداء المحاميين لمهامهم ) وبما نصه " ..
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها
17. . توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
وتضمن ايضا ما نصه "
حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
ولذلك فنحن بصدد تأسيس حملة لمطالبة الحكومات بتوفير الضمانات اللازمة للمحاميين والتي تكفل لهم القيام بمهامهم ، وبما يضمن لهم الحصانة والهيبة والاستقلال ، وتضمينها في قوانين تنظيم مهنة المحاماة العربية والقوانين ذات العلاقة ، حيث توجه المطالبة ابتداءً إلى النقابات في كل بلد عربي على حده بخطاب مزمن بمدة محددة لتقوم هي بدورها لمطالبة الحكومات بإجراء التعديلات في قوانين المحاماة ، لسلامة الإجراءات فإن لم تقم بدورها خلال المدة المحددة لها ، فستكون تلك مماطلة صريحة واستمرار في تهميش المهنة ، والذي يكون معه للمحامين الحق في رفع المطالبة الى الاتحاد العام للمحاميين العرب بمطالبة مزمنة لتقوم هي بواجباتها نظراً لتنصل النقابات عن واجبها نحو المهنة ، فان تنصل الاتحاد عن واجباته صعدنا المطالبة على مستوى الأمم المتحدة .
وعليه فانا ندعو كل شرفاء مهنة المحاماة في الدول العربية ، للانضمام الى حملتنا المباركة ، للمطالبة بحقوق وضمانات المهنة .
