اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف عثمان يوسف البصري
التاريخ
7/7/2011 12:33:19 PM
  استفتاء على الفقرة (د) من المادة 19 محاماة سعودي      

نص الفقرة كالاتي
(( عدم تمكين المحامي من تصوريرها أو إعطائه صورا منها ، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها ))


الاخوة الزملاء جميعا محامين وقضاه
مما لاشك فيه وانتم متفقون معي في ان من متطلبات حق الدفاع الذي اشارت اليه المادة 26 من نظام الحكم الاساسي والمادة 4 اجراءات جزائية حق الاطلاع بمعناه الواسع لا الضيق ، فالفقرة تتعارض مع ضمانة الاحاطة بالتهمة وأدلتها ، ونحن متفقون على ان هذه الضمانة تعد عنصر من عناصر حقوق الدفاع ، وعلى اساس هذه الضمان يرتتب مبدأ المواجهة
ولا يخفى عليكم وانتم اهل دراية وعلم ان نظام الاجراءات الجزائية نص على هذا المبدا في عده مجالات كرفع الدعوى دون تحقيق او توجية التهمة في الجلسة وكتعديل الوصف
واذا كان الامر كذلك فالفقرة تعد اجحاف صارخ على احقية المتهم او محاميه في الاطلاع لانه بها لا تسمح اي من سلطات التحقيق او حتى المحاكمة ان تعطي او تزود المحامي بصورة مما يحاك او حاك للمتهم ويكتفي في مرحلة المحاكمة بالاطلاع واخذ صورة فقط من لائحة الاتهام او الدعوى
بينما يتطلب حق الاطلاع تميكن المتهم او محاميه او وكيله من الحصول على صور من كافة اوراق الدعوى لان العدالة تتأذى ، والمساواة في الاسلحة بين الاتهام وحق الدفاع لا تتحقق اذا كان المتهم اومحاميه او وكيله مجردا من كافة ما يحاك حوله من قراءة سريعة تتاح له في وقت محدود لملف الدعوى الذي بحوزة المحقق بينما يتمتع ممثل الاتهام بحرية كاملة في حيازة هذا الملف ودراسته بروية لا تتاح لمحامي المتهم الاعزل الذي حجب عنه تصوير اوراقه بموجب هذه الفقرة
التناقض بين عبارات الفقرة
اذا كانت الفقرة لم تجز للمحامي التصوير او اخذ صور وفي الوقت نفسه اجازت له الكتابة من الملف اليس من الاجدر اختصارا للوقت والجهد ان يقوم التصوير مقام الكتابة اليدوية خصوصا ونحن في عصر التقنية ، وما الضرر من التصوير فهو والكتابة سواء
ففي الزمن الذي لن نكن نعرف فيه التصوير الضوئي يجوز ان تصلح الكتابة كوسيله من وسائل الاطلاع فان ما كان مسلم به فيما مضي لايمكن التسليم به في الوقت المعاصر لاتساع وسائل الاتصالات والمعلومات والتقنية
فلهذه الاسباب
وللاسباب الاخري التي سوف تظهر من خلال المداولة والمناقشه على هذه الفقره هل توافقون ان ترفعوا طلبا الى جهات الاختصاص ( وزراة العدل ) لتصعيده للسلطة التنظيمية لتعديل او نسخ هذه المادة بما يحقق للمحامي حق الاطلاع بمعناه الواسع وانتم خير من يدرك الصعوبات التى تواجهكم في سبيل حتى الاطلاع السريع او الكتابة من الملف


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 882 / عدد الاعضاء 62