هذا موضوع انقلة بالكامل من موقع محاورات المصريين
للأستاذى الفاضل / عادل ابو زيد
واطلب تعقيب من سيادتكم على هذا الكلام الذى قيل
اذا سمحتوا
__________________________________________
مرت ستة أسابيع على إعلان تنحى رئيس الجمهورية و المفروض أن ثورة 25 يناير طالبت بإسقاط النظام و الواضح حتى يومنا هذا أن النظام ما زال يقاوم.
ما سبق كان إستهلالا لابد منه
أتذكر أنه بعد قيام ثورة يوليو سنة1952 ربما واجه رجال الثورة موقفا يشابه الموقف الحالى ألا هو كيفية التعامل مع رجال النظام السابق و ذلك بالنسبة لجرائم سياسية لا توجد نصوص قانونية تجرمها أقصد نصوص قانونية فى قانون العقوبات.
تذكرت أسماء محاكم خاصة لجأت إليها ثورة يوليو محكمة الثورة و محكمة الغدر و محكمة الشعب ( و الأخيرة تم تشكيلها سنة 1954 عقب حادث المنشية) ، و قمت بسؤال بعض أقاربى عن تلك المحاكم الذين ذكروا أن تلك المحاكم لم يكن يحكمها قانون و كان قضاتها من ضباط مجلس قيادة الثورة.
فى رأيى الشخصى لا أوافق من ناحية المبدأ على المحاكم الخاصة.
قمت بالبحث فى الإنترنت عن "محكمة الغدر بمصر بعد ثورة يوليو" ووجدت الكثير من المعلومات و لكن أهمها فى نظرى مقال للدكتور أيمن نور بتاريخ سنة 2009 يطالب فيه بمحاكمة جمال مبارك بنصوص قانون محكمة الغدر ووجدت فى المقال بيانات كافية عن محكمة الغدر.
فى المداخلة التالية سأورد نص هذا المقال.