أيها السادة الاعزاء
ياسدنه العدل والحق يشرفنا ان اورد اليكم مذكرة تشرفنا لتقديمها لمعالى النائب العام تبين بجلاء مدى الفساد الذى أستشرى فى عموم مصرنا الحبيبة ابان عصر الرئيس السابق وكيف حولت مصر الى تكية خاصة ومخصوصة للبعض القليل تحت مسمى الخصخصة التى هى وبحق
مصمصمة لثروتنا وللمال العام الذى هو بالاصل مملوك لعموم شعب مصر فلتشاهد سيدى كيف كانت تدار المصمصمة الحقيقية 0
"إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ"
معالى السيد الاستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد،،،
يتشرف بتقديمه/ علاء الدين عبد الرسول مصطفى المحامى وكيلا عن "السيد/ " عن نفسه وبصفته رئيس الجمعية المركزية لتجار الاسمنت
ضـــــد
السيد/ د: عاطف عبيد 000000000000 رئيس وزراء سابق 0
2- ورثه المرحوم / عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "اسيك" 0
3- السيد الاستاذ/رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن نفسه وبصفته 0
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة القلعة 0
5- الممثل القانونى لمجموعة مجموعة شركات السويس للأسمنت،
"الموضـــوع"
معالى المستشار نعلم يقينا كم الاعمال والمسئوليات الملقاه على عاتقكم وكم الفساد الذى استشرى فى كافه فئات المجتمع والتى ينكشف الغطاء عن جزء صغير منها والموضوعه امام معاليكم للتحقيق فيها والتصرف إلا أننا سنضع بين يدى معاليكم هذة الشكوى للتحقيق فيها والتصرف ويتجلى فيها اسمى ايات الفساد بشاعة وعبثا بمقدرات وحقوق كافه أفراد المجتمع وكيفية الاستهانه بكافة الشرائع السماوية منها والارضية وهى تتمثل فى بيع بل عفوا نهب صرح عظيم من صروح الصناعة المصرية وهو مصنع حلوان الذى تأسس مصنع حلوان للأسمنت عام 1929 ويبعد حوالي 30 كيلومتر عن القاهرة ويعد ثاني أقدم مصنع للأسمنت في مصر وأول مصنع للأسمنت لإنتاج الأسمنت الأبيض في مصر في عام 1960.
ويقع المصنع علي مساحة 1.000.000 متر مربع بواقع 10 خطوط للإنتاج (8 خطوط قيد التشغيل الفعلي).
ويقوم المصنع بإنتاج الأنواع الآتية من الأسمنت:
أسمنت بورتلاندي CEM I 42,5 R
أسمنت مقاوم للكبريتات SRC 42.5 N
أسمنت أبيض CEM I 42.5 R
ويمتلك مصنع حلوان حالياً خطين للإنتاج الجاف و6 خطوط للإنتاج الغير جاف (4 منهم قيد التشغيل الفعلي) من أجل إنتاج الأسمنت الرمادي، بالإضافة إلي خطين للإنتاج الغير جاف لإنتاج الأسمنت الأبيض.
وقد بدأ العمل بخطين الإنتاج 1 و2 في عامي 1985 و1987 علي التوالي، حيث صمم كل منهم بطاقة إنتاجية تبلغ 4200 طن من الأسمنت يومياً كحد أقصي.
وقد قام المعروض ضدة الاول /الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، بإهدار المال العام من خلال الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة في الفترة من 1999 إلي 2004.
ان المعروض ضده الاول طلب من عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "اسيك" المعروض ضدة الثانى شراء "اسمنت بورتلاند حلوان" فرد عليه جميعي انا معنديش فلوس فقال له مبلغ ضده :انا هكلملك المعروض ضدة الثالث "بنك مصر" ويعطيك قرض وبالفعل حصل علي القرض واشتري المصنع في 17/9/2001 بمليار و202 مليون جنية وباعة بعد عامين إلي المعروض ضدة الرابع شركة القلعة ب3.6 مليار جنية وبعد عام باعته القلعة للمعروض ضدة الخامس للمجموعة الايطالية ب4.6 مليار جنية.
- ومما يزيد من الحسرة والالم ان المعروض ضدة الخامس نشر فى ميزانية 2006 ان ايرادته هى :
إيرادات
الإيرادات
5,542 مليون جنيه اى (خمسه مليار وخمسمائة واثنين واربعون مليون فى النصف الاول من العام)
6,380 مليون جنيه أى (سته مليار وثلاثمائة وثمانون مليون فى النصف الثانى من العام )
إجمالي الأرباح المجمعة
1,863 مليون جنيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,155 مليون جنيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آرباح التشغيل
1,609 مليون جنيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1,859 مليون جنيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أى أنه وببساطة ففى عام واحد كانت اجمالى الارباح المجمعة وارباح التشغيل تجاوزت القيمة البيعة للمصنع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؟
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (public power) ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺼـﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ (authority) ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ – ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘـﺰﺍﺯ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ، ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﻳﺮﺓ ﻳﺮﺗﻜﺒـﻬﺎ ﺧـﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟـ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻔﺸﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ . ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﳋـﺎﺹ ﻳﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺃو ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻜﺴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔـﻮﺫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﺷﺨﺼـﻴه ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ المجتمع، ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻓﺮﺻﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺷﱴ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺳﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻔﺸﻴﻪ. ﻭﲦﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ : ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ. ﻓﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻳﺴﻮﺩ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺯﻫﻴﺪﺓ ﻭﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻹ ﻋﺎﻟﺔ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻓﻴﺘﻮﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘـﻮﺩ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺒﲑﺓ.
ﻭﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻓﻴـﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴـﺘﻮﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ (ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ،ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ) ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﻭﻛﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـﻠﻮﻙ ﻏـﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻓﺮﺻﺎ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ،
ﻭﻳﺰﺩﺭﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﻊ . ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﺴﺆﻭﱄ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻏﲑ ﺃﻥﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﱴ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺎﺡ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻟﻠـﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ (ﺟﻮﻧﺴﺘﻮﻥ 1996).
ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻀﻌﻒ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺃﻭ ﻻ ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻭﻳُﻮﻓﺮ ﲢﻜﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊﻓﺮﺻﺎ ﻭﻓﲑﺓ ﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻣـﺮﺍﻣﻘﺒـﻮﻻ ﻭﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻪ. ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﺗﺴﻴﻄﺮ ﳔﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺴﺨﺮ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳـﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﻭﺗﻘﻞ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﺗﻨﺪﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ. ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﳚﺴﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻣـﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺃﹲﻗﺒﺢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺸﻜﻞ . ﻭﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻳﻜـﻮﻥ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﳌﺴ ﺆﻭﻟﲔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﳑﻦ ﻳﺴـﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﻢ. ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺸﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒـﺪﺍﺋﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻧﻘﺼﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ.
ﻭﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺎﱂ . ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﻳﻐﻀﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻘـﺎﺀ ﺧـﺪﻣات ﺭﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻓﺈﻬﻢ ﻻﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﻳﻌﺘﱪﻭﻬـﺎ ﳎﺮﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﲦﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑـﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ. ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﳌﻼﺋﻢ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ . ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺗﻌـﺰﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺍﺭ ﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ (ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ) ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻌـﺰﻯ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ . ﻭﲦﺔﻓﺎﺭﻕ ﺟﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ . ﻏﲑ ﺃﻥ
ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻗﺪ ﲢﺴﺐ ﺭﺷﺎﻭﻯ ﺧﻄﺄ . ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﻋﺪﺓ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻭﻣـﺮﺍﻗﺒﲔ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺒﻮﻻ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
(1992 Ayittey؛ ﻭ1995 kpundeh). ﻭﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼــﺪﺩ، ﻗــﺎﻝ ﺃﻭﻟﻴﺴــﻮﻧﻎﺃﻭﺑﺎﺳﺎﳒﻮ، ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ، ”ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻯ. ﻓﺎﳍﺪﻳﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻨﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ ﺗﺆﺧـﺬ ﰲ ﺍﳋﻔـﺎﺀ “. (ﺃﻭﺑﺎﺳـﺎﳒﻮ،
ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬـﺪﺩﺣﻜﻮﻣـﺎﻬﻢ: ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﱵ ﻳﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﺳﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻓﻘﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﳑﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﺷـﺎﻭﻯ “ (1998 Osborne). 12 ﻭﳛﺮﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻫﺰﻳﻼ . ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﱃ ﺟﻴﻮﺏ ﻋﺪﳝﻲ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻫﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ . ﻭﻳﻮﺳﻊ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨﺴـﲔ ﻷﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﳕﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﻕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻧﺼـﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ. ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺟﺞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺐ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ (ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻧﺴـﺎﺀ ) ﺇﱃ ﻣﺘﻘﻠـﺪﻱ ﺍﳌﻨﺎﺻـﺐ (ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ). ﻭﻳﻐﺬﻱ ﺍﻹﺟﺤﺎﻑ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ . ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﻼﻗﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ولم يكتفى بذلك بل ننقل لمعاليكم :-
أسمنت حلوان سبب تسرب المازوت لـ النيل !!
16/07/2008
اكد المهندس محمد القنيش رئيس شركة انابيب البترول انه لم يحدث انفجار فى خط انابيب المازوت لشركة اسمنت حلوان وان مصدر تسرب المازوت تم من خلال شبكة انابيب مصنع اسمنت حلوان الداخلية والتى مازالت مربوطة بخط ملغى منذ عام 1984 وهى المسئولة عن تشغيله. اخبار ايجبتى - الاخبار - اخبار مصر
وقال القنيش أن تواجد شركة انابيب البترول يكون من خلال شبكتها الجارى التدفيع من خلالها وبواسطة مسئوليها للقيام بعمليات التسليم والقياسات دون التدخل فى التحويلات للشبكة الداخلية لمصنع اسمنت حلوا
-----------------------------------------------------------------
حلوان : تعيش محافظة حلوان منذ امس كارثة بيئية من خلال تلوث مياة الشرب التى يستخدمها الاهالىدون ان يدرى احد حيث انفجرت ماسورة الماذوت الرئيسية التى تغذى مصنع اسمنت حلوان فى النيل...
وذلك بجوار مجرى النيل بمنطقة كفر العلو والتى يقطن بها عدد كبير من المواطنيين فهى تعتبر من اكبر المناطق تكدس بالسكان والتسريب .وفجاة انتشر الخبر بالمنطقة فساد الذعر والهلع بين السكان بل امتد الهلع لمحافظة القاهرة باكملها .والسؤال الذى رددة الجميع هل المياة الان ملوثة وتهافت الكل لشراء المياة المعدنية وللاسف لم يجيب احد .
وللحياة اليوم اكد عبد العليم طة رئيس هيئة البترول انة بمجرد الانفجار انتقلت كل الاجهزة المعنية من وزارة البترول والبيئة والشرطة والمحافظة وانتشر بالمكان ورؤساء شركة مياه القاهرة الكبرى و شرطة المسطحات المائية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبا لاندلاع حريق أو حدوث إصابات .
موضحا ان الشرطةلم تحدد حتى الان كيف تم كسر الماسورة لاننا لاسف نعانى من فترة من عمليات سرقة خطوط النفط وهذة البقعة احدثت تسربت كميات كبيرة من المازوت في النيل وأحدثت بقعة زيت كبيرة بسبب كسر خط مازوت القادم من مسطرد إلى التبين عند مصنع اسمنت بورتلاند حلوان .
وعلية اغلقنا 3 محطات مياه شرب وقطع المياه عن قطاع كبير من مناطق حلوان كما تم إغلاق محطات مياه الشرب بكفر العلو وشمال حلوان والمنيل بعدما لاحظ الطبيب الكيماوي بكل محطة وجود نسبة مرتفعة من المازوت في المياه حفاظا علي سلامة المواطنين كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب بإمداد المناطق المحرومة من المياه بعربات محملة بخزانات مياه وتقدر الكمية المبدئية التي تسربت بحوالي 5 أطنان.الكل هنا يتكاتف لحل الازمة سريعا وينتظر الانتهاء منها خلال 24ساعة كما رفعت الاستعدادات القصوى بجميع المحطات للكشف المبكر عن تسرب أي بقعة زيت بأي منطقة وتكثيف الخدمة وزيادة إضاءة المحطات .
وتقوم حاليا الجهات المعنية بتطهير مياه النيل ومعالجته. وللبرنامج اوضح محمد الزرقاالخبير البيىءانة يقتضى على مسئولى الرى مراعاة الامانة ولا يسمحو بضخ المياة الابعد التاكد من خلوها من النفط حتى لا تحدث كوارث بشرية فمياة الشرب الان غير صالحة للشرب لان هذا الماذوت هيدخل مباشر لخطوط الشرب وطبعا الناس هتشربها ولتحد\يد خلو المياة من بقعة الزيت التحاليل هى الفيصل وليست المشاهدة البصرية للبقعة .
المصدر : صحيفة البشاير
بتاريخ : الثلاثاء 15 يوليو 2008 2:43:56 ص
وحيث أن مجلس الشعب المصري قد صدَّق في جلسته التي عُقدت في 21/12/2004 على الاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة الفساد، فمن ثم يكون العمل بمقتضاها متوجباً على الجهات المعنية...
وحيث أن المادة (13) من الاتفاقية سالفة الذكر قد نصت على ضرورة تعزيز دور الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني، على المشاركة النشطة في منع الفسادومحاربته...
وحيث أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، تهدف إلى ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح، حسبما ورد بمادتها الأولى فقرة "أ"...
- ولما كان نص المادة (34) من الاتفاقية تنص على (-------------------- يجوز للدول الاطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية فى أتخاذ اجراءات قانونية لالغاء او فسخ عقد او سحب أمتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة ) 0
- وكذا جرى نص المادة (35) من الاتفاقية سالفة الذكر على ( تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير وفقا لمبادىء قانونها الداخلى لضمان حق الكيانات أو الاشخاص الذين اصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد فى رفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن احداث هذا الضرر بغية الحصول على تعويض )
ولما كانت الاجراءات الجنائية المصرية فى المادة الاولى والثانية قد حدد هذه التدابير لضمان حق الكيانات أو الاشخاص الذين اصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد فى رفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن احداث هذا الضرر والتى جرت على :-
|
الباب
|
الموضوع
|
رقم المادة
|
نص المادة
|
|
الأول
|
فى الدعوى الجنائية
|
001
|
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
|
|
الأول
|
فى الدعوى الجنائية
|
002
|
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
|
ولما جرى نص المادة (51) من الاتفاقية سالفة الذكر على تحت مسمى حكم عام ( أسترداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ اساسى فى هذة الاتفاقية )
ومتى كانت الوقائع المطروحة من الخطورة بمكان، حال كونها تمثل – لو صحت – تغوّل أباطرة الشر والفساد على المال العام والعدوان عليه، وانتهاك حرمته، والغدر به، حتى وصل الاستخفاف إلى درجة ان أى أنه وببساطة ففى عام واحد كانت اجمالى الارباح المجمعة وارباح التشغيل تجاوزت القيمة البيعة للمصنع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(أما عن تأثير هذة الخصصة والعبث على العمال نقتطع لمعاليكم جزء من مقال نشر فى غضون عام 2007 )
لا يمكن الجدل حول التأثير السلبي للخصخصة على العمال فالمعاش المبكر وزيادة استغلال العمال وتشريعات العمال المتعسفة كلها أمور ارتبطت بالخصخصة وأثرت بشدة في العمال والحركة العمالية، ولكن عمال الاسمنت خاصة شركتي حلوان وطرة الأسمنت ضربا مثالا رائعا في النضال ضد آثار الخصخصة.
فمنذ اللحظة الأولى للخصخصة أدت احتجاجات العمال في اسمنت طرة في 2002 إلى فرض الاحتفاظ بالعمال بعد الخصخصة لمدة 3 سنوات، وبعد مرور السنوات الثلاثة فرض احتجاج العمال في 2005 على الشركة الإيطالية –المالك الجديد للشركة- اتفاقية للعمل للحفاظ على حقوق العمال ومزاياهم. وكان قد سبق هذا احتجاجات للعمال عند فتح باب المعاش المبكر طالبوا فيها بشروط تعجيزية وصلت إلى 500 شهر تعويض للعامل والغريب أن الشركة الإيطالية استجابت ووافقت.
وانخفض عدد العمال بشركة طرة الاسمنت من أربعة آلاف في الثمانينات إلى حوالي ألف عامل الآن ومع ذلك كانت خطط ومعدلات الإنتاج في زيادة سنة بعد الأخرى مع الوضع في الاعتبار عدم تطوير المعدات.
تفجر الوضع عندما فوجئ العمال بتراجع الشركة عن الاتفاقية المبرمة في مارس 2006 والتي تقضي بصرف العمال 4،75 شهر في نهاية ديسمبر عند تحقيقه الخطة وتذرعت الإدارة بأن الخطة لم تنفذ بسبب احتراق محطة كهرباء، وكان ما تحقق من الإنتاج 2،39 مليون طن بزيادة 50 ألف طن عن السنة السابقة رغم احتراق المحطة ورغم انخفاض عدد العمال، فأعلن العمال الاعتصام داخل الشركة ومنع شاحنات الاسمنت من التحميل ومغادرة الشركة مما يعني تأخير الطلبيات وكذلك توقف العمل بسبب امتلاء الأفران بعد ثلاثة أيام على الأكثر، وعلى الرغم من دخول ممثلي العمال في عدة جولات تفاوضية، إلا أن الإدارة أصرت على تعسفها واستمرار الاعتصام بالشركة منذ الأربعاء 20 ديسمبر حتى دخل أربعة من أعضاء اللجنة النقابية في إضراب عن الطعام في اليوم التالي الخميس 21 ديسمبر حتى مساء السبت حيث دخل أحد العمال المضربين محمد عبد المنصف أمين عن اللجنة النقابية المستشفى في حالة خطرة ومساء السبت خضعت الإدارة الإيطالية لمطالب العمال وقررت صرف ثلاثة أشهر للعمال فورا وباقي المكافأة خلال شهر يناير، كان عمال اسمنت حلوان قد أعلنوا اعتصاما شبيها في اليوم السابق لاعتصام عمال طرة وطالبوا بعقد اتفاقية مماثلة لاتفاقية عمال طرة ولكنهم أنهوا اعتصامهم تحت التهديد يوم الخميس 21 ديسمبر الماضي، ورغم ذلك فقد أدى انتصار عمال طرة الاسمنت إلى استجابة نفس الإدارة الإيطالية المالكة لاسمنت حلوان لمطلب العمال وعقد اتفاقية مماثلة مع عمال اسمنت حلوان.
يمكن القول أنه بالرغم من كل الظروف المعاكسة لازال عمال الاسمنت في طرة وحلوان والسويس والقطامية -وكلها شركات تابعة للشركة الإيطالية- يناضلون من أجل حماية حقوقهم ومن أجل حماية الحق في النضال.
إن الرسالة الهامة التي يرسلها لنا عمال الأسمنت ومن قبلهم عمال غزل المحلة تقول ببساطة أنه إذا كانت الضربات المتلاحقة التي وجهتها الخصخصة للطبقة العاملة قد تترك آثاراً سلبية نتيجة التدمير الغير مسبوق لبنيتها، لكن من ناحية أخرى فنفس هذه الآثار والنضالات المستمرة من جانب العمال ضدها سوف تدفع ليس فقط بقية عمال القطاع العام المعروض للتخريب بل أيضاً كل العمال إلى النضال ضد سياسات النهب الرأسمالي التي تتبعها حكومة رجال الأعمال
أما عن العبث بمقدرات الشعب المصرى فى عصر المعروض ضدة الاول ابان ابتلاء الشعب المصرى به كوزير او كرئيس وزراء ننقل لمعاليكم جزء من التقرير الاستراتيجى الذى يصدر غن جريدة الاهرام عن عام 2004
(.
كشف حساب حكومة عاطف عبيد
بقلم:
أحمد السيد النجار
أبريل 2004
الجنيه يفقد 54% من قيمته أمام الدولار و95% أمام العملة الأوروبية
انهيار فى الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد وحجب المعلومات والتجاوز عن حقوق الملكية الفكرية
ارتفاع رهيب فى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه إلى 52.3 مليار جنيه فى العام المقبل
انفجار فى نسبة البطالة و99% من عدد العاطلين بين 15 إلى 40 عاما
بيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الأصول الإنتاجية لتمويل الإنفاق الجارى
ارتفاع الدين الحكومى من 154.9 مليار جنيه فى أكتوبر 99 إلى 266.3 مليار جنيه بداية العام الجارى بنسبة 7.%
فى الموازنة العامة للدولة للعام 2004/2005، تشير حكومة عاطف عبيد إلى أنها خصصت نحو 1150 مليون جنيه لمواجهة البطالة، وهو رقم محدود، بل وهزلى تماما بالمقارنة بحجم البطالة الموجودة فى مصر، وبحجم الداخلين الجدد لسوق العمل والمطلوب توظيفهم حتى لا يتفاقم معدل البطالة. وتشير البيانات الحكومية إلى أن معدل البطالة قد ارتفع مؤخرا إلى 10.6% من قوة العمل، بما يعنى أن هناك نحو 2.3 مليون عاطل، علما بأن المعدل كان 9.90% فى العام المالى 2002/2003، وكان قد بلغ 8.1% فى العام المالى 1998/1999، أى قبل مجىء حكومة الدكتور عاطف عبيد مباشرة. وتشير البيانات الرسمية إلى أنها تبلغ قرابة 20.5 مليون نسمة، بينما تشير بيانات البنك الدولى إلى أن تعداد قوة العمل المحتملة فى مصر، بلغ 25.9 مليون نسمة فى عام 2002، بما يزيد بمقدار 5.4 ملايين نسمة عن تعدادها الرسمى فى مصر. وللعلم فإن هناك 40.9 مليون نسمة فى مصر فى سن العمل أى ما بين 15، و64 عاما وذلك فى عام 2002. ولو أخذنا بحجم قوة العمل المحتملة فى مصر، وفقا لتقديرات البنك الدولى الذى قدرها بنحو 25.9 مليون نسمة عام 2002، ولو خصمنا منها، عدد العاملين فعليا، البالغ نحو 18.2 مليون نسمة فى العام المالى 2002/2003 وفقا للبيانات الرسمية المصرية التى ليس من مصلحتها تخفيض هذا العدد، فإن حجم العاطلين يمكن أن يرتفع إلى نحو 7.70 مليون عاطل، يشكلون نحو 29.7% من قوة العمل المصرية وفقا لتقديرات البنك الدولى لحجمها، وهو معدل بالغ الارتفاع، وهناك بيانات مأخوذة من اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء تشير إلى ان عدد العاطلين قد بلغ 2.05 مليون عاطل منذ عام 2001، يضاف إليهم 660 ألف سيدة لم تعتبرهم اللجنة عاطلات لأنهن متزوجات ومستقرات(!!)، يضاف إليهم 440 ألف من العاطلين من غير خريجى النظام التعليمى، ونحو 286 ألف من المتخرجين قبل أو بعد السنوات المحددة لقبول طلبات التوظيف، ليكون المجموع نحو 3.4 مليون عاطل، ومعدل بطالة يصل لنحو 17.6% وفقا للتعداد الرسمى لقوة العمل فى العام المذكور. لكن حتى لو أخذنا بالبيانات الرسمية فإن وجود نحو 2.3 مليون عاطل، ومعدل بطالة يبلغ 10.6% فى بداية العام الجارى، وفقا للبيانات الرسمية المصرية، يعنى أن هناك مشكلة اقتصادية-اجتماعية مهمة نظرا لعدم وجود آلية لإعانة العاطلين فى مصر، حيث يشكل العاطلون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ، و 40 عاما، نحو 99% من عدد العاطلين فى مصر، وفقا للبيانات الرسمية. وفضلا عن ذلك فإن بطالة الشباب المتعلمين، تعنى أن هناك إهدارا للأموال التى أنفقت على تعليمهم، وإهدارا أكثر ضررا لعنصر العمل الذى يشكل أهم عنصر من عناصر الإنتاج، كما أنه يعد العنصر الذى تملك مصر ميزة نسبية فيه نظرا لانخفاض مستويات الأجور فى مصر. وقد أصر بيان الحكومة على تكرار "برنامجه" الذى سبق وطبقه لمواجهة البطالة ولم يحقق النجاح المطلوب، حيث تزايد معدل البطالة وفقا للبيانات الرسمية، كما أشرنا آنفا، وهذا البرنامج يتلخص فى التزام الحكومة بتعيين 150 ألف خريج كل عام فى وظائف بالجهاز الحكومى بمرتبات متدنية للغاية، وهو أمر لا يعنى خلق فرص حقيقية للعمل بقدر ما يعنى تكديس المزيد من البطالة المقنعة المعطلة للأعمال والمشوهة لمستوى إنتاجية العمالة.
أما البرنامج الحكومى المكرر أيضا حول التدريب التحويلى لنحو 400 ألف من الخريجين على الحرف المختلفة، فإنه يعنى إهدار كل ما أنفق على تعليم هؤلاء الخريجين الذين سيتم تدريبهم على حرف لا تحتاج لأى تعليم. هذا فضلا عن أن هذا التدريب لا يعنى تحقيق التشغيل للمتدربين لأن ذلك يتوقف على حاجة سوق العمل، وعلى فرص العمل المتاحة فعليا فى القطاعات التى تم تدريبهم للعمل فيها.
الأزمة الكبرى فى سوق الصرف
عندما جاءت حكومة الدكتور عبيد، كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب 18 مليار دولار، وكان سعر الصرف فى حدود 3.4 جنيه مصرى لكل دولار أمريكى، وكانت الجنيه المصرى مرتبطا بالدولار الأمريكى ويتغير مقابل كل العملات الأخرى بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار مقابل هذه العملات، وانتهى الأمر بهذه الاحتياطيات إلى نحو 13.6 مليار دولار فى فبراير من العام الجارى، رغم ما تم اقتراضه لضخه فى هذه الاحتياطيات بعد استنزاف جزء كبير منها، وانتهى الأمر بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصرى بتراجعه إلى 6.2 جنيه لكل دولار. ورغم أن سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة الدكتور عبيد، كانت فى حاجة لتغيير بالذات فيما يتعلق بتبعية الجنيه المصرى للدولار، وجمود سعر الصرف، إلا أن الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة بما لهذا الاضطراب من تأثيرات متشعبة على أوجه النشاط الاقتصادى وعلى مؤشرات رئيسية مثل التضخم والاستثمار والادخار وغيرها. وقد تعاظم هذا الاضطراب الطويل الأجل والممتد، فى أعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمى بتحرير سعر الصرف فى بداية عام 2003 . والحقيقة أن هذا "التحرير"، لم يفض إلا إلى تدهور الجنيه المصرى، دون أن يتم تحريره فعليا، حيث استمرت السوق السوداء إلى جانب السوق الرسمية. وعندما توجد سوق سوداء للنقد الأجنبى فى أى بلد، فإن أى حديث عن تحرير حقيقى لسعر الصرف، يصبح مجرد حبر على ورق. أى أن الجنيه المصرى فقد أكثر من 45% من قيمته مقابل الدولار الأمريكى، كما فقد نحو 59% من قيمته مقابل العملة الأوروبية فى زمن حكومة عبيد. وترتب على ذلك زيادة أسعار السلع المستوردة بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بما أدى إلى حدوث موجة من ارتفاع أسعار السلع المحلية أيضا وانفجار التضخم مرة أخرى.
ويمكن القول إجمالا إن الوضع فيما يتعلق بسوق وسعر الصرف فى مصر، هو تعبير مكثف عن حالة الأزمة الاقتصادية الممتدة فى مصر، وعن ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وبالتالى العجز الكبير فى ميزانه التجارى، وتعبير أيضا عن ضخامة حجم تحويلات النقد الأجنبى للخارج والمرتبطة بالفساد وبنشاطات الاقتصاد الأسود بكل جوانبه من تمويل عمليات التهريب السلعى التى هى فى النهاية واردات سلعية، وتمويل استيراد المخدرات والسلاح، وكذلك تحويل الأموال الناتجة عن الفساد وعن نشاطات الاقتصاد الأسود إلى دولارات أو عملات حرة حتى يمكن تهريبها للخارج. أما المخرج من هذا الوضع فهو مرتبط بمعالجة كل هذه الظروف مجتمعة وعلى رأسها عجز الموازين الخارجية، من خلال سياسة اقتصادية أكثر كفاءة وفعالية ترتقى للتفاعل الإيجابى مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية التى تعيش مصر فى وسطها فى هذه المرحلة المفعمة بالفرص والمخاطر.
تراجع درامى للاستثمارات الأجنبية
تشير البيانات الحكومية المصرية إلى أن الاستثمارات الأجنبية التى تتدفق لمصر قد انهارت تقريبا لتصل إلى نحو 237.5 مليون دولار فى عام 2003، وفقا لبيانات البنك المركزى (النشرة الإحصائية الشهرية، أبريل 2004، ص53)، وللعلم فإنه عند مجيء حكومة الدكتور عاطف عبيد، كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت لمصر قد بلغت نحو 1656.1 مليون دولار فى العام المالى 1999/ 2000، ثم تراجعت إلى 509.4 مليون دولار فى العام المالى 2000/2001، إلى 428.2 مليون دولار فى العام المالى 2001/2002، قبل أن ترتفع شكليا إلى نحو 700.6 مليون دولار فى العام المالى 2002/2003، وهو ارتفاع ناجم بالأساس عن بيع شركة "الأهرام للمشروبات"، بقيمة 288.6 مليون دولار، وشركة "فاملى نيوتريشن" بقيمة 61.4 مليون دولار، وجزء من شركة الجزيرة للفنادق والسياحة بقيمة بما يعنى أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت على مصر فى العام المالى المذكور، كانت عبارة عن شراء الأجانب لأصول مصرية قائمة فعليا، وهذا هو الحال مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تتدفق على مصر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى وحتى الآن. علما بأن هناك عوامل طاردة للاستثمار الأجنبى مثل حجب المعلومات وانتشار الفساد وعدم وجود آليات شعبية لمكافحته والاقتصار على أجهزة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية وبالتالى تعوقها الاعتبارات السياسية فى مكافحة فساد السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية، كما أن هناك حالة من عدم ضبط المواصفات القياسية، والتجاوز على حقوق الملكية الفكرية، والتهريب السلعى المهدد لأى سلع تنتجها الاستثمارات الأجنبية فى داخل مصر، وغياب الشريك المحلى القادر على التعامل بكفاءة ونزاهة مع شريكه الأجنبى، فضلا عن استمرار التعقيدات البيروقراطية المعرقلة للأعمال والتى تعد الباب الملكى للفساد. كما أن التمييز بين رجال العمال أنفسهم حسب قوة نفوذهم السياسى، هو أمر مدمر لمناخ الأعمال، ولا يشجع بالتالى على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عودة التضخم للانفلات
شكل تخفيض معدل التضخم أحد أهم الإنجازات الحكومية فى مرحلة تثبيت الاقتصاد فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، لكن هذا الإنجاز ذهب أدراج الرياح مع تدهور الجنيه المصرى وما تلاه من ارتفاع فى أسعار السلع المستوردة، وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، كما أن انتشار الاحتكار والتسعير الاحتكارى للسلع والمدعوم بالنفوذ السياسى الفاسد، قد ساهم فى ارتفاع الأسعار وعودة معدل التضخم للانفلات. والطريف أن البيانات الحكومية عن التضخم تشير إلى أنه بلغ 2.8% فى العام المالى 1999/2000، وأنه تراجع إلى 2.4% فى العام المالى 2000/2001، وثبت عند هذا المستوى فى عام 2001/2002، بينما نشر صندوق النقد الدولى نفس هذه البيانات المأخوذة من الحكومة المصرية، وأشار إلى أن المعدل قد بلغ نحو 3.2% عام 2003، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 5.2% فى العام الجارى 2004. والحقيقة أن البيانات الحكومية الرسمية بشأن معدل التضخم تقوم على اختيار سلة مضللة من السلع والخدمات التى يقاس التضخم على أساسها، بحيث تنتج فى النهاية معدلا للتضخم أقل من المعدل الحقيقى. ويكفى أن نذكر قيمة الواردات السلعية المصرية قد بلغت نحو 14763.8مليون دولار فى العام المالى 2002/2003، بما يوازى أكثر من خمس الناتج المحلى الإجمالى فى العام المذكور، وهذا يعنى أن ارتفاع أسعار هذه الواردات عند تقويمها بالجنيه بنسبة تصل إلى نحو 33% فى المتوسط كمتوسط لانخفاض الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى العام المذكور، يعنى وجود تضخم قدره 7% فى العام المالى المذكور، وإذا أضفنا إلى ذلك ما حدث من ارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا، فى أعقاب ارتفاع أسعار الواردات، فإن معدل التضخم فى مصر لا يقل فى عام 2003 بالذات عن 15%، أى ما يزيد على أربعة أضعاف الرقم الرسمى غير الصحيح. ومما يفاقم من العوامل التى تسهم فى انفلات الأسعار أن العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، قد ارتفع بشكل مطرد من 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 1998/1999، إلى 3.9% فى العام المالى 1999/2000، إلى 5.6% فى العام المالى 2000/2001، إلى 5.8% فى العام المالى 2001/2002، إلى أكثر من 6.5% فى العام المالى 2002/2003، ليرتفع مجددا إلى نحو 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2003/2004. وتشير تقديرات الموازنة الجديدة للعام المالى 2004/2005، إلى أن هذا العجز سوف يبلغ نحو 52.3 مليار جنيه توازى نحو 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر فى العام المالى المذكور. وتبدو الحكومة ووزارة المالية التى تتبعها فاقدتان للإدراك بخطورة العجز الهائل فى الموازنة العامة للدولة والذى يسهم فى رفع معدل التضخم بما ينطوى عليه من زيادة معاناة الموظفين والعمال وكل الفقراء والطبقة الوسطى، بما يعنيه ذلك من قهر اجتماعى لهذه الطبقات التى تعانى الأمرين أصلا، فضلا عن أن انفلات التضخم يخلق مناخا مضطربا على الصعيد المالى يؤدى إلى حدوث اختلالات فى الحسابات المستقبلية بما يؤدى أيضا إلى تحجيم الاستثمار المحلى، والمساهمة فى تباطؤ الاقتصاد وركوده، خاصة وأن الحكومة لا تستخدم إنفاقها العام فى بناء مشروعات تساعد تحقيق النمو الاقتصادى، بل هى مشروعات للبنية الأساسية والإنفاق الجارى، وكلاهما قد يهيئ الظروف للنمو لكنهما لا يحققان النمو فعليا.
ما بنى على باطل فهو باطل
من الصعب الحديث عن مصداقية حقيقية للبيانات الخاصة بالميزان التجارى المصرى بعد كل التضارب الكبير فى البيانات الرسمية بشأن الصادرات السلعية التى تشكل أحد جانبى ذلك الميزان، وأيضا فى ظل التضارب الكبير فى البيانات الرسمية بشأن هذا الميزان. وتشير بيانات البنك الأهلى المصرى المأخوذة من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، إلى أن الميزان التجارى المصرى أسفر عن عجز كبير بلغ نحو 34168.3، 35299.2 مليون جنيه فى عامى 2001، 2002 على التوالى، بما يوازى نحو 8400.7، 7620 مليون دولار فى العامين المذكورين بالترتيب. وبالمقابل فإن بيانات البنك المركزى المصرى، تشير إلى أن الميزان التجارى المصرى أسفر عن عجز بلغت قيمته نحو 7516.5، 6575 مليون دولار فى العامين الماليين 2001/2002، 2002/2003 على التوالى. ورغم أن الحسابات هنا قائمة على أساس الأعوام المالية على عكس حسابات البنك الأهلى القائمة على أساس الأعوام الميلادية، تبرر بعض الاختلافات، إلا أن التضارب الهائل الذى أشرنا إليه آنفا بشأن قيمة الصادرات فى وحدات زمنية واحدة، يعنى أن أحد جانبى الميزان التجارى المصرى قائم على بيانات غير صحيحة، وهو ما يضرب مصداقية بيانات العجز التجارى المنشورة فى النشرة الإحصائية للبنك المركزى على الأقل. وفى كل الأحوال فإن هناك عجزا كبيرا فى الميزان التجارى المصرى، سواء وفقا لبيانات البنك الأهلى المأخوذة من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أو وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، أو وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى التى تشير إلى أن هذا العجز قد بلغ نحو 12.6 مليار دولار عام 2002(راجع: IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 2003, p. 189). وهذا العجز يعبر عن الضعف المزمن للقدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، والذى يحتاج إلى حل يبدأ من تطوير الإنتاج المصرى بصفة عامة من زاوية المواصفات ومراعاة المعايير الصحية، سواء كان هذا الإنتاج صناعيا أم زراعيا، إضافة إلى ضرورة أن تكون أسعاره ملائمة وقادرة على المنافسة السعرية مع المنتجات المناظرة التى تصدرها بلدان أخرى. انفجار الدين العام المحلى
ارتفعت الديون المحلية فى مصر بشكل هائل فى زمن حكم الدكتور عاطف عبيد، حيث ارتفع إجمالى الدين العام المحلى (الدين الحكومى، مضافا إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومى)، من نحو 245.5 مليار جنيه فى العام المالى 1999/2000، ليبلغ نحو 387.4 مليار جنيه فى بداية عام 2004، بنسبة زيادة قدرها 57.8%. وهذه الزيادة الكبيرة جعلت الدين المحلى الإجمالى يرتفع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، من 72.2% فى العام المالى 1999/2000، إلى نحو 81.1% فى العام المالى 2000/2001، ثم إلى نحو 86.4% عام 2001/2002، قبل أن يرتفع إلى نحو 90.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2002/2003، وهو مستوى خطير يهدد الاستقرار الاقتصادى ويسهم فى رفع معدل التضخم.
وبدلا من أن تعمل الحكومة على مواجهة هذا الوضع، فإن وزير ماليتها يحاول التحايل على هذا الأمر من خلال التركيز على الدين الحكومى فقط، وكأن الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى يتبعون حكومة جمهورية أخرى فى كوكب بلوتو(!)، وحتى بالنسبة للدين الحكومى الذى تتعامل معه الحكومة ووزير ماليتها باستخفاف لا يليق بمن هو فى موقع المسئولية، فإنه بلغ نحو 154.9 مليار جنيه فى بداية أكتوبر من عام 1999، عند مجيء الحكومة الحالية، وأصبح نحو 266.3 مليار جنيه فى بداية العام الجارى، أى أنه ارتفع بنسبة 71.9% فى العهد "السعيد" للدكتور عاطف عبيد ووزير ماليته. فماذا فعلت الحكومة بهذه الديون الهائلة(؟!)، ولماذا لم تستخدمها فى بناء مشروعات تدر عائد يمكنها من السداد ويساعد فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل؟!
والمؤسف حقا أن الحكومة العاجزة عن تنمية الاقتصاد وتنمية الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية فى تلك الحالة، طرحت استراتيجية لحل أزمة الدين العام المحلى الكبير من خلال مبادلة جزء من هذا الدين ببعض الممتلكات الحكومية التى تدر عوائد قادرة على سداد ديونها. وقد قدر السيد رئيس الوزراء قيمة هذه الممتلكات بنحو 105 مليارات جنيه، وذلك فى بيانه الذى ألقاه أمام مجلس الشعب فى نهاية العام الماضى. ولم يحدد بيان الحكومة طبيعة هذه الممتلكات، لكن بما أنها تدر عوائد، فهى بالتأكيد جزء مما تبقى من القطاع العام وربما المشروعات التابعة للهيئات الاقتصادية. وهذا يعنى أن الحكومة العاجزة وضعيفة الكفاءة وضعيفة الإحساس بالمسئولية أيضا، تلجأ لبيع الأصول الإنتاجية التى بنتها حكومات وأجيال سابقة، بل وبيع بعض الموارد الطبيعية العامة مثل بحيرة ناصر التى طرح وزير الزراعة بيع 40% منها بالمزاد العلنى، وذلك لتمويل إنفاق جارى، بما يؤكد عجز هذه الحكومة التى يخشى إذا استمرت هفى موقعها أو جاءت حكومة أخرى تسير على نهجها أن نجد كل شيء فى مصر مطروحا للبيع!
وإذا كانت الممتلكات التى تريد الحكومة بيعها، تدر عوائد قادرة على سداد ديونها، فلماذا تباع أصلا، وما هى هذه الممتلكات بالضبط(؟)،وهذا ما ينقلنا أخيرا إلى برنامج الخصخصة الذى خططت حكومة عبيد لتوسيعه، لنرى كل ما انطوى عليه من فساد وإهدار لأموال الشعب..
الخصخصة..المسرح الكبير للفساد:
بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئى، وقد بلغ العائد من بيعها نحو 16.6 مليار جنيه فقط. وهناك مؤشرات وحقائق عدة تدلل على حجم إهدار المال العام الذى انطوت عليه عملية الخصخصة، ويمكن الوقوف عليها بدراسة كل صفقة على حدة وهو ما نشر سابقا على صفحات جريدة العربى وفى كتب وتقارير صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام. وبعيدا عن هذه الصفقات المنفردة فإن الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، وبين القيمة الفعلية التى بيعت شركاته بها تؤكد على وقوع فساد مروع فى عملية البيع. وقبل البدء فى عملية بيع القطاع العام كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوتة بدرجات عالية فقد أشار رئيس تحرير جريدة الأهرام شبه الرسمية فى أبريل 1990 إلى أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 ، 100 مليار جنيه (أهرام 20/4/1990)، أى تتراوح بين 42 ، 50 مليار دولار حيث بلغ سعر الدولار فى المتوسط فى عام 1990 نحو 2 جنيه مصرى حسبما تشير بيانات صندوق النقد الدولى. وفى نفس الوقت تقريبا أشار أحد الكتاب إلى أن القيمة السوقية لشركات القطاع العام تبلغ وفقا للتقديرات الحكومية نحو 345 مليار جنيه، أى 172.5 مليار دولار بأسعار عام 1990، ويشير رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزورى ، وكان وزيرا للتخطيط ونائبا لرئيس الوزراء فى عام 1991، إلى أن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه مصرى، أى نحو 37 مليار دولار وفقا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وهو يقصد غالبا القيمة الدفترية لشركات قطاع الأعمال العام وليس القيمة السوقية لها. وفى عام 1993 أشار وكيل اول بنك الاستثمار القومى ، إلى أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد على 500 مليار جنيه مصرى، أى نحو 150 مليار دولار أمريكى وفقا لسعر صرف الجنيه المصرى فى العام المذكور. وإذا كانت تلك هى التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام ، فإنه عندما كانت الدولة قد باعت 135 شركة عامة، فإن عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام نحو 14.8 مليار جنيه. كما أشار الوزير الى أن قيمة الشركات التى مازالت مملوكة للدولة تبلغ 10 مليارات جنيه يضاف إليها 4 مليارات جنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة فى الشركات التى تمت خصخصتها . وبذلك فإن كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه فى عام 2000، أى ما يقل عن 8.6 مليار دولار وفقا لسعر صرف يبلغ 3.35 جنيه مصرى لكل دولار، وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل خصخصته والتى أوردناها آنفا . وهذا الرقم الذى ذكره وزير قطاع الأعمال العام الحالى ( أكتوبر 2000 ) يقل عن ربع القيمة الدفترية لشركات القطاع العام ، ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاع العام. وإذا كانت هذه هى الخطوط الرئيسية لكشف الحساب الختامى لحكومة الدكتور عاطف عبيد، فإن أى حكومة قادمة تحتفظ بمنهج حكومة عبيد فى إدارة الاقتصاد وفى الانحياز للأثرياء على حساب الفقراء والطبقة الوسطى لن تأتى بأفضل مما جاء به، فمنهج الحكومة هو مصدر الأزمات الاقتصادية، والفساد المروع الذى شهدته مصر، والذى لن يكون بالإمكان مكافحته إلا من خلال نظام ديمقراطى كامل تستحقه مصر وشعبها
وهذا بيان اخر بالارقام عن عبث المعروض ضدة الخامس فى سوق الاسمنت بالقطر المصرى وتغولهم واحتكارهم بالارقام 0
أصحاب الشركات تحايلوا علي الحكومة ورفضوا
سداد نسبة الحصيلة الدولارية بالسعر الرسمي
- سعر الطن زاد من 120 إلي 300 جنيه في 15 شهرا بلا سبب
- أيدي عاملة رخيصة « خام رخيص « طاقة رخيصة = أسعار ملتهبة!!
الحكومة تمنح الأجنبي ميزة الربط بين الأسعار وتغير
سعر الخامات .. والمصريون عليهم الخضوع لعقود الإذعان
يبدو أن أحمد عز امبراطور الحديد أغري أباطرة الأسمنت بزيادة الأسعار التي ارتفعت في 15 شهرا فقط من 120 جنيها إلي 300 جنيه للطن الواحد أي بزيادة تقدر بنحو 150 % .
وصناعة الأسمنت في مصر هي من الصناعات الاستراتيجية الهامة ومع ذلك فإن الدولة سمحت للشركات الأجنبية بامتلاك نحو 42 % من الشركات المصرية، ولم تستمع إلي تحذيرات الجهات الرقابية من خطورة ذلك علي مستقبل هذه الصناعة الهامة وأسعارها.
"الأسبوع" تفتح ملف صناعة الأسمنت لتبحث عن إجابة للسؤال الهام المطروح في الشارع: أين الخلل، ومن المسئول عن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، خاصة أن مصر بلد نموذجي لإنتاج الأسمنت حيث توجد أيدي عاملة رخيصة وخام رخيص وطاقة رخيصة، وكان الطبيعي أن يؤدي ذلك إلي أسعار رخيصة؟!
هذا التقرير يتناول في حلقته الأولي الأزمة ومسبباتها، ويكشف حالة النهم الشديد التي اعترت أصحاب هذه الشركات لتحقيق أعلي معدلات من الربح ولو علي حساب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار.
صناعة الأسمنت ليست جديدة أو حديثة علي مصر، فقد بدأت عام 1927 بإقامة شركة أسمنت بورتلاند طرة بمنطقة طرة في جنوب القاهرة.
وقد ظلت مصر تصدر الأسمنت بفعل الوفرة حتي الستينيات، إلا أنها تحولت إلي دولة مستوردة له في السبعينيات والثمانينيات، وفي عام 1980 أصبحت مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسمنت في العالم، أما في عام 1986 فقد أصبحت مصر ثاني دولة مستوردة للأسمنت علي المستوي العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد استحوذت مصر وحدها علي حوالي 20 % من صادرات العالم من الأسمنت واستوردت في العام 1986 وحده كمية قدرها 3،9 مليون طن ثم انخفضت إلي 3،1 مليون طن عام 1989 وزاد الانخفاض عام 1990 حتي وصل إلي 2،0 % وذلك نتيجة البدء في إنشاء مصانع جديدة وزيادة طاقة إنتاج المصانع القائمة.
ومع السنوات الأولي من عقد التسعينيات عاد الاستيراد مرة أخري نتيجة التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبدء في مشروعات تعمير سيناء وتوشكي حتي وصل عام 1999 إلي نحو 2،5 مليون طن.
وفي الربع الأول من عام 2003 بدأت حرب حرق الأسعار بين الشركات الوطنية والشركات التي اشترتها الشركات الأجنبية حتي وصل سعر الطن إلي 120 جنيها.
وقد بلغت الزيادة في إنتاج الأسمنت المصري في هذا العام كمية تقدر ب 888 ألف طن بنسبة تقدر بنحو 1،3 مقارنة بالعام السابق 2002، وفي نفس الوقت انخفضت تسليمات الأسمنت خلال نفس العام 2003 بنحو 8،2 مليون طن أي بتراجع قدره 6،9 % ، وخلال خمسة عشر شهرا وصل سعر الطن إلي 300 جنيه أي بنسبة زيادة قدرها 150 % خلال تلك الفترة الوجيزة.
وتجدر الإشارة هنا إلي أنه ونتيجة لقرارات الدول الغربية بإنهاء صناعة الأسمنت وصناعة النسيج لتلويثهما الشديد للبيئة بدأت عملية تكالب كبيرة من قبل الشركات الأجنبية لشراء صناعة الأسمنت في مصر وذلك لثلاثة أسباب أساسية:
الأول: توافر المادة الخام بكثافة في جميع مناطق مصر الجغرافية ولذلك تم شراء مصانع الأسمنت في الصعيد والإسكندرية وسيناء.
ثانيا: رخص الأيدي العاملة المدربة بنسبة عالية مقارنة بأسعار الخارج، وهي صناعة كثيفة العمالة.
ثالثا: انخفاض تكلفة الطاقة خاصة بعد استخدام الغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار اشترت شركة "لافارج" الفرنسية في يونيو عام 1999 شركة أسمنت بني سويف بما قيمته 1400 مليون جنيه أي أن النسبة المشتراة بلغت 95 % .
وفي نوفمبر 1999 اشترت شركة "سيمكس" المكسيكية شركة أسمنت أسيوط بما قيمته 1300 مليون جنيه مصري وبلغت النسبة المشتراة 96 % .
وفي يناير 2000 قامت شركة "سيمنتيه" الفرنسية بشراء شركة أسمنت بورتلاند طرة بقيمة 1315 مليون جنيه مصري وبلغت النسبة المشتراة 66 % .
وفي مايو عام 2000 قامت شركة "سيمبور" البرتغالية بشراء شركة أسمنت العامرية بقيمة 1700 مليون جنيه مصري وبلغت النسبة المشتراة 4،91 % .
وفي أغسطس 2000 قام بنك أجنبي "هولدر بنك" بشراء أسهم بالمصرية للأسمنت بقيمة 151 مليون جنيه مصري وبلغت النسبة المشتراة 10 % .
وفي أكتوبر 2001 قامت شركة "سيمنتيه" الفرنسية بشراء أسهم بالسويس للأسمنت بقيمة 953 مليون جنيه مصري أي أن النسبة المشتراة بلغت 65،34 % .
وفي مايو 2002 قامت شركة "بلوسبركل" الإنجليزية بشراء أسهم بالإسكندرية للأسمنت بقيمة 318 مليون جنيه مصري أي أن النسبة المشتراة بلغت 88 % .
وفي سبتمبر 2001 قامت شركة "أسيك" المصرية بشراء أسمنت حلوان بقيمة 1222 مليون جنيه مصري أي بنسبة 69،94 % .
وفي مايو 2003 قامت شركة "فيكا" الفرنسية بشراء أسهم بشركة أسمنت سيناء بلغت قيمتها 150 مليون جنيه مصري أي أن النسبة المشتراة بلغت 57،28 % .
وفي يناير 2004 قامت شركة "بلوسبركل" الإنجليزية بشراء أسهم بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية بقيمة 589 مليون جنيه مصري أي بنسبة 64،73 % .
هكذا استطاعت الشركات الأجنبية أن تضع يدها علي واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر وهي صناعة الأسمنت.
وبالرغم من أن العديد من الجهات الرقابية في مصر قامت بكتابة العديد من المذكرات التي وصلت إلي حدود 24 مذكرة إلي الجهات المسئولة بالدولة تحذر فيها من زيادة نصيب الأجانب في صناعة الأسمنت في مصر، إلا أن حكومة عاطف عبيد السابقة كانت مصرة علي سياسة استمرار البيع للأجانب مما أوصل النسبة الأجنبية في هذه الصناعة الاستراتيجية إلي نحو 42 % في الوقت الراهن.
وكانت الدول الأوربية قد أعطت مهلة لأصحاب الشركات القائمة علي أراضيها لتصفية نشاطها بعد قرار حظر صناعتي الأسمنت والنسيج بسبب تلويثهما الشديد للبيئة.
ولا يخفي علي أحد أن كثيرا من شركات الأسمنت الموجودة علي الأراضي المصرية حاليا هي من هذه المصانع المستعملة في أوربا، فقد جري فكها وإعادة تشغيلها في مصر، والأمر ليس سرا، فهناك شركات متخصصة في هذا الشأن تصدر نشرات أسبوعية تعرض فيها المصانع المعروضة للبيع ومكوناتها وموديلاتها والأسعار المقترحة للبيع، وهي متاحة للجميع، ولم يزد السعر في أي مصنع معروض للبيع علي 20 % من قيمته الحقيقية وبالقطع هذا لا يظهر عند تقديم الأسعار للبنوك المصرية للتمويل.
وهكذا بعد تراجع دور الدولة في صناعة الأسمنت وملكيتها للمصانع راحت الشركات المالكة تجري اتفاق جنتلمان فيما بينها في الأسعار وهيكل الإنتاج وكذلك تحديد مناطق جغرافية لكل شركة لا يجوز لها تجاوزها أو البيع في غيرها من المناطق الخاصة بالشركات الأخري.
والاتفاق الجنتلمان بالنسبة لهيكل الإنتاج الذي التزمت به الشركات المنتجة للأسمنت يحدد نسبة 5،18 % للمصرية للأسمنت، 7،14 % سيمكس المكسيكية، 3،13 % السويس للأسمنت، 4،9 % طرة للأسمنت، 6،8 % شركة أسيك للأسمنت، 2،8 % الشركة القومية للأسمنت، 8 % شركة أسمنت العامرية، 6،4 % شركة أسمنت بني سويف، 5،4 % شركة إسكندرية للأسمنت، 7،3 % أسمنت سيناء، 5،3 % أسمنت قنا، 1،4 % أسمنت مصر بني سويف.
قضية الأسعار
قلنا إن أسعار الأسمنت زادت في فترة خمسة عشر شهرا من 120 جنيها إلي 300 جنيه للطن بنسبة زيادة 150 % ، وهذا راجع إلي اتفاق الشركات الاحتكارية فيما بينها، وقد كان من نتيجة هذا الاتفاق تحديد سعر طن الأسمنت بمبلغ 185 جنيها بزيادة 65 جنيها علي أدني سعر للأسمنت في الربع الأول لعام 2003، ثم قام المنتجون الأجانب بزيادة السعر 35 جنيها للطن لتصل الزيادة إلي 100 % خلال أقل من عام، ثم قاموا برفعه في الموسم الحالي إلي 300 جنيه.
وكان من نتيجة هذه الزيادة الكبيرة، علي حساب المستهلك، أن حققت الشركة القومية للأسمنت أرباحا صافية عن النصف الأول للعام المالي 2003/2004 قدرها 52.7 مليون جنيه مقابل خسائر 14.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي 2002/.2003
وقد ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن صافي مبيعات الإنتاج التام في الشركة القومية لإنتاج الأسمنت بلغ 266.8 مليون جنيه تمثل 68 % من صافي مبيعات الإنتاج التام بالعام المالي السابق، حيث تم بيع 1.463 مليون طن أسمنت وخام كلينكر تمثل 52 % من البيع بالعام الأسبق والبالغ كميته 2.819 مليون طن ولذلك فإن الزيادة في صافي المبيعات تحققت نتيجة زيادة سعر البيع وليس نتيجة الزيادة في الكميات المباعة.
وسجلت ميزانية شركة السويس للأسمنت حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أرباحا صافية قدرها 153 مليون جنيه عام 2003 بزيادة قدرها 210 % علي أرباح عام 2002، وكانت 49.8 مليون جنيه وكان السبب الرئيسي للزيادة في الأرباح هو زيادة سعر البيع.
وحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية شركة السويس للأسمنت فقد ذكر الآتي بالنص: "حققت الشركة مبلغ 4.337 مليون جنيه من فروق تقييم العملات نتيجة لزيادة سعر الدولار وذلك في ميزانية عام 2003".
وذكر التقرير عن ميزانية عام 2003 بالنسبة للشركة ما نصه "لم يستحق عن أرباح هذا العام 2003 أية ضريبة للدخل" وكانت الارباح 153 مليون جنيه!!
التصدير للخارج
حققت شركات الأسمنت معدلات عالية في التصدير حيث بلغت الزيادة في كمية الصادرات للأسمنت المصري خلال عام 2003 نحو 2.1 مليون طن بزيادة قدرها 142.8 % علي عام 2002 منها 1.93 مليون طن أسمنت رمادي والباقي أسمنت ابيض.
وقد أشارت الاحصاءات إلي أن الشركة المصرية للأسمنت حققت معدلات تصديرية في الربع الأول من عام 2003 بلغت 332 الف طن بينما بلغت معدلات الربع الأول من عام 2004 حوالي 760 ألف طن، والسويس للأسمنت 231 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي و256 الف طن في الربع الأول من العام الحالي، والقومية للأسمنت 128 الف طن ثم 316 الف طن، والإسكندرية للأسمنت صفرا ثم 164 الف طن وطرة للأسمنت 117 الف طن ثم 246 الف طن، ومصر بني سويف للأسمنت صفرا ثم 185 الف طن، ومصر قنا للأسمنت صفرا ثم 167 الف طن، وأسمنت سيناء 16 الف طن ثم 95 الف طن وأسمنت اسيوط صفرا ثم 344 الف طن.
وقد أرجع الخبراء اسباب ارتفاع كميات التصدير والذي وصل في بعض الشركات إلي 1320 % إلي خفض اسعار العملة المصرية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، وقد وصلت نسبة التخفيض إلي 60 % وقد أدي ذلك إلي ارتفاع كبير في أسعار بقية السلع ولم يكتف صناع الأسمنت بذلك بل رفعوا الأسعار بنسبة 150 % للمستهلك المصري.
وبالرغم من أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر القرار 605 بضرورة سداد المصدر المصري 75 % من قيمة حصيلته الدولارية بالسعر الرسمي والذي وصل الفرق فيه إلي حوالي جنيه، إلا أن غالبية شركات صناعة الأسمنت قامت بالالتفاف حول القرار وادعت أن الحصيلة استوردت بها معدات وأفرانا.
بقي أخيرا القول إن بعض رؤساء شركات الأسمنت قالوا إن مصر هي أرخص بلد في العالم يباع به الأسمنت وهذه أقوال ليست صحيحة لأن الحقائق تعكس غير ذلك فأسعار الأسمنت العالمية متاحة بلمسة أصبع علي زرار الكمبيوتر ومتاح ايضا معرفة اسعار الطاقة التي تستهلكها مصانع الأسمنت علي كل طن في العالم ومقارنتها بأسعار الغاز المصري لنكتشف انخفاض التكلفة في هذا المجال بما لا يقل عن 50 % بعد استخدام الغاز المصري في تشغيل مصانع الأسمنت المصرية، أما الخام المصنع منه الأسمنت فأسعاره منخفضة التكاليف للغاية.
وما دامت مصر بلدا نموذجيا في صناعة الأسمنت بسبب توافر الأيدي العاملة الرخيصة والطاقة الرخيصة والخامة الرخيصة فلابد أن تكون المعادلة الطبيعية هي أسعار رخيصة.
أما الذين يستحضرون دوما بعبع الاشتراكية والتهديد به وبأنه سيوقف مجيء الاستثمارات إلي مصر كما ورد في تحقيق صحفي نشرته صحيفة الأهرام مؤخرا فهنا من حقنا أن نتساءل أولا: أين هي هذه الاستثمارات التي جاءت حتي تعود؟
إن الذين صدعوا رءوسنا بحكاية الاستثمار الأجنبي يتجاهلون تماما أن الأموال المصرية بالخارج قد بلغت اكثر من مائة مليار دولار وهذا الرقم يستطيع أن يعيد بناء مصر ويحدث نهضة حقيقية علي أراضيها، لو كانت الأجواء فعلا مواتية لاستثمار حقيقي يراعي مصلحة الوطن والناس كما يراعي مصلحة صاحب المشروع الاستثماري.
والحقيقة هنا أن المصري يعامل في بلده كمواطن درجة ثانية في كافة المجالات.
ويكفي القول هنا علي سبيل المثال لا الحصر إن الأجانب عندما يتعاقدون علي تنفيذ مشروعات في مصر ويحدث تغير في أسعار المواد الخام المستخدمة مثل الحديد والأسمنت خلال فترة التنفيذ، هنا يوجد نص في العقد يربط بين الأسعار وتغير سعر الخامات المستخدمة في المشروع بحيث إنه عند تحرك هذه الخامات عن السعر الاسترشادي المطروح تتحرك معه الأسعار صعودا.. يحدث هذا مع الأجانب أما المصريون فالعقود الموقعة معهم كلها عقود إذعان وبنفس الأسعار التي جري الاتفاق عليها منذ البداية بغض النظر عن أي زيادة تطرأ في أسعار المواد الخام التي تستخدم في التنفيذ، وهذا لا يعد اجحافا بحقوق المصريين فحسب، ولكنه بالفعل معاملة متميزة للأجنبي علي حساب المصري المواطن من الدرجة الثانية في نظر حكومته!!
لذلك يكون طبيعيا أن قيمة المشروعات المتوقفة عن الاستكمال سببها النزاع المستحكم في هذا الشأن والذي لا تقل قيمته عن 6 مليارات جنيه حاليا.
وعندما اشتد الضغط علي الحكومة السابقة قررت تعويض الشركات المصرية المتضررة من هذا الوضع بقيمة 2 مليار جنيه فقط، ولم يتم التنفيذ حتي الآن مما تسبب في افلاس الكثير من الشركات والمقاولين.
السؤال المطروح: ماذا ستفعل الحكومة لمواجهة هذه الزيادة البشعة في أسعار الأسمنت؟ هل ستترك الأمر ليصل سعر الطن إلي اضعاف ما هو عليه في الوقت الراهن، أم أنها ستتدخل كما فعلت في قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والخاص بإيقاف العمل بقرارات الاغراق في صناعة الحديد والتي كانت تفرض رسوما علي الحديد المستورد بنسبة تصل إلي 60 % ؟!
الثلاثاء الماضي بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اجتماعاتها لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار الأسمنت ولكن من الواضح حتي الآن أن اللقاءات التي عقدها وزير الصناعة والتجارة الخارجية رشيد محمد رشيد مع بعض رؤساء شركات الأسمنت لم تحقق النتيجة المرجوة. الحكومة تطالب بخفض سعر الطن إلي 220 جنيها بينما اصحاب الشركات يقولون إن تخفيض سعر الطن لا يمكن أن يزيد علي خمسين جنيها كحد نهائي أي أن سعر طن الأسمنت يمكن أن يهبط إلي 250 جنيها فقط وهو أمر لم ينل قبول وزير الصناعة.
وهكذا تبقي الأزمة مستمرة فالذين روجوا لخصخصة كل شيء علي أرض مصر تحت زعم انهاء احتكار الحكومة يعانون الآن ويلات احتكار القطاع الخاص الذي امتدت له اليد الأجنبية وأصبح كل همها هو الربح بأي ثمن حتي ولو كان ذلك علي حساب المجتمع وأمنه القومي.
إن وحده هو القادر علي وضع حد لهذا العبث بأمن البلاد، وذلك باصدار قرارات تعيد التوازن إلي الأسواق مرة أخري بعد أن أصبح مصير الصناعات الاستراتيجية في يد حفنة لا يهمها سوي الربح والربح فقط!!
ومتى كانت المصلحة العامة تقتضي التحقيق – وبكل شفافية – في كل ما ورد بهذا البلاغ،والتثبت من صحتها، وتقديم الجناة إلى محاكمة عاجلة، ثأراً للمال العام، الذي يظن أباطرة الفساد أنه كلأ مباح!!
وانطلاقاً من باعث المصلحة العامة، وإبراءً للذمة، وإنصافاً للوطن الذي ينهش فيه ذئاب الفساد، ذهاباً وإياب، ولا يرقبون في أبناء هذه الأمة، إلاً ولا ذمة، ولا يردعهم وازع من ضمير...
بناءً عليه
صوناً للمال العام من عبث المعتدين، ورعاية لحرمته، وحماية لهذا الوطن، ضد غول الفساد المتبجح...
نلتمس من سيادتكم:
- سرعة اتخاذ اللازم قانوناً، وفتح تحقيق عاجل بشأن كل ما ورد بمدونات هذا البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام، وارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد (105، و113، و115، و115 مكرر، و116 مكرر، و 116 مكرر"أ" و116 مكرر "ب"، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر، و211، و213، و214) من قانون العقوبات، وهي جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح، والتعدي على أملاك الدولة، والإضرار العمدي بمصالح الدولة وأملاكها، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بقصد الإضرار بالمركز الإقتصادي للدولة، والعدوان على المال العام والغدر.
واستناداً إلى ما ورد بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المواضع الآتية:
2- (المادة 1 فقرة أ، والمادة 3، والمادة ،5 فقرة 1 و2، والمادة 7 فقرة 1، والمادة 9، والمادة ،10 والمادة 13، والمادة 17، والمادة ،19 والمادة 20، والمادة 30- والمادة 34 – والمادة 35 والمادة 43 وكذا المادة 51 )
وخاصة نص المادة (51) من الاتفاقية سالفة الذكر على تحت مسمى حكم عام ( أسترداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ اساسى فى هذة الاتفاقية )
3-الاستماع إلى شهادة كلا من :-
أ-السيد الاستاذ المهندس / محمد حسب الله الكفراوى 0
ب- السيد الاستاذ المهندس / محمد عبد الوهاب 0
ج- السيد الاستاذ المهندس / حاتم خليل 0 رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت السابق
ح/ السيد الاستاذ المهندس /محمود عباس 0 رئيس مجلس ادارة مصنع بنى سويف للاسمنت السابق
خ/ السيد الاستاذ المهندس / شفيق 0 رئيس مجلس ادارة مصنع أسيوط للاسمنت السابق
د/ السيد اللواء / حسين حامد وكيل الوزارة والمنسق العام لمصانع الاسمنت 0
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، لما فيه الخير لهذا الوطن،،،
وتفضلوا بقبول وافر الشكر وعظيم الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
المحامي
