منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  عريضة دعوانا بطلب محاكمة مبارك ونجله ودعوى للنقاش القانونى حول موضوعها

شحاته محمد شحاته التاريخ 4/12/2011 10:14:00 AM   عريضة دعوانا بطلب محاكمة مبارك ونجله ودعوى للنقاش القانونى حول موضوعها          السيد الاستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله          رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهره           تحيه طيبه وبعد مقدمه لسيادتكم /شحاته محمد شحاته  المحامى بشخصه وبصفته المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهه والشفافيه الكائن مؤقتا 6ش المساحه طوخ قليوبيه                                       ضد                                                    السيدالمشير /رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفته الحاكم العسكرى للبلاد السيد المستشار الدكتور /النائب العام       بصفته محامى الشعب       الموضوع بتاريخ 11/2/2011 اضطلع المجلس العسكرى برئاسة المعلن اليه الاول بحكم البلاد وذلك بعد تنحى الرئيس الرئيس السابق عن الحكم ومنذ هذا التاريخ يقوم رئيس المجلس بصفته الحاكم العسكرى العام للبلاد باحالة كل من يخالف القوانين الساريه الى القضاء العسكرى خاصة ماتعلق منها باعمال البلطجه والاعتداء على الامنين والترويع والتخويف والسرقه بالاكراه وكافة ما يتنافى مع احكام قانون العقوبات والقوانين العسكريه الا انه والمعلن اليه الثانى قد امتنعا عمدا عن احالة احد هؤلاء الذين خالفو القانون ووجب احالتهم الى المحاكمه وهو الرئيس السابق /محمد حسنى السيد مبارك وكذلك نجله جمال وذلك على الرغم من الالحاح الشعبى المتنامى باحالة المذكورين الى المحاكمه حتى وصل الامر لقيام الشعب باجراء محاكمه شعبيه علنيه بميدان التحرير فى يوم الجمعه الموافق 8/4/2011         وحيث ان هذا المطلب الشعبى العارم الذى تم امام العالم وفى ميدان التحرير يمثل فى حد ذاته المبررالقانونى للطعن على قرار المدعى عليهما السلبى الذى كان يجب عليهما اتخاذه ولم يتخذاه بناء على هذه الرغبه الشعبيه العارمه الذى هم فى حقيقة الامر ممثلون لها وعليهم تنفيذها دون ابطاء طالما اعلنت جموع الشعب وافصحت عن هذه الرغبه والتى تصادفت مع كونهم موظفون لدى هذا الشعب ومنوط بهم تنفيذ ماتفصح عنه الاغلبيه الشعبيه ولما كان ذلك فلايملك المدعى عليهم الامتناع عن تنفيذ هذه الرغبه الشعبي هاو التعلل باى سبب لااساس له حتى لايبرر ذلك بانه مساعده للمجرم من الافلات بجريمته وهو مانربأ به جميعا كشعب ان يوصفون به ونرفض أن يوصم به من وضعنا بهم ثقتنا  ولما كان الاعلان الدستورى الذى اصدره المعلن اليه الاول بتاريخ 23/3/2011 ينص فى مادته رقم الثالثه على :      ( السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السياده ويحميها )  كما نص كذلك فى مادته السابعه على :  المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامه لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده  ونحن انطلاقا من هذه المواد الدستوريه التى تحمل اسمى معانى المواطنه الحقيقه والتى أقرت بأن السياده للشعب وليست للمدعى عليه الاول أو الثانى نطلب منهما كوننا الشعب احالة الرئيس السابق ونجله للمحاكمه ليبرأهم القضاء ان كانو كذلك ويدينهم فى حال ثبوت الادانه  وانطلاقا من الماده السادسه من ذات الاعلان الدستورى التى تنص  علي: للملكيه العامه حرمه وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون فاننا نوضح ان الملكيه العامه وحمايتها التى نص عليها الاعلان الدستورى هى الدافع الاول لنا للجوء الى القضاء لانها تمثل الاتهام الحقيقى للرئيس السابق باهداره للمال العام والاستيلاء عليه والتربح من منصبه وتسهيل استيلاء الغير علي المال العام وفيما يلى بعض الاتهامات التى توجب احالته للمحاكمه الجنائيه · أولا- المسؤول الاول عن غرق 1500 فرد فى عباره السلام ... و هروب صاحبها من قاعة كبار الزوار فى مطار القاهره ·       ثانيا-المسؤول عن مقتل اكتر من 1500 مواطن حرقا فى قطار الصعيد المنكوب · ثالثا- المسؤول عن مقتل العديد من المواطنين فى طوابير العيش من اجل الحصول على رغيف ·       رابعا- المسؤول الاول عن تدهور احوال التعليم والصحه · خامسا-المسؤول عن تهريب و بيع الاثار المصريه للخارج سواء عن طريق الاهمال فى حراستها او غض الطرف عن القائمين بذلك رغم معرفته بهم ·       سادسا- تزوير الانتخابات البرلمانيه الاخيره بشكل فاضح وفج · سابعا- المسئول عن بيع الغاز لاسرائيل بابخس الاثمان وتسهيل حصول صديقه حسين سالم على فروق ماليه كبيره وعمولات اكبر · ثامنا- الامتناع عن تنفيذ كافة الاحكام الصادره التى تقرر حقوقا للشعب كوقف تصدير الغاز والحد الادنى للاجور · تاسعا : ارتكب جريمة الخيانة العظمى ببيع القطاع العام بابخس الاثمان وقت ان كان الدستور ينص على ان الدولة نظامها اشتراكى و عمادها القطاع العام · عاشرا : قام هو واسرته ورؤساء الشعب و الشورى و الوزراء و الإعلاميين و رجال الأعمال باختلاس و نهب ثروات الشعب المصرى طيلة ثلاثين عاما · حادى عشر : اشترك مع رئيسى الشعب و الشورى فى انقلاب على الدستور بادخال تعديلات تلغى النظام الجمهورى و جعله وراثياً لنجله · ثانى عشر : انتهك حرمة منازل الشعب و أباحها أمام زوار الفجر بموجب تعديل دستورى مزور ألغى فيه ضوابط تلك الحرمة و قيودها القضائية .. · ثالث عشر : قام هو والشرطة و امن الدولة بالتنكيل و اذلال و ارهاب و تعذيب الشعب المصرى و سجن و قتل خصومه فى أقبية و سراديب مباحث امن الدولة و زرع الفتنة الطائفية بين عنصري الشعب طوال ثلاثين عاما · رابع عشر:ارتكب جناية الخيانة العظمى بالتقاعس عن القيام بواجبه مما أدى إلى تهميش الدور السياسى لمصر عالمياً و افريقياً و عربياً و اسلامياً بأن جعل مصر تابعةً لأمريكا ومذعنةً لإسرائيل ومتخاذلة تجاه افريقيا ومتقوقعةً ازاء العرب ، فتضاءلت مصر عالمياً و تقهقر دورها عربياً و ضاعت حقوقها فى افريقيا و على الأخص مياه النيل التى هى شريان الحياة للشعب ، و اصبحت مصر تُصنف على انها دولة ضد الاسلام لمواقفها العدائية ضد كل ما هو اسلامى ، انطلاقاً من ان حسنى مبارك استضاف مئات من المؤتمرات الدولية شاركت فيها اسرائيل دون ان يفكر فى استضافة منظمة المؤتمر الاسلامى مرة واحدة طوال ثلاثين عاما.. · خامس عشر: قاد البلاد برعونة و اهمال جسيم فى مراقبة المؤسسات والوزرات المتعاقبة التى ادخلت فى مصر المسرطنات و السلع الفاسدة و الادوية غير الصالحة حتى تدهورت صحة الشعب المصرى فأُصيب ثلاثون مليونا بفيرس سى و عشرون مليونا بالفشل الكُلوى اضافة الى تفشى مرض السكر و ضغط الدم .. · سادس عشر : خرّب الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية و الاجتماعية و القضائية و الدينية فى مصر خلال فترة حكمه التى جاوزت ثلاثين عاما ، بأن حارب القيم العليا و المبادىء  و افسد التعليم بكافة مراحله و القضاء بكل كوادره ، و أضعف البحث العلمى ، و مارس التضليل الإعلامى للشعب من خلال الصحف والتلفزيون الرسمى ، و كبّل حرية الرأى و أغلق الصحف المعارضة و عطّل المؤسسات الدينية عن دورها و أرهب الاحزاب السياسية بان وضع الضغائن بين اعضائها من خلال جهاز مباحث امن الدوله المنحل فقضت عليها داخليا · سابع عشر – قام بإقصاء الاكفاء عن طريق تجاهل الاستعانه بهم فى المناصب القياديه وأقصى من عين منهم وأثبت كفاءته فتدهورت كافة مناحى الحياه ·       ثامن عشر- دفع الشباب للانتحار فى قوارب الهجره غير الشرعيه · تاسع عشر –اسكن البسطاء المقابر فى حين سكن هو وحاشيته فى القصور والمنتجعات الفاخره   عشرون- لم يمهد الطرق وترك القائمين عليها يبرمون مناقصات فاسده مع مقاولين افسد منهم ممانتج عن ذلك طرق غير صالحه ادت لتزايد الحوادث التى كانت تحصد كل عام حوالى سبعة الاف من ارواح الشعب · واحد وعشرون – قام بتسهيل استيلاء رجال الاعمال المصريين والعرب على اراضى الدوله بابخس الاثمان بدعوى تسهيل الاستثمار وبالامر المباشر ودون الحصول على افضل سعر لهذه الاراضى مع علمه بقيامهم بتسقيع هذه الاراضى دون استثمار حقيقى يعود بالنفع على  مصر اثنان وعشرون- قام باصدار الامربقتل المتظاهرين السلميين يوم 28/1/2011 بصفته رئيس المجلس الاعلى للشرطه ومايؤكد ذلك هو اعتراف احد رجال القوات المسلحه فيما بعد بانهم حينما طلب منهم النزول للشارع كان الطلب الرئيسى هو سحق المتظاهرين واخلاء ميدان التحرير بالقوه وهو مارفضه الجيش حينها بوصفه من الشعب المطلوب سحقه ·       ثلاثه وعشرون – قام بالاستيلاء على اموال مكتبة الاسكندريه وهو مال عام وفى النهايه فقد فعل ماهو اخطر من ذلك بكثير فقد قتل الامل فى نفوس البسطاء وقتل الانتماء فى نفوس الشباب الصغير فتكالب على الهجره  الاتكفى كل هذه الاتهامات االتى امكن حصرها من تقديم المواطن محمد حسنى مبارك الى المحاكمه 0 اعتقد ان المدعى عليه الاول قد احال الكثير من المواطنين بتهم تقل عن هذه التهم بكثير الى المحكمه العسكريه وبعضهم تم اصدار احكام ضده وكذلك المعلن اليه الثانى  ولما كان ذلك وكانت تلك المواد الدستوريه التى تعطى السياده للشعب ولما كان الشعب قد افصح يوم الجمعه 8/4/2011 عن رغبته مما يكون معه والامر كذلك ضرورة قيام المدعى عليهما باحالة المواطن محمد حسنى مبارك ونجله الى المحاكمه بهذه التهم المذكوره  وحيث انهما قد امتنعا عن ذلك دون مسوغ قانونى على الرغم من توافر الادله والمستندات والشهود هو شعب باكمله قاسى من هذه الجرائم وتحملها طيلة ثلاثون عاما مما حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى وعن الشق العاجل فقد توافرت شروطه من جديه واستعجال وهو خشية الشعب من فرار المواطن محمد حسنى مبارك ونجله قبل صدور الحكم بالزام المعلن اليهم باحالته للمحاكمه   بناء عليه يلتمس الطالب بعد قبول دعواه شكلا الحكم له بما يلى :   اولا- بصفه مستعجله ايقاف القرار السلبى الصادر من المدعى عليهما فيما تضمنه من امتناعهما عن احالة المواطن/محمد حسنى السيد مبارك الرئيس السابق ونجله جمال الى المحاكمه بالتهم المذكوره بعريضة الدعوى الدعوى مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باحالة المذكورين الى المحاكمه ثانيا –وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى مع مايترتب على ذلك من اثاروالزم المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب       الطالب بشخصه                                                  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  12/4/2011 ممتاز يا خال شحاته، الله ينور، وأتوقع انطلاقة رائدة للمركز المصري للنزاهة والشفافية في ظل قيادتك الرشيدة.. وبالنسبة لموضوع الدعوى فهو مبتكر وغير مسبوق، وأتوقع أنه سيحظى بقسط وافر من الجدل القانوني. وأقترح عليكم -أستاذي العزيز- الاستناد في دفاعك إلى نصوص قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1952 وما تضمنه من اختصاص رئيس الجمهورية بالإحالة إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، في ضوء اختصاص المجلس العسكري بمهام رئيس الجمهورية خلال الوقت الراهن، حيث يجري نص المادة (9) من القانون سالف الذكر بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام" ولئن كان الرد على ذلك بأن هذا الحق جوازي، فإن السلطة التقديرية للإدارة يجب أن يكون رائدها المصلحة العامة، وثمة وقائع أقل خطورة مما ورد ذكره بتلك الصحيفة جرت إحالة المتهمين فيها إلى محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، وقياس الأولوية يقتضي إحالة المذكورين إلى تلك المحاكم، إعمالاً لمبدأ المساواة. ويشرفني الحضور متضامناً معكم في هذه الدعوى متى توافق موعد نظرها مع تواجدي بمصر وللحديث إن شاء الله بقية،،، خالص تحياتي،،، محمد عبد المنعم   محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  12/4/2011 - انا من راى الشخصى - ارى ان خطاب الرئيس مبارك ليس ماهو الا توضيح للراى العام الذى اصبح يسمع من جانب واحد ولا يسمع من الجانب الأخر ويبنى وجهة نظرة واتهامة على ماسمعه من احد الأشخاص فى الأعلام فكان لابد من ان يقوم الرئيس مبارك بالرد على كل هذة الأفتراءات التى تخرج من كل الصحف العربية والمحلية والأجنبية وكذلك هدد وقال انه متمسك بحقة القانونى للرد على كل من أساء الية . - كذلك الرئيس مبارك عداة العيب الراجل عرض المساعدة على النائب العام والنائب العام وافق على طلب مبارك بالمساعدة واستدعاة للتحقيق ولسماع اقوالة هو واسرتة فى كل هذة البلاغات الكيدية ضدهم فلماذا بعد ان قال مبارك كلمتة لماذا لم يقوم الناس بأخذ نظرة موضوعية بان مبارك بنفسة قال لشعبة انه لا يمتلك اى شى فى الخارج وان كل ماقال ضدة ماهو الا افتراء واكاذيب لماذا لم يعتد الناس بهذا الكلام وعلى راى الشخص الرجل اقام على شعبة الحجة وقال انه لا يمتلك اى اموال فى الخارج وهذا ما سوف تتوصل الية النيابة العامة فى تحقيقاتها . - انا ارى ان الخطاب لا يريد ان يصل الى أستطعاف الناس ولا شئ بل يهدف الى الرد على هذة الأفترائات الموجهة لشخص الرئيس مبارك حتى لا يلتهى الشعب فى بلاغات لا ندرى ما مدى صحة هذة البلاغات _______________________________ الشق الثانى ( فلول الحزب الوطنى ) - الى اعرفة ان معنى فلول معناها بقايا ولكن هناك تساؤل لو سئلناه للأنفسنا كم عدد استقال من الحزب الوطنى وكم عدد اقيل من الحزب الوطنى - حينما حاولت البحث عن هذا التساؤل الذى يلح فى بالى كثيراااا وجدت فى حوار صحفى مع الدكتور / محمد رجب الأمين العام للحزب الوطنى حاليا ونشرتة جريدة الوفد قال الأمين العام للحزب الوطنى بان الحزب استقال منه 1800 شخص منهم 208 الحزب اقالهم - انا اعرف ان عدد اعضاء الحزب بقيادتهم 2 مليون ونص والى استقالوا من ال2مليون ونص عددهم 1800 شخص بالعقل كدة ماذا يمثل هذا الرقم بالنسبة ل2مليون ونص عضو فى الحزب طبعا لا يمثل شئ فكيف ياااااااااااااساااااااااااادة نقول على الحزب الوطنى بصرف النظر عن كرة او حب هذا كلام بالعقل وليس بالعواطف كلمة فلول هذة نظرة موضوعية بالعقل وليس بأهواء الناس - كذلك من يطالب بحل الحزب الوطنى من هذا الذى يطالب بحل الحزب ( بالتأكيد الذى يطالب بحل الحزب هو الخصم فى القضية ) - وللأسف الشديد الخصم موجود دائما على صحف الجرائد دائما مما ادى ايهام للناس بفكرة غلط بالمرة بان الحزب سوف يتم حلة - اريد ان اوضح إن الحزب الوطني في شكله الحالي وفي إطار قياداته الحالية يمارس دوره في إطار الشرعية التي كفلها الإعلان الدستوري - كذلك لا يجوز للخصم ان يكون حكما ________________________________ اما بخصوص أتهام الحزب الوطنى فى موضوع ( أحداث التحرير ) - فى بيان القوات المسلحة رقم 34 قال ان الحزب الوطنى له يد فى احداث التحرير وقال ان محمد ابراهيم كامل هو الذى قام وحرض على هذة الأحداث - ولكن اذا نظرنا ما قالة الحزب الوطنى بخصوص شخص العضو السابق بالحزب ( محمد ابراهيم كامل ) - قال الحزب بان محمد ابراهيم كامل قدم أستقالتة من الحزب يوم 11 فبراير اى يوم تخلى الرئيس مبارك عن الحكم والحزب فصلة نهائيا من الحزب وكان كل هذا قبل ان يأتى احداث التحرير الأخيرة - اذا بالنظرة الموضوعية والعقلانية بعيدة عن الكلام الذى قالة المجلس الأعلى وكلام الصحف يتضح لنا ان الحزب ليس له يد من لا من قريب ولا من بعيد ________________________________ موضوع محاكمة الرئيس مبارك على حسب قولهم انها محاكمة شعبية فى ميدان التحرير - ياسادة قبل ان ارد فى دفاعى عن مبارك من ناحية فانا اريد ان ادافع الأول عن عقولنا التى اصبح الناس لا يحترمها نأتى لموضوع محاكمة مبارك فى ميدان التحرير على انها محاكمة شعبية - اولا :- المحكمة التى فى التحرير تفتقد كل شئ - ثانيا :- المحاكمة الشعبية لا بد وأن تتكون فيها الشروط القانونية والشروط القانونية غير متوافرة فى ميدان التحرير - ثالثا :- المستشارين الذين يقومون بهذة المحاكمة غير مختصين - رابعا :- ان المستشار الذى وقف ضد المدعى علية ( المتهم ) يتم ردة على الفور - خامسا :- التمثيل لشخص مواطن يعتبر أهانة ويتم العقاب علية حسب القانون الجنائى - سادسا :- أين التهم التى توجهة الية مثال التهم التى يرددها الناس دائما فى الصحف ( مثل الأستيلاء على المال العام ) - اريد ان اوضح ان الشروط الواجب توافرها على الأستيلاء على المال العام لم تتوفر بعد وبهذا لا يعتبر جريمة ( انظروا معى ياسادة كتاب الدكتور حسام الدين فى كتابة (( القانون الجنائى )) الأعتداء على الأموال - وياسادة بحالة توجية التهمة فما هو محل الجريمة (( النيابة العامة هى لها الأختصاص الأصيل فى هذا الأمر )) - (( ياسادة البلاد ان المحاكمة التى تتم فى التحرير غير شرعية اطلاقا فلا يجوز للخصم ان يكون قاضيا وخصما فى نفس الوقت فانا اسمى ذلك نوعا من التهريج ولو كنت مكان الرئيس مبارك لكنت تعاملت مع هؤلاء بالقانون فالقانون يدين كل من يقوم بمحاكمة مبارك فى التحرير وانا وضحت ذلك فى الأعلى _____________________ اولا ليست الدول الأوربية التى قالت بل بعض الدول فقط (وما قاله وزير خارجية سويسرا على أن سويسرا جمدت أكثر من 40 مليار دولار من حسابات مبارك) - أن هذا التصريح نشرته «نيويورك تايمز» وأنا اشك فيما نشرته الصحيفة الأميركية بقول أن وزير خارجية سويسرا قال هذه التصريحات - وأنا اعرف وكلنا نعرف بالضبط قيود الإفصاح في العمليات المصرفية، واعرف أيضا أن وزير خارجية سويسرا لا يملك أن يدلي بهذا التصريح - لان عملية الإفصاح على اى حسابات للأي فرد على حسب القانون الدولي أن يتطلب حكم قضائي هنا في مصر وإذن نيابة ثم حكم قضائي في سويسرا حتى يتم الإفصاح على هذه الحسابات أن وجدت أصلان - كذلك سيدى الفاضل كل ما يملك أن يقوله وزير خارجية سويسرا انه سوف يجمد اى أصول محتملة معنى انه سوف يجمد اى أصول محتملة اى إذا كان له اى حسابات سوف يتم تجميدها واذا قال غير ذلك وذكر اى مبلغ من المال أو اى حساب يكون العقاب بالسجن حسب القانون . - وهذا مانص علية المادة 20 من قانون غسيل الأموال -(( جوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة2003 )) كذلك ياجماعه إن القاعدة القانونية المستقرة أن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الدليل إذا تطرقه الاحتمال طرح وفسد به الاستدلال وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. ____________________________ _____________________ - - وانا قلت فى السابق فى موضوع محاكمة مبارك فى التحرير القاضى الذى وقف ضد المدعى علية يتم ردة على الفور وان هذة المحاكمة لا ترتقى لدرجة المحكمة فاين الدور الحيادى للقاضى ومن الذى فوضة بانة يكون قاضى ومن امته كان المحاكم تكون فى الشوارع وليس فى اماكنها الطبيعية (( كفانا ضحك على الدهون )) - كذلك ام لم تلاحظ التمثيل الذى تقوم بة التى يسمونها بمحكمة التحرير (( هذا جهل اولا قبل اى شئ )) - الا تعلم ان التمثيل لشخص مواطن يعتبر أهانة يعاقب علية القانون الجنائى (( راجع كتاب القانون الجنائى للدكتور حسام الدين فى كلية الحقوق فرع السادات جامعه المنوفية )) * كذلك لست انا الوحيد الذى قال ان محكمة التى تدعى بمحكمة التحرير لا ترتقى لدرجة محكمة فى الأساس فهناك كثيرون قالوها قبلى انظر الى المستشار / مرتضى منصور هو من احد هذة الشخصيات التى قالت ان هذا تهريج وليست محاكمة - كذلك اريد ان اسئل سؤال لمن قدم بلاغ للنائب العام يتهم فيها مبارك (( بالخيانة العظمى )) - الا يعلم هذا الشخص ان اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى يكون فى وقت عملة وليس فى وقت تركة للعمل من منصبة واين ادلة الأتهام - اذا كان البعض يتهمة بكل هذة التهم بدون سبب قانونى او دليل يدان بةفلماذا لم يلجأ مبارك الى اى دولة بأعتبارة متهما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ________________________________ وبخصوص قول الناس فى (( تهمة جرائم الفساد )) - اولا :- لا يوجد شئ مما يعرفة البعض بجرائم فساد ولا يعرف معنى جرائم الفساد لانة لا علاقة له بالقانون اطلاقا فما هى جرائم الفساد يامن تقولون جرائم فساد واذا ثبت ان هناك العديد من الجرائم فما هى الأدلة ياسااااااااادة )) - ثانيا :- انا ارى ان الأعلان الدستورى الجديد لايوجد فية نص يدين مبارك الا بدليل ______________________________________ - ويامين تقولون محاكمة مبارك امام المحاكمة العسكرية الذى نعرفة كلنا تماااااااااما ان المحاكمة العسكرية لرئيس الجمهورية لا تتم الا ولا تجوز الا بوقت عملة وكما قلنا فى السابق واذا ثبت تهمة فأين محل الأدانة من أستيلائة على المال العام _____________________________________ - كذلك الكلام الذى يرددة بعض الناس مستندين بحجتهم فى القانون المدنى وهذة هى الحجة (( مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه )) - اولا :- يسئل مساءلة مدنية وليست جنائية - يجوز للمتبوع الرجوع على تابعه اذا تم دفع التعويض للضرر الناتج طبقا لنص المادة 163 قانون مدنى - كذلك هناك شئ مهم جدااا لابد ان نعية جيداااا اخطاء الوزير يحاسب عليها رئيس الوزراء ثم تم اكثر من 555 استجواب للوزيلا سواء وزير التجارة والصناعه او وزير المالية ولم يتم الرد علية فالتقصير من المجلس ومن رئيس الوزراء ولذلك لا يسئل عنها رئيس الجمهورية كما يقول البعض - ثم ان الدستور يفرق تماااااااااما بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فرئيس الجمهورية يهتم بالسياسة الخارجية والجيش ورسم السياسة العليا للبلاد اما رئيس الوزراء فيخص بالشأن الداخلى اتمنى اننى قد اكون وضحت وجهة نظرى تحياتى لشخص حضرتك الفاضل   ahmedms    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  13/4/2011 )) أهلا بإطلالة الأستاذ أحمد جمعة والرجاء البقاء في سياق موضوع المشاركة ـ مع كامل التقدير ـ تم التعديل من قبل الإدارة )) منور المنتدى  أحمد محمود جمعة    بسـم الله الرحمن الرحيم "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"   شحاته محمد شحاته    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  13/4/2011 الاخ الاستاذ/محمد عبد المنعم شكرا لك على هذا الاطراء الرائع واتمنى ان تنفذ ماوعدت به من ضرورة حضورك معى الجلسات ويشرفنى هذا طبعا وان كان قد بدا التحقيق مع الرئيس السابق ولكننا لانعلم نهايته اهى الاحاله الى المحاكمه (كما اطلب فى دعواى )ام الحفظ لعدم كفاية الادله0  غموض شديد ولانعلم النهايه ربنا يستر وشكرا لك   طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  14/4/2011 أستاذنا الكبير وصديقنا العزيز / شحاتة محمد شحاتة أولاً: إنت منور منتدانا ثانياً: أرى أن دعواك الرائعة فى صياغتها مآلها الحكم بعدم الاختصاص الولائى تأسيساً على القول إن قرارت النيابة العامة بالتحقيق أو بتوجيه الاتهام أو بتحريك الدعوى العمومية إنما هى قرارات قضائية وليست قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة وقد حدث مثل ذلك معى ثالثاً : أرى أنه من الأساس لا يجوز مساءلة الرئيس مبارك جنائياً على النحو الوارد بمشاركتى المستقلة إن شئت الرجوع اليها رابعاً : أتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل/ محمد الغنام فى أن ما جرى من محاكمة شعبية فى ميدان التحرير تهريج فى تهريج فى تهريج ومن العار عندى أن يتولاها رجل فى علم وِقامة نائب سابق لرئيس محكمة النقض 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------