|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
4/8/2011 11:12:59 AM
|
 بمناسبة التحقيق الإداري مع الشيخ العريفي: مدى تمتع الموظف العمومي بحصانة جنائية
|
وردت الأنباء اليوم بأن الشيخ محمد العريفي يخضع حاليا لتحقيق إداري من قبل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، وأنه قد يترتب على ذلك خضوعه لمحاكمة جنائية بشأن اتهامات وجهها لبعض الإعلاميين في خطبة من خطبه
http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/645135.html
وقد أثار هذا الخبر في ذهني مسألة قانونية
فالذي أعلمه في تصوري أن الموظف العمومي في المملكة كما في مصر ومجموعة كبيرة من الدول لا يتمتع بأي حصانة قضائية بشأن ما قد يرتكبه من جرائم أثناء أو بمناسبة ممارسته لمهام وظيفته الرسمية
خلافا للوضع في دول أخرى كسوريا ولبنان واليمن... والتي فيها لا يمكن تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها في هذه الحالة إلا بإذن أو موافقة من جهة عمله أو من النيابة العامة
فهل أحد لديه أي علم عن الأساس القانوني لذلك الإجراء؟
وكيف الوضع في مصر وباقي الدول العربية؟ هل القاعدة مضطردة أم توجد استثناءات معينة؟
مع خالص التقدير  
الزميل الفاضل محب العدل
للتواصل مع المشاركة من الزملاء يرجى بيان صفة الدكتور العريفي القانونية والإدارية بوزارة الشؤون الإسلامية هل يعتبر كموظف رسمي وفق تعريف الموظف ؟؟
و لدقة التعبير لا يمكن أو نقول أن هناك جرائم محمية ولكن يمكن القول أن هناك أفعال يقوم بها الموظف بحكم عمله لا يحاسب عما تترتب عنها من نتائج لأن تلك الأفعال اقتضها ضرورة العمل أما إن تجاوزت تلك الأفعال الضرورة اللازمة بحيث أضحت بوصف جرائم لا تتعلق بالعمل فتلك حالة يسأل عنها الموظف شخصياً
كل الشكر لهذا الطرح الذي يفتح ابواباً من الحوار المتشعب وننتظر سماع رأي الزملاء وفق تساؤل الزميل الفاضل لنلحظ تنوع النص القانوني بين الدول العربية
لا يكن المحسن والمسيء لديك ســواء
كي لا يطمع المسيء في كرمك ويزهد المحسن من عدلك
( علي بن أبي طالب رض )
|
أشكرك عزيزي/ مشرف المنتدى على تثبيت المشاركة وحثك الزملاء على التفاعل مع مضمونها
وبالنسبة للصفة القانونية للشيخ المذكور وعلاقته بوزارة الشؤون الإسلامية؛ فحقيقة ليس لدي علم أكيد سوى بأن خطباء الجمعة يتحصلون على مقابل مادي من الوزارة؛ وبالتالي فالذي يغلب على الظن أنهم في حكم الموظفين العمومين.. ولعل أحد الزملاء السعوديين يفدنا بهذا الشأن
وتقبل تقديري
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|