منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  مرافعتى فى قضية الرئيس مبارك

محمد حامد الغنام التاريخ 3/18/2011 9:40:55 AM   مرافعتى فى قضية الرئيس مبارك        الدفاع – محمد حامد الغنام بسم الله الرحمن الرحيم سيدي القاضي اسعدنى كثيرا سيدي القاضي بشعار المحكمة وهو - ليس شماتة وليس تشفيا وليست تصفية حسابات ولكنه الحق فى المعرفة وبيان الصورة على وجهها الصحيح آملين أن تكون صفحة الرجل بيضاء نقية خالية من الشوائب و أن يكون كل ما قيل وما يقال ليس حقا وليس صدقا . - وقبل الخوض سيدي القاضي في موضوع القضية ، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه قال:ـ ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة.)) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - سيدي القاضي هناك شروط ثلاثة تتعلق بشروط المحاكمة ذاتها، وسوف انسحب من القضية إذا لم توجد هذه الشروط. 1- أن القضية تحاكم بشروط العدالة, وليس بضغوط سياسية أو إعلامية 2- وألا تتم المحاكمة وسط انفلات امني يهدد حياة المتقاضين، خاصة أننا نقدم أول رئيس جمهورية للمحاكمة. 3- وان تبتعد المحاكمة تماما عن عيون الإعلام والجماهير، وان توفر المحكمة لنا الوقت الكافي (مهما طال الوقت) لجمع الأدلة التي تفيد موكلي. وارجوا من عدالتكم توفير هذه الشروط والإقرار بها إمام كل الناس. - سيدي القاضي السادة أصحاب الشرف أولا :- لا أحد فوق القانون و يجب محاسبة كل مسئول تسبب في إهدار مال الدولة إذا ثبت على اى احد بأي شكل كان و يجب أن ينال كل مقصر عقابا رادعا ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث باقتصاد بلدنا الحبيب مصر. ثانيا :- كل ما نرجوه أن يتم محاسبة أي احد من المقصرين بشكل عادل بعيدا عن أي أهواء أو خلافات شخصية و يجب أن تتاح الفرصة كاملة للطرف الأخر بإبداء رأيه و أن تتاح له الفرصة العادلة للدفاع عن نفسه و أن تكون اللجان الفنية التي تشكلها المحكمة لجان محايدة و يجب أن يراعي أعضاء هذه اللجان ضميرهم و يضعوا نصب أعينهم الصالح العام أولا و أخيرا ثالثا :- أتمني ألا تقوم الصحافة بالمبالغة في التشهير باى متهم حتى تثبت الإدانة فعلا و إن كنت أري أنه لا داعي أبدا للتشهير باى متهم بهذا الشكل البشع حتى و لو ثبتت إدانتهم فعلا لأن هذا خوض في أعراض البشر و هذه جريمة كبري تجرمها جميع الأديان. رابعا :- أين كانت الأجهزة الرقابية علي هذه المؤسسات طوال السنين الماضية و لماذا لا يتم المحاسبة أولا بأول و أبعاد كل مقصر في الوقت المناسب لردعه بدلا من الانتظار حتى خراب مالطة خامسا :- يجب أن نحذر تماما من وقوع أي ظلم علي مثل هذه الشخصية و خاصة أن له مكانه كبيرة لا بأس بها واحد أبطال أكتوبر , لأن وقوع أي ظلم بهذه الشخصية سيكون له بالطبع أثر سلبي جدا و قد يسبب إحباطا لكل من يعمل بجد و اجتهاد و يتفاني في خدمة البلاد و أخيرا أملنا كبير جدا في نزاهة و ضمير القضاء المصري و نسأل الله تعالي أن يوفقنا لإظهار الحق الذي يرضي الله سبحانه و تعالي و نسأل الله أن يحفظ مصر من كل مفسد و مستهتر -- سيدي القاضي أرجو المعذرة على طول المقدمة   محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/3/2011 سيدي القاضي .. انه من الطريف أن يقوم زميلي الإدعاء هو أن يحمل مسئوليه اى مشكله على (نظام الحكم) برمته ..واستعان في التدليل على ذلك بمقوله أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..الشهيرة : " والله لو أن ناقة عثرت في العراق لسالنى الله عنها". -السادة أصحاب الشرف نريد أن نتحدث في هذه المقولة..وهل هذه المقولة العظيمة المعبرة عن اتساع نطاق مسئوليه الحاكم إلى أدق التفاصيل ..وكلها .. هل تصلح لان تكون منهجا للحكم اليوم ؟.. هل العصر الحالي يمكن أن نستعيد فيه الحكم على طريقه خليفة المؤمنين عمر..نموذج العدل وقدوه الحسم والتنظيم ؟ سيدي القاضي :- مايدفعنى إلى هذا هو أن بعض التيارات المتطرفة تستخدم تلك العبارة وما يماثلها للتدليل على أن نموذج الحكم في صدر الإسلام كان عادلا للغاية ..وبالتالي فان الدولة الدينية التي يسوقون نموذجها إنما تمثل للناس ترياقا ضد مايعانون منه ..وتقول لهم أن هذه الصيغة في الاداره هي الأصلح ..وهى التي يمكن أن تقدمها تلك التيارات أن حكمت أو بلغت السلطة بشكل أو أخر السادة أصحاب الشرف. مبدئيا ، لايمكن القول أن الطريقة التي أدار بها سيدنا عمر دولته كانت هي تلك الطريقة التي يجب أن تكون عليها الدولة الاسلاميه في مختلف العصور ..ففيما بعد اغتياله ..دارت عجله الزمن ..وتوالى على المسلمون خلفاء من مختلف الفئات الذين حكموا كل منهم بطريقته بحيث انه لايمكن القول بان طريقه هذا أو ذاك تمثل المواصفات الكاملة لطرق الحكم العادلة خاصة وان كثير منها أن لم يكن اغلبها – فيما بعد الخلفاء الراشدين – لم تكن عادله بالمعنى المفهوم للعادلة ..أو كانت تتميز بقدر هائل من الانفلاتات والتجاوزات التي أدت إلى تناحر المسلمون أنفسهم وسيدنا عمر نفسه، يمثل حاله خاصة جدا، وربما استثنائية للغاية، ليس فقط سيدي القاضي في التاريخ الاسلامى وإنما في التاريخ الانسانى كله ، إلى الدرجة التي دعت كاتب (عبقرية عمر) (الأستاذ عباس محمود العقاد) لان يخصص فصلا كاملا في كتابه الأشهر بعنوان (عمر والحكومة العصرية ) قال في مستهله : - ((" من الحقائق التي يحسن ألا تغيب عنا ونحن نقدر الإبطال من ولاه العصور الغابرة أنهم أبناء عصورهم وليسوا أبناء عصورنا ، وأننا مطالبون بان نفهمهم في زمانهم وليسوا هم مطالبين بان يشبهونا في زماننا ، وان الرجل الذي يصنع خير مايصنع فيه هو القدوة التي يقتدي بها أبناء كل جيل ، ولا حاجه به إلى الاقتداء بنا ، ولا إن يشق حجاب الغيب لينظر الينا ويعمل مايوافقنا ويرضينا))". ويقول العقاد عن ابن الخطاب مدللا على رؤيته : " خذ مثلا انه وهو اقدر المالكين في عصره كان يقنع بالكفاف ويلبس الكساء الغليظ ويهنأ ابل الصدقة – اى يداويها بالقطران – ويراه رسل الملوك وهو نائم على الأرض نومه الفقير المدقع وهو يدخل الشام فينزل عن بعيره ويخلع خفيه ويخوض الماء ومعه بعيره ،ويسافر مع خادمه فيساوى بينهما في المأكل والمركب والكساء .. حاكم من حكام العصر الحديث لايصنع هذا ولا يطالب بان يصنعه وهو وأبناء العصر الحديث على حق فيما ارتسموه لأنفسهم من السمت (الهيئة) والشاره لان حاكم الامه يحتاج إلى المهابة بين قومه وغيرهم من الأقوام وهذا حسن مشكور". والمعنى أن لكل عصر حكامه وأساليبه..ولكل زمن طريقته ..ولكل دوله منهجها في أداره شئونها ..والأساس في الاختلافات هو أن نتفق على القيم الواجب إتباعها وان تباينت الأساليب .. في كل زمان يسعى الناس إلى العدل ..وفى كل وقت يرغب الناس في المساواة ..وفى كل عصر يريد الناس أن ينال الجميع حقه..وان يخضع الحاكم إلى المسائلة..ولكن الطرق تتباين وتختلف ..والحياة تتطور ..ومع حدوث التطور فان الطرائق تتنوع ..ولا يجوز أن نعود إلى عصور سحيقة بنفس طريقتها..لان العودة قد تهدر كل شيء وبما في ذلك العدل الذي ننشده. وللتدليل على ذلك نعود إلى واقعه شهيرة في سيره خليفة المؤمنين العظيم ..تلك التي تروى أن عمرا رضي الله عنه كان يعس في المدينة فسمع صوت رجل وأمراه في بيت..فتسور الحائط ..فإذا رجل وأمراه عندهما زق خمر(الزق= الإناء).فقال عمر : ياعدو الله ! أكنت ترى أن الله يسترك وأنت على معصية؟ فقال الرجل : ياامير المؤمنين ، انا عصيت الله في واحده وأنت في ثلاث . فالله يقول (ولاتجسسوا) وأنت تجسست علينا . والله يقول (واتوا البيوت من أبوابها) وأنت صعدت الجدار ونزلت منه ، والله يقول (ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وأنت لم تفعل ذلك ..فقال عمر : هل عندك من خير أن عفوت عنك ؟ فقال : نعم ، والله لااعود .فقال اذهب فقد عفوت عنك . ومن المؤكد انه لايمكن أن تطلب من اى حاكم الان أن يسير في المدينة لكي يعس بين الناس .. ويعرف أحوالهم من خلال التجسس عليهم ..كما انه ليس من مهمة الحاكم الأكبر أن يتتبع أن كان الناس يتناولون الخمر في بيوتهم أم لا..أو ماهى طبيعة الخطايا التي يرتكبونها .. وحتى لو فعل وعثر على جرم فان القانون لايعطيه الحق في أن يعفوا عن الناس إذا ماتعهدوا بعدم العودة إلى مااقترفوا ..هناك أساليب أخرى للعفو يحكمه الإجراء الدستوري ..وهى صلاحية ليست متاحة للجميع ..ولايمكن اليوم أن يجد حاكما أو رئيسا مواطنا في غرزه يدخن الحشيش ..فيقول له المواطن : لن أعود إلى هذا ..فيعفوا عنه . وبغض النظر عن اللجاجة والقدرة على المجادلة التي تبناها هذا الشخص في مواجهه أمير المؤمنين..حين ضبطه في هذا الوضع المخل داخل بيته ..فان ماقاله لايمثل مخالفه قانونيه في العصر الحالي ..في ضوء الإجراءات القانونية ..بمعنى انه لايمكن الاستناد إلى آيات القرا ن في أن يذهب الناس بجرمهم أن فعلوا شيئا ..وفى العصر الحالي ..من حق جهات القانون ..وليس الحاكم مختص بهذا..أن تقوم بتتبع أحوال الناس مراقبه وتجسسا إذا كان لديها إذن قانوني بهذا ..ومن حقها أن تقتحم البيوت دون استئذان ودون تطبق حكم الايه أن كانت النيابة العامه قد سمحت لها بذلك ..ولايمكن أن نطلب من الشرط هان تدخل أبواب المجرمين عبر الأبواب المشرعة وليس من خلال عمليات الحصار والاقتحام المعروف هلكى تكتمل الأركان ولا يهدر المجرمون الادله . اختلفت العصور إذن ..ومع اختلافها تباينت الطرق ..وتعددت الأساليب ..وتنوعت المهام .. وقد كان خليفة المؤمنين عمر في وضعيه زمنيه تفرض عليه أن يكون قدوه ..وان يبنى النموذج..وان يضع التقاليد والأسس ..مع انتقال الدين من مرحله انتشار العقيدة إلى مرحله بناء الدولة ..ولكن بالتأكيد ليس على أمير الناس الان أن يكون من بين مهامه أن يذهب خلف سور كل بيت لكي يعرف مايدور فيه ..فقد تشعبت وتعددت أساليب الاداره ..وزاد السكان ..واتسعت الأماكن ..وتنوعت حتى أساليب مخالفه القواعد بحيث لايقوى حاكم على أن يقوم بذلك بنفسه . هل يكون على الرئيس مثلا أن ينهى مقابله مع احد رؤساء الدول ..أو حتى يؤجلها لأنه قد جاءته إخباريه عن مواطن يسرق الدقيق في احد المخابز ..فيتنكر ويسير بين الطرقات إلى أن يصل لمكان الواقعة.. ومن ثم يضبط هذا الشخص ..ويقيم عليه الحد ؟ بالتأكيد هذا كلام خيالي .. غير انه كان يحدث فيما مضى من زمن.. وهل يكون على الرئيس – اى رئيس – أن يسير بين الناس مثله مثلهم ..يترجل ..ويراه رسل الملوك في فقر مدقع ؟ من المؤكد أن هذا غير مقبول اليوم ..بل أن الرئيس – اى رئيس – حين يقوم بذلك فانه يعرض امن البلد للخطر لأنه يعرض أمنه الشخصي للتهديد ..وحين يتعرض هو للتهديد فان استقرار البلد يتعرض بدوره للاهتزاز ..ويكون مخلا بمسئولياته لو انه فعل. وقد أوقف سيدنا عمر تطبيق الحد على السارقين في عام الرماده حين تدهورت أحوال الناس ..وعانوا من ازمه اقتصاديه بمقاييس العصر ..أمر مثل هذا لايمكن أن يحدث اليوم وإلا كانت فوضى ..بمعنى انه لايمكن تعطيل عقوبة السرقة لان الناس تعانى من الضائقة ..والفقر ليس مبررا لان يقوم الناس بارتكاب الجريمة ..ولو طبق هذا المبدأ اليوم فانه يعنى أن يعم الارتباك حياه الامه ..وان يجدها اللصوص حجه لكي يعيثوا في الأرض فسادا ..بحجه أنهم لايجدون ماياكلون ..أو مايسد الاحتياج وفقا لمقاييس ذلك الاحتياج . أن عدد السكان في عصر خليفة المؤمنين لم يكن يناظر أعداد السكان اليوم.. ولااعتقد أن الولايات الاسلاميه برمتها كان إحصائها يماثل دوله إسلاميه متوسطه الحجم من تلك الموجودة اليوم .. كما أن الجرائم التي كانت ترتكب في تلك العصور تعتبر ساذجة بمقاييس الجرائم التى تقع الان .. والتعقيدات في شئون الحياة العامه أصبحت أصعب بكثير مما كانت عليه ..بحيث صار تنظيم الدول يتطلب قدرا هائلا من التعقيدات الموازية التي تدير شئون الناس بحكمه مختلفة عما كانت عليه. وإذا ماعدنا إلى مقوله سيدنا عمر حول الناقة التي يمكن أن تعثر في العراق ويكون هو مسئولا عنها ..حسبما قال رضي الله عنه..ولا يتوانى خطباء المساجد عن أن يرددوها في كل يوم جمعه وغيره. .ويقولون (رضي الله عنك ياخليفه رسول الله (ص) ..عدلت فرضيت وارضيت وأمنت ياعمر).. فان علينا أن نمعن النظر في المسالة بمزيد من التدقيق..حتى لانلهث وراء أحلام بعيده بل ومستحيلة ونكون كمن يطارد سرابا لن ياتى أبدا . ذلك أن سيدنا عمر نفسه قد عدل خير عدل..ولكنه لم يامن ..إذ اغتيل في نهاية حكمه ..متعرضا لمؤامرة شهيرة.. ولم يعد العدل هو الضمانة التي على أساسها يمكن أن يامن اى حاكم أن التزم بالعدل .. ففي العصر الحالي توجد أمور عديدة يمكن أن تجعل الحاكم غير امن ..أيا ماكان مستوى نزاهته وشفافيته ..إذ هناك مؤامرات الدول والإرهاب ..والاهم أن تعقيدات الحياة يمكن أن تدفعهم إلى أن يقوموا بمالايمكن توقعه ضد اى مشهور ..فما بالك بحاكم . ثم أن الدساتير والقوانين توزع الان المسئوليات على عناصر الاداره وأطرافها .. بحيث انه لم يعد ممكنا للعقل أن يقبل أن يكون الحاكم – رئيس أو ملك أو سلطان..أيا ماكان نظام الحكم – أن يقبل فكره أن هذا الحاكم مسئول بنفسه عن عثرة ناقة أو حمار أو حادث سيارة وقع في بقعه نائية .. أو حتى في مكان ملاصق لمقره حكمه ..إذ أن الحاكم له مهام محدده..تشمل الخطوط الرئيسية لرسم السياسات العامه والقرارات الكبيرة والمناهج العريضة غير التفصيلية ..في حين أن هناك أطراف أخرى ..حدد لها القانون مهامها بقدر تنوعها وتدرجها . أن الحاكم الذي يكون مسئولا عن كل شيء ليس فقط حاكم خارج قدره احتمال المنطق..ولكنه أيضا يكون حاكما غير مقبول بالمقاييس الديموقراطيه الحديثة .. ويعتبر ديكتاتورا ..نافيا لكل قيم الشراكة والتشارك في الاداره وتحمل مسئوليات الحكم ..ويجعل الامه كلها غير متحملة للمسئولية في اى من مهامها ..طالما أن هناك فرد واحد سوف ينال كل الحساب أو كل الثواب..ناهيك عن انه نموذج مستحيل يعنى ترديد الحديث عنه إننا نريد أن نذهب بعقول الناس في غياهب بعيده وغير ممكنه السادة أصحاب الشرف . أنا هنا لااريد أن اخلي مسئوليه الحكام عن عديد من المشكلات وإبعادهم عن نطاق المسئوليات .. ولكنى أريد أن أسجل مجموعه من الملاحظات أمام عدالتكم التي تستوجب الانتباه ونحن نقارن بين هذه الترديدات التي تعود بنا 14 قرنا إلى الوراء ..وبين واقعنا اليوم فمن ناحية لايمكن الوثوق بان مقوله خليفة المؤمنين عمر ابن الخطاب حول مسئوليته عن الناقة التي يمكن أن تعثر في العراق قد طبقت بخلاف كونه رضي الله عنه قد أعلن مافيها من مبدأ يريد أن يطبقه على نفسه .. وبغض النظر عن المقارنة مع العصر الحالي فان سيدنا عمر لم تكن لديه الأدوات الكافية لكي يحيط ويلم بأحوال كل العباد في كافه اسقاع الولايات الاسلاميه التي كان يديرها ..ومن ثم افهم أن ماقال رضي الله عنه كان يقصد به إرساء المبدأ قبل أن يكون هدفه هو التطبيق العملي لذلك المنطق . ومن ناحية ثانيه فان العصر الحديث قد أدى إلى نشوء انظمه تتوزع فيها المهام مابين السلطة المركزية والسلطات المحلية المختلفة ..وبحيث يكون لكل منها مهامه ..كل بقدره .. وفى كثير من الدول التي تتبع النظام الفيدرالي لايكون للحاكم تدخلا في شئون الولايات الخاصة كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة ..كما إننا في مصر نسعى إلى أن تكون هناك أعباء اقل على السلطة المركزية ونحاول فك الاشتباك العتيد بين المركزية وزيادة مهام السلطات المحلية..لان الناس في المحافظات تعانى من انشغال السلطة المركزية بعيدا عن تفصيلات حياتها السادة أصحاب الشرف ومن ناحية ثالثه فان سيدنا عمر تحدث عن أن الله هو الذي سوف يحاسبه عن تلك الناقة التي يمكن أن تكون قد عثرت في العراق..في حين أننا لايمكن أن نقبل اليوم بحاكم يكون حسابه عند الله وحده ..هذه مسالة تخصه بينه وبين الله ..ولكن في العصر الحديث لايكون مطلوبا منا انتظار أن يعاقب الحاكم من السماء ..وإنما نحن نحاسبه بأساليب مختلفة من بينها التصويت في الانتخابات ..فمن لم يفلح كان أن واجهه التصويت المضاد..وكان أن روجع من مجلس الشعب ومن مختلف آليات المحاسبة العصرية.. وبالتالي سيدي القاضي فان زميلي الادعاء كان يبحث عن معنى ليس هو المقبول في عصر حديث يسود فيه القانون.. وان كنت أجد في هذا الحديث فرصه مناسب هلكم أشير إلى أن الطريقة التي أديرت بها عمليه المحاسبة في كارثة العبارة مازالت تجد لدى الناس بشكل عام اصدءا غير ايجابيه .. وحتى بعد إن دارت عجله القانون وصدر الحكم ضد صاحب العبارة فأنهم لايقتنعون بان ماجرى كان كافيا بالشكل الملائم . سيدي القاضي أن ثقافتنا العامة ، تلك التي يعبث بها بعض خطباء المنابر ، والذين يقودون الناس إلى عصور غابرة لن تعود ، تحتاج إلى مزيد من الإنضاج والتوعية ، وإفهام الراى العام أن هذا النموذج الذي يسوق بينهم على انه خلاصه العدل والأمان والاستقرار .. إذا ماطبقنا الحكم على طريقه خليفة المؤمنين عمر ابن الخطاب ..هو نموذج بعيد وغير قابل للتطبيق العصري .. بل أن تطبيقه قد يكون مشكله كبيره لأنه لايتوائم إطلاقا مع متغيرات العصر وتعقيدات المجتمعات     محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/3/2011 - سيدي القاضي إن اتهام زميلي الادعاء لموكلي الرئيس مبارك وهو تضخم ثروته وأولاده وبطانته ووزرائه بصورة لاتتناسب مع مخصصاتهم وذلك كله على حساب الشعب الذى كان يزداد فقرا ويزدادوا هم غنى سيدي القاضي :- أريد أن اسأل زميلي الادعاء من أين له هذه المعلومة التي تقول تضخم ثروة الرئيس مبارك وعائلته واولادة أود الذكر سيادة القاضي اننى هنا للدفاع عن موكلي البرئى الرئيس مبارك فقط ولست مدافعا عن أولادة أو الوزراء السابقين فهم لهم ألسنة ولهم محاميين فمن الوارد سيدي القاضي أن يكون لدى أولاد الرئيس أموال بصفتهم رجال أعمال والجهة الوحيدة التي تنفرد بالتحقيق في هذا الشأن هيا نيابة الأموال العامة ولكنها لم تقوم بإصدار اى قرار أو اى شئ للتحقيق مع السيد الرئيس مبارك هل من الممكن أن سيدي القاضي يطلب من زميلي الإدعاء بالإجابة على سؤالي وما هو مصدر هذه المعلومات التي تقول على موكلي الرئيس مبارك انه مدان ؟ القاضي :- يتفضل الإدعاء بالإجابة على سؤال الدفاع - - الإدعاء -:- المصدر سيدي القاضي - نشرته صحيفة «الغارديان» ثم بتقرير بثته «سي.ان.ان» وظهرت بعد ذلك مئات التقارير الداخليةوالخارجية بالأضافة الى تقارير مصطفى بكرى التى اخذها من البنك الأهلى المصرى على ثروة الرئيس مبارك وما قالة وزير خارجية سويسرا على ان سويسرا جمدت اكثر من 40 مليار دولار من حسابات مبارك القاضى يتفضل الدفاع بالتحدث الدفاع( محمد حامد الغنام ) :- سيدي القاضي حضرات السادة الأشراف - - الجميع سيدي القاضي يعتقد أن ثروة عائلة الرئيس مبارك هي 70 مليار دولار كما قالت «الغارديان» البريطانية، حيث ردد بعض من إعلامنا العربي المعلومة دون أن يكلف نفسه عناء السؤال عن مصدر القصة، وخلفياتها، وبالطبع فإن المبلغ غير صحيح سيدي لقاضى ، والقصة لها تفاصيل مضحكة حقا. فعندما نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا عن أن حجم ثروات الرئيس مبارك وعائلته، وتحديدا قبل التخلي عن الحكم ، يبلغ 70 مليار دولار، قامت الدنيا ولم تقعد، وخاف العقلاء وقتها من أن يقولوا إنه أمر لا يصدق، وسرى الخبر مسرى النار بالهشيم، وتناقله بعض إعلامنا على أنه حقائق، ومنه الإعلام المصري، وتغنت به «الجزيرة» القطرية أيما غناء. والذي لا يعلمه الكثيرون هو أن معظم ذلك التقرير الذي نشرته «الغارديان» كان مبنيا على قصة نشرت بصحيفة «الخبر» الجزائرية أواخر عام 2009 على خلفية الخلاف الكروي الذي نشب حينها بين مصر والجزائر. فأهم مصدر في قصة «الغارديان» عن حجم ثروات أسرة الرئيس مبارك هو صحيفة «الخبر» الجزائرية التي نشرت المعلومات في تقرير لها أواخر عام 2009 عن ثروات أسرة مبارك، وعندما نشرت «الغارديان» القصة لم تقل إنها صحيفة «الخبر» الجزائرية، بل قالت إنها صحيفة «الخبر» العربية، ولم تشر الصحيفة البريطانية إلى أن التقرير كتب على خلفية حملات إعلامية بين مصر والجزائر، بل قالت إنه نشر العام الماضي، وهو أقدم من ذلك. والطريف، ولنرى الفارق الذي أقصده، أنه عند البحث على الإنترنت وجدت تعليقا لأحد المدونين في مواقع الانترنت كتب يقول ، وأنقل هنا دون تصرف: - «تصاعدت فصولا وفي أشكال متعددة، الأزمة الكروية التي امتدت لتشمل الشؤون كافة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعماليا وفنيا، فضلا عن تدويلها مع تهديد جمال مبارك بنقل القضية إلى محافل دولية شاكيا الجزائر، كما دشن البلدان عبر وسائل إعلامهما مرحلة نبش الماضي ومعه أيضا ما في خزائن الآخر من مليارات في بنوك العالم، وهذا ما فعلته صحيفة (الخبر) الجزائرية في متابعتها لأرصدة الرئيس مبارك»! وعليه، فهذا تنبه إلى أن المناوشات بين البلدين قد وصلت إلى التراشق بهذه القصص التي لا ترقى إلى المصداقية، بينما لم يتنبه جل من نقل القصة عن «الغارديان»من إعلامنا إلى ذلك، ومنه الإعلام المصري الذي لا يزال يطالب بالتحقيق حول مبلغ السبعين مليارا، حيث لم يتنبه إلى أن القصة كانت كلها عبارة عن معركة هو نفسه كان طرفا فيها عام 2009، بسبب الأزمة الكروية، فيا لها سيدي القاضي من كوميديا سوداء بحق! فها هي صحيفة «نيويورك تايمز» تنقل عن مسئولين أميركيين أن ما يتردد عن ثروة عائلة مبارك مبالغ فيه، وأن ثروة العائلة قد تتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار! والقصة هنا سيدي القاضي ليست للدفاع عن حبيبي قلبي الرئيس مبارك، وإنما للدفاع عن عقولنا التي لا يحترمها بعض إعلامنا العربي في ما سميته من قبل بعملية غسيل الأخبار. وبعد هذه الفضيحة يجب أن تكون الثورة القادمة بمنطقتنا في إعلامنا نفسه، لأنه جزء من أزمتنا. - كذلك أريد أن اذكر مثال سيدي القاضي نفترض أن جريدة الغارديان قالت أن المرشد العام لجماعه الأخوان المسلمين له ثروة أكثر من 100مليار دولار هل من المفترض علينا سيدي القاضي أن نصدق ذلك الخبر بالطبع لا السادة أصحاب الشرف - ولكن يؤاخذ على زميلي الإدعاء هنا انه نقل اتهامه وادعائه من جريدة الغارديان ولكن سيدي القاضي النيابة إلى الأن لم تصل إلى صدق هذه المعلومة إطلاقا ولم تقوم أساسا بالتحقيق مع موكلي الرئيس مبارك . - سيدي القاضي - أما بخصوص قول زميلي الإدعاء عندما قال أن مصطفى بكرى اخذ مستندات من البنك الأهلى المصرى تدل على ان مبارك يمتلك ثروة هائلة من المال - وبفرض صحة هذا الخبر من عدمه - أذا نظرنا إلى هذا كلام اخى الأدعاء من ناحية أخرى، نجد تساؤل يلح علينا وهو :- كيف تمكن السيد مصطفى بكرى من استخراج أرقام الحسابات من البنك الأهل المصري ؟؟؟ هل هذا يعنى أن خصوصية الحسابات في البنوك أصبحت الآن مباحة وماذا يعنى هذا بالنسبة للمستثمرين عامة ؟ - افهم من ذلك سيادة القاضي أن حسابات الشعب المصري من السهل اى حد يعرفها ويطلع عليها-في الحالة دة نحول حساباتنا إلى الخارج أفضل - لو ثبت أن كلام الأستاذ مصطفى صح - سيدي القاضي أن المادة 11 من قانون غسيل الأموال تقول (( يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق جميع أحكام هذا القانون على أى إجراء من أجراءات الأخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسيل أموال أو عن البيانات المتعلقة بها )) - إذا نجد هنا سيدي القاضي أن الأستاذ / مصطفى بكرى قد تجسس وقال أن الرئيس مبارك يمتلك ثروة في البنك الأهلي المصري على حسب ادعائه وان ذلك سيدي القاضي يخالف نص المادة 11 من قانون غسيل الأموال. - ويعاقب قانون غسيل الأموال على من يقوم بالتجسس ومحاولة معرفة أرصدة العملاء في اى بنك و بحسب نص المادة 14 ونص المادة 15 في قانون غسيل الأموال فتقول نص المادة 14 ((يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية )) نص المادة 15 ((يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد (11،9،8) من هذا القانون)) نص المادة 16تقول ((فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه)) سيدي القاضي بناء على هذه القوانيين - أتمنى من سيادتكم القبض على الأستاذ / مصطفى بكرى لمخالفته قانون غسيل الأموال وحاول التجسس وادعاء معرفة أرصدة الرئيس مبارك ومع العلم النيابة العامة لم تتقدم باى اتهام إلى الرئيس مبارك إلى الأن . - وبخصوص ماقالة زميلي الإدعاء عندما قال (وما قاله وزير خارجية سويسرا على أن سويسرا جمدت أكثر من 40 مليار دولار من حسابات مبارك) - سيدي القاضي - أن هذا التصريح نشرته «نيويورك تايمز» وأنا اشك فيما نشرته الصحيفة الأميركية بقول أن وزير خارجية سويسرا قال هذه التصريحات - وأنا اعرف وكلنا نعرف بالضبط قيود الإفصاح في العمليات المصرفية، واعرف أيضا أن وزير خارجية سويسرا لا يملك أن يدلي بهذا التصريح - لان عملية الإفصاح على اى حسابات للأي فرد على حسب القانون الدولي أن يتطلب حكم قضائي هنا في مصر وإذن نيابة ثم حكم قضائي في سويسرا حتى يتم الإفصاح على هذه الحسابات أن وجدت أصلان - سيدي القاضي حضرات المستشارين :- كل ما يملك أن يقوله وزير خارجية سويسرا انه سوف يجمد اى أصول محتملة معنى انه سوف يجمد اى أصول محتملة اى إذا كان له اى حسابات سوف يتم تجميدها واذا قال غير ذلك وذكر اى مبلغ من المال أو اى حساب يكون العقاب بالسجن حسب القانون . - وهذا مانص علية المادة 20 من قانون غسيل الأموال -(( جوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة2003 )) - سيدي القاضي حضرات المستشارين إن القاعدة القانونية المستقرة أن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الدليل إذا تطرقه الاحتمال طرح وفسد به الاستدلال وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. -- ومن خلال تطبيق محكمتكم الموقرة للقانون على وقائع هذه القضية يتضح لعدالتكم أن أيا من وقائع هذه القضية لم يشكل جرم غسل الأموال تبعا لقانون مكافحة غسل الأموال، كما أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة من شأنها إثبات الجرم المسند لموكلي الرئيس مبارك السادة أصحاب الشرف ,,, إن النيابة العامة لم تقم بتقديم أية بينة من شأنها إثبات الجرم المسند لموكلي فكافة البيانات المقدمة من النيابة العامة والمبرزة في ملف القضية هي جميعا مجرد بينات مبنية على الشك والتخمين والاستنتاج، فهي عبارة عن مجرد فرضيات ولم تقم النيابة العامة بطرح أي دليل أو بينة من شأنها إثبات هذه الفرضيات التي تدحضها الوقائع، وإنما اكتفت "ومع الاحترام" باستنتاجات وفروض ينقصها الثبوت والتثبت. وحيث أن القاعدة القانونية المستقرة " أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال ترك وفسد به الاستدلال" وحيث أن موجبات الشك قد اجتمعت إضافة إلى ما تم سرده سابقا فإنه لا مفر من تطبيق نص القاعدة القانونية والتي مفادها "أن الشك يفسر لمصلحة المتهم السادة أصحاب الشرف ,,, - بالرغم من كل ما تم ذكره من أن بينات النيابة العامة هي مجرد بينات مبنية على الافتراض ومتناقضة مع بعضها البعض وأن أيا منها لم يثبت الجرم المسند لموكلي الرئيس مبارك ، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال خلو بينات النيابة مما يعزز براءة موكلي، ، - وأعتقد أنه سيدي القاضي إذا رجعنا بالذاكرة إلي الوراء لوجدنا ما أقرب اليوم بالبارحة حيث سبق أن قدم بعض الأفراد من أسرة الرئيس الراحل السادات إلي المحاكمات من أجل تضخم ثرواتهم أبان فترة حكم الرئيس الراحل, ومن الناس اليوم من يريدون تخليص الحسابات, ولكن الحقيقة أن الرئيس مبارك ليس له اى ثروة إطلاقا -إذا نرجوا من عدالتكم أن تحكموا ببراءة موكلي الرئيس مبارك من تهمة تضخم ثروته وهذا الاتهام بدون دليل إطلاقا .   محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/3/2011 سيدي القاضي وبخصوص الاتهام التانى الموجة إلى موكلي الرئيس مبارك وهو على حسب قول الأدعاء اقتباس:           * - ترك الحبل على غاربة لنجليه فتطلع أحدهم إلى أن يرث حكم البلاد والآخر إستغل منصب والده ليفسد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد فكان يشار إليه عند كل فساد دون أن يكترث مكتفيا بتكبيل الشعب وتكميم أفواههم وعجزهم عن البوح بما يدور     سيد القاضي :- أن هذا لايعتبر اتهام في القانون إطلاقا - لكنى أعتقد أن حالة الاحتقان التي يمر بها الشارع المصري بالنسبة للرئيس السابق مبارك سببها الإعلام الذي يثير الرأي العام دون أن يقدم من الوثائق والأدلة ما يدعم موقفه, وقد نسي أو تناسي معظم المتحدثين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس الدستور المصري أو القوانين المصرية تنص علي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة. - وأعتقد أنه إذا رجعنا بالذاكرة إلي الوراء لوجدنا ما أقرب اليوم بالبارحة حيث سبق أن قدم بعض الأفراد من أسرة الرئيس الراحل السادات إلي المحاكمات من أجل تضخم ثرواتهم أبان فترة حكم الرئيس الراحل, ومن الناس اليوم من يريدون تخليص الحسابات, ولكن الحقيقة أن الرئيس مبارك لا يمكتلك اى ثروة إطلاقا - سيدي القاضي :- رأيي بصفتي رجل قانون لا أتخذه من مجرد هجوم أعتبرها كلاما مرسلا فمعنى أن يكون هناك تحقيقا قانونيا ويتم من خلاله تحديد قيد ووصف الجرائم المرتكبة والواضح تماما سيدي القاضي إن لا يوجد في هذا الاتهام اى تحقيق لأنه أصلان من الأساس ليس تهمة بل هو اتهام موجة للرئيس السابق مبارك على حسب حقد وغل شخصي من الأدعاء - كما أن سيداتكم رجل من رجال القانون لا تصدروا أحكاما إلا بناء على الدليل المتجلي والواضح وضوح الشمس لذا فلا تستطيع أن تعطوا رأيا إلا بعد قرائه كافة الأوراق المقدمة والمستندات التي تؤيد الإدانة والبراءة على السواء وهو الموقف الحيادي لرجل القانون ورجال المحكمة الشرفاء وللأسف هنا سيدي القاضي لا توجد اى أوراق أو مستندات على أساس هذه التهمة بعيدا عن ما يردده الرأي العام - وعلى الرغم من ذلك سيدي القاضي وعدم وجود اى اتهام من النيابة موجة إلى الرئيس مبارك وبالرغم من عدم وجود اى أوراق حتى بالاتهام ولكنة ليس له اى تسمية إلا بالغل الشخصي لزميلي الأدعاء للرئيس مبارك . - فانا سيدي القاضي سوف أرد على هذه التهمة التي يوجهها الأدعاء للرئيس مبارك - سيدي القاضي لقد قال الأدعاء أن الرئيس مبارك يسعى لكي يورث نجله الحكم من بعدة السادة أصحاب الشرف - على أساس قال زميلي الإدعاء أن الرئيس مبارك كان يريد أن يورث الحكم لنجله من بعدة فهل كان زميلي الأدعاء كان جالس مع الرئيس مبارك وقال له مبارك انه سوف يورث الحكم للابنة جمال - ثم أن الرئيس مبارك سيدي القاضي نفى ذلك الكلام من قبل جملة وتفصيلا ونفى هذا الكلام من أكثر من 20 عاما فأنى سيدي القاضي أتذكر ماقالة الرئيس مبارك في حوار معه في قناة العربية على الفضائيات قال بالحرف الواحد الرئيس مبارك قال ‏ (( طلعوا إشاعات من فترة‏,‏ يقولك إيه أوعي تعين نائب‏..‏ من فترة واحد باعتلي جواب‏..‏ معناها أن هو ده اللي حيبقي رئيس مصر‏..‏ الظروف جات كده‏..‏ يقولك ده الرئيس بيجهز ابنه مشاكل ابنه ولا بتاع ده ابنه بيشوف مشاكل‏..‏ ابني يساعدني زي ما شيراك رئيس فرنسا ما بنته بتشتغل معاه بتساعده وده مين بيساعده ومش مشكلة‏.‏ وبعدين اللي يبقي رئيس مصر دي إرادة شعب‏,‏ هذا الشعب مش عاوزك لما تعمل إيه ما فيش فايدة‏..‏ والشعب إذا كان عاوزك مش حتقدر تمشي‏..‏)) - سيدي القاضي :- هذا ماقالة الرئيس مبارك بالحرف الواحد ونفى فيه تماما أن يكون ابنة وريث له - ثم سيدي القاضي اتسائل لماذا كل هذه الضجة التي كانت مفتعلة حول حملة ترشيح جمال مبارك للرئاسة؟ السادة أصحاب الشرف - المعارضة في الفترة الأخيرة استحضرت جمال مبارك ، ولاستطيع صرفه عن نفوسها ، المعارضة صارت مريضة بجمال مبارك ، ملبوسه بالعفريت التوريثى ، كانت تستنجد بالبرادعى أشتاتا اشتوت ، كانت تجمع توقيعات لصرف العفريت تصرف مالديها لإخراج العفريت الذي لبد في جتتها،المعارضة كانت ملبوسه بجمال مبارك - سيدي القاضي أن السيد جمال مبارك كان يمارس دوره الحزبي في أمانة السياسات" بيت التفكيرالحزبى " تحت مظلة قيادات حزبية معتبرة من جمال نفسه الذي لم يضبط مرة يتحدث باسم الرئيس أو ينقل وجهة نظر الرئيس أو يعترض باسم الرئيس ولم يحدث ذلك مطلقا - سيدي القاضي الذي يطلع على النظام الأساسي للحزب وقانون الانتخابات الرئاسية التي تحدد مواقيت وطرق الترشيح ،يعرف معنى عبارة كذب المتقولين بالتوريث وإن صدقوا أو صدقهم المفتونون باللعبة التي صارت مفضوحة ، البعض كان سيدي القاضي يستعذب العذاب بالتوريث ، يصطنع التوريث لكي يعارض التوريث ، افتعال دور وطني معارض ، صار حديث التوريث مثل كرة الثلج تسد أعين الناظرين . - يقينا سيدي القاضي لو لم يجدوا جمال مبارك لاصطنعوه ، جمال مبارك يعطيهم صك شرعية المعارضة ، لأنه لا أحد منهم كان يناطح الرئيس مبارك ، لا أحد منهم يملك تاريخه البعض يجسد جمال في قلب لوحة نيشان ويجرب حظه في المعارضة بإطلاق رصاص الفتن عليه ، يفتنونه ، وما يفتنون إلا أنفسهم ولكن لايشعرون ، في قلوبهم مرض ( التوريث ) زادهم الله مرضا ومازل في عقول هؤلاء كلمة التوريث . - كذلك سيدي القاضي - أنا لست مدافع عن أولاد الرئيس بل اننى مدافع فقط على الرئيس مبارك فقط – - ولكنى تحدث عن الشئ الذي يمس شخص الرئيس فقط لا غير واتهام الأدعاء لموكلي بأنه كان يريد أن يورث الحكم لأبة   محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/3/2011 وبخصوص سيدي القاضي اتهام زميلي الإدعاء لموكلي الرئيس مبارك اقتباس:           * - أمر رجاله باستعمال القوة وضرب المتظاهرين بالرصاص الحى المحرم دوليا والقنابل فقتل منهم ثلثمائة وشرع في قتل المئات غيرهم     - سيدي القاضي :- من الواضح تماما أن زميلي الإدعاء لا يعلم شئ على أخر ماوصلت له النيابة العامة في تحقيقاتها - فعندما سئلت النيابة وزير الداخلية السابق ( حبيب العادلى ) قال بالحرف الواحد أمام نيابة امن الدولة - سيدي القاضي :- وقبل أن أتحدث في اى شئ أود أن أقول اننى لست مدافعا على حبيب العادلى لكنى انا سوف أخذ من تصريحاته واقوالة أمام نيابة امن الدولة العليا مما يدل على برائه مؤكلى الرئيس مبارك تماما لقد قال وزير الداخلية السابق ( حبيب العادلى ) عندما سئلة وكيل نيابة امن الدولة عن ردة على الاتهامات المنسوبة إلية فرد حبيب العادلى قائلا - إنه عقد اجتماعا مع مساعديه في مقر الوزارة في 24 يناير الماضي، أي في اليوم السابق على بدء المظاهرات، مؤكدا أن ما جرى في هذا الاجتماع مسجل ومكتوب على الكمبيوتر، وتم توزيعه على القيادات الأمنية التي حضرت الاجتماع، وسلم دفاعه صورة من محضر هذا الاجتماع إلى النيابة. وأشار «العادلى» في التحقيقات إلى أنه أصدر تعليمات وصفها بأنها قاطعة بعدم التعامل بشدة مع المتظاهرين السلميين، وحذر مساعديه من التعدى عليهم، وطلب سحب كل الأسلحة النارية من رجال الشرطة المتواجدين في المظاهرات، وأمرهم بضبط النفس والمحافظة على الشباب، وإبلاغه بكل ما يدور في الميدان لدراسة ما يمكن اتخاذه. وأضاف «العادلى» في التحقيقات التي استمرت معه أكثر من 9 ساعات ، أنه أعطى تعليمات لمأموري أقسام الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية تفيد بأنهم المسؤولون عن حماية مقار الأقسام، كما يحددون، وطالبهم بإخفاء الأسلحة الموجودة في القسم في مكان، وإخفاء الذخيرة في مكان آخر، حتى إذا تم الاستيلاء على القسم لا يتم التوصل إلى الأسلحة واستخدامها ضد المتظاهرين. ونفى «العادلى» إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى في البلاد، كذلك سألته النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة فاعترف بأن هناك بالفعل عدداً من الضباط أطلقوا الرصاص لكن في الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الوزارة والتعدى على من بداخلها، مشيرا إلى أن هناك العشرات من المواطنين كانوا يحملون الأسلحة، خاصة بعد أن تم اقتحام 21 قسم شرطة، والاستيلاء على ما بها من أسلحة. وسألته النيابة:- هل تريد أن تقول إن من استولوا على أسلحة الشرطة هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين؟ فرد العادلى بأنه لا يعرف مدى صحة ذلك، لكنه أراد أن يوضح معلومة لجهات التحقيق بأن هناك أشخاصا من المسجلين خطرا كانوا يحملون أسلحة، وقال إنه لا يعرف إن كان وراءهم أشخاص ومسؤولون حركوهم للتعدى على وكذلك قال العادلى بأن رئيس مباحث أمن الدولة ورئيس الأمن المركزي أعطوا له تقارير يوم 28 يناير تؤكد بان هناك من يحملون الأسلحة من المتظاهرون ويطلبون فيه أن يصدر قرار بإطلاق النار عليهم -وقال العادلى على حسب هذه التقارير المغلوطة من مساعديه اصدر بإطلاق الناس على هؤلاء الخارجين على القانون وحمل مساعديه المسئولية عما حدث أمام النيابة -سيدي القاضي بالإضافة إلى لجنة تقصى الحقائق قالت بأن الوزير السابق حبيب العادلى هو الذي أمر بإطلاق النار السادة أصحاب الشرف لحظوا معي لقد قال اللؤاء / حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أنة هو الذي اصدر قرار إطلاق الناس على المتظاهرون الذين يحملون أسلحة ويروعون الناس ويخرجون على القانون واصدر ذلك القرار بناء على تقارير من مساعديه ولم يقل أن الرئيس مبارك أمرة بإطلاق الناس على المتظاهرون بل انه اتخذ قرار إطلاق النار من محص ارداتة -ثم سيدي القاضي في جميع الأقوال والاعترافات في نيابة امن الدولة العليا لم يأتي أسم الرئيس مبارك في كل هذه التحقيقات أبدا فعلى اى أساس سيدي القاضي يتهم زميلي الإدعاء موكلي الرئيس مبارك بأنه هو الذي أمر العادلى بإطلاق النار على المتظاهرين -سيدي القاضي لقد تمكن الغل من زميلي الإدعاء وكرة الشخصي لموكلي الرئيس مبارك إلى أن يوجه له اى اتهام يخطر على بال زميلي الإدعاء - سيدي القاضي إذا فتح باب الاتهام بدون دليل سيكون من حق أي حد أن يتهم اى احد اى تهمة يريد في الوقت الذي يريد والحكمة تقول ( البينة على من أدعى ) - كذلك سيدي القاضي اطلب من عدالتكم أن تحكم بالبرائة لموكلي الرئيس مبارك حيث لاتوجد اى أدلة مقدمة ضده ماهى إلا بلاغات كيدية فقط واتهامات يدعيها الإدعاء بغير حق وليس معه أدلة على ذلك التهمة إلى هو يوجهها إلى موكلي     محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/3/2011 سيدي القاضي وبخصوص اتهام زميلي الإدعاء لموكلي الرئيس مبارك وقال في اتهامه لموكلي وهو اقتباس:           -- استمرار حالة الطوارئ وإرهاب الناس وإخافتهم من بعض حتى لايتحدوا عليه وصولا إلى الفرقة التى تجعله يسود ويسيطر وهوما نجح فيه بالفعل فقد كانت نفوس الناس خائفة مرتعدة واجمة ساكنه مكتئبة تخشى من كل شىء حتى نسمات الرياح     - سيدي القاضي السادة أصحاب الشرف ـ أولا ليس صحيحا بالمرة أن الطوارئ في مصر عمرها 30 سنة والصحيح أنها مطبقة منذ سنة 1939، أي منذ 71 سنة، ولم ترفع طوال هذه المدة الطويلة سوي 7 سنوات. ـ لماذا يتعمد البعض أن يقول 30 سنة؟.. ليوحي بأن فترة حكم الرئيس مبارك كلها طوارئ، رغم أنها مطبقة قبل الثورة وبعدها، وفي فترات حكم كل زعماء مصر. ـ الأمانة تقتضي مننا سيدى القاضى أن نقول الحقائق، بغض النظر عن الموقف السياسي من الطوارئ، أما اختزال ذلك في فترة حكم بعينها ففيه أسوأ أنواع التشويه والافتراء. ـ طبقت الأحكام العرفية في مصر في أول سبتمبر سنة 1939، بعد نشوب الحرب العالمية الثانية بمقتضي القانون 135 لسنة 1923، وأنهيت في أكتوبر 1945 . ـ أعلنت مرة ثانية بعد حريق القاهرة في 26 يناير 1952 لمدة أربع سنوات حيث قامت ثورة يوليو، ثم رفعت في يونيو 1956 ـ عادت من جديد بعد خمسة شهور بعد العدوان الثلاثي علي مصر، وأنهيت في مارس 1964، ثم عادت بعد حرب يونيو 67 وظلت 18 سنة.. بما يعني أن فترة حكم عبدالناصر كانت كلها طوارئ. ـ جاء الرئيس السادات إلي الحكم ومصر فيها طوارئ مفروضة منذ عام 67، وألغاها في مايو 1980، حتي اغتياله في حادث المنصة سنة 1981 . السادة أصحاب الشرف ـ هذا معناه أن اختزال الطوارئ في فترة حكم الرئيس مبارك فيه جهل بأبسط المعلومات التاريخية، فالطوارئ استمرت أيام فاروق وفؤاد ومحمد نجيب وعبدالناصر والسادات حتي الآن. ـ في كل هذه الفترات التاريخية تتعرض مصر لأخطار كبيرة سواء في الداخل أو الخارج.. قد نختلف في تقييم حجم هذه الأخطار، ولكن لايجب الاختلاف في الحقائق. السادة أصحاب الشرف ـ الحقيقة الثانية هي أن الطوارئ لا علاقة لها بالانتخابات، ولا بالأحزاب أو الجماعات السياسية ولا حتي الجماعات الدينية، ولم تشرع من أجل الإخوان أو غيرهم، ولكن من أجل مكافحة الإرهاب. ـ الدعاية الدينية في الانتخابات لايتم التعامل معها بمقتضي الطوارئ، ولكن بقانون الانتخابات رقم 175 لسنة 2005، والمادة (11) تحظر استخدام الشعارات الدينية أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية. ـ المادة (5) من الدستور تنص علي أنه لايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بين الجنس أو الأصل سيدي القاضي ـ الهواجس السياسية هي سبب الضجة المثارة ضد القانون، أو كما يقول المثل «اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي».. ويبدو أن «اللسع» في عهود سابقة هو سبب «النفخ» المبالغ فيه. ـ في عهود سابقة لم تكن الحكومات في حاجة إلي إجراءات الطوارئ، وكانت ترمي بالأبرياء في السجون والمعتقلات، ولا ننسي التعبيرات الشهيرة مثل «وراء الشمس» و«زوار الفجر» و«الزبانية». ـ ان ا الزمن سيدي القاضي تغير، والحراك السياسي والانفراجة الديمقراطية وحرية الصحافة، والإصلاحات السياسية وغيرها، تمت جميعا في ظل قانون الطوارئ، لأنه لايستهدف ذلك بالمرة. ـ شتان سيدي القاضي بين نصوص قانون الطوارئ وبين التجاوزات التي ترتكبها بعض جهات الإدارة أثناء تطبيق القانون، ففي قانون الطوارئ ـ يجب إخبار المعتقلين علي الفور كتابة بأسباب القبض عليهم، وأن يكون من حقهم الاتصال بأي شخص يرونه، وأن يحصلوا علي المشورة القانونية، وأن يطعنوا في الاعتقال خلال ثلاثين يوما. ـ إذن.. نحن لسنا في جمهورية الخوف ولا الإجراءات الاستثنائية، ويجب الالتزام التام بالضمانات القانونية التي تحصر استخدام القانون في الأغراض المحدد لها. سيدي القاضي ـ كانت مصر تعيش الأيام الماضية فى عهد الرئيس مبارك في استقرار، فلماذا كان هناك مد العمل بالطوارئ؟.. الإجابة هي أنه ليس معني الاستقرار أن أعطي للخلايا النائمة ضوءا أخضر ليعودوا من جديد. السادة أصحاب الشرف ـ يجب الاعتراف بأن الفضل الكبير في القضاء علي الإرهاب كان لقانون الطوارئ الذي وضع في يد أجهزة الأمن سلاحاً فعالا لاجتثاثه من جذوره. ـ- وللأسف سيدى القاضى - الأعلام الرسمى فى عهد الرئيس مبارك لم يوضح للراى العام مامغزى التمدير لقانون الطوارئ بل تركوا الساحة للبعض بان يقوم بنشر الأكاذيب التي تثار بشأن الطوارئ كثيرة.. فكان قانون الطوارئ يتم تمديدة الى ان تنتهى الحكومة السابقة من اعداد مشروع قانون الأرهاب وكان سيدى القاضى فى التمديد الأخير لقانون الطوارئ كان يقتصر على محاربة الأرهاب والمخدرات سيدى القاضى أنى أرى من اتهامات زميلي الادعاء اتهامات مبنية على الشك والحقد الشخصي لموكلي الرئيس مبارك أضف إلى ذلك انه ليس معه مستندات تثبت صحة كلامه السادة أصحاب الشرف ,,, إن النيابة العامة لم تقم بتقديم أية بينة من شأنها إثبات الجرم المسند لموكلي فكافة البيانات المقدمة من النيابة العامة والمبرزة في ملف القضية هي جميعا مجرد بينات مبنية على الشك والتخمين والاستنتاج، فهي عبارة عن مجرد فرضيات ولم تقم النيابة العامة بطرح أي دليل أو بينة من شأنها إثبات هذه الفرضيات التي تدحضها الوقائع، وإنما اكتفت "ومع الاحترام " باستنتاجات وفروض ينقصها الثبوت والتثبت. وحيث أن القاعدة القانونية المستقرة " أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال ترك وفسد به الاستدلال" وحيث أن موجبات الشك قد اجتمعت إضافة إلى ما تم سرده سابقا فإنه لا مفر من تطبيق نص القاعدة القانونية والتي مفادها "أن الشك يفسر لمصلحة المتهم لذا نرجوا من عدالتكم ان تحكموا برائه موكلي من جميع التهم المنسوبة إلية من الادعاء الدفاع انتهى من دفاعه ( محمد حامد الغنام )     محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  31/3/2011 مار ايكم فى هذة المرافعه   محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  31/3/2011 هل يوجد محامى ادعااااااااااااء فى القضية   الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  1/4/2011 الزميل الفاضل الأستاذ محمد حامد الغنام .. لا شك أنك محام بارع دافعت عن موكلك بهذه المرافعة المتميزة .. ولكن دعنا نقرر أن الادعاء كان ضعيفا جدا ، بل كان ادعاءه موجها لخدمة الدفاع ، وقد يكون من موظفي مبارك السابقين ، لذا كان طريقك ممهدا وسالكا .. لعل أحد الزملاء من محامي الثورة يمتشق قلمه ليتولى الادعاء .. وحينئذ سترى الأرض تميد تحت أقدامك أيها الزميل الفاضل .. ولك التحية على مشاركتك الأولى في هذا المنتدى .. عبدالله الناصري   محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  1/4/2011   ليست هذه مذكره قانونية , ولكنها موضوع انشاء, ثم انك (اخترعت) الادعاء ثم توليت الرد عليه , ولم تشر لنا عن سبب صدور قرار النائب العام بالتحفظ على اموال هذه الاسره الفاسده ووضعهم تحت الاقامه الجبرية ومنعهم من السفر . ( اليس هذا اجراءا قانونيا اتخذ بناء على اسباب قانونية ) وكان شغلك الشاغل والذى قضيت فيه جل وقتك , عقد المقارنة بين حكم عمر الفاروق وحكم حسنى مبارك , واسهبت فى ذلك , حتى تقنع نفسك وليس نحن طبعا , ان لا فرق بين عمر الفاروق وحسنى مبارك الا فى الفتره الزمنية فقط . اما الشطر الوحيد الذى تحدثت فيه فى القانون هو قانون غسيل الاموال , ومن قال انه سيحاكم بقانون غسيل الاموال, وما علاقة مصطفى;بكرى وسرية الحسابات ومواد القانون التى اوردتها بهذا القانون .  وبرد موجز هناك ادلة دامغة , وشهود اثبات;, بالاضافة لثمانين مليون مواطن مصرى شهود على فساده السياسى . ناهيك عن المسؤلية الجنائية المباشرة فى قتل المواطنين , باعطائه اوامر صريحة باطلاق الرصاص على المواطنين وهناك شهود عدول صادقين على ذلك , ثم اعطائه اوامر صريحة للجيش باطلاق الرصاص على المواطنين , وامتناع الجيش عن تلك الاوامر ,  وايضا هناك شهود على ذلك . والمسؤلية الغير مباشرة باعتباره رئيس الدولة وما تم قتلهم ليسوا نتيجة حوادث سير على الطريق , لكنهم قُتلوا فقرا وجوعا وقتلوا لانهم علا صوتهم وطالبوا بالحرية وحقهم الطبيعى فى حياه حره كريمة , وقالوا (يسقط النظام) ( ارحل يعنى امشى ) اما الشهود على المستوى الضيق يبدأ من مدير;مكتبه وينتهى بالحسابات السرية;فى البنوك المختلفة التى سوف يُكشف عنها قريبا جدا بناء على مخاطبات رسمية الى هذه البنوك;ووزارات الخارجية المعنيه لهذه الدول , ثم ان أحد الادلة وليست جميعها ان حاشيته من اكبر وزير الى اصغرهم فى السجن الان مرورا برئيس مجلسى الشعب والشورى ورئيس ديوانه والاعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطنى الذى هو رئيسه والقائمة تطول . والشيئ بالشيئ يذكر كتب الاخ الفاضل اسعد هيكل فيما يسمى با"الملف الأسود لأراضي مصر المنهوبة"، أن هناك "خمسة من أعضاء بالحزب الوطني استولوا علي ١٦ مليون فدان تقريبا، أي ما يعادل 67.2 ألف كيلو متر مربع، وهو ما يزيد عن مساحة خمس دول عربية مجتمعة، هي فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين .   وتزيد قيمة تلك الأراضي على ألف مليار جنيه، وهو مبلغ كاف لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية. أسعد هيكل قال إن الشخصيات الخمسة هم أحمد عز، ومجدى راسخ، وهشام طلعت مصطفى، ومحمد فريد خميس، ومحمد أبو العينين، وقد حصلوا علي تلك الأراضي بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات وبأسعار بخسة. وعلى كل حال , لنا عوده بالرد القانونى المفصل بعون الله ومن الان وحتى ياتى الرد .امانه والسلام امانه تسلملى على حبيبك اللى مش عارفين نجيب اخر الفساد الذى تسبب فيه وكل يوم يظهر ( حرامى ) جديد . __________ محمد نبيه 0123713024   احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  1/4/2011   إقتباس : مشاركة الناصري الزميل الفاضل الأستاذ محمد حامد الغنام .. لا شك أنك محام بارع دافعت عن موكلك بهذه المرافعة المتميزة .. ولكن دعنا نقرر أن الادعاء كان ضعيفا جدا ، بل كان ادعاءه موجها لخدمة الدفاع ، وقد يكون من موظفي مبارك السابقين ، لذا كان طريقك ممهدا وسالكا .. لعل أحد الزملاء من محامي الثورة يمتشق قلمه ليتولى الادعاء .. وحينئذ سترى الأرض تميد تحت أقدامك أيها الزميل الفاضل .. ولك التحية على مشاركتك الأولى في هذا المنتدى .. عبدالله الناصري ***************** الأستاذ الفاضل الزميل الهمام عبد الله بك الناصرى ********* ******************** دمتم للدفاع عن العدالة ودمتم لمصر بل للأمة العربية جمعاء ******************************************* اسمحوا لي سيادة الأخ الجليل والزميل العزيز أن أستعير وأقتبس ردكم الكريم علي هذه المشاركه ***************************************************  كما أنني في هذا المقام أحب ان  أنوه الي الآ تي 1/ أن هذه المشاركه وما تتضمنه من مرافعة افتراضية أتت من وحي الخيال   فلو أراد حقا الأستاذ محمد الغنام ادعاءا كما يقول  فالرد علي ذلك سهل ميسور لذا فأطلب من سيادته أن يتابع المحاكمة الشعبية التي تقام بميدان التحرير وتأجلت للجمعة القادمة 8/4/2011 لحضور المتهم شخصيا حتي يقبل حضور من يدافع عنه 2/ كما أن المتهم يواجه عدة اتهامات كما يستبين من المحاكمة الشعبية (المذكورة بالقنوات الفضائية هذا اليوم الجمعه 1/4/2011 ) أهمها  تهمة الخيانة العظمي وقد حضر  مستشارا كبيرا كرئيس للمحكمة ومحاميان بالنقض أحدهما عضو يمين والأخر عضو يسار كما حضر محام  للدفاع عن المتهم ولم يقبل حضوره لعدم حضور المتهم شخصيا بتلك الجلسة وفي حالة عد م حضور المتهم بالجلسة القادمة المحدده سيحكم عليه دون سماع للدفاع الذى لم يقبل حضوره أصلا 3/ وأما عن المرافعة موضوع هذه المشاركة والتي هي من وحي الخيال فأين سيبديها من سطرها كدفاع وهو لم يقبل حضوره أصلا لعدم وجود سندا للوكالة لعدم حضور المتهم 4/ ومن ناحية اخرى فان أراد الأستاذ محمد الغنام ادعاءا حقيقيا سواءا كان ممثل اتهام او ادعاء ا مدنيا فليسأل عنه ( دم الشهداء والجرحي ) وليضع نفسه مكان أسر الشهداء لو كان  لاقدر الله  أحد ا من أقاربه المقربين قد استشهد أو أصيب أوفقد أى  عضو من أعضائه  فهل كان سيفكر في كتابة هذه المشاركة؟؟؟؟ الله أعلم حفظ الله الجميع من كل شر والله ولي التوفيق زميلكم احمد مصطفي المحامي 1 2

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------