منتدي المحامين العرب المنتدى العام طلب لرد أتعاب المحاماة المسلوبة من قبل وزارة العدل
السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته >>وبعد مقدمه لسيادتكم : حسن محمد أمين ـ المحامي بالنقض ـ وشهرته ـ حسن أمين ـ 14 شارع عبد المنعم رياض ـ دائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة ضد وزارة العدل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ <span>أتشرف بعرض الآتي علي سيادتكم :</span> في نطاق تطلع كل طوائف الأمة إلي بدء عهد جديد يرصد فيه كل فساد ويجتث فيه كل فاسد من علي وجه الأرض في مصر إذ لا ينمو الفساد ويرتع إلا في ظل الظلم والباطل والانحراف عن كل ما هو مشروع إلي كل ما هو غير مشروع. ويكون الأمر أدهي وأمر حين يؤتي الباطل ممن يؤتمن علي الحقوق ويلوح بسيف الباطل في وجه أهل الحق ملتحفا بسلطان الوظيفة التي بواسطتها جار علي الحق. آية ذلك أن قانون المحاماة قد تضمن في الباب الرابع منه تحت عنوان (حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية) النص علي أن ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية وذلك بحسبان أن المحاماة مهنة حرة لا تتلقي أي دعم من الدولة أو من أي جهة أخري الأمر الذي اوجب إنشاء هذا الصندوق وتقرير الموارد المالية المقررة كحق أصيل للمحامين في نطاق الحقوق المشروعة العادلة لأصحاب المهن الحرة الذين لا يستفيدون من أي نظام صحي أو اجتماعي من قبل الدولة، علي حين تحصل الطوائف الأخرى علي دعم الدولة في شتي الصور. علي هدي ذلك فقد تضمن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 النص في المادة 181 علي أن تتكون موارد الصندوق من الآتي : 1- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون. 2- حصيلة طوابع دمغة المحاماة. 3- حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا. كما تنص المادة 185 من ذات القانون أيضا علي انه : " علاوة علي ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة علي الأوراق الآتية : 1- التوكيلات الصادرة إلي المحامين ... " كما تنص المادة 187 من ذات القانون علي أنه : " علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوي المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ومائتي جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة، ومائتي جنيه في دعاوي الجنايات، وثلاثمائة جنيه في دعاوي النقض الجنائي." كما تنص المادة 188 من ذات قانون المحاماة أخيرا علي أنه : " تؤول إلي الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولي من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولي أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضي قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه." ومفاد النصوص المتقدمة في إطار العدالة والالتزام بالقانون وشفافية تنفيذ أحكامه أن تقوم وزارة العدل بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضي بها في كافة القضايا ومن كافة المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها علي النحو المبين تفصيلاً بالنصوص المتقدمة، كما تقوم وزارة العدل بتحصيل قيمة دمغة المحاماة التي تحصلها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحامين، ثم يستتبع ذلك قيام وزارة العدل بتسليم هذه الأموال إلي نقابة المحامين لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها. كما أبانت النصوص انه يتعين علي وزارة العدل أن تعهد إلي أقلام الكتاب بتحصيل هذه الأموال بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم القضائية وهو نص وجوبي يتعين الالتزام بمؤداه حرفياً. وحيث انه لما كان ما سلف وكانت وزارة العدل في مسلك بادي الفساد والباطل قد عمدت إلي كل السبل غير المشروعة في شأن هذه الأموال سواء بطريق عدم تحصيلها عمداً بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي تحصل فيه ما سمي برسم الخدمات الذي يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمراً بتقدير هذا الرسم الذي يؤول إلي صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة ؟!! علي حين تتراخي عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة، كما أن ما يتم تحصيله تستأثر به وزارة العدل ولا تؤديه إلي أصحاب الحق فيه فيما يصل إلي حد الاستيلاء علي هذه الأموال بالباطل. وإذ كان ما سلف وكانت أموال وحقوق المحامين لدي وزارة العدل تجاوز المليار و 300 مليون جنيه يفترض أيضا أنها تدر عائد يقدر بمئات الملايين من الجنيهات، ومن ثم يكون في عدم تسليم هذه الأموال لنقابة المحامين ما يشكل كل أنواع الفساد والباطل وكلا الوصفين السيئين من أوصاف وآثار النظام الفاسد الذي تطفو مساوئه علي السطح لتؤرق جبين كل مصري في كل صباح يشرق علي المصريين فكيف بهذه الوزارة تستولي علي حقوق من كفل بهم ولهم الدستور الدفاع حقوق المواطنين. ولما كان ما سلف وكانت وزارة العدل بهذا المسلك الخارج علي حكم القانون والذي يترجم صور الباطل المذموم فيما مضي بما يستوجب دحر كل أنواع الفساد والباطل في أي موقع وأياً كان القائم علي أمره وذلك بسرعة رد الحقوق لأصحابها والكف عن الفساد والباطل والضرب بيد من حديد علي كل مارق خارج علي حدود القانون. لــــذلك أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ نيابة عن محامي مصر أجمعين ضد وزارة العدل ممثلة في الوزير الحالي وهو ذاته وزير العدل في ظل النظام السابق الذي ذهب إلي غير رجعة وهو الذي تم تحصيل أموال المحامين ومنع أدائها عمداً لنقابة المحامين، وذلك لسرعة إصدار قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون البلاد والذي له حق إصدار القرارات الواجبة التنفيذ ـ بسرعة إصدار قراركم ـ إلي وزارة العدل بسرعة تسليم أموال المحامين سالفة البيان تفصيلا إلي نقابة المحامين، و إتباع القانون في نطاق ما لم يتم تحصيله منها علي أن يتضمن القرار تشكيل اللجنة المناسبة من نقابة المحامين ووزارة العدل لوضع القرار الصادر في هذا الخصوص موضع التنفيذ. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،، عن محامي مصر حسن أمين المحامي بالنقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------