اشكالات دستورية .. أو خواطر دستورية حول تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية ، وتكليف الجيش بإدارة شؤون البلاد ..
- التخلي عن منصب رئيس الجمهورية هل يعني الاستقالة ؟؟ هل هناك أحكام في الدستور تميز بين الاستقالة والتخلي عن المنصب ؟؟
- هل يوجد نص في الدستور يعطي الرئيس حق تكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، وإذا لم يكن موجود .. ألا يعني ذلك سقوط الدستور ؟؟
- هل إدارة الجيش لشؤون البلاد في هذه الحالة – بتكليف من الرئيس - دستوري ؟؟ هل نحن أمام حالة جديدة ؟؟
- الجيش قرر تعطيل الدستور .. لكن هل كان هناك دستور وقتها ؟؟ أليس الدستورهو بيانات الجيش رقم 1،2،3
- بعد تعديل الدستورهل سيعود العمل به بموجب قرار من الجيش أيضا أم بقرار من الشعب ؟؟ بمعنى وجوب التصويت على التعديلات ..
- هل سيبقى للجيش سلطة إدارة شؤن البلاد بعد ذلك ؟؟ أم سلطته ستنتهي بمجرد انتخاب رئيس للبلاد ؟؟
أشكر سعادة الأستاذ/ عبدالله الناصري عظيم اهتمامكم بشئون مصر التي تتشرف بكم كبلدكم الثاني كما أشكركم على طرحكم لعدد من الأسئلة التي هي محل بحث للجميع في القوت الراهن وأسمح لي بعرض إجاباتي المتواضعة فيما يلي:-
- التخلي عن منصب رئيس الجمهورية هل يعني الاستقالة ؟؟ هل هناك أحكام في الدستور تميز بين الاستقالة والتخلي عن المنصب ؟؟
- أن استقالة الرئيس من منصبه (يعني بمحض إرادته) ويكون لسبب المرض أو لسبب راجع له شخصياً دون مؤثر خارجي ، فذلك لا يؤثر مطلقاً على سريان الدستور، وقد نظم الدستور ذلك بأن جعل رئيس مجلس الشعب هو من يتقلد منصب الرئاسة للبلاد لفترة مؤقتة لمدة ستين يوماً يجرى خلالها انتخاب رئيساً للجمهورية وإذا كان منصب رئيس مجلس الشعب شاغراً فيكون رئيس المحكمة الدستورية هو رئيساً للبلاد مؤقتاً .
- وقد تولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً السيد/ صوفي أبوطالب وكان حينئذ رئيساً لمجلس الشعب،عندما تم اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات .
- لا يوجد ما ينص على التخلي في الدستور ، وإنما كلمت التخلي استخدمها الرئيس مبارك لحفظ ماء وجه وخروجه من السلطة بطريقة مشرفة. ولكن حقيقة الأمر وكما يعلم العالم كله أن الرئيس حسني مبارك مخلوع بإرادة الشعب وسحب الثقة منه بإسقاط النظام، ويأتي ذلك في ظل الثورة التي بدأها الشباب ثم أصبحت ثورة الشعب.
- هل يوجد نص في الدستور يعطي الرئيس حق تكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، وإذا لم يكن موجود .. ألا يعني ذلك سقوط الدستور ؟؟
- سؤال سعادتكم مهم للغاية ، فإن الدستور لم يتطرق إلى أن يتم تسليم السلطة مطلقاً للقوات المسلحة وبذلك كان قرار المجلس العسكري في محله عندما أصدر بيان بتعطيل الدستور نظراً لمرور البلد بظروف قاهرة وبالتالي كان الاستثناء من أحكام الدستور وجوبي لحفظ البلاد من الفوضى والإنفلات، لأن ما فعله الشعب هي ثورة والثورة تسقط النظام والدستور معا ليقرر الشعب دستوره بنفسه ويختار رئيسه بنفسه.
- هل إدارة الجيش لشؤون البلاد في هذه الحالة – بتكليف من الرئيس - دستوري ؟؟ هل نحن أمام حالة جديدة ؟؟
- أن تكليف الرئيس المخلوع للجيش بإدارة البلاد لا يكن دستوري ، ولذا فإن بيان تنحي الرئيس مبارك الذي جاء على لسان السيد/ عمر سليمان هو من صنع القوات المسلحة، فلا يغيب عن ذهننا أن من أجبر الرئيس على التنحي هو الجيش لحق دماء المصرين وهو الذي وقف بجانب الشعب لإنجاح هذه الثورة البيضاء، وخوفاً من الفوضى وإفلات زمام البلاد فكان لابد من بديل الرئيس لإدارة البلاد لاسيما وأن مجلس الشعب باطل والحكومة السابقة يوجد بها الكثير من الفاسدين ، والدليل على أن بيان التنحي من صنع الجيش، وهو صاحب القرار في توليه أمور البلاد فإنه تعهد أمام الشعب بالمحافظة على مطالبه وضامن لتنفيذها وأنها فترة سلطته على البلاد انتقالية لمدة ستة أشهر.
- الجيش قرر تعطيل الدستور .. لكن هل كان هناك دستور وقتها ؟؟ أليس الدستور هو بيانات الجيش رقم 1،2،3
- بالطبع فكان الدستور السابق للبلاد المفصل لمصالح الرئيس المخلوع سارياً، إلى أن جاءت الثورة وسقط النظام وسقط الدستور معها ، وإن مسلكه الجيش بالتنويه بإيقافه، كان في صحيح الأمور.
- أما بالنسبة لبيانات الجيش فإنها لا ترتقي مطلقاً لنصوص الدستور أو تكون نصاً من نصوصه ، فهي بيانات بمثابة القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية وهي صدرت من أجل تنظيم وإدارة شئون البلاد، فكلنا نعلم أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية منفرداً أن يعدل نصوص الدستور منفرداً وإنما تنحصر صلاحياته في طلب تعديل الدستور فقط، ولابد من استفتاء الشعب على التعديلات والموافقة عليها.
- بعد تعديل الدستور هل سيعود العمل به بموجب قرار من الجيش أيضا أم بقرار من الشعب ؟؟ بمعنى وجوب التصويت على التعديلات ..
- سيعود العمل بالدستور المعدل بعد استفتاء الشعب عليه وهذا أمر وجوبي، دون أن يكون لمجلس الشعب دور لأن مجلس الشعب ينحصر دوره في وضع رؤية تعديل النص والشعب هو من يوافق عليه، ولكون الجيش قام بتعيين لجنة لتعديل الدستور فإنه قد استعاض باللجنة عن مجلس الشعب.
- هل سيبقى للجيش سلطة إدارة شئون البلاد بعد ذلك ؟؟ أم سلطته ستنتهي بمجرد انتخاب رئيس للبلاد ؟؟
- بالطبع ستنتهي سلطة الجيش لإدارة شئون البلاد بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية وقد أعلن الجيش عن ذلك في أحد بياناته.
أمل من الأخوة الزملاء مراجعتي فيما أخطأت فيه فطرحي قد يحمل الخطأ والصواب.
وتقبلوا خالص الشكر،،،
ياسر الغندور
 
|