|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
6/19/2010 7:14:31 AM
|
 ملحق العدالة !!!
|
في الإختبار الأخير المرير للعدالة في مصر ، كانت النتيجة : لم ينجح أحد!!
وفي الملحق الذي يعقد غداً ، خالص التمنيات للعدالة المصرية بالتوفيق وإصلاح الصورة.
ملحوظة بسيطة: حكمت محكمة طنطا على المحامين في أول جلسة التي سيقوا إليها محبوسين ، ودون ان تعطي الدفاع أي فرصة للإطلاع على الأوراق باقصى العقوبة في جرائم مرتبطة ، يقضى القانون ان يعاقب فيها المتهم بعقوبة أشدالجرائم فقط بينما أنزلت المحكمة على المحامين عقوبة عن الثلاث جرائم مجموعها خمسة اعوام مع الشغل ، مع النفاذ وبلا كفالة !!! ( ومن جانبنا بلا تعليق!!!)
بينما أصدرت محكمة ((( مصرية))) أخرى حكمها في قضية الهجوم والإقتحام لمركز شرطة بحبس محمد مندور نائب دشنا وعضو مجلس الشعب عن دائرة مركز دشنا شهرين وكفالة 500 جنيه عن تهمة التجمهر وشهرين وكفالة 500 جنيه عن تهمة اتلاف المنشآت العامة وغرامة 200 جنيه لاتهامه بإهانة موظفين عموميين .
كما قررت المحكمة حبس المتهمين الستة الآخرين محمد عبداللطيف وطارق عبدالرحيم على وأشرف محمد محمود وحسين على حسين وربان حمد حميد وأحمد محمود إبراهيم شهرين وكفالة 500 جنيه لكل منهم ولاتهامهم بالتعدي على موظفين عموميين.
تعود أحداث قضية نائب دشنا محمد مندور الى شهر أكتوبر الماضي أثناء قيام الملازمين أول أحمد نور الدين ومصطفى الفلس وأحمد طارق بتفتيش مقهي بالمدينة وطلبهم تحقيق الشخصية من محمد عبداللطيف ابن شقيقة النائب وصديقه أحمد إبراهيم اللذين رفضا إبراز تحقيق الشخصية وعند قيام الضباط باصطحابهم الى القسم قاموا بالتعدي عليهم وعقب ذلك تجمع نائب دشنا محمد مندور ومعه 300 من أنصاره وحاولوا التعدي على رجال الشرطة واقتحام مركز دشنا ووجهت النيابة للنائب اتهامات هي التجمهر واتلاف المنشآت العامة والتعدي على موظفين عموميين بالقول كما وجهت لابن شقيقته وخمسة آخرين تهمة التعدي بالعنف على موظفين عموميين.
الخبر منقول عن الرابط: http://www.masreat.com/الحكم-قضية-محمد-مندور-نائب-دشنا/
يحيا العدل !!... كل هذه الجرائم المروعة عقوبتها شهرين وكفالة لوقف التنفيذ !!!! ...مرة أخرى ... يحيا العدل!!!
أما ( الأعدل ) من ذلك فيتحصل في أنه لم يقض تلك العقوبة في الحبس وإنما تم استبدالها كما قرأنا في الصحف بالعمل خارج السجن لسعادة معالي نائب الحزب الوطني!!!... وذلك عملاً بالمادة 18 من قانون العقوبات ... وكله بالقانون!!... منتهى الرأفة ... منتهى العدالة... عمار يا مصر!!
وبالطبع يكفي لأي مراقب من الداخل أو الخارج أن يطالع هذين الحكمين ويقارن بينهما ليخرج بصورة واضحة جلية عن أوضاع العدالة في مصر
 
يوسف شاهين قالها ومات في آخر فيلم له " هي فوضي " لكن العدالة في النهاية لازم تأخذ مجراها حتي ولو تحملها أمين شرطة فقط بالرغم من أن عمله كان تحت بصر ومباركة المسئولين , وكذلك الأمر هنا , وكله بالقانون , لأن قماشة القانون واسعه مثل حصيرة الصيف تسع كل الأحتمالات .
شكرا هشام بك علي النقل الصارخ في التباين
حسني سالم المحامي
|
الأساتذه الأفاضل
هشام بك وحسني بك سالم
شكرا جزيلا لسيادتكما
علي المشاركة والرد الكريمان
وفعلا لقد أصبحت قماشة القانون واسعة مثل حصيرة الصيف
وربنا يستر علي سجادة الشتاء فهي اللي فاضله
زميلكم أحمد مصطفي المحامي
|
النتيجة النهائية
لم ولن ينجح احد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|