ازمة مفتعلة بين نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة
تغليب المصلحة الشخصية على الصالح العام لكل من المحامين و القضاة
بقلم عبد المنعم مدنى المحامى بالنقض
_بدأ اشتعال فتيل الازمة عندما تعدى مدير نيابة ثانى طنطا باسم ابو الروس على المحامى ايهاب ساعى الدين بالصفع على وجهه وتمزيق ملابسه ثم امر اربعة من حرسه الخاص بالاعتداء عليه بالضرب وسحله ووضع الكلابشات فى يده لانه ارتكب جريمة عظمى الا وهى الدخول عليه بمكتبه عنوة ودون اذن مسبق فما كان من مدير النيابة الا انه فعل ما فعل لتأديبه وتركيعه واذلاله واعلاءا لشأن النيابة وتعاليا واثبات ان الغلبة له ولجميع من هم على شاكلته من اعضاء النيابة وكل من ينتمى لها وللسلطة القضائية على حساب محامى اعزل ومن هم على شاكلته من السادة المحامين العزل من كل سلاح اللهم سلاح القلم وفصاحة اللسان وبعد محاولات للصلح امام المحامى العام فاجأ المحامى المعتدى عليه الجميع بصفع مدير النيابة على وجهه ردا للاعتداء والقصاص لكرامته المهدرة وقامت الدنيا ولم تقعد فكيف يتسنى لمحامى ان يعتدى على مدير نيابة واين هيبة الدولة فلابد ان يشنق المحامى او يعدم بل وينكل به كما تم التنكيل بالمواطن المصرى فى كتر مايا بجنوب لبنان والتمثيل به وسحله.
الى الآن والامر طبيعى وهى مشاجرة عادية بين كلا من محامى ووكيل نيابة وعلى المخطىء ان ينال عقابه فى ظل دولة يحكمها القانون وكان طبيعيا ان يتم التحقيق معهما الا ان المحامين فوجيئوا بان من يتحقق معه هو المحامى ايهاب ساعى الدين وزميل آخر معه هو مصطفى فتوح وتم تحويلهما محبوسين الى محكمة جنح طنطا وحبسهما من اول جلسة وليصدر ضد كلا منهما حكما بالحبس لمدة خمس سنوات بعد ان رفضت المحكمة التأجيل فى اول جلسة الاطلاع وللاستعداد مخلة بذلك بحق الدفاع واهدار لضمانات المتهمين فضلا عن التحقيق معهما بمعرفة رئيس نيابة زميل لرئيس النيابة المعتدى عليه وكان يتعين ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة من خارج طنطا تحقيقا للعدالة ولعدم اهدار ضمانات المتهم فى التحقيق العادل المنزه من الميل والهوى واعلااءا للعدالة.
_وبنظرة موضوعية لتصرفات كلا من نقيب عام المحامين ورئيس نادى القضاة منذ بداية الحدث وتقييمها يتبين لنا الآتى :_
اولا بالنسبة لرئيس نادى القضاة السيد المستشار احمد الزند نجد انه وقت التحقيق فى الواقعة وقبل المحاكمة للمتهمين كان يتعين عليه ان يكون بمنأى عن الاحداث قبل التحقيق والمحاكمة الا انه لم يربأبنفسه عن الدخول فى المشكلة والاحداث بل انه قام بالتأثير على المحكمة التى نظرت الدعوىحتى اصدرت حكما مشدد ا بالنسبة للواقعة ومغلظا فقد بادر رئيس نادى القضاة منذ الحادثة الى نفى اعتداء رئيس نيابة ثانى طنطا على المتهم الاول ايهاب ساعى الدين فى محاولة للتأثير على المحكمة والرأى العام وصب جام غضبه على المحامين والمحاماة وعلى نقيب عام المحامين مدعيا رفض الاعتذارات بالرغم من انه لم يتبين ان احدا عرض عليه الاعتذار لرفض جموع المحامين الاعتذار وكل ما يطلبه المحامون هو محاكمة عادلة لكل من اخطأ بما فيهم مدير النيابة المعتدى اولا فالكل سواسية امام القانون ،كما هاجم نقيب عام المحامين على الهواء مباشرة فى احد البرامج الفضائية قائلا بانه سيرد عليه ردا موجعا فضلا عن اتهام احد اعضاء مجلس نقابة المحامين بانه لص ولا يعرف امور دينه لا لسىء الا لانه تجرأ عليه واظهر له صورة كان يرتدى فيها الجلباب والكاكولا ثم مالبث اننعت قلة من المحامين بالارهاب وبانهم مارقين ومرتزقة واستهزأبهم وباضرابهم بانه فقاعات هواء وبان الحصانة التى يطلبوها ويصرون عليها ستكون يوم القيامة فى تحد واضح وصارخ واستهزاء بهم وبما يطلبوه وكان الموضوع ثأر بايت بينه وبين المحامين وانتهى الى تقديم بلاغات ضد نقيب عام المحامين وابراهيم الياس ومنتصر الزيات زيادة فى العند واللدد فى الخصومةمدعيا انه يتمسك بالشرعية والقانون .
اما بالنسبة للنقيب الاستاذ حمدى خليفة فقد رأى التصعيد وطالب المحامين بالاضراب والاعتصام وعدم حضور الجلسات وعدم سداد اى مبالغ او رسوم بخزينة اى محكمة الا بعد الافراج عن المحامين المتهمين واللذى صدر ضدهما حكما بالحبس خمس سنوات لكل منهما وتأجيج مشاعر المحامين ولا ادرى كيف يتم الافراج عنهما بعد صدور حكما ضدهما الا من خلال حكما يلغيه امام محكمة الاستئناف والمحدد له جلسة 20-6-2010 ،كما سمح لبعض المحامين بالتعرض لشخص رئيس نادى القضاة وللقضاء فى سابقة قد تكون الاولى ليس من مصلحتنا او مصلحة الشعب المصرى اضعاف القضاء وهو آخر حصن فى هذا البلد قبل ان يختل ميزانها واخيرا داعب مشاعر المحامين ودغدغ احلامهم بموضوع الحصانة لاكثر من 450 الف محامى فى هذا البلد كما سبق ان داعب ودغدغ مشاعرهم بالمدينة السكنية للمحامين ب6 اكتوبر (المدينة الفاضلة والجنة الموعودة)للتغطية على مطالب المحامين بسحب الثقة منه آخر هذا الشهر مثلما فعل رئيس نادى القضاة للتغطية على ما يجرى داخل ذلك النادى وما يعانيه من مشاكل لسحب الثقة منه .
كان يتعين على شيخ القضاة ان يترفع عن تلك المهاترات والمحادثات والحوارات على صفحات الجرائد والاحاديث الفضائية حتى يأخذ التحقيق مجراه دون تأثير عليه او على المحاكمة وحتى يأخذ كل محطأ عقابه بما فيهم مدير النيابة المعتدى اولا على المتهم الاول وانزال حكم القانون عليه فالكل امام القانون سواء ولا احد على رأسه ريشة تحقيقا للعدالة والعدل ،وكان يتعين عليه ان يلجأللقانون فى حالة تبينه ان نقيب عام المحامين قد اخطأفى حقه او عضو مجلس النقابة بدعوى السب والقذف بدلا من نعت المحامين بانهم لصوص وحفنة مارقة او مرتزقة والزج بالقضاء.
فى حوارات هو فى غنى عنها والتهديد والوعيد للمحامين بغلق نصف مكاتبهم ونقول له اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك ولو دامت لغيرك ما وصلت لك الامر الذى يوضح ان كلا من نقيب عام المحامين ورئيس نادى القضاة قد غلبا المصلحة الشخصية لكل منهما على المصلحة العامة لكل المحامين والقضاة
ولغرض فى نفسهما فرفقا بالمحامين وبالقضاة ونحن نجل القضاة ونوقرهم ونحترمهم ومع زملائنا المحامين المتهمين فى محاكمة عادلة ومحاكمة مدير النيابة وانزال حكم القانون عليه اعلاءا لكلمته وتحقيقا للعدالة دون مزايدة او خلط للاوراق
كاتب هذة المقالة محامى يشرف كونه ينتمى الى مهنة المحاماة.
