المشكله الان فى الاخوه المحبوسين وكيفية التصرف فى هذا المازق
يقول المستشار احمد الزند
كل الاقتراحات لبحث اوجه التعاون بين المحامين والقضاه قابله للتفاوض والوصول لحل امثل ولكن الان نحتكم الى القانون بخصوص ازمة المحامين المحبوسين وحتى لا يحكم على مهندس فتثور نقابة المهندسين او نقابة التجاريين او نقابة الزراعيين وهكذا فنحن يجب ان نحتكم الى القانون فى هذه المشكله حتى تكون عنوان عريض لمثلها بعد ذلك
*********************
ونحن نقول وهل القاضى الذى حكم على المحامين احتكم للقانون وهل النيابه التى اجرت التحقيقات احتكمت للقانون وهل تم التحقيق مع وكيل النيابه الطرف المشارك فى المشكله او اساس المشكله واذا كان يحقق معه سرا كما اوحى الزند فلماذا لا يحقق معه علنا اسوة بالمحامين ويشاهد كل المواطنين ان وكيل النيابه ليس فوق القانون
.................................
نقرا هذه المقاله
بقلم د. عمرو الشوبكى ١٣/ ٦/ ٢٠١٠
حين تحاصر كل اليوم بالحديث عن دور مصر وحضارة الخمسة آلاف سنة، فلن تحتاج إلى مجهود لتعرف أنك تعيش فى حاضر مأزوم ومستقبل مقلق، وحين تزداد رطانة الحكومة عن وحدة عنصرى الأمة والعلاقة التاريخية بين المسلمين والأقباط أعرف فورا أن الحال بينهما لا يسر عدواً ولا حبيباً، وحين يستمر البعض فى إلقاء خطب رنانة عن القضاء المصرى الشامخ ووصفه بكل الصفات الملائكية، فأتأكد من أن هناك مشكلات جسيمة حاول أن يغيبها هذا الحديث، ولم تكن تحتاج إلى مشاهدة موقعة المحامين والقضاة طوال الأسبوع الماضى للتأكد من وجودها.
فقد تحول المحامون والقضاة إلى متحاربين فى ساحة العدالة لا باحثين عنها، بصورة تجاوزت، وبكثير، مجرد خلاف أو اعتداء فردى بين محام وقاض، لتصل إلى أزمة عميقة بين السلطة القضائية وعموم المجتمع.
وإذا كان من الوارد أن يكون المحامى إيهاب ساعى الدين وزميله مصطفى فتوح قد اعتديا فعلا على أحد القضاة، ومن الوارد أن يكون رد فعل المحامين على الحكم مبالغاً فيه ويحكمه الصوت العالى لا الوسائل القانونية، إلا أن المجتمع قادر على توجيههم ونقد تصرفاتهم ومحاسبة المخطئ منهم، فى حين أنه لا يملك أى آلية لمراقبة عمل السلطة القضائية ومحاسبتها إذا أخطأت.
وحين يجمع كل خبراء القانون على أن الحكم على اثنين من المحامين بالسجن خمس سنوات فى تهمة الاعتداء على قاض كان متسرعا (فى أقل من ثلاثة أيام فى حين أن القضايا تبقى فى المحاكم لسنوات) ويفتقر إلى أبسط قواعد العدالة، نصبح أمام مشكلة حقيقية فى أداء السلطة القضائية، خاصة أن هذا الحكم جعل هناك إحساساً عميقاً لدى قطاع واسع من فئات المجتمع، خاصة المحامين، بأن الحصانة المشروعة التى أعطاها المجتمع للسلطة القضائية، من أجل قيامها بوظيفتها فى تحقيق العدالة وخدمة المجتمع، تحولت إلى سلطة مطلقة تسمح لها بالثأر قبل أن تتروى من أجل إرساء قيم العدالة.
وتكاد تكون مصر هى البلد الوحيد فى العالم الذى لا ينقد فيه المجتمع ونخبته ورجال قانونه أحكام القضاء وكأنها أحكام منزلة، وهو أمر لا يحدث فى أى بلد آخر، ومصر لا يسمح فيها لأحد بانتقاد أداء السلطة القضائية أو نشر أخبار صحيحة عن خطأ هنا أو حالة فساد هناك أو حتى مخالفات فى الشارع قام بها «البيه» وكيل نيابة، بل حتى شاعر رقيق مثل فاروق جويدة ظل رهناً لتحقيق امتد لأكثر من ٥ ساعات لأنه انتقد، بأدب جم، المعايير التى تحكم عملية تعيين القضاة وأساليب تأهيلهم.
نعم السلطة القضائية ليست الوحيدة فى مصر التى تراقب نفسها من داخلها، لكنها السلطة الوحيدة التى تتفاعل كل يوم مع الناس دون أن تسمح لهم برقابتها، وهى السلطة التى اختار هؤلاء الناس بمحض إرادتهم، بمن فيهم المحامون، أن يحترموها ويحبوها، إلى أن تحولت الحصانة إلى سلطة استخدمها البعض فى وجه المجتمع، وتعامل معه باستعلاء شديد منعه، كما قال أستاذنا الدكتور يحيى الجمل فى حواره الرائع، من التعلم والتواضع والحكمة، وهى كلها صفات كانت أصيلة فى القاضى المصرى.
__________
محمد نبيه
0123713024
 
|