اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hmohandes
التاريخ
6/12/2010 2:51:07 AM
  أسلحة للمحامين في خصومتهم مع القضاء والنيابة (1) .. دعوى المخاصمة      

لان صوت العقل والعدل قد غاب ، فإنه من نافلة القول أن نذكر بان ذلك الحكم الباطل الذي استخدمت فيه المحكمة اقصى صلاحياتها التي منحها إياها القانون للحكم بأقسى وأشد عقوبة ، سيسجل له التاريخ انه أوقع ابلغ إساءة للقضاء المصري في تاريخه الطويل ، وذلك في ضوء كافة الظروف والملابسات التي شابت إصداره.
وبعيداً عن اعتبارات الهدوء والحكمة والعدالة التي غابت ، ولم يعد يسود في الساحة إلا اعتبارات الغل والقهر والإنتقام.
وإذ يظهر للبعض من ظاهر الاوراق ، إن المحامين في الموقف الأضعف ، وأنه قد كتبت عليهم الذلة والمسكنة بصفتهم مجرد مواطنين ، في مواجهتهم مع أصحاب المعالي والرفعة بالنيابة والقضاء الذين يتحصنون خلف منصاتهم العالية، فإن التدقيق الصابر المتأني يفيد بغير ذلك. ورب ضارة نافعة!!!
لقد سكتنا طويلاً على اوضاع بائسة مهينة مجحفة لمنظومة العدالة تكرست وترسخت ، مفادها توفير كل الإحترام والتوقير بل والتقديس لأعضاء الهيئات القضائية وتوفير كل ما هم جديرون به ولا ننكره عليهم من وسائل الراحة بوصفهم موظفين بالدولة يمسكون طرفاً من سلطتها ، مقابل إهمال وعدم اكتراث بالمعاناة والظروف المجحفة غير الإنسانية التي يعمل فيها المحامون ، بوصفهم مجرد مواطنين لا يمسكون لا بطرف ولا حتى بخيط مهترىء من أطراف ثوب السلطة ، فحقت عليهم معاملة أبناء الجارية ،
وما كان الإنفجار الاخير إلا ثورة للغضب المكتوم من هذه المعاملة المهينة وإهدار الكرامة التي يتعرض له المحامي في كل مهمة يقتضيها عمله من التعامل مع النيابات والمحاكم.
أقول إن المظلوم المطحون المنتهكة حقوقه وكرامته الإنسانية ، لن يعدم وسائل الرد والدفاع بل هو قادر مع توافر التصميم والإرادة ان يرد الصاع صاعين برغم الوضع التشريعي الجائر الذي يجعل من خصمه حكماً في مظلمته.
وعن الحكم الذي صدر بحق الزميلين المحاميين ، وإذ ورد بالأنباء ان ذلك الحكم لم يصدر في جلسة علنية ، وهو الامر الذي يتوافر لإثباته آلاف الشهود ،
وحيث إن علانية الجلسات ووجوب صدور الاحكام في جلسة علنية لهو من أبجديات العلم بالقانون ،
وحيث تنص المادة 494 مرافعات على :
{ تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . . }
فإن إصدار الحكم في جلسة غير علنية يعد خطأ مهنياً جسيماً لا يقع فيه قاض لا يتصور مطلقاً انه هذا الحكم القانوني لم يصل إلى علمه ، وهو الامر الذي لا يصدر عن قاض يهتم بواجبه الإهتمام العادي.
إذ تقرر محكمة النقض:
{ إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
[الطعن رقم 2333 - لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1990] }
وتبقى الدراسة الفاحصة لاوراق تحقيقات النيابة العامة لتبين إن كانت تتضمن أخطاء تسوغ مخاصمة أعضاء النيابة القائمين على التحقيقات والإحالة


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  12/6/2010



شكراً للأستاذ/ هشام المهندس على هذا الدعم اللوجيستي

ولكن سيدي العزيز

من الذي سيتصدى بالقضاء في هكذا نزاع ؟!

إنها أزمة وطن لا أزمة محاماة

تقبل تحياتي،،،

محمد عبد المنعم


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  12/6/2010



شكرا هشام بك

محاولة للتحرك في إطار القانون , ولكن كما قال الزميل الاستاذ / محمد عبد المنعم أننا بصدد أزمة وطن لا أزمة محاماه , مازلت تركن الي الشفافية والحيادية , بالرغم من أن الخصم علي قلب رجل واحد , وأفعل ما تفعل او حتي اضرب رأسك في الحائط , أصرخ بأعلي صوت بطلان إهدار للضمانات , قل أي شئ , هذا ما عندنا , هم يملكون السلطة ونحن لا نملك غير الصوت .

حسني سالم المحامي



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  12/6/2010



أعزائى

كلنا يعلم أن نص القانون الذى يوجب النطق بالحكم علانية نص معطل ولا يطبقه إلا نسبة قليلة جداً جداً فى القضاء ولا تطبقه سوى دوائر الجنايات ودوائر النقض ولم اجد قاضياً فى محكمة جنح ينطق بالأحكام علانية ومع ذلك فهو من الناحية القانونية المجردة فى حالة ثبوته يبطل الحكم وثبوته لا يكون إلا بالطعن بالتزوير على ما ثبت فى محضر الجلسة والحكم من صدوره والنطق به فى جلسة علنية على خلاف الحقيقة وهو أمر فى اعتقادى من المستحيل اثباته ولو نشرته وسائل الاعلام كلها

ومن الناحية القانونية المثالية يعتبر خطأ مهنى جسيم لكن هناك اخطاء مهنية جسيمة أشد بل منها ما يصل لدرجة الغش تقع من القضاة بصورة يومية وهناك من الحالات ما رفعت به دعاوى مخاصمة كثيرة لكن الكارثة عدم وجود حكم واحد واحد فقط فى دعوى مخاصمة صدر ضد قاض فى تاريخ القضاء وأى قضية مخاصمة تعرض على القضاء واكتملت شروطها الشكلية الرد يكون جاهزاً فى الحكم بان ما وقع من القضاة المخاصمين لا يصل إلى درجة الغش أو الخطأ المهنى الجسيم والمصير رفض الدعوى او عدم جواز المخاصمة وقد وقعت على دعوى مخاصمة واحدة صدر فيها حكم بالقبول من محكمة استئناف المنصورة اعتبرت من رفض دائرة ابتدائية استئنافية تدخل انضمامى أمامها فى درجة الاستئناف خطأ مهنياً جسيماً إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقالت فى حيثيات حكمها إن ما وقع فيه القاضى من جهل بالقاعدة القانونية التى تقرر جواز التدخل انضمامياً فى مرحلة الاستئناف خطأ عادى يغتفر فى حق القاضى وقس على ذلك هذه الحالة وكل حالة وللأسف الشديد القضاء يجامل القضاة وأعضاء النيابة فى هذه القضايا حتى قلنا إن النصوص المنظمة لدعوى المخاصمة فى القانون ما هى إلا شعارات زائفة غير قابلة للتطبيق


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  13/6/2010



إخواني الأعزاء

 

تحفظاتكم في محلها تماماً ... الخصم يجلس في موقع الحكم!!

 

ولكن كما ترون أعزائي ، فالقضية ليست مجرد قضية قانون ... وإنما هي أكبر من ذلك بكثير... هي قضية أوضاع العدالة وإدارتها وكفالتها ... إذاً هي قضية سياسية وطنية - كما أشار الأستاذ محمد عبد المنعم - في المقام الأول

 

وجهة نظري هي إن إجراء تلك المحاكمات ، امام القضاء بأوضاعه الحالية ، ما هي في الحقيقة إلا محاكمة شعبية للنظام القضائي المصري برمته.

 

تعالوا نتصور ، مباراة في كرة القدم بين فريقي س و ص ، وتم تعيين الحكم من أعضاء الفريق ص ... علماً بان المباراة منقولة على الأقمار الصناعية عبر القارات الخمس ليشاهدها المليارات من البشر ، فما هي السيناريوهات التي يمكن أن تتمخض عنها

 

الأول: يضطر الحكم تحت ضغط ضميره أو ضغط الرقابة الشعبية العالمية إلى التزام العدالة والحياد

 

الثاني: يظهر الحكم انحيازه الفادح إلى فريقه (ص) ، ويحتسب هدفاً تم تسجيله باليد وشاهدها العالم بأسره ، ويحتسب ركلة جزاء على الفريق س دون أن يرتكب أحد منهم أي مخالفة ، ثم يلغي لهم هدفاً احتضنت فيه الكرة الشباك على مرأى من المليارات بزعم ان الكرة لم تتعد خط المرمى!!!

 

فماذا سيكون وضع هذا الحكم أمام العالم بأسره؟؟؟

 

وهل تبقى له كرامة او احترام أو اعتبار؟؟؟

 

لا أعتقد ان هناك حكم عاقل يمكن أن يرتكب تلك المهزلة على مرأى ومسمع من العالم.

 

وبعد أن حدث ما حدث وصدر ذلك الحكم ، المؤجل وصفه بما يستحقه إلى جلسات الإستئناف ، فإني أظن أنه تحول وسيتحول إلى درس مرير سيتعلم منه الشطار.

 

وعليه أرى أن اللجوء لدعوى المخاصمة  -بوصفه إحدى الوسائل وليس كلها - إنما يجب ان يكون جزءا من منظومة مترابطة من الإجراءات ، تدور كلها حول مفهوم المحاكمة الشعبية

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 448 / عدد الاعضاء 62