الزميل الفاضل علاء
مسألة التفكير بمشكلة بطء التقاضي والحلول لها هي بحد ذاتها أمر محمود يجب أن نسعى له الأمر لا يقتصر على مقترحات إدارية بلا لا بد من تعديل أو تغيير للكثير من القوانين الني نرى بطء التقاضي بسبب نصوصها والتي تعطي المجال للمسوف والمماطل لاستخدام كل أساليب التسويف وتحت مظلة القانون ورعايته وأعيكم مثالاً على ذلك يوضح كم يحمي النص القانوني المسوف المماطل :
في القضاء الجنائي أو كما نسميه الجزائي إذا بلغ الشخص بالواسطة أو لصقاً على باب منزله ولم يحضر المحاكمة صدر الحكم بحقه غيابياً وقد يتم تبليغ الحكم بذات الطريقة ولنفترض بحسن نية أنه فعلاً لم يدري بالحكم والدعوى ولكن عندما تنتهي مهلة الاستئناف القانونية تحرر له خلاصة الحبس إن كان في الحكم سجن وبهذا وعندما تطرق عناصر الشرطة بابه لتنفيذ الحكم يسارع للاعتراض عليه واسترداد الخلاصة كي لا يسجن إذن فهو قد علم بالدعوى وعليه متابعتها لآخر درجة محاكمة ولكن ما الذي يحدث ؟
بعد الاعتراض يقوم بالاستئناف لدى ديوان المحكمة البدائية التي أصدرت الحكم ثم يرسل الاستئناف والملف لمحكمة الاستئناف و يحدد موعد للجلسة وعليه يرسل له تبليغ فإن تبلغه بذات الطريقة السابقة لصقاً يصدر أيضاً الحكم غيابي وحتى لو تبلغه بالواسطة لا تسري مهلة الطعن حيث يعاد نفس السيناريو السابق من اعتراضه ولو بعد مضي المدة كونه لم تبلغ الحكم بالذات وهكذا حتى الطعن تسري عليه ذات الأحكام من أنه إن لم يتبلغ بالذات فيقبل طعنه ولو بعد المدة .
أليس هذا أكبر مساهمة بإطالة أمد التقاضي ؟؟ وفتح المجال للمسوف والمماطل الهاضم لحقوق الآخرين بتسويفهم بإطالة أمد التقاضي وتحت مظلة القانون نفسه ..؟
أليس من المتوجب على ذاك الذي اعترض على دعواه وأصبح عالماً بها أن لا يصدر مرة أخرى بحقه حكم غيابي ؟؟ ألا يتوجب عليه متابعتها ؟ أم على صاحب الحق الانتظار لسنوات للوصول لحقه ؟
مثال آخر :
شخص مدعى عليه تبلغ دعوى مقامة عليه حتى قبل موعد الجلسة بشهر أو أكثر ماذا يحدث في المحاكمة :
يحضر يستمهل لتوكيل محام ( ألم يمكنه في خلال هذه الفترة توكيل محام ؟؟ بالطبع هو يكون قد راجع محامياً وأطلع على الدعوى لكنه أسلوب للتسويف وتؤجل الجلسة ربما لشهرين وأكثر
الجلسة التالية : حضر المحامي يستمهل للجواب لحداثة التوكيل وتؤجل الجلسة لشهرين أو أكثر
الجلسة التالية : قد يستمهل المحامي ثانية وتمنحه المحكمة مهلة وتؤجل الجلسة لشهرين آخرين
الجلسة التي تليها : بعد هذا يكون جواب المحامي تزويدنا بوثائق الدعوى لنتمكن من الرد وتؤجل ثانية فنلاحظ هنا كم مضى من الوقت ولم تبدأ المحكمة جدياً ؟
إذا القانون في المحاكمة المدنية لا يجيز صحة التبليغ ما لم يقع قبل ثلاثة أيام على الأقل لا تتضمن يوم التبليغ ولا المحاكمة فهل لم يتمكن المتبلغ من مراجعة محامي ؟ ولماذا لا يحضر المحامي و جوابه معه ؟ لو أمهل المدعى عليه للجواب على الدعوى مباشرة لقام بالرد ولكن القانون أو تطبيق القانون يمنحه التسويف
لذلك أرى الحل في تعديل قوانين أصول المحاكمات والمرافعات والمواعيد التي لم تعد تناسب تطور العصر وطرق التواصل وما إلى ذلك
مع خالص التحية
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
 
استاذنا الفاضل حسنى سالم واستاذتنا الفاضله مجد عابدين
اشكركم على المرور الطيب
واعتقد ان الموضوع بالفعل كما قثدمته الاستاذه مجد اوسع من مجرد مقترحات اداريه لتعجيل الفصل
لكن كيف يصل صوتنا وهتافنا الى السلطه التشريعيه
ونظرا لهذا العجز فضلت ان تكون المقترحات فى سبيل التعليمات الاداريه على الاقل
ولكننى اصدمت بأشياء اخرى نتيجه اقتراحاتى ومنها اننا بهذه المقترحات سنوسع سلطه الموظف ونسلب حق القاضى
والله انا محتار
والله المستعان
|
|
|
|
|
|
|
|