منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  حقوق مصر القانونية في مياه النيل

الناصري التاريخ 5/20/2010 7:18:35 AM   حقوق مصر القانونية في مياه النيل        النيل ، هذا النهر الخالد ... رمز القوة وشريان الحياة ، العمود الفقري لمصر ومقبرة الغزاة ، ملهم الإنسانية ومهد الحضارات ، ... هذا النيل بشموخه وصموده وصمته وهيبته يتعرض هذه الأيام لهجوم الكواسر الأفريقية التي بدأت تستيقظ بعد سبات أزلي فبدأت الحياة تدب في أوصالها وأعلنت عن وجودها بتوقيع اتفاق تعاون بينها للحصول على المزيد من مياه النيل .. أثار هذا الاتفاق رد فعل مصري سوداني يرفض تلك الاتفاقية ، ويتمسك بجملة اتفاقيات دولية سابقة على رأسها تلك الاتفاقية الموقعة في العام 1929م والتي أعطت مصر حقوقا واضحة تمثلت في توقيع بريطانيا حال كونها مستعمرة لدول المنبع علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق مسبق مع مصر‏,‏ كما لا تتخذ أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يمكن أن تنتقص من مقدار المياه التي تصل إلي مصر أو تعدل تاريخ وصوله أو تخفض منسوبه علي نحو يضر بمصالح مصر‏.‏ ،  وهناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلت هذه الاتفاقية .. ومما لا شك فيه أن معارك قانونية قادمة ميدانها القانون الدولي ، وفرسانها رجال القانون ، وسلاحها تلك الاتفاقيات الدولية ومدى حجيتها ونطاق سريانها .. الخ ولما كان منتدى المحامين العرب هو ملتقى نخبة المحامين العرب  ومن المفترض أن لا تغيب مشكلة بهذا الحجم عن صفحاته .. فإنه يشرفنا فتح ملف خاص بهذه المشكلة ، واسمحوا لي بعرض أفضل ما قرأت في هذا الموضوع وهو حلقتين كتبهما الدكتور محمد سامح عمرو – استاذ القانون الدولي العام المسعد بكلية حقوق القاهرة ، نشرها في الأهرام على حلقتين . (( حوض النيل‏ قراءة في قانونية الموقف المصري بقلم د‏.‏ محمد سامح عمرو طرح قيام أربع دول منابع نهر النيل‏(‏ أوغندا وتنزانيا ورواندا وأثيوبيا‏)‏ بالتوقيع علي اتفاق التعاون الاطاري‏("‏ الاتفاق‏")‏ العديد من التساؤلات أهمها مدي قانونية تصرف هذه الدول بالتوقيع علي الاتفاق .. وما تأثير هذا التوقيع علي الحقوق القانونية لمصر والثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية السارية‏.‏ وقبل أن نجيب علي هذا التساؤل من جوانبه المختلفة نري من الضرورة أن نقدم لهذا الموضوع بعرض موجز لخلفية التعاون بين دول حوض النيل منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي‏.‏ أولا‏:‏ خلفية التعاون المشترك بين دول حوض النيل بدأ التعاون بين دول حوض النيل من خلال مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية‏(‏ هيدرومت‏)‏ وذلك لمواجهة الارتفاع غير المسبوق لمنسوب مياه بحيرة فيكتوريا الذي بلغ ذروته عام‏.1964‏ وتعاونت مصر والسودان مع دول الهضبة الاستوائية‏(‏ أوغندا وكينيا وتنزانيا‏)‏ للعمل علي تخزين المياه والمحافظة عليها‏.‏ وبدأ تنفيذ المشروع عام‏1967,‏ وقد انضمت إليه أثيوبيا كمراقب عام‏1971‏ ثم انضمت كل من رواندا وبوروندي عام‏1972‏ وأخيرا الكونجو الديمقراطية‏(‏ زائير حينئذ‏)‏ عام‏.1974‏ وقد حقق هذا المشروع العديد من النجاحات حيث ساهم في إنشاء العديد من محطات الرصد الهيدرولوجي والمحطات الهيدرومترولوجية ومحطات قياس مستوي البحيرات ومقياس الأمطار‏.‏ أعقب ذلك تأسيس تجمع الأوندجو عام‏1983‏ بمبادرة مصرية وانضمت إليه كل من السودان وأوغندا والكونجو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وتنزانيا‏,‏ وبدأ العمل منذ‏1983,‏ ونجح هذا التجمع في جذب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للعمل مع دول حوض النيل والتعاون والعمل معها نحو تنفيذ خطط التنمية الخاصة بها‏,‏ إلا أن غياب أثيوبيا وكينيا عن هذا التجمع شكل نقطة ضعف لتنفيذ الأهداف المرجوة منه‏.‏ أعقب ذلك تأسيس لجنة التعاون الفني لتعزيز تنمية حوض النيل والحفاظ علي بيئته‏(‏ التيكونيل‏)‏ عام‏1992,‏ وانضمت إليها كل من مصر والسودان وأوغندا ورواندا والكونجو الديمقراطية وبوروندي واكتفت كل من أثيوبيا وكينيا واريتريا بصفة المراقب‏.‏ وبدأ التيكونيل نشاطه عام‏1993‏ ونجح في إنجاز عدد من المهام منها تنمية مهارات الكوادر الفنية العاملة في مجال الموارد المائية ووضع خطة شاملة لتنمية حوض النيل والتي اشتملت علي إثنين وعشرين مشروعا تهدف إلي تنمية الموارد المائية وحماية البيئة ومكافحة التلوث وأخيرا تنشيط التعاون وبناء الثقة بين دول حوض النيل‏.‏ ثانيا‏:‏ تحرك دول حوض النيل نحو صياغة اتفاق تعاوني ومؤسسي‏(D3.)‏ نشأت فكرة وضع هذا الاتفاق كمشروع من بين المشروعات الاثنين والعشرين التي سعت التيكونيل إلي تحقيقها‏,‏ وتمثلت الفكرة الرئيسية لهذا المشروع في التوصل إلي اتفاق يحكم التعاون بين دول الحوض بما يحقق الاستخدام الأمثل لصالح جميع شعوبها‏.‏ وفي عام‏1995‏ اتفق وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل علي تشكيل لجنة من الخبراء لتقديم التوصيات اللازمة باستخدام مياه النهر‏.‏ وبدأت اللجنة أعمالها عام‏1997‏ حيث قامت بإجراء دراسات مقارنة للتنظيمات المؤسسية الدولية والاتفاقيات القانونية وحصر المبادئ والقواعد الدولية المستقرة في شأن تنظيم استخدامات الدول المشاركة في نهر دولي واحد‏.‏ واشتركت في أعمال اللجنة جميع دول الحوض‏(‏ باستثناء اريتريا‏)‏ وقام برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل أعمالها‏.‏ وانتهت اللجنة من إعداد مشروع الاتفاق وتم عرضه علي وزراء الموارد المائية خلال اجتماعهم عام‏2000‏ حيث قرروا أن هناك عددا من المسائل العالقة التي تحتاج لمزيد من الدراسة والتشاور بشأنها‏,‏ لذا قرر الوزراء تشكيل لجنة صياغة لوضع مسودة الاتفاق‏.‏ وقد تم تمثيل كل دولة في هذه اللجنة بعضوين واستمرت في عملها حتي عام‏2005‏ إلا أنها لم تنجح في التوصل إلي وضع صياغة نهائية لمشروع الاتفاق نتيجة عدم تمكن أعضائها من الاتفاق علي عدد من النقاط القانونية كان أبرزها وضع الاتفاقيات السارية وعلاقتها بالاتفاق‏.‏ وتم رفع الأمر إلي المجلس الوزاري‏,‏ إلا انه لم يتمكن أيضا من الاتفاق حول هذه المواد العالقة وأستمر هذا الوضع إلي أن اأنعقد اجتماع كينشاسا في عام‏2009‏ حيث توجهت دول المنابع إلي تبني الاتفاق‏,‏ وذلك بدون حضور السودان وبمعارضة من مصر‏.‏ ثم انعقد المجلس الوزاري بالإسكندرية في يوليو‏2009‏ حيث قرر الوزراء استمرار التفاوض لمدة ستة أشهر أخري للتوصل إلي اتفاق حول المواد العالقة‏.‏ وقد بذلت مصر مختلف الجهود لتقريب وجهات النظر من خلال القنوات الدبلوماسية والاتصال المباشر‏,‏ إلا أن دول المنابع أصرت علي الاستمرار في موقفها حتي أنعقد مؤتمر شرم الشيخ الأخير والذي قررت فيه‏_‏ دون تحقق توافق في الآراء بين جميع الدول‏-‏ التوجه للتوقيع علي الاتفاق بمدينة عنتيبي في‏14‏ مايو‏2010,‏ وسوف نتناول مدي قانونية مثل هذا التوجه من الناحية القانونية فيما بعد‏.‏ ثالثا‏:‏ مبادرة حوض النيل بعد انتهاء المدة الرسمية المحددة للتيكونيل عام‏1998‏ استشعرت دول الحوض ضرورة وضع صيغة مؤسسية للتعاون فيما بينها لحين الانتهاء من إعداد الاتفاق‏,‏ وأسفر ذلك عن تأسيس‏"‏ مبادرة حوض النيل‏",‏ التي تم تدشينها عام‏2000‏ بتنزانيا‏.‏ وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل‏(‏ باستثناء اريتريا التي تتمتع بصفة مراقب‏),‏ وتسعي إلي تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏.‏ وتم وضع الهيكل التنظيمي للمبادرة حيث تشكلت من‏:(1)‏ مجلس وزاري‏(2)‏ لجنة استشارية فنية‏(3)‏ سكرتارية دائمة مقرها مدينة عنتيبي‏(‏ أوغندا‏).‏ وتقوم الإستراتيجية العامة لهذه المبادرة علي محورين وهما‏,‏ الأول‏:‏ مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله‏,‏ والثاني‏:‏ مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق‏(‏ النيل الشرقي‏)‏ ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية‏(‏ النيل الأبيض‏).‏ رابعا‏:‏ مدي قانونية قيام دول المنابع منفردة بالتوقيع علي الاتفاق‏.‏ بالعودة إلي التساؤل المطروح عن مدي قانونية قيام أربع دول من دول المنبع منفردة بالتوقيع علي الاتفاق بمدينة عنتيبي‏(‏ أوغندا‏)‏ يوم‏14‏ مايو‏2010‏ دون باقي دول حوض النيل ومن بينها دول المصب‏(‏ مصر والسودان‏)‏ علي الرغم من بدء التفاوض علي مستوي الدول التسع تحت مظلة مبادرة حوض النيل لمدة جاوزت عشر سنوات‏.‏ ويتصف تحرك الدول الأربع منفردة بالتوقيع علي الاتفاق بعدم القانونية وذلك للأسباب التالية‏:‏ ‏(1)‏ عدم اكتمال الاتفاق من الثابت إن مشروع الاتفاق لم ينته بعد ولم يكتمل بناؤه القانوني بشكل نهائي فلا تزال هناك بعض النقاط العالقة وعلي رأسها المادة‏(14-‏ ب‏)‏ التي لم يتم الاتفاق عليها بعد‏.‏ وقد اتفقت دول حوض النيل علي ضرورة التوصل إلي صيغة مشتركة مقبولة لهم جميعا بشأن هذه المادة‏,‏ حيث لم يقف الخلاف فيما بينها علي مضمون هذه المادة بل أمتد الخلاف إلي كيفية إدراج هذه المادة وما إذا كان يتم تضمينها في صلب الاتفاق أم تدرج ملحقا بالاتفاق‏.‏ وقد عكس قرار المجلس الوزاري لوزراء الموارد المائية في اجتماعهم بالإسكندرية خلال شهر يوليو‏2009‏ هذا الخلاف مما دفعهم إلي تبني قرار يوضح رغبتهم في التحرك للأمام سويا بروح من التعاون تحت مظلة مبدأ عام يتمثل في‏:"‏ نهر واحد‏...‏ حوض واحد‏...‏ رؤية واحدة‏".‏ واستجابة لذلك سعت مصر‏(‏ مؤيدة بالسودان‏)‏ وقدمت مقترحات مختلفة لمحاولة التوصل إلي صيغة مقبولة لمضمون هذه المادة ولم تستجب دول المنابع لهذه المقترحات وأصرت علي موقفها‏.‏ وعليه وفي ضوء عدم اكتمال الاتفاق فإن الدعوة إلي التوقيع عليه من جانب دول المنابع وقيام بعضها بالتوقيع عليه يشكل حالة غير مسبوقة لم تشهد السوابق الدولية مثيلا لها‏,‏ كما أن هذا التصرف يمثل خروجا عن روح التعاون الذي كان الدافع الرئيسي لعمل دول حوض النيل تحت مظلة المبادرة‏.‏ ‏(2)‏ عدم تحقق‏"‏ توافق الآراء‏"‏ اللازم لتبني الاتفاق اتفقت دول حوض النيل‏-‏ منذ بدء التفاوض‏-‏ علي مجموعة من القواعد الإجرائية التي تحكم عملية التفاوض علي مستوي اللجان التفاوضية‏.‏ واتفقت الدول علي إتباع قاعدة‏"‏ توافق الآراء‏"‏ وليس قاعدة‏"‏ الأغلبية‏"‏ لتبني القرارات‏(‏ المادة‏6)‏ بما يفيد ضرورة موافقة أو‏-‏ علي أقل تقدير‏-‏ عدم اعتراض أي دولة علي مشروعات القرارات قبل تبنيها‏.,‏ وهو ما يعرف بقاعدة‏"‏ توافق الآراء‏".‏ ويعد اللجوء إلي قاعدة تبني القرارات بـ‏"‏ توافق الآراء‏"‏ قاعدة أساسية تتمسك بها الدول المتفاوضة بالنسبة لأي اتفاق دولي متي كان موضوع هذا الاتفاق يتصل بالأمن القومي للدول‏.‏ وبناء علي ذلك يعد قيام دول المنابع بالدعوة لفتح باب التوقيع علي الاتفاق قبل تحقق توافق الآراء وبالتالي قيام بعضها بالتوقيع منفردة هو مخالفة صريحة للقواعد الإجرائية المتفق عليها‏.‏   خامسا‏:‏ مدي مشروعية مطالب مصر تمسكت مصر خلال مراحل التفاوض بضرورة تضمين الاتفاق‏: (1)‏ نصا يحافظ علي حقوقها بموجب الاتفاقيات الدولية السارية‏. (2)‏ ونصا يفيد قيام دول المنابع بأخطار مصر مسبقا بأي مشروع ترغب أي من هذه الدول تشييده علي نهر النيل‏...‏ فهل كان ما طالبت به مصر جائزا ومشروعا أم يعد تجاوزا لما استقرت عليه الممارسات الدولية وقواعد القانون الدولي؟ ‏(1)‏ وضع الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع‏:‏ أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر‏,‏ عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع‏,‏ منها علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏ ‏-‏ بروتوكول‏15‏ أبريل عام‏1891‏ المبرم بين بريطانيا وإيطاليا‏:‏ تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري‏,‏ يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل‏.‏ ‏-‏ المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام‏1902:‏ تعهد إمبراطور إثيوبيا‏"‏ ميليك الثاني‏"‏ طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل‏.‏ ‏-‏ اتفاق‏9‏ مايو عام‏1906‏ بين بريطانيا والكونجو المستقلة‏:‏ ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت‏.‏ ‏-‏ اتفاق عام‏1929:‏ بموجب هذا الاتفاق وافقت بريطانيا علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق مسبق مع مصر‏,‏ كما لا تتخذ أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يمكن ان تنتقص من مقدار المياه التي تصل إلي مصر أو تعدل تاريخ وصوله أو تخفض منسوهة علي نحو يضر بمصالح مصر‏.‏ كما نص البند الرابع من الخطاب الموجه من المندوب السامي البريطاني إلي محمد باشا محمود‏_‏ رئيس مجلس الوزراء المصري‏_‏ بتاريخ‏7‏ مايو‏1929‏ علي ما يلي‏:"‏ وفي الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل‏...‏ كما أؤكد أن هذا المبدأ وتفصيلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أيا ما كانت الظروف التي قد تطرأ فيما بعد‏".‏ ‏-‏ الاتفاق الموقع بين بريطانيا وبلجيكا عام‏1934:‏ ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا‏,‏ إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا‏_‏ بوروندي‏,‏ بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين‏.‏ ‏-‏ المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من‏1949_1953:‏ تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر‏.‏ كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق‏1929‏ وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين‏.‏ ‏-‏ اتفاقية عام‏1959‏ بين مصر والسودان‏:‏ وتقرر هذه الاتفاقية مبدأ الاستخدام العادل والمعقول‏,‏ وأكدت احترام الدولتين للاقتسام والاستخدامات السابقة‏.‏ ‏-‏ الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام‏1991:‏ والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا‏1949_1953(‏ علي سبيل الخصوص خطاب عام‏1953)‏ بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات‏,‏ وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار‏,‏ حيث أن أوغندا عام‏1991(‏ باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة‏)‏ قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين‏1949_.1953‏ ‏-‏ الإطار العام للتعاون بين مصر وإثيوبيا لعام‏1993:‏ ويؤكد هذا الاتفاق التعاوني علي امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر علي نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر‏,‏ بما يعني ان هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل مصر وإثيوبيا‏.‏ كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد علي تعزيز مستوي تدفق المياه وتقليل الفاقد منها‏.‏ تمسكت مصر خلال جميع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية‏.‏ وقد أدعت بعض دول المنابع بعدم سريان هذه الاتفاقيات وأنه لا يجوز لمصر التمسك بها في مواجهتها أو المطالبة بتضمين الاتفاق نصا يضمن عدم مساسه بالحقوق التي قررتها هذه الاتفاقيات لمصر‏.‏ وادعت بعض هذه الدول‏_‏ دون سند واضح‏_‏ عدم تمتع مصر بأية حقوق علي حوض النيل أو مياهه‏.‏ كما ذهب البعض إلي القول بأن بعض هذه الاتفاقيات أبرمت أبان فترات احتلالها وعليه لا تكون سارية في حقها منذ تاريخ استقلالها‏.‏ وجميع هذه الادعاءات مردود عليها ويجب التفرقة هنا بين وضعين‏:‏ الأول‏:‏ الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ولم تكن الأخيرة راضخة للاستعمار أو تحت الاحتلال‏,‏ فلا تجد هذه الادعاءات أي سند قانوني لها ولا مجال للتشكيك فيها حيث تعتبر جميعا سارية ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية دون انتقاص‏.‏ الثاني‏:‏ بالنسبة لبعض الاتفاقيات التي أبرمت خلال الفترات التي كانت فيها بعض دول المنابع تحت سيطرة الاحتلال‏,‏ فهي أيضا اتفاقيات ملزمة تأسيسا علي قواعد القانون الدولي‏.‏ فالمستقر فقهاوقضاء هو عدم تأثر الاتفاقيات الخاصة بالحدود‏_‏ وهذا هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الاتفاقيات‏_‏ بفكرة التوارث الدولي مما يعني استمرار نفاذ هذه الاتفاقيات في مواجهة أطرافها‏.‏ وتأكد ذلك باتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية التي تبنتها منذ‏1963,‏ حيث أكدت جميعها علي عدم جواز الاستناد إلي فكرة التوارث الدولي للتنصل من الالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقيات‏(‏ معاهدات الحدود‏)‏ باعتبارها تتصل باستقرار العلاقات الدولية واستمرارها‏,‏ حيث يمكن أن يؤدي المساس بها إيجاد حالة من التوتر بين الدول وتهديد صريح للسلم والأمن الدوليين الذي يسعي المجتمع الدولي إلي التأكيد عليه والحرص علي المساس به ولاسيما بالنسبة لوضع الحدود في القارة الإفريقية‏.‏ وعليه لم يكن من المقبول أن تتنازل مصر عن حقوقها المقررة بموجب هذه الاتفاقات بمناسبة إبرام الاتفاق الجديد‏,‏ بل كان يجب ان يتضمن نصا واضحاا للمحافظة عليها‏.‏ لذا فقد حرص المفاوض المصري علي ذلك ووجد في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية في غير أغراض الملاحة‏(‏ وهي تعد اتفاقية نموذجية دولية تم تبنيها عام‏1997‏ تحت مظلة الأمم المتحدة‏)‏ خير سند لذلك حيث نصت علي‏:"‏ لا شيء في هذه الاتفاقية يمس حقوق أو التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات في النفاذ بالنسبة لها في التاريخ الذي أصبح طرفا في هذه الاتفاقية‏."‏ ‏(2)‏ مبدأ الإخطار المسبق تمسكت مصر أيضا بضرورة تضمين الاتفاق نصا يؤكد ضرورة قيام أية دولة من دول حوض النيل بإخطار باقي الدول حال رغبة الأولي في إقامة أي مشروع علي نهر النيل‏,‏ وهو ما يعرف بمبدأ‏"‏ التشاور والإخطار المسبق‏".‏ واستندت مصر في ذلك علي ما قررته قواعد استوكهولم‏1966‏ وقواعد برلين‏2004(‏ تم تبنيها بواسطة رابطة القانون الدولي‏),‏ وقواعد البنك الدولي واجبة الاتباع عند إجراء الدراسات أو تمويل المشروعات التي تقام علي الأنهار الدولية‏,‏ وأخيرا اتفاقية الأمم المتحدة‏(1997)‏ التي تضمنت عددا من النصوص التفصيلية لهذا المبدأ‏.‏ وحديثا جاء حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ‏20‏ أبريل‏2010‏ في شأن تسوية النزاع بين الأرجنتين وأورجواي حول‏"‏ نهر أورجواي‏"‏ ليؤكد استقرار مبدأ الأخطار المسبق‏,‏ وأكدت المحكمة ضرورة احترام هذا المبدأ من جانب جميع الدول التي تشترك في نهر دولي واحد‏.‏ سادسا‏:‏ الأثر القانوني للتوقيع علي الاتفاق من دول المنابع وحدها دون دول المصب الثابت بموجب قواعد القانون الدولي أن المعاهدة الدولية لا تعتبر ملزمة ونافذة إلا في مواجهة أطرافه‏,‏ وهم وحدهم يتحملون ما يترتب عليها من التزامات‏,‏ وهو ما يعبر عنه بمبدأ‏"‏ نسبية المعاهدات‏".‏ ويعني هذا المبدأ ان آثار العمل القانوني تنحصر في الأشخاص الذين قاموا بإبرامه‏.‏ وتعتبر أي دولة من غير هذه الدول طرفا ثالثا‏(‏ من الغير‏)‏ متي لم توقع أو تصدق علي المعاهدة حتي ولو كانت قد اشتركت في الأعمال التفاوضية الخاصة بهذه المعاهدة‏.‏ وقد سبق القضاء الدولي أن أكد عدم إمكان ترتيب التزامات علي عاتق دولة نتيجة لمعاهدة لم تكن طرفا فيها‏.‏ وبناء علي ما تقدم يمكن أن نخلص الي عدم جواز قيام دول المنابع بأن تتمسك أو تحتج بأحكام الاتفاق الذي قامت بالتوقيع عليه منفردة علي مصر‏.‏ كما يجب ألا يؤثر هذا الاتفاق علي التزاماتها الدولية المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها هذه الدول مع مصر باعتبارها اتفاقيات دولية مازالت سارية ونافذة ويجب العمل بموجبها‏.‏ كما لا يمكن الادعاء بأن الاتفاق يؤثر علي اتفاقية‏1959‏ بين مصر والسودان حيث تبقي هذه الاتفاقية نافذة ومطبقة بين أطرافها‏.‏ علاوة علي ذلك لا يجوز لدول المنابع الادعاء بتحللها من تطبيق القواعد الدولية الخاصة بالأخطار المسبق بالنسبة لأي مشروعات تنوي إقامتها ويجب إخطار مصر بها والتشاور معها بشأنه‏.‏ ولا يجد هذا الالتزام سنده في الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول المنابع فحسب بل تؤيده قواعد القانون الدولي المستقرة‏.‏ سابعا‏:‏ مستقبل مبادرة حوض النيل تعتبر المبادرة صورة من صور التعاون الدولي بين دول حوض النيل‏,‏ وقد أثبتت نجاحها في دراسة عدد من المشروعات وجذب الأموال من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ العديد من المشروعات‏.‏ وعليه جاء الجزء الثالث من الاتفاق ليقرر تحويل مبادرة حوض النيل إلي مفوضية بعد دخوله حيز النفاذ‏.(‏ والذي كان يجب أن يتحقق بعد تبني الاتفاق دون معارضة أي دولة من الدول الأطراف‏).‏ وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي ان مبادرة حوض النيل هي كيان مؤسسي يشترك فيه جميع دول حوض النيل التسع ويشترك في ملكية جميع أصولها وأموالها وحقوقها‏.‏ ويثار التساؤل عن مستقبل المبادرة في حالة بعض الدول بالتوقيع علي الاتفاق دون البعض الآخر‏.‏ ونري أن هذا الوضع سوف يوجد إشكالية قانونية حيث يتعذر قانونا تحويل المبادرة إلي مفوضية طالما لم توافق علي ذلك جميع الأعضاء بالمبادرة‏.‏ ولا شك أن هذا الوضع سوف يؤثر سلبا علي مستقبل المبادرة وسوف يكون سببا مباشرا لانهيارها ووضع نهاية سريعة لمسيرتها بعد النجاح الذي حققته منذ نشأتها والذي كان يمكن البناء عليه مستقبلا لتحقيق أفضل النتائج لصالح شعوب دول حوض النيل‏.‏)) لعل الزملاء الأفاضل يضيفون ما تجود به أقلامهم وما يمكن الحصول عليه من نصوص عربية لتلك الإتفاقيات التي تتمسك بها دول المصب " مصر والسودان " عبدالله الناصري     احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  21/5/2010 الساده الزملاء الاساتذه المسئولين بهذا المنتدى الموقر رجاء حار  بتثبيت هذه المشاركة وجعلها في مقدمة المشاركات المميزه فهي أكثر من رائعة وتشتمل علي معلومات قانونية هامه ونداء جليل يهم العالم العربي وخاصة مصر والسودان ورجال القانون كما أو ضح سيادة الاستاذ الجليل عبد الله بك الناصرى وبالتالي يؤثرتأثيرا مباشرا علي كل الدول العربية بل وقد يمتد الي كل دول المنطقه والعالم الاستاذ الفاضل الجليل عبد الله بك الناصرى تحية اجلال وتقدير لشخصكم الكريم  ما أروعكم  في ابداعاتكم ومشاركاتكم القيمة وقلمكم الذى يسطر حروفا وكلمات أثمن من الماس وأغلي من الذهب ونحن اذ نشكر سيادتكم علي هذه المشاركة الثمينة والكريمة فاننا نثني عليها وعليكم كل الثناء فقد جسدتم بصدق وعلم وأفق واسع ونظرة مستقبلية حقيقة موضوع غاية في الأهمية وحساس يمس روح وعصب الحياة في مصر والسودان وهما يمثلان روح وعصب كل عربي بل قد يمكن أن يفجر أمن المنطقة بالكامل فهذه المعلومات القيمة يمكن لنا نحن رجال القانون الاستعانه بها وما قد يبديه الزملاء من اضافات وما يمكن الحصول عليه من نصوص عربية لتلك الاتفاقيات التي تتمسك بها دول المصب(مصر والسودان )اذا ما تحقق قولكم الكريم  ومما لا شك فيه أن معارك قانونية قادمة ميدانها القانون الدولي ، وفرسانها رجال القانون ، وسلاحها تلك الاتفاقيات الدولية ومدى حجيتها ونطاق سريانها .. الخ ولما كان منتدى المحامين العرب هو ملتقى نخبة المحامين العرب  ومن المفترض أن لا تغيب مشكلة بهذا الحجم عن صفحاته .. فإنه يشرفنا فتح ملف خاص بهذه المشكلة أدامكم الله عونا وزخرا لجميع الساده الزملاء ولمنتدانا الموقر( الذى أإتشرف بأن اطلق عليه دائما منتدى العلم والعلماء)ولجميع الامه العربية والاسلامية في كل ماقد تتعرض له  حماكم الله ورعاكم  وحفظكم من كل شر زميلكم أحمد مصطفي المحامي            رمضان الغندور    عدد المشاركات   >>  936              التاريخ   >>  21/5/2010 الاستاذ الجليل / عبدالله بك الناصري لمن دواعي سروري ان ازف اليكم تقديري واحترامي لما تناولتموه من موضوع الساعه واهميته وكينونه صداه وحساسيته لمن يتعظ ويعي المدي الطويل من اثر له وقد ثبتم بالرؤي والتعبير وتناول هذا الموضوع الاكثر من رائع بالتفصيل وكلمات نسجت بمقدمه تعبر عن مشاعر شعوب الوطن العربي والحسه لكل خطر يداهم بقعه من وطننا الغالي فالنظره الثاقبه البعيده لرؤياكم علي كل مايمس بلد عربي هو مس وتضرر لكل بلاد العرب اجمع . تقديري واحترامي لما عبرتم به من تضامن الشعوب العربيه بعيدا عن اختلاف ومصالح الحكومات عشت اخي الفاضل عربيا ابيا مخلصا للوطن اجمع وهذا ماعهدناك عليه دائما واضم صوتي لزميلي بتثبيت المشاركه هذه لأهميتها التاريخيه وماتحويها من معلومات جلل الضربات القوية تهشم الزجاج فقط... لكنها تصقل الحديد... إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك فقط .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً   محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  21/5/2010 الجزء الثانى من التقرير الرسمى حول الوجود الإسرائيلى فى حوض النيل.. محطة للموساد بأديس أبابا.. وخبراء إسرائيليون فى قلب الحرس الجمهورى الرواندى.. والمساعدات والدورات التدريبية سلاح مصر للمواجهة فى الجزء الأول من التقرير الرسمى عن حجم التدخلات الإسرائيلية فى دول حوض النيل ، ومقارنة بالتواجد المصرى، تحدث التقرير عن دول الكونغو الديمقراطية واريتريا وأوغندا، فى الجزء الثانى نعرض لما رصده التقرير فى أثيوبيا وبوروندى ورواندا. فيما يتعلق بأثيوبيا كشف التقرير تركيز إسرائيل على الجانب العسكرى والمخابراتى فى هذه المنطقة، حيث ذكر إنشاء تل أبيب وحدة تابعة للموساد الاسرائيلى فى أديس أبابا تتعلق بأفريقيا. وقال التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه إن إسرائيل نجحت فى الحفاظ على علاقاتها مع أثيوبيا خلال فترات حكم الأنظمة المختلفة منذ خمسينات القرن الماضى وحتى الآن فى صورة جيدة، حيث أن أثيوبيا حليف مهم لإسرائيل بسبب موقعها، وكذلك باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقى، وأيضا كونها دولة غير عربية أو إسلامية مجاورة للمنطقة العربية، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه فى أمن البحر الأحمر والحرب على الإرهاب والتطرف الاسلامى فى منطقة القرن الأفريقى وفى الصومال بشكل خاص. وبدأت العلاقات الرسمية بين إسرائيل وأثيوبيا عام 1955 بالعلاقات القنصلية، وتم افتتاح سفارات للدولتين فى أديس أبابا وتل أبيب عام 1961، ولكن قامت أثيوبيا بقطع علاقتها الرسمية مع إسرائيل فى أعقاب حرب أكتوبر 1973 أسوة بالدول الأفريقية التى اتخذت هذا الإجراء، ثم عادت العلاقات الرسمية بين البلدين فى عام 1989، حيث بدأت فى الازدهار بعد وصول النظام الحاكم الحالى فى أثيوبيا إلى السلطة، وتعتبر إسرائيل من أهم موردى السلاح لأثيوبيا والذى تقوم به فى مقابل أن يسمح النظام الأثيوبى بتهجير اليهود الفلاشا لإسرائيل، ويتردد وجود محطة للموساد فى أفريقيا بأثيوبيا والمنوط بها جمع المعلومات الاستخباراتية عن منطقة القرن الأفريقى، وتعتبر أثيوبيا من أكثر الدول التى تمتنع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التى تتخذ ضد الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. كما أعلن بدء برنامج لليهود الأثيوبيين اعتبارا من 22 يناير 2007 تحت عنوان "التليفزيون الأثيوبى الإسرائيلى" بهدف مساعدة اليهود الأثيوبيين البالغ عددهم 120 ألف على الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وهويتهم، وتقوم إسرائيل بتقديم المساعدات والمنح العسكرية لأثيوبيا مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل، وقد أستأنفت عمليات التهجير فى يناير 2010 . وأشار التقرير إلى أن عددا من المستثمرين الإسرائيلين حصلوا على تصاريح لممارستهم نشاطات زراعة الأزهار فى أثيوبيا، ويتطلع عد آخر من رجال الأعمال للاستثمار فى أثيوبيا، خاصة فى مجال زراعة السمسم التى تتميز به، كما تتزايد صادرات أثيوبيا لإسرائيل من الحبوب والتوابل، ويبلغ إجمالى رأس المال الإسرائيلى المستثمر فى أثيوبيا حوالى بليون و57 مليون دولار أمريكى فى 281 مشروعا منهم 11 تحت التنفيذ، فى مقابل 416 مليون دولار أمريكى حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا فى 92 مشروعا بينهم 3 تحت التنفيذ وتشير الإحصائيات إلى أنها بعد زيارة رئيس الوزراء أحمد نظيف الأخيرة وصلت إلى مليار دولار رأس مال مصرى مستثمر وفقا لإحصائيات وكالة الاستثمار الأثيوبية. يوجد اتفاقيتان ساريتان بين أثيوبيا وإسرائيل فى مجال العلاقات التجارية والاقتصادية لحماية الاستثمارات، والثانية لتجنب الأزواج الضريبى، وتتركز معظم أنشطة الهيئة الإسرائيلية للتعاون الدولى "ماشاف" فى أثيوبيا فى قطاع الزراعة والرى، بالإضافة إلى تنظيمها لدورات تدريبية وورش عمل فى عدة مجالات مثل تمكين المرأة والقضاء على مرض الإيدز. ويعد أبرز مشروعات إسرائيل الزراعية فى أثيوبيا فى الفترة الأخيرة هو مشروع رفع كفاءة نظام الرى، والذى تم تدشينه بموجب الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى يناير 2010 مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولى ووزارة الزراعة الأثيوبية، وتقوم إسرائيل بين الحين والآخر بإيفاد فرق غنائية لتقديم عروضها فى أثيوبيا، كما تعرض بعض الأفلام السينمائية فى عروض محدودة، كذلك يوجد اتفاقية توأمة بين أديس أبابا ومدينة بيرشيا الإسرائيلية. ولفت التقرير إلى الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الإسرائيلى بزيارة أديس أبابا يومى 2 و3 سبتمبر 2009 وبحث مع الجانب الأثيوبى فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة الكهربائية على أحواض الأنهار الأثيوبية، ومجال التنقيب عن النفط والمعادن وتعزيز التعاون الأمنى، وتبادل المعلومات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بأنشطة وتحركات الإسلاميين الصوماليين، كما زار أثيوبيا وفد إسرائيلى نهاية ديسمبر 2009 لتنويع وزيادة التعاون خاصة فى نقل التكنولوجيا، حيث يبلغ حجم الاستثمار الاسرائيلى فى أثيوبيا يقدر بحوالى 100 مليون دولار، كما وقعت أثيوبيا مع كل من ألمانيا وإسرائيل اتفاقية تعاون ثنائى فى 25 يناير 2010 لرفع كفاءة نظام الرى فى أثيوبيا وتسرى الاتفاقية حتى عام 2012 . العلاقات المصرية الأثيوبية أما عن العلاقات المصرية الأثيوبية من أقدم العلاقات مع أفريقيا، حيث أنشئت العلاقات بين البلدين عام 1927، وتتخذ العلاقات طابعا خاصا نظرا لاشتراك البلدين فى ملفات بالغة الحيوية أبرزها المياه وأمن القرن الأفريقى ومكافحة ظاهرة القرصنة، فعلى مستوى الزيارات قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بزيارة أديس أبابا 3 مرات، منهم اثنتان لرئاسة وفد مصر فى القمة الأفريقية لعامى 2008 و2009 ، وقام بلقاء رئيس الوزراء الأثيوبى على هامش المشاركة، والثالثة فى الفترة من 29 إلى 230 ديسمبر 2009، وقامت وزيرة التعاون الدولى ووزير الزراعة بزيارة أثيوبيا فى الفترة من 12 إلى 14 يناير 2009 وكذلك الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2009، وتم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة على تصدير البذور الزيتية واللحوم إلى مصر واستيراد المنتجات الزراعية البتركيماويات ومواد التشييد من أثيوبيا، والاتفاق على التعاون الثنائى فى مجال الكهرباء، وتم رفع الحظر المفروض على اللحوم الأثيوبية مع الاتفاق على الالتزام بالأنماط والتطبيقات الدولية الخاصة بالحجر الصحى، مع ترحيب الجانب الأثيوبى بمهمات بيطرية من مصر، بالإضافة إلى الاتفاق على تحديد نقطة اتصال بوزارتى الزراعة فى البلدين لتسهيل عمل المستثمرين وتبادل المعلومات حول الأراضى الزراعية الأثيوبية المخصصة للاستثمار، وكذلك الاتفاق على دراسة التعاون فى مجال الأمصال البيطرية، بالإضافة إلى استيراد الأسمدة وطلمبات المياه، كما حرص ممثلو شركات الأدوية المصرية على تقديم عدد من عروض التعاون المجانية والتى شملت تقديم 2 مليون قرص من أدوية الملاريا وإيفاد قافلتين طبيتين، وممارسين عاميين وجراحين وأطباء قلب وأطفال وفقا للاحتياجات الأثيوبية، وتم افتتاح مصنع السويدى للكابلات الكهربائية مع اعتزام الشركة إنشاء منطقة صناعية، وأيضا افتتاح الفرع الثانى للمواسير البلاستيكية لشركة جولدن تريد، مع اتخاذ خطوات لإنشاء مصنع ثالث ، وأخيرا تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئتى الاستثمار المصرية والأثيوبية بما يفتح المجال لتبادل المعلومات بين رجال الأعمال وتسهيل عملية التعارف والاتصال فيما بينهم. وأشار التقرير إلى أن هناك زيارات أثيوبية لمصر منها الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى لمصر ورئاسة وفد بلاده المشارك فى قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ فى 15 يوليو 2009 وزار رئيس البرلمان الأثيوبى مصر فى الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2009 ، ووفد من وكالة المعلومات الأثيوبية فى 15 يوليو 2009 ، أما عن العلاقات الاقتصادية ، فتم عقد الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة المصرية الأثيوبية فى الفترة من 26 إلى 30 مارس 2010 باديس أبابا برئاسة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ، وتم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم . وفيما يتعلق بأنشطة وبرامج صندوق التعاون الفنى مع أفريقيا والمساعدات الإنسانية المصرية لأثيوبيا فيبلغ عدد خبراء الصندوق حاليا 5 خبراء فى جامعتى أديس أبابا وجيما فى تخصصات الصيدلة والكيمياء الحيوية وهندسة الحاسبات، كما قدمت السفارة فى مجال المساعدات الإنسانية معونة غائية بحوالى 50 ألف دولار إلى هيئة الاستعداد والكوارث الأثيوبية فى يوليو 2009 عن طريق الصندوق المصرى. ويرتبط البلدان باتفاق للتعاون المشترك فى نهر النيل موقع فى عام 1993، وتم إنشاء شركة مصرية أثيوبية مشتركة فى مجال تصنيع مستلزمات الرى بين وزارة الرى والموارد المائية الأثيوبية وشركة جولدن تريد المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا الرى بمشروع توشكى، ويتضمن عقد إنشاء الشركة قيام الشركة المصرية بتقديم تكنولوجيا حديثة لتصنيع مستلزمات الرى اللازمة للمشروعات الأثيوبية، ويبلغ إجمالى الاستثمار فى الشركة 10 ملايين دولار ومدة العقد 10 سنوات. رواندا تعتبر العلاقات الرواندية الإسرائيلية امتدادا لاهتمام تل أبيب بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة السمراء، فى حين تعتبر إسرائيل أحد شركاء الدعم والتنمية للنظام الرواندى، وتعتبر العلاقات بين البلدين جيدة ولكنها محدودة فى الوقت الراهن، ومرشحة للتنوع والزيادة فى المستقبل، رغم أنه لا يوجد تمثيل دبلوماسى لرواندا فى تل أبيب وأن التمثيل الدبلوماسى الإسرائيلى لدى رواندا غير مقيم، حيث إن السفير المعتمد لدى رواندا مقيم فى أديس أبابا، ويتردد من وقت لآخر على كيجالى حيث تتاح له مقابلة كبار المسئولين الروانديين فى كل مرة. ويلاحظ أن هناك زيارات متبادلة بين مسئولى البلدين، ففى الفترة من 13 الى 15 مايو 2008 قام الرئيس الرواندى بأول زيارة لإسرائيل، حيث شارك فى احتفالات مرور 60 عاما على تأسيس إسرائيل ، كما قام رئيس مجلس الشيوخ الرواندى بزيارة تل أيبب خلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 2008 لحضور اجتماعات غرفة التجارة الدولية المسيحية، وفى الفترة من 16 إلى 20 أغسطس 2009 قام وفد رسمى رفيع المستوى من تجمع دول شرق أفريقيا برئاسة وزيرة التجارة والصناعة الرواندية بزيارة تل أبيب لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادى والتجارى بين إسرائيل ودول التجمع الخمس، كما قام السفير الإسرائيلى غير المقيم بزيارة كيجالى فى إطار زيارة رسمية فى الفترة من 10 إلى 12 مايو 2010 على رأس وفد مكون من مسئولين من منظمة ماشاف ومسئول من وزارة الخارجية، والتقى الوفد بوزيرة الخارجية الرواندية، بالإضافة إلى الوكيل الدائم لوزارة الزراعة الرواندية، حيث استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون فى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاسرائيلى الرواندى فى مجال الزراعة، وتركيز التواجد الإسرائيلى فى دول حوض النيل ذات المكانة والتأثير فى محيطها الإقليمى وشبه الإقليمى بالقارة . وأطلقت منظمة غير حكومية تدعى "COMMITTEE JDC AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION" فى يونيو 2009 قرية رواندية متكاملة بالمقاطعة الشرقية لرواندا باسم قرية السكينة والسلام، والتى تتسع لحوالى 500 طفل رواندا من الأيتام الناجين من أحداث الإبادة الجماعية، وذلك على نمط قرى إسرائيلية مخصصة للشباب الناجين من محرقة الهولوكوست. ويلاحظ أن مؤسسات أمريكية رسمية ومدنية تدخل فى مشروعات إسرائيلية تنفذها فى دول أفريقية مما يعطيها مزيدا من الثقل الموضوعى والسياسى. وتحاول إسرائيل دائما التركيز فى خطابها إلى النخبة الرواندية على التماثل القائم بين رواندا وإسرائيل، والذى يمتد ليشمل مقارنة حجم كل من الدولتين الصغير وسط جيرانهما الكبار، والتى تتمكن رغم حجمها بالتفوق على جيرانها عسكريا وحضاريا مرورا بمأساة الإبادة الجماعية التى عانى منها شعب الدولتين. وتتراوح قيمة الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى رواندا سنويا ما بين 1.6 الى 2 مليون دولار ، فى حين تبلغ الصادرات الرواندية حوالى 1.9 مليون دولار سنويا تتمثل فى الشاى وبعض مواد التعدين المستخدمة فى شرائح إلكترونية خاصة بالحاسبات" مادة التانتالايت"، وتقوم بعض شركات الخدمات الأمنية الإسرائيلية بتنفيذ عقود للتعاون فى مجال التدريب العسكرى، والتى توفد بموجبها عسكريين إسرائيليين سابقين لتقديم خدمات تدريبية لوحدات الجيش الرواندى، خاصة وحدات الحرس الجمهورى الرواندى والتى يتردد وجود عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين بشكل دائم فى إحدى وحداتها المتمركزة حول مقر رئاسة الجمهورية، كما تقوم أحدى شركات الاستشارات الأمنية الإسرائيلية بالإشراف على نظم التأمين الخاصة بمطار كيجالى وقرية البضائع الرواندية، ويعمل عدد من الخبراء والشركات الإسرائيلية المتخصصة فى قطاعات رواندية مختلفة، ومنها قطاع الزراعة، حيث شهد عام 2007 إسناد عقد تصميم نظام الرى الرئيسى فى رواندا إلى شركة EBONY ENTERPRISES LTD الإسرائيلية. مصر ورواندا أما العلاقات المصرية الرواندية فتعتبر أكثر تنوعا وعمقا من نظيرتها الإسرائيلية، كما يربط مصر ورواندا العديد من الأطر الإقليمية والاقتصادية كالاتحاد الأفريقى وسوق الكوميسا المشتركة ومبادرة حوض النيل. وشهدت الفترة الماضية زيارة قام بها الرئيس الرواندى بول كاجامى على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزيرة الخارجية إلى القاهرة فى الفترة من 4 الى 7 نوفمير 2009 تلبية لدعوة من الرئيس مبارك ، وكانت هذه هى الزيارة الرئاسية الاولى التى يقوم بها الرئيس الرواندى لمصر منذ 15 عاما ، كما عقدت اللجنة المصرية الرواندية المشتركة بالقاهرة فى الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2009 ، بعد 20 عاما من الجولة الأولى، وقد شهت التوقيع على 10 وثائق للتعاون فى مجالات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات مختلفة قام بها مسئولو وزارة الخارجية مثل الأمين العام للصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، بالإضافة إلى زيارة مدير عام بالجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء الذى شارك فى اجتماع الميثاق الأفريقى للإحصائيات الذى عقد بكيجالى فى الفترة من 22 إلى 24 مايو 2009 ، والدكتور أحمد طاهر الذى شارك ممثلا لوزير الزراعة فى الاجتماع رفيع المستوى لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة فى أفريقيا. وعلى الجانب الرواندى شارك أيضا مسئولون روانديون فى عدد من الفاعليات التى عقدت بالقاهرة، بالإضافة إلى الزيارة التى قام بها سكرتير عام جهاز خدمة الأمن الوطنى الرواندى على رأس وفد مكون من 6 أفراد فى الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2009 تلبية لدعوة من الوزير مدير المخابرات العامة المصرية. أما عن العلاقات التجارية بين القاهرة وكيجالى فإن حجم الصادرات المصرية لرواندا وصل إلى 14 مليون دولار خلال العام 2009، وتقوم مصر بالعديد من المساعدات الفنية فى دعم التنمية الرواندية، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الرواندية فى مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إيفاد خبراء مصريين للعمل فى رواندا، وكذلك توجد علاقات ثقافية وعلمية جيدة بين البلدين تتمثل فى المنح الدراسية الجامعية، ومنح الدراسات العليا والمنح الدراسية الأزهرية وكذلك مشاركة مصر فى المهرجانات الثقافية الرواندية والدعم الفنى المصرى لجمعية مسلمى رواندا. بوروندى لا يوجد تواجد إسرائيلى علنى فى بوروندى، حيث توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، إلا أنه لا يوجد تبادل للسفارات والسفراء المقيمين، لأن سفير إسرائيل المقيم فى أديس أبابا يقوم بتمثيل بلاده لدى بوروندى كسفير معتمد غير مقيم. وتتبع إسرائيل سياسة التكتم والغموض فى علاقتها مع بوروندى والتى يصعب معها معرفة حجم الدعم المقدم لبوروندى، فلا توجد مصلحة مباشرة لإسرائيل فى بوروندى، لأن اهتمامات إسرائيل بالمنطقة الواقعة فيها بوروندى هى أمنية بالدرجة الأولى والتى يفضل ألا تكون معلنة، وتقوم إسرائيل بمساعدة بوروندى فى مجال التنصت وجمع المعلومات الاستخباراتية. نادرا ما يتم تبادل الزيارات الرسمية على مستوى عال بين البلدين، حيث قامت وزيرة الخارجية الرواندية السابقة خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو بآخر زيارة علنية لمسئول بوروندى رفيع المستوى إلى إسرائيل لحضور مؤتمر الغرفة التجارية المسيحية، كما كانت آخر زيارة للسفير الإسرائيلى لبوروندى فى 23 مارس 2010 هى آخر زيارة رسمية وعلنية من الجانب الإسرائيلى. وتقدم إسرائيل دورات تدريبية فى مجال الزراعة لبوروندى، وطالب مجموعة من رجال الأعمال البورونديين الجانب الإسرائيلى بإقامة مشروعات مشتركة فى بوروندى، وقاموا بإرسال دراسات مفصلة عن مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها. وقام الرئيس البوروندى خلال زيارته لناميبيا فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2010 بزيارة المعهد الزراعى الممول من إسرائيل، وذلك لاستعراض إمكانية تكرار التجربة فى بلاده، حيث يقدم المعهد منح دراسية للناميبيين بإسرائيل، كما يقوم بالتدريس به عدد من الأساتذة الإسرائيليين. أما عن العلاقات المصرية البوروندية فإن رئيس جمهورية بوروندى قام بزيارة مصر على رأس وفد رفيع المستوى خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس 2009 ، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس مبارك ، وقام مسئولين مصريين بزيارة بوروندى منهم الأمين العام للصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا التى زارت بوروندى فى 22 مارس 2009 لافتتاح المركز الطبى المصرى ، وقام وفد من مركز التدريب التابع لشركة مصر للطيران بزيارة لبوجبورا خلال مايو 2009 لبحث سبل التعاون المشترك مع شركة الطيران الوطنية البوروندية، كما زار وفد من مجلس الدفاع الوطنى المصرى بوروندى خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2009 ، وزار الوفد التفاوضى المصرى المعنى بالمفاوضات الخاصة بالاتفاق الإطارى لمبادرة حوض النيل خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2009 بزيارة بوروندى والتقى بوزيرة المياه والبيئة وعقد جولة مفاوضات معهم، وقام بعض ممثلى الشركات بزيارة بوروندى خلال عام 2009 ومنهم مندوب شركة "TELSOL" لكابلات الألياف الضوئية، مندوب شركة فيليبس مصر وبعض ممثلى مجموعة العاشر للتصدير والتجارة الخارجية للتعرف على السوق البوروندية، ووفد مصرى مشكل من ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة والسياحة والرى والموراد المائية والزراعة بزيارة بوروندى فى الفترة من 14 إلى 16 يناير 2010 وزار القاهرة العديد من المسئولين البورونديين منهم وزير الخارجية والتعاون الدولى الذى زار القاهرة 3 مرات فى عام 2009 ، منها الزيارة التى ترأس فيها الوفد البوروندى فى اجتماعات اللجنة المشتركة مع مصر يومى 14 و15 مارس 2009 ، بالإضافة إلى زيارات وزير الموارد المائية والبيئة ووزير الزراعة ووزير الإعلام فى مناسبات مختلفة، ووزير الدفاع الذى زار القاهرة يومى 15 و16 فبراير 2010، ووزير الأمن العام فى الفترة من 25 إلى 29 مارس 2010 ووفد الاستخبارات البوروندية برئاسة رئيس الجهاز إلى القاهرة فى الفترة من 5 الى 9 يونيو 2009، والنائب الأول والنائب الثانى لرئيس الجمهورية. أخبار متعلقة: اللوبى اليهودى يسيطر على ماس الكونغو.. ورجال أعمالنا غائبون.. وتل أبيب تلعب على الزراعة والدعم العسكرى لأوغندا.. ومصر على النشاط التجارى وتحركات الخارجية __________ محمد نبيه 0123713024   طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  22/5/2010 أتفق مع كل كلمة ذكرها الزميل العزيز أحمد مصطفى فى مداخلته وأكرر الشكر لأستاذنا الفاضل / عبد الله الناصرى على الاهتمام بهذا الموضوع وإثارته وهو يحتاج إلى خبير فى القانون الدولى ليدلى فيه بدلوه وشكراً للفاضل محمد نبيه على إضافته التى أشارت إلى أصابع صهيونية تعبث فى هذا الملف نسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء   طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  22/5/2010 أتفق مع كل كلمة ذكرها الزميل العزيز أحمد مصطفى فى مداخلته وأكرر الشكر لأستاذنا الفاضل / عبد الله الناصرى على الاهتمام بهذا الموضوع وإثارته وهو يحتاج إلى خبير فى القانون الدولى ليدلى فيه بدلوه وشكراً للفاضل محمد نبيه على إضافته التى أشارت إلى أصابع صهيونية تعبث فى هذا الملف نسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء   الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  22/5/2010 الزملاء الأفاضل الأساتذة  أحمد مصطفى ،رمضان الغندور ، طه عبد الجليل  .. أشكركم على ما غمرتموني به من كلمات ... وأبادلكم شعور المحبة والاحترام ... فلكم مني كل الشكر والتقدير .. ومن ناحية موضوع المشاركة فأعتقد أنه يجب أن تكون حقوق مصر والسودان في مياه النيل قضية عربية تناقش ضمن نطاق عربي وليس فقط من خلال الدولتين الكبيرتين مصر والسودان ، ذلك أن المساس باتفاقيات دولية مستقرة نظمت تقسيم مياه النيل هو اعتداء مباشر على حقوق عربية من أطراف دولية ، وهو اعتداء  يهدد أمن واستقرار الدولتين الغاليتين قد يترتب عليه استعمال وسائل تصل إلى القوة ... وعلى هذا الأساس فدخول الدول العربية مع مصر والسودان يجد سنده في اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول العربية وميثاق جامعة الدول العربية .. الخ ومن ناحية أخرى فدخول الدول العربية كفريق واحد تحت مظلة الجامعة وعلى أساس اتفاقياتها يطرح الاقتصاد كورقة قوية غير مباشرة في المفاوضات لدعم أي ثغرة أو ضعف في الموقف القانوني ..   الأستاذ المبدع محمد نبيه .. شكرا لك على عرض وجه آخر للنزاع وهو تلك  الأيادي الخفية التي تلعب خلف الكواليس الإفريقية ، وكلما وجد تهديد للسلم العالمي ، فتش عن إسرائيل .                                                                                     عبدالله الناصري   محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  24/5/2010 اشكر الاستاذ الكبير طه عبد الجليل كما اشكر الانسان المحترم عبد الله الناصرى واضيف هذه المقاله حيث تصورت ان ماجاء بها مهم للغاية فى هذه القضيه .............................................. مصدر مسئول : رد الفعل لم يكن مناسبًا.. وعلينا انتظار مواقف أكثر تطرفاً أثار توقيع كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوم الجمعة الماضي الاتفاق الإطاري لاقامة مفوضية لدول الحوض بعيدا عن دولتي المصب مصر والسودان لاعتمادها كجهة قانونية لدي المؤسسات الدولية بهدف تلقي الأموال اللازمة لإقامة المشروعات علي مياه النهر بما يخدم مصالح دول المنبع سواء في توليد الكهرباء أو إقامة المشروعات الزراعية لصالح اطراف خارجية تعاني من شح المياه، ردود أفعال واسعة في مصر والسودان. ورغم عدم التوقيع الرسمي لثلاثة دول هي بروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا التي كانت ضمن الدول الموقعة علي بيان الانشقاق خلال المؤتمر الأخير لمبادرة دول حوض النيل الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر الماضي، والذي اعطي انطباعا بتدخل مصري لضرب تكتل دول المنبع، فإن رد الفعل الرسمي للقاهرة كان مخيبا للآمال ولم يأت بجديد سواء علي المستوي الدبلوماسي أو الفني وكذلك الأمني. وتعد المفوضية الجديدة أول اجراء رسمي للتعبير عن رفض دول حوض نيل الاتفاقيات المنظمة للتعامل مع المياه سواء اتفاقية 1929 أو 1959 والتي تضمن لدولتي المصب حقوقهما التاريخية وتتنكر المفوضية التي تشمل 39 بندا لحقوق الاخطار المسبق لدولتي المصب قبل إقامة المشروعات والمراقبة علي طول مجري النهر. وتطالب الاتفاقية مصر بدفع المبالغ المالية اللازمة لإدارة مياه النهر مقابل حصولها علي المياه وتتبني الاتفاقية التي سيكون مقرها في اديس ابابا المطالب الاثيوبية بفرق السيادة الكاملة لأي دولة علي الجزء من النهر الذي يمر بأراضيها بما في ذلك استخدام المياه ونقلها واقامة المشروعات عليها وعدم الاعتراف بحقوق الدول الاخري والتفاوض الثنائي بين دول المنبع ودولتي المصب وهي المطالب التي اعلنتها اثيوبيا واصرت عليها طوال السنوات الماضية في مقابل رد فعل مصري متخاذل نتجت عنه الازمة الحالية. وتؤكد دول حوض النيل تحقيقها نصرا تاريخيا بتوقعها إطار المفوضية الجديدة. وتصور ذلك علي أنه تحرير لمياه نهر النيل من الاسر المصري السوداني، وإلغاء الحماية المصرية المفروضة علي طول مجري النهر منذ مطلع القرن الماضي خاصة داخل اثيوبيا وهي الدولة التي تتحكم في 85% من اجمالي حصة مصر في مياه النهر والتي تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب، وبلغ التصعيد داخل اثيوبيا إلي الحديث عن حرب محتملة بسبب المياه بين دول منابع النيل ودولتي المصب. ورغم أن دول منابع النيل اهدرت مفاوضات 10 سنوات وثوابت 100 عام، واعطت ظهرها لجميع المقترحات والمشروعات المصرية المشتركة لتنمية مياه النهر وحسن ادارتها وخفض نسبة الفاقد بها والتي يصل إلي 97% حيث تبلغ نسبة الامطار الساقطة في اعالي النهر 1600 مليار متر مكعب ولا يصل منها إلي اسوان سوي 84 مليار متر مكعب فقط،. فإن رد الفعل المصري لم يتفاعل مع الحدث ولم يرتفع إلي مستواه، وقال بيان وزارة الخارجية إن هذا الاتفاق «باطل- باطل» ويهدد بفشل مبادرة دول حوض النيل التي لم تعد موجودة ، وتحدث البيان عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة وغيرهما من الأوراق التي لم تعد تمثل ضغطا علي دول المنبع. ومن جانبه قال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري والتي تدهورت الاوضاع علي يديه ان اتفاق مفوضية دول حوض النيل غير ملزم لمصر ويفتقد الشرعية، وإن حقوق مصر التاريخية في المياه مؤمنة بحكم الاتفاقيات الدولية، بينما جاء الرد الرسمي للحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والذي وصف الاتفاق بالخطأ الفادح الذي يجب وقفه لأنه جاء بعيدا عن سبل التعاون. وبعيدا عن الاخفاق السياسي والدبلوماسي المصري فإن الابحاث العلمية والدراسات وتقارير مراكز الرصد وآراء الخبراء من امثال الدكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق تؤكد استحالة وقف المياه المتدفقة إلي مصر عبر نهر النيل، وأن أي محاولة لذلك سينتج عنها إغراق مقاطعات بأكملها داخل تلك الدول لدرجة أن هناك بعض الآراء العلمية تطالب بالحصول علي تعويضات مالية من دول المنبع مقابل استخدام مصر كمصرف للمياه الزائدة عليها طول السنوات الماضية، وقالت مصادر مسئولة إن اعلان التوقيع علي اطار مفوضية لحوض النيل كان بمثابة بالونة اختبار لرد الفعل المصري والمنطقة التي يصل إليها، وحذرت المصادر من أن رد الفعل الحالي يؤدي إلي مزيد من التعنت من قبل دول المنابع خاصة إثيوبيا اضافة إلي أن هذا الموقف مدعوم من دول أخري واجهزة معادية وأنظمة عربية تبحث عن دور وتروج لامكانية استخدام ورقة مياه نهر النيل لإثناء مصر عن القيام ببعض الاجراءات الأمنية علي حدودها. وقالت هذه المصادر إن الوقت مازال مبكرا للوصول إلي منطقة الخطر وإن جميع الدول والمؤسسات الدولية التي تتحدث عن مياه نهرالنيل وتقدم الأموال سواء بشكل قروض أو منح تعلم جيدا أن هناك منطقة لا يمكن الاقتراب منها، وأن هناك سيناريوهات كثيرة من خلال ابحاث ودراسات تم إعدادها خلال السنوات الماضية للتعامل مع جميع الاحتمالات في منطقة حوض النيل. من جانبه اعتبر الاتحاد الأوروبي أن توقيع بعض دول حوض النيل اتفاقا لتقاسم المياه من دون موافقة مصر والسودان فكرة غير صائبة ، وقال مارك فرانكو ممثل الاتحاد خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي حول العلاقات بين مصر والاتحاد إن هناك قلقا من امكانية انقسام دول حوض النيل إلي مجموعتين، وطالب بالعمل علي عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة البحيرات العظمي.           __________ محمد نبيه 0123713024   محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  24/5/2010 للاسف انى قمت بالتعليم باللون الاحمر على الفقره ابتداء من ( وبعيدا عن الاخفاق السياسى والدبلوماسى المصرى فان الابحاث العلميه .........) حتى الفقره  (    استخدام مصر كمصرف للمياه الزائده عليها طول السنوات الماضيه ) فظهر اللون على الفقره الاخيره فقط مما غير المعنى وجعلها بشكل مخزى وانتهز هذه الفرصه لارفع طلبى للاستاذ عبد الناصرى ليأمرسيادته بتطوير صندوق الكتابه واعطاء فرصه للتعديل بعد رفع الموضوع ....وله بالغ الشكر __________ محمد نبيه 0123713024   مشرف المنتدى    عدد المشاركات   >>  391              التاريخ   >>  25/5/2010 بسم الله الرحمن الرحيم   الأستاذ الفاضل : محمد نبيه   تم تعديل المداخلة وفقًا لرغبتكم الكريمة ونحيطكم علمًا أن إدخال بعض التعديلات الفنية سوف يتم قريبا بإذن الله تعالى بعد إتمام بعض الأولويات   لا يكن المحسن والمسيء لديك ســواء كي لا يطمع المسيء في كرمك ويزهد المحسن من عدلك ( علي بن أبي طالب رض )   احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  1/3/2011 جاءاليوم دور هذه المشاركة الكريمة من الأستاذ الفاضل عبد الله الناصرى بعد توقيع ( بوروندى ) اليوم علي اتفاقية تقسيم مياه النيل فما ذا أنتم فاعلون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زميلكم أحمد مصطفي المحامي 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------